قال النائب في المجلس الحالي يوسف القرنة ان ما تم ذكره حول مطالبة دائرة الجمارك لشركته مبلغ مليون دينار، لا يتعدى كونه اجراء تجاري ضمن القوانين الاقتصادية الاردنية ولا سيما قانون الادخال المؤقت.
واضاف ان السبب في هذه المطالبة يعود الى عدم قيام المخلص الجمركي بتقديم سندات تسليم المواد بالوقت المحدد، الامر الذي اوجب صدور الاجراء الجمركي والذي قامت ادارة الشركة بالتعامل معه بالشكل القانوني.
وكانت مطالبة من قبل دائرة الجمارك صدرت في الجريدة الرسمية، سندا لقرار تغريم وتحصيل لشركة القرنة وشركاه بقيمة مليون ومائة وسبعة وستون ألفا دينار.
قال النائب في المجلس الحالي يوسف القرنة ان ما تم ذكره حول مطالبة دائرة الجمارك لشركته مبلغ مليون دينار، لا يتعدى كونه اجراء تجاري ضمن القوانين الاقتصادية الاردنية ولا سيما قانون الادخال المؤقت.
واضاف ان السبب في هذه المطالبة يعود الى عدم قيام المخلص الجمركي بتقديم سندات تسليم المواد بالوقت المحدد، الامر الذي اوجب صدور الاجراء الجمركي والذي قامت ادارة الشركة بالتعامل معه بالشكل القانوني.
وكانت مطالبة من قبل دائرة الجمارك صدرت في الجريدة الرسمية، سندا لقرار تغريم وتحصيل لشركة القرنة وشركاه بقيمة مليون ومائة وسبعة وستون ألفا دينار.
قال النائب في المجلس الحالي يوسف القرنة ان ما تم ذكره حول مطالبة دائرة الجمارك لشركته مبلغ مليون دينار، لا يتعدى كونه اجراء تجاري ضمن القوانين الاقتصادية الاردنية ولا سيما قانون الادخال المؤقت.
واضاف ان السبب في هذه المطالبة يعود الى عدم قيام المخلص الجمركي بتقديم سندات تسليم المواد بالوقت المحدد، الامر الذي اوجب صدور الاجراء الجمركي والذي قامت ادارة الشركة بالتعامل معه بالشكل القانوني.
وكانت مطالبة من قبل دائرة الجمارك صدرت في الجريدة الرسمية، سندا لقرار تغريم وتحصيل لشركة القرنة وشركاه بقيمة مليون ومائة وسبعة وستون ألفا دينار.
التعليقات