خاص- أظهرت بيانات للبنك المركزي الأردني الجمعة أن ودائع القطاع المصرفي في البلاد ارتفعت بنسبة عشرة في المائة خلال شهر حزيران الماضي إلى 19.328 مليار دينار (27 مليار دولار) بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2008 مدعومة بتدفقات داخلة قوية بالعملة المحلية.
وأضافت بيانات البنك المركزي التي حصلت عليها "رويترز" أن إجمالي حجم الودائع وأغلبها بالدينار والنسبة الأكبر منها أموال خاصة وإن كانت تشمل كذلك أموالاً عامة بلغ 17.567 مليار دينار في حزيران من العام الماضي.
وارتفعت الودائع بنسبة 6.8 بالمائة في العام حتى شهر حزيران من 18.102 مليار دينار في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2008.
وزادت ودائع القطاع الخاص عشرة بالمائة إلى 15.221 مليار دينار في نهاية حزيران 2009 مقارنة مع 13.832 مليار دينار في الفترة المقابلة من العام الماضي، وبلغت 14.29 مليار دينار في نهاية 2008.
ويقول مسؤولون مصرفيون "إن سياسة البنك المركزي الأردني بالسماح بتفاوت كبير في سعر الفائدة بين الدولار والدينار لصالح العملة المحلية شجعت البنوك والمودعين على الاحتفاظ بأموالهم في أصول مقومة بالدينار".
ويتمثل أحد البنود الأساسية في السياسة النقدية في الدفاع عن الدينار المرتبط بالدولار وهي سياسة يقول صندوق النقد الدولي إنها خدمت الاقتصاد جيداً.
ويضيف مسؤولون مصرفيون "إنه حتى الأردنيين العاملين بالخارج الذين يحصلون على مستحقاتهم بعملات أجنبية يحولون جزءاً من مدخراتهم إلى الدينار تجذبهم إلى ذلك أسعار الفائدة التي تصل إلى ستة بالمائة".
(رويترز)
خاص- أظهرت بيانات للبنك المركزي الأردني الجمعة أن ودائع القطاع المصرفي في البلاد ارتفعت بنسبة عشرة في المائة خلال شهر حزيران الماضي إلى 19.328 مليار دينار (27 مليار دولار) بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2008 مدعومة بتدفقات داخلة قوية بالعملة المحلية.
وأضافت بيانات البنك المركزي التي حصلت عليها "رويترز" أن إجمالي حجم الودائع وأغلبها بالدينار والنسبة الأكبر منها أموال خاصة وإن كانت تشمل كذلك أموالاً عامة بلغ 17.567 مليار دينار في حزيران من العام الماضي.
وارتفعت الودائع بنسبة 6.8 بالمائة في العام حتى شهر حزيران من 18.102 مليار دينار في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2008.
وزادت ودائع القطاع الخاص عشرة بالمائة إلى 15.221 مليار دينار في نهاية حزيران 2009 مقارنة مع 13.832 مليار دينار في الفترة المقابلة من العام الماضي، وبلغت 14.29 مليار دينار في نهاية 2008.
ويقول مسؤولون مصرفيون "إن سياسة البنك المركزي الأردني بالسماح بتفاوت كبير في سعر الفائدة بين الدولار والدينار لصالح العملة المحلية شجعت البنوك والمودعين على الاحتفاظ بأموالهم في أصول مقومة بالدينار".
ويتمثل أحد البنود الأساسية في السياسة النقدية في الدفاع عن الدينار المرتبط بالدولار وهي سياسة يقول صندوق النقد الدولي إنها خدمت الاقتصاد جيداً.
ويضيف مسؤولون مصرفيون "إنه حتى الأردنيين العاملين بالخارج الذين يحصلون على مستحقاتهم بعملات أجنبية يحولون جزءاً من مدخراتهم إلى الدينار تجذبهم إلى ذلك أسعار الفائدة التي تصل إلى ستة بالمائة".
(رويترز)
خاص- أظهرت بيانات للبنك المركزي الأردني الجمعة أن ودائع القطاع المصرفي في البلاد ارتفعت بنسبة عشرة في المائة خلال شهر حزيران الماضي إلى 19.328 مليار دينار (27 مليار دولار) بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2008 مدعومة بتدفقات داخلة قوية بالعملة المحلية.
وأضافت بيانات البنك المركزي التي حصلت عليها "رويترز" أن إجمالي حجم الودائع وأغلبها بالدينار والنسبة الأكبر منها أموال خاصة وإن كانت تشمل كذلك أموالاً عامة بلغ 17.567 مليار دينار في حزيران من العام الماضي.
وارتفعت الودائع بنسبة 6.8 بالمائة في العام حتى شهر حزيران من 18.102 مليار دينار في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2008.
وزادت ودائع القطاع الخاص عشرة بالمائة إلى 15.221 مليار دينار في نهاية حزيران 2009 مقارنة مع 13.832 مليار دينار في الفترة المقابلة من العام الماضي، وبلغت 14.29 مليار دينار في نهاية 2008.
ويقول مسؤولون مصرفيون "إن سياسة البنك المركزي الأردني بالسماح بتفاوت كبير في سعر الفائدة بين الدولار والدينار لصالح العملة المحلية شجعت البنوك والمودعين على الاحتفاظ بأموالهم في أصول مقومة بالدينار".
ويتمثل أحد البنود الأساسية في السياسة النقدية في الدفاع عن الدينار المرتبط بالدولار وهي سياسة يقول صندوق النقد الدولي إنها خدمت الاقتصاد جيداً.
ويضيف مسؤولون مصرفيون "إنه حتى الأردنيين العاملين بالخارج الذين يحصلون على مستحقاتهم بعملات أجنبية يحولون جزءاً من مدخراتهم إلى الدينار تجذبهم إلى ذلك أسعار الفائدة التي تصل إلى ستة بالمائة".
(رويترز)
التعليقات