دخلت اغلب الأحزاب الأردنية على ما يبدو في أزمة وجود ، وبدأت تتلاشى تلاشيا ذاتيا ، ولم يبق منها إلا اسمها ومبنى المقر وأعضاء الأمانة العامة الذين لا يتجاوز عددهم العشرون عضوا في أحسن الأحوال.
ويعود السبب المباشر إلى ان معظم المنتسبين الذين اطلعوا على أعماقها وجدوها فارغة فولوا منها فرارا ،ومرّ من الزمن ما يكفي لإقناعهم بعجزها عن تلبية الحد الأدنى من تطلعاتهم في تطوير هوية مستقلة تسهم في اتخاذ القرارات الوطنية ، وتمكنهم من المشاركة بمختلف ادوار وسلوكيات العمل السياسي ،والاندماج في ثقافةٍ سياسيّة وأخلاقية تتجلى فيها مفاهيم تداول السلطة سلميا وبصورة دورية.
يقول المنسحبون إنهم وجدوها مصابة ولا تفعل شيء ،وليس لديها خطط واضحة ،ولها أكثر من رأس تدور بينهم صراعات محفوفة بالمخاطر، تجري حينا في الخفاء وأحيانا أخرى في العلن ،تنهك قواعد الحوار وتخلط الحابل بالنابل وتنغص طموحاتهم ، ويضيفون أيضا انها بالمجمل لم تبلغ مرحلة الرشد السياسي، وفيها كثير من مظاهر المراهقة الحزبية ،وتشوب قيادتها الفوضى وغياب الانسجام ،وتثور بينهم الخلافات لأتفه الأسباب ،وكثيرا ما تفشل في عقد اجتماعات الأمانة العامة الاعتيادية لعدم اكتمال النصاب القانوني ،نتيجة لتغيب الأعضاء بسبب شيوع الأجواء الجدلية الصاخبة التي تسود الاجتماعات ،وما يرافقها من اتهامات غير نظيفة او مشاحنات حول مسائل وقضايا هامشية.
لا فضل لهذه الأحزاب في الوصول إلى مجلس النواب خلافا لما تروج له بعض قياداتها ، وجميع الكتل النيابية الحزبية تشكلت لاحقا ،وفاز أعضائها نتيجة قائمة طويلة من العوامل والأسباب ، لكنها كانت تخلوا من الأسباب والعوامل الحزبية ،اللهم إلا من بعض المساعدات المالية السريّة المقدمة من مالكي بعض تلك الأحزاب لعدد محدود من المرشحين لتغطية نفقات الحملة الانتخابية ،ورغم ذلك لم يحالف اغلبهم الحظ واحتصلوا على أرقام انتخابية محرجة .
لهذه الأسباب تآكلت معظم الأحزاب وتناقص أعداد أعضائها ، ولا بد إلا وان تكون وزارة الداخلية قد رصدت هذه التحولات الخطرة ،وبالذات في أحزاب الثراء على وجه التحديد، وعليها إن كانت جادة في تحمل المسؤولية ،وإرساء قواعد الديمقراطية ،أن تطور منظومة لعلاج حالة الإعياء بتحديد معايير النجاح والفشل الحزبي ،وازالة الضغوط والعراقيل التي تعترض خطط العمل ،والتخلص من هذه المظاهر ، وتحفيز عوامل تحقيق الشعور بالهوية الحزبية ،وضبط السلوك الفعلي المؤدي إلى والإصلاح والتغيير.
دخلت اغلب الأحزاب الأردنية على ما يبدو في أزمة وجود ، وبدأت تتلاشى تلاشيا ذاتيا ، ولم يبق منها إلا اسمها ومبنى المقر وأعضاء الأمانة العامة الذين لا يتجاوز عددهم العشرون عضوا في أحسن الأحوال.
ويعود السبب المباشر إلى ان معظم المنتسبين الذين اطلعوا على أعماقها وجدوها فارغة فولوا منها فرارا ،ومرّ من الزمن ما يكفي لإقناعهم بعجزها عن تلبية الحد الأدنى من تطلعاتهم في تطوير هوية مستقلة تسهم في اتخاذ القرارات الوطنية ، وتمكنهم من المشاركة بمختلف ادوار وسلوكيات العمل السياسي ،والاندماج في ثقافةٍ سياسيّة وأخلاقية تتجلى فيها مفاهيم تداول السلطة سلميا وبصورة دورية.
يقول المنسحبون إنهم وجدوها مصابة ولا تفعل شيء ،وليس لديها خطط واضحة ،ولها أكثر من رأس تدور بينهم صراعات محفوفة بالمخاطر، تجري حينا في الخفاء وأحيانا أخرى في العلن ،تنهك قواعد الحوار وتخلط الحابل بالنابل وتنغص طموحاتهم ، ويضيفون أيضا انها بالمجمل لم تبلغ مرحلة الرشد السياسي، وفيها كثير من مظاهر المراهقة الحزبية ،وتشوب قيادتها الفوضى وغياب الانسجام ،وتثور بينهم الخلافات لأتفه الأسباب ،وكثيرا ما تفشل في عقد اجتماعات الأمانة العامة الاعتيادية لعدم اكتمال النصاب القانوني ،نتيجة لتغيب الأعضاء بسبب شيوع الأجواء الجدلية الصاخبة التي تسود الاجتماعات ،وما يرافقها من اتهامات غير نظيفة او مشاحنات حول مسائل وقضايا هامشية.
لا فضل لهذه الأحزاب في الوصول إلى مجلس النواب خلافا لما تروج له بعض قياداتها ، وجميع الكتل النيابية الحزبية تشكلت لاحقا ،وفاز أعضائها نتيجة قائمة طويلة من العوامل والأسباب ، لكنها كانت تخلوا من الأسباب والعوامل الحزبية ،اللهم إلا من بعض المساعدات المالية السريّة المقدمة من مالكي بعض تلك الأحزاب لعدد محدود من المرشحين لتغطية نفقات الحملة الانتخابية ،ورغم ذلك لم يحالف اغلبهم الحظ واحتصلوا على أرقام انتخابية محرجة .
لهذه الأسباب تآكلت معظم الأحزاب وتناقص أعداد أعضائها ، ولا بد إلا وان تكون وزارة الداخلية قد رصدت هذه التحولات الخطرة ،وبالذات في أحزاب الثراء على وجه التحديد، وعليها إن كانت جادة في تحمل المسؤولية ،وإرساء قواعد الديمقراطية ،أن تطور منظومة لعلاج حالة الإعياء بتحديد معايير النجاح والفشل الحزبي ،وازالة الضغوط والعراقيل التي تعترض خطط العمل ،والتخلص من هذه المظاهر ، وتحفيز عوامل تحقيق الشعور بالهوية الحزبية ،وضبط السلوك الفعلي المؤدي إلى والإصلاح والتغيير.
دخلت اغلب الأحزاب الأردنية على ما يبدو في أزمة وجود ، وبدأت تتلاشى تلاشيا ذاتيا ، ولم يبق منها إلا اسمها ومبنى المقر وأعضاء الأمانة العامة الذين لا يتجاوز عددهم العشرون عضوا في أحسن الأحوال.
ويعود السبب المباشر إلى ان معظم المنتسبين الذين اطلعوا على أعماقها وجدوها فارغة فولوا منها فرارا ،ومرّ من الزمن ما يكفي لإقناعهم بعجزها عن تلبية الحد الأدنى من تطلعاتهم في تطوير هوية مستقلة تسهم في اتخاذ القرارات الوطنية ، وتمكنهم من المشاركة بمختلف ادوار وسلوكيات العمل السياسي ،والاندماج في ثقافةٍ سياسيّة وأخلاقية تتجلى فيها مفاهيم تداول السلطة سلميا وبصورة دورية.
يقول المنسحبون إنهم وجدوها مصابة ولا تفعل شيء ،وليس لديها خطط واضحة ،ولها أكثر من رأس تدور بينهم صراعات محفوفة بالمخاطر، تجري حينا في الخفاء وأحيانا أخرى في العلن ،تنهك قواعد الحوار وتخلط الحابل بالنابل وتنغص طموحاتهم ، ويضيفون أيضا انها بالمجمل لم تبلغ مرحلة الرشد السياسي، وفيها كثير من مظاهر المراهقة الحزبية ،وتشوب قيادتها الفوضى وغياب الانسجام ،وتثور بينهم الخلافات لأتفه الأسباب ،وكثيرا ما تفشل في عقد اجتماعات الأمانة العامة الاعتيادية لعدم اكتمال النصاب القانوني ،نتيجة لتغيب الأعضاء بسبب شيوع الأجواء الجدلية الصاخبة التي تسود الاجتماعات ،وما يرافقها من اتهامات غير نظيفة او مشاحنات حول مسائل وقضايا هامشية.
لا فضل لهذه الأحزاب في الوصول إلى مجلس النواب خلافا لما تروج له بعض قياداتها ، وجميع الكتل النيابية الحزبية تشكلت لاحقا ،وفاز أعضائها نتيجة قائمة طويلة من العوامل والأسباب ، لكنها كانت تخلوا من الأسباب والعوامل الحزبية ،اللهم إلا من بعض المساعدات المالية السريّة المقدمة من مالكي بعض تلك الأحزاب لعدد محدود من المرشحين لتغطية نفقات الحملة الانتخابية ،ورغم ذلك لم يحالف اغلبهم الحظ واحتصلوا على أرقام انتخابية محرجة .
لهذه الأسباب تآكلت معظم الأحزاب وتناقص أعداد أعضائها ، ولا بد إلا وان تكون وزارة الداخلية قد رصدت هذه التحولات الخطرة ،وبالذات في أحزاب الثراء على وجه التحديد، وعليها إن كانت جادة في تحمل المسؤولية ،وإرساء قواعد الديمقراطية ،أن تطور منظومة لعلاج حالة الإعياء بتحديد معايير النجاح والفشل الحزبي ،وازالة الضغوط والعراقيل التي تعترض خطط العمل ،والتخلص من هذه المظاهر ، وتحفيز عوامل تحقيق الشعور بالهوية الحزبية ،وضبط السلوك الفعلي المؤدي إلى والإصلاح والتغيير.
التعليقات