خاص - هلا ابولباد - اكد مدير دائرة الاحوال المدنية والجوزات العامة مروان قطيشات على ان قانون الجنسية لا يمنع ازدواجية الجنسية العربية، كما نشرت بعض وسائل الاعلام.

قطيشات اشار في حديث خاص لـ'جراسا' ان الدائرة تلقت بلاغا من الجهات الامنية بضبط شخصين سوريين يحملان الجنسية الاردنية،وارقاما وطنية اردنية ووثائق اردنية اضافة الى وثائقهم السورية.

واضاف ان البلاغ افاد بعدم تطابق المعلومات في الوثائق السورية والاردنية، مشيرا الى ان تحقيقا مفصلا يجري حاليا في القضية، للتحقق من صحة البيانات .

وبين قطيشات ان الشخصين المشار اليها ، حصلا على الجنسية الاردنية ووثائق مدنية اردنية في 1990 ، وفقا لنص المادة '4' التي تنص 'من ولد في المملكة الاردنية الهاشمية من ام تحمل الجنسية الاردنية واب مجهول الجنسية او لا جنسية له او لم تثبت نسبته الى ابيه قانونا'.

وقال قطيشات  لـ'جراسا' انه في حال ثبت عدم صحة البيانات الشخصية، فسيتم سحب الجنسية الاردنية منهما، استنادا لقانون الجنسية.

وشدد قطيشات على ان القانون الاردني لا يمنع ازدواجية الجنسية العربية.

يذكر ان اتفاقية الجنسية التي صادق عليها مجلس جامعة الدول العربية بقراره رقم 776 وتاريخ 5 أبريل 1954 تنص في مادتها الثامنة على ' لكل من له أكثر من جنسية من جنسيات دول الجامعة العربية الحق في اختيار إحداها خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية فإذا انقضت السنتان دون وقوع هذا الاختيار فيعتبر أنه اختار الجنسية الأحدث تاريخاً وإذا اتحد تاريخ اكتسابه أكثر من جنسية فيعتبر مختاراً لجنسية البلد المقيم فيه عادةً وتسقط عنه حينئذ ما عداها من جنسيات'.

ورغم ما ورد في الاتفاقية العربية فان بكل دولة من الدول التي صادقت على الاتفاقية حق التقيد بقوانين البلاد حتى وان تعارضت مع الاتفاقية العربية وفق ما فهمت 'جراسا' من مصادر قانونية.

خاص - هلا ابولباد - اكد مدير دائرة الاحوال المدنية والجوزات العامة مروان قطيشات على ان قانون الجنسية لا يمنع ازدواجية الجنسية العربية، كما نشرت بعض وسائل الاعلام.

قطيشات اشار في حديث خاص لـ'جراسا' ان الدائرة تلقت بلاغا من الجهات الامنية بضبط شخصين سوريين يحملان الجنسية الاردنية،وارقاما وطنية اردنية ووثائق اردنية اضافة الى وثائقهم السورية.

واضاف ان البلاغ افاد بعدم تطابق المعلومات في الوثائق السورية والاردنية، مشيرا الى ان تحقيقا مفصلا يجري حاليا في القضية، للتحقق من صحة البيانات .

وبين قطيشات ان الشخصين المشار اليها ، حصلا على الجنسية الاردنية ووثائق مدنية اردنية في 1990 ، وفقا لنص المادة '4' التي تنص 'من ولد في المملكة الاردنية الهاشمية من ام تحمل الجنسية الاردنية واب مجهول الجنسية او لا جنسية له او لم تثبت نسبته الى ابيه قانونا'.

وقال قطيشات  لـ'جراسا' انه في حال ثبت عدم صحة البيانات الشخصية، فسيتم سحب الجنسية الاردنية منهما، استنادا لقانون الجنسية.

وشدد قطيشات على ان القانون الاردني لا يمنع ازدواجية الجنسية العربية.

يذكر ان اتفاقية الجنسية التي صادق عليها مجلس جامعة الدول العربية بقراره رقم 776 وتاريخ 5 أبريل 1954 تنص في مادتها الثامنة على ' لكل من له أكثر من جنسية من جنسيات دول الجامعة العربية الحق في اختيار إحداها خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية فإذا انقضت السنتان دون وقوع هذا الاختيار فيعتبر أنه اختار الجنسية الأحدث تاريخاً وإذا اتحد تاريخ اكتسابه أكثر من جنسية فيعتبر مختاراً لجنسية البلد المقيم فيه عادةً وتسقط عنه حينئذ ما عداها من جنسيات'.

ورغم ما ورد في الاتفاقية العربية فان بكل دولة من الدول التي صادقت على الاتفاقية حق التقيد بقوانين البلاد حتى وان تعارضت مع الاتفاقية العربية وفق ما فهمت 'جراسا' من مصادر قانونية.

خاص - هلا ابولباد - اكد مدير دائرة الاحوال المدنية والجوزات العامة مروان قطيشات على ان قانون الجنسية لا يمنع ازدواجية الجنسية العربية، كما نشرت بعض وسائل الاعلام.

قطيشات اشار في حديث خاص لـ'جراسا' ان الدائرة تلقت بلاغا من الجهات الامنية بضبط شخصين سوريين يحملان الجنسية الاردنية،وارقاما وطنية اردنية ووثائق اردنية اضافة الى وثائقهم السورية.

واضاف ان البلاغ افاد بعدم تطابق المعلومات في الوثائق السورية والاردنية، مشيرا الى ان تحقيقا مفصلا يجري حاليا في القضية، للتحقق من صحة البيانات .

وبين قطيشات ان الشخصين المشار اليها ، حصلا على الجنسية الاردنية ووثائق مدنية اردنية في 1990 ، وفقا لنص المادة '4' التي تنص 'من ولد في المملكة الاردنية الهاشمية من ام تحمل الجنسية الاردنية واب مجهول الجنسية او لا جنسية له او لم تثبت نسبته الى ابيه قانونا'.

وقال قطيشات  لـ'جراسا' انه في حال ثبت عدم صحة البيانات الشخصية، فسيتم سحب الجنسية الاردنية منهما، استنادا لقانون الجنسية.

وشدد قطيشات على ان القانون الاردني لا يمنع ازدواجية الجنسية العربية.

يذكر ان اتفاقية الجنسية التي صادق عليها مجلس جامعة الدول العربية بقراره رقم 776 وتاريخ 5 أبريل 1954 تنص في مادتها الثامنة على ' لكل من له أكثر من جنسية من جنسيات دول الجامعة العربية الحق في اختيار إحداها خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية فإذا انقضت السنتان دون وقوع هذا الاختيار فيعتبر أنه اختار الجنسية الأحدث تاريخاً وإذا اتحد تاريخ اكتسابه أكثر من جنسية فيعتبر مختاراً لجنسية البلد المقيم فيه عادةً وتسقط عنه حينئذ ما عداها من جنسيات'.

ورغم ما ورد في الاتفاقية العربية فان بكل دولة من الدول التي صادقت على الاتفاقية حق التقيد بقوانين البلاد حتى وان تعارضت مع الاتفاقية العربية وفق ما فهمت 'جراسا' من مصادر قانونية.