لا زالت التقارير الطبية المزورة تمثل ظاهرة تهدد المجتمع وأمن المواطنين باعتبارها سلاحا يتم استخدامه فى تغيير الحقائق ضد بعض الشرفاء وتلفيق الاتهامات الباطلة أو الضغط للتنازل عن قضايا أخرى أو الابتزاز نظراً لأن هذه التقارير تعد مستندا موثوقا به لدى الجهات القضائية. متسائلاً : لماذا لا يتم استخراجها من الجهات القضائية المختصة عن طريق اطباء مختصون بهذه الغاية لعدم التلاعب بها ولتحمل مصداقية ؟؟؟؟.
فكما نعلم بأن حوالي 95% من المصابين يعُرضون على المحكمة بموجب التقرير الطبي الابتدائي دون أخذ رأي الطبيب الشرعي في ذلك , وبذلك يكون هذا التقرير هو المستند الفني الوحيد أمام القاضي ومن هنا تكمن خطورته وأهميته.
فإذا كان التقرير الطبي هو الدليل الوحيد الذي لا يمكن الاستغناء عنه في المحكمة, فلماذا لا يكون في الوقت ذاته هو الدليل الوحيد على صحة بلاغ المجني عليه, وهو بهذا المعني لا يستخدم إلا في قضايا الضرب( الجنح), وهي في معظمها لا تبحث بمعرفة النيابة, لأنها تذهب للمحكمة مباشرة ودون تحقيقات جادة تسبقها. والقاضي دائما ما يجد أمامه التقرير الطبي المقدم فقط.
ونقترح للحد من ظاهرة ظلم التقارير الطبية الاتي :
1. أن يقوم المركز الامني بتحرير محضر الشكوى بالتأكد من وجود اصابات حقيقيه يراها أمامه قبل كتابة المحضر, ولا يصح أن يأخذ من ادعى اصابته بسبب الضرب تقريرا طبيا جاهزا ويذهب به لقسم الشرطة ومن ثم المحكمة.
2. يجب أن يكون لطبيب المستشفى دورا مهما في الحد من فوضي التقارير الطبية الملفقة, بأن يقوم هو الآخر بالتحقق من حدوث اصابات قبل إصدار تقريره .
3. يجب أن يحتوي التقرير الطبي على الحقائق والمعلومات الصادقة عن حالة المريض المرضية , بدلا من اقتصار التقرير على حالة المريض التي يراها الطبيب أمامه , والتي قد يتأثر بأي معلومة يحاول المريض أو المصاحبين له إملاءها عليه حتى لا يعتبر شريكا في الخداع أو الغش.
4. ينبغى ألا تعتمد المحكمة على التقرير الطبى بشكل أساسى عند إصدارها للحكم , لان التقرير مسألة خلافية تخص أخلاقيات الأطباء وضوابط التقارير.
5. يجب أن يطعن المشتكى عليه بالتقرير الطبي بعد عرض المشتكي من خلال الطب الشرعي خلال فترة قصيرة جدا ، لكي لا يكون هناك وقتا كافيا لتماثل المشتكى عليه للشفاء، وتكون الإصابات قد اختفت، وفي تلك الحالة لا يتسنى للطب الشرعي معرفة الحقيقة، ويتم إدانة الجاني حتى لو كان بريئًا.
6. فى حال اكتشاف تزوير التقرير الطبي ، يتم مخاطبة الطب الشرعي الذي يتولى إثبات الواقعة من عدمه، وذلك بعد توقيع الكشف الطبي على الصادر بحقه التقرير.
7. يجب أن يكون هناك إعمال وتوسيع لمبدأ السلطة التقديرية للقاضي خاصة في قضايا جنح الضرب, بأن يحُضر القاضي أمامه كلا من المتهم والمجني عليه, فقد يكتشف مثلا أن الفوارق الاجتماعية أو الثقافية بين الطرفين يستحيل معها تعدي أحدهم علي الآخر.
8. يتعين على القاضي عند التعامل مع محضر مرفق به تقرير طبي مزور القيام بمعاينة المجني عليه وجهًا لوجه، لأن هناك العديد من الحالات يتم فيها عرض الجاني ولا يتم عرض المجني عليه على وكيل النيابة.
اتذكر بأن هناك مشتكى عليه قد اراد ألايقاع بالمشتكي , فطلب من المركز الامني الحصول على تقرير طبي, فتحايل على الطبيب بأخذ عينة من البول ,وقام بجرح اصبعه فوضع نقطة دم في العينة اختلطت مع البول , فقام الطبيب بوضعه في المستشفى لايام تحت المراقبة للاشتباه بوجود نزيف داخلي . فضاع حق المشتكي وبات يستجدي المشتكى عليه للتخلص من القضية .
فهل يعقل أن نبقى تحت رحمة طبيب باع ذمته باصدار تقرير طبي مزور للايقاع بفلان او للانتقام من علان , كرامة وخجلاً من هذا او من ذاك ؟.
وقفة للتأمل :' حضارة الامم تُقاس بمقدار عدالة القضاء فيها '.
لا زالت التقارير الطبية المزورة تمثل ظاهرة تهدد المجتمع وأمن المواطنين باعتبارها سلاحا يتم استخدامه فى تغيير الحقائق ضد بعض الشرفاء وتلفيق الاتهامات الباطلة أو الضغط للتنازل عن قضايا أخرى أو الابتزاز نظراً لأن هذه التقارير تعد مستندا موثوقا به لدى الجهات القضائية. متسائلاً : لماذا لا يتم استخراجها من الجهات القضائية المختصة عن طريق اطباء مختصون بهذه الغاية لعدم التلاعب بها ولتحمل مصداقية ؟؟؟؟.
فكما نعلم بأن حوالي 95% من المصابين يعُرضون على المحكمة بموجب التقرير الطبي الابتدائي دون أخذ رأي الطبيب الشرعي في ذلك , وبذلك يكون هذا التقرير هو المستند الفني الوحيد أمام القاضي ومن هنا تكمن خطورته وأهميته.
فإذا كان التقرير الطبي هو الدليل الوحيد الذي لا يمكن الاستغناء عنه في المحكمة, فلماذا لا يكون في الوقت ذاته هو الدليل الوحيد على صحة بلاغ المجني عليه, وهو بهذا المعني لا يستخدم إلا في قضايا الضرب( الجنح), وهي في معظمها لا تبحث بمعرفة النيابة, لأنها تذهب للمحكمة مباشرة ودون تحقيقات جادة تسبقها. والقاضي دائما ما يجد أمامه التقرير الطبي المقدم فقط.
ونقترح للحد من ظاهرة ظلم التقارير الطبية الاتي :
1. أن يقوم المركز الامني بتحرير محضر الشكوى بالتأكد من وجود اصابات حقيقيه يراها أمامه قبل كتابة المحضر, ولا يصح أن يأخذ من ادعى اصابته بسبب الضرب تقريرا طبيا جاهزا ويذهب به لقسم الشرطة ومن ثم المحكمة.
2. يجب أن يكون لطبيب المستشفى دورا مهما في الحد من فوضي التقارير الطبية الملفقة, بأن يقوم هو الآخر بالتحقق من حدوث اصابات قبل إصدار تقريره .
3. يجب أن يحتوي التقرير الطبي على الحقائق والمعلومات الصادقة عن حالة المريض المرضية , بدلا من اقتصار التقرير على حالة المريض التي يراها الطبيب أمامه , والتي قد يتأثر بأي معلومة يحاول المريض أو المصاحبين له إملاءها عليه حتى لا يعتبر شريكا في الخداع أو الغش.
4. ينبغى ألا تعتمد المحكمة على التقرير الطبى بشكل أساسى عند إصدارها للحكم , لان التقرير مسألة خلافية تخص أخلاقيات الأطباء وضوابط التقارير.
5. يجب أن يطعن المشتكى عليه بالتقرير الطبي بعد عرض المشتكي من خلال الطب الشرعي خلال فترة قصيرة جدا ، لكي لا يكون هناك وقتا كافيا لتماثل المشتكى عليه للشفاء، وتكون الإصابات قد اختفت، وفي تلك الحالة لا يتسنى للطب الشرعي معرفة الحقيقة، ويتم إدانة الجاني حتى لو كان بريئًا.
6. فى حال اكتشاف تزوير التقرير الطبي ، يتم مخاطبة الطب الشرعي الذي يتولى إثبات الواقعة من عدمه، وذلك بعد توقيع الكشف الطبي على الصادر بحقه التقرير.
7. يجب أن يكون هناك إعمال وتوسيع لمبدأ السلطة التقديرية للقاضي خاصة في قضايا جنح الضرب, بأن يحُضر القاضي أمامه كلا من المتهم والمجني عليه, فقد يكتشف مثلا أن الفوارق الاجتماعية أو الثقافية بين الطرفين يستحيل معها تعدي أحدهم علي الآخر.
8. يتعين على القاضي عند التعامل مع محضر مرفق به تقرير طبي مزور القيام بمعاينة المجني عليه وجهًا لوجه، لأن هناك العديد من الحالات يتم فيها عرض الجاني ولا يتم عرض المجني عليه على وكيل النيابة.
اتذكر بأن هناك مشتكى عليه قد اراد ألايقاع بالمشتكي , فطلب من المركز الامني الحصول على تقرير طبي, فتحايل على الطبيب بأخذ عينة من البول ,وقام بجرح اصبعه فوضع نقطة دم في العينة اختلطت مع البول , فقام الطبيب بوضعه في المستشفى لايام تحت المراقبة للاشتباه بوجود نزيف داخلي . فضاع حق المشتكي وبات يستجدي المشتكى عليه للتخلص من القضية .
فهل يعقل أن نبقى تحت رحمة طبيب باع ذمته باصدار تقرير طبي مزور للايقاع بفلان او للانتقام من علان , كرامة وخجلاً من هذا او من ذاك ؟.
وقفة للتأمل :' حضارة الامم تُقاس بمقدار عدالة القضاء فيها '.
لا زالت التقارير الطبية المزورة تمثل ظاهرة تهدد المجتمع وأمن المواطنين باعتبارها سلاحا يتم استخدامه فى تغيير الحقائق ضد بعض الشرفاء وتلفيق الاتهامات الباطلة أو الضغط للتنازل عن قضايا أخرى أو الابتزاز نظراً لأن هذه التقارير تعد مستندا موثوقا به لدى الجهات القضائية. متسائلاً : لماذا لا يتم استخراجها من الجهات القضائية المختصة عن طريق اطباء مختصون بهذه الغاية لعدم التلاعب بها ولتحمل مصداقية ؟؟؟؟.
فكما نعلم بأن حوالي 95% من المصابين يعُرضون على المحكمة بموجب التقرير الطبي الابتدائي دون أخذ رأي الطبيب الشرعي في ذلك , وبذلك يكون هذا التقرير هو المستند الفني الوحيد أمام القاضي ومن هنا تكمن خطورته وأهميته.
فإذا كان التقرير الطبي هو الدليل الوحيد الذي لا يمكن الاستغناء عنه في المحكمة, فلماذا لا يكون في الوقت ذاته هو الدليل الوحيد على صحة بلاغ المجني عليه, وهو بهذا المعني لا يستخدم إلا في قضايا الضرب( الجنح), وهي في معظمها لا تبحث بمعرفة النيابة, لأنها تذهب للمحكمة مباشرة ودون تحقيقات جادة تسبقها. والقاضي دائما ما يجد أمامه التقرير الطبي المقدم فقط.
ونقترح للحد من ظاهرة ظلم التقارير الطبية الاتي :
1. أن يقوم المركز الامني بتحرير محضر الشكوى بالتأكد من وجود اصابات حقيقيه يراها أمامه قبل كتابة المحضر, ولا يصح أن يأخذ من ادعى اصابته بسبب الضرب تقريرا طبيا جاهزا ويذهب به لقسم الشرطة ومن ثم المحكمة.
2. يجب أن يكون لطبيب المستشفى دورا مهما في الحد من فوضي التقارير الطبية الملفقة, بأن يقوم هو الآخر بالتحقق من حدوث اصابات قبل إصدار تقريره .
3. يجب أن يحتوي التقرير الطبي على الحقائق والمعلومات الصادقة عن حالة المريض المرضية , بدلا من اقتصار التقرير على حالة المريض التي يراها الطبيب أمامه , والتي قد يتأثر بأي معلومة يحاول المريض أو المصاحبين له إملاءها عليه حتى لا يعتبر شريكا في الخداع أو الغش.
4. ينبغى ألا تعتمد المحكمة على التقرير الطبى بشكل أساسى عند إصدارها للحكم , لان التقرير مسألة خلافية تخص أخلاقيات الأطباء وضوابط التقارير.
5. يجب أن يطعن المشتكى عليه بالتقرير الطبي بعد عرض المشتكي من خلال الطب الشرعي خلال فترة قصيرة جدا ، لكي لا يكون هناك وقتا كافيا لتماثل المشتكى عليه للشفاء، وتكون الإصابات قد اختفت، وفي تلك الحالة لا يتسنى للطب الشرعي معرفة الحقيقة، ويتم إدانة الجاني حتى لو كان بريئًا.
6. فى حال اكتشاف تزوير التقرير الطبي ، يتم مخاطبة الطب الشرعي الذي يتولى إثبات الواقعة من عدمه، وذلك بعد توقيع الكشف الطبي على الصادر بحقه التقرير.
7. يجب أن يكون هناك إعمال وتوسيع لمبدأ السلطة التقديرية للقاضي خاصة في قضايا جنح الضرب, بأن يحُضر القاضي أمامه كلا من المتهم والمجني عليه, فقد يكتشف مثلا أن الفوارق الاجتماعية أو الثقافية بين الطرفين يستحيل معها تعدي أحدهم علي الآخر.
8. يتعين على القاضي عند التعامل مع محضر مرفق به تقرير طبي مزور القيام بمعاينة المجني عليه وجهًا لوجه، لأن هناك العديد من الحالات يتم فيها عرض الجاني ولا يتم عرض المجني عليه على وكيل النيابة.
اتذكر بأن هناك مشتكى عليه قد اراد ألايقاع بالمشتكي , فطلب من المركز الامني الحصول على تقرير طبي, فتحايل على الطبيب بأخذ عينة من البول ,وقام بجرح اصبعه فوضع نقطة دم في العينة اختلطت مع البول , فقام الطبيب بوضعه في المستشفى لايام تحت المراقبة للاشتباه بوجود نزيف داخلي . فضاع حق المشتكي وبات يستجدي المشتكى عليه للتخلص من القضية .
فهل يعقل أن نبقى تحت رحمة طبيب باع ذمته باصدار تقرير طبي مزور للايقاع بفلان او للانتقام من علان , كرامة وخجلاً من هذا او من ذاك ؟.
وقفة للتأمل :' حضارة الامم تُقاس بمقدار عدالة القضاء فيها '.
التعليقات