رحب مركز الجسر العربي لحقوق الأنسان بقرار الحكومه القاضي بتشكيل لجنه فنيه لدراسة وتعزيز أوضاع حقوق الأنسان في الأردن لاسيما متابعه التوصيات التي قدمها المركز الوطني لحقوق الأنسان ومؤسسات المجتمع المدني الأخرى والراميه الى ترقيه منظومه حقوق الأنسان الوطنيه والنهوض بها, ويشير رئيس المركز الدكتور (امجد شموط) الى ان قرار الحكومه بتكليف اللجنه الفنيه للعمل على مواءمه الأتفاقيات الدوليه في مجال حقوق الانسان بالتشريعات الوطنيه وخصوصا' الأتفاقيات الأساسيه التي صادق عليها الأردن واصبح ملتزما' بها أمام المجتمع الدولي, مضيفا' (شموط) بأن حكومه (النسور) لديها الأراده الجاده بتنفيذ التوجهات الملكيه الساميه التي من شأنها تحسين أوضاع حقوق الأنسان واحترام الحريات العامه في الأردن, حيث لوحظ بأن القضاء الأردني لا يعتد بالأتفاقيات الدوليه كونها غير موطنه في قوانين محليه, مما حرم افراد المجتع من التمتع الفعلي بالحقوق والحريات الوارده في الأتفاقيات.
رحب مركز الجسر العربي لحقوق الأنسان بقرار الحكومه القاضي بتشكيل لجنه فنيه لدراسة وتعزيز أوضاع حقوق الأنسان في الأردن لاسيما متابعه التوصيات التي قدمها المركز الوطني لحقوق الأنسان ومؤسسات المجتمع المدني الأخرى والراميه الى ترقيه منظومه حقوق الأنسان الوطنيه والنهوض بها, ويشير رئيس المركز الدكتور (امجد شموط) الى ان قرار الحكومه بتكليف اللجنه الفنيه للعمل على مواءمه الأتفاقيات الدوليه في مجال حقوق الانسان بالتشريعات الوطنيه وخصوصا' الأتفاقيات الأساسيه التي صادق عليها الأردن واصبح ملتزما' بها أمام المجتمع الدولي, مضيفا' (شموط) بأن حكومه (النسور) لديها الأراده الجاده بتنفيذ التوجهات الملكيه الساميه التي من شأنها تحسين أوضاع حقوق الأنسان واحترام الحريات العامه في الأردن, حيث لوحظ بأن القضاء الأردني لا يعتد بالأتفاقيات الدوليه كونها غير موطنه في قوانين محليه, مما حرم افراد المجتع من التمتع الفعلي بالحقوق والحريات الوارده في الأتفاقيات.
رحب مركز الجسر العربي لحقوق الأنسان بقرار الحكومه القاضي بتشكيل لجنه فنيه لدراسة وتعزيز أوضاع حقوق الأنسان في الأردن لاسيما متابعه التوصيات التي قدمها المركز الوطني لحقوق الأنسان ومؤسسات المجتمع المدني الأخرى والراميه الى ترقيه منظومه حقوق الأنسان الوطنيه والنهوض بها, ويشير رئيس المركز الدكتور (امجد شموط) الى ان قرار الحكومه بتكليف اللجنه الفنيه للعمل على مواءمه الأتفاقيات الدوليه في مجال حقوق الانسان بالتشريعات الوطنيه وخصوصا' الأتفاقيات الأساسيه التي صادق عليها الأردن واصبح ملتزما' بها أمام المجتمع الدولي, مضيفا' (شموط) بأن حكومه (النسور) لديها الأراده الجاده بتنفيذ التوجهات الملكيه الساميه التي من شأنها تحسين أوضاع حقوق الأنسان واحترام الحريات العامه في الأردن, حيث لوحظ بأن القضاء الأردني لا يعتد بالأتفاقيات الدوليه كونها غير موطنه في قوانين محليه, مما حرم افراد المجتع من التمتع الفعلي بالحقوق والحريات الوارده في الأتفاقيات.
التعليقات