خاص- في الدول المتقدمة والتي ترتفع فيها نسبة الجريمة تكون محلات بيع الاسلحة أحد العناصر الهامة في كشف تفاصيل بعض الجرائم المرتكبة وذلك لاحتفاظ هذه المحال بسجلات ووثائق عن الاسلحة التي تباع للمواطنين.

أنظمة هذه الدول ومن خلال قوننة بيع الاسلحة استطاعت أن تحد من ظواهر خطيرة كثيرة ومنها انتشار السلاح بشكل عشوائي بين ايدي المواطنين .

في الاردن يعرف القاصي والداني مدى انتشار السلاح بشكل عشوائي بين ايدي المواطنين حتى ان احد التقارير اكد وجود اكثر من مليون ونصف مليون قطعة سلاح تشكل قنبلة موقوتة لانها منتشرة بشكل عشوائي ودون رقيب.

وبدلا من ان تقوم وزارة الداخلية والاجهزة المعنية بايجاد الحلول للسيطرة على سوق السلاح ومنع انتشاره بشكل عشوائي, نجد ان وزير الداخلية يخالف القانون, ومن اول غزواته كسر عصاته بوقف تراخيص عدد كبير من محلات بيع السلاح التي حصلت على كافة الموافقات الامنية والادارية لافتتاح محلات رسمية وتعمل في وضح النهار وتحت رقابة الوزارة واجهزتها .

ورغم مرور اشهر طويلة على حصول اصحاب هذه المحلات على جميع الموافقات الا ان وزارة الداخلية ما زالت ترفض الاعتراف بان اصحاب هذه المحلات اصبح لديهم حق مكتسب, وقاموا بتجهيز محالهم بالديكورات وخسروا عشرات الالاف من الدنانير.

الا ان الوزير وحتى اللحظة يرفض فتح محلات هؤلاء المواطنين الذين يؤكدون ان من اهم الحلول للسيطرة على سوق السلاح العشوائي ترخيص محلات قادرة على الاحتفاظ بسجلات عن كل قطعة سلاح تباع، مشيرين الى ان منع التراخيص التي تشترط شروطا قاسية سيزيد من انتشار السلاح غير المرخص بايدي المواطنين لان هناك سوق سوداء لبيع السلاح لم تستطع الدولة حتى الان السيطرة عليه.

خاص- في الدول المتقدمة والتي ترتفع فيها نسبة الجريمة تكون محلات بيع الاسلحة أحد العناصر الهامة في كشف تفاصيل بعض الجرائم المرتكبة وذلك لاحتفاظ هذه المحال بسجلات ووثائق عن الاسلحة التي تباع للمواطنين.

أنظمة هذه الدول ومن خلال قوننة بيع الاسلحة استطاعت أن تحد من ظواهر خطيرة كثيرة ومنها انتشار السلاح بشكل عشوائي بين ايدي المواطنين .

في الاردن يعرف القاصي والداني مدى انتشار السلاح بشكل عشوائي بين ايدي المواطنين حتى ان احد التقارير اكد وجود اكثر من مليون ونصف مليون قطعة سلاح تشكل قنبلة موقوتة لانها منتشرة بشكل عشوائي ودون رقيب.

وبدلا من ان تقوم وزارة الداخلية والاجهزة المعنية بايجاد الحلول للسيطرة على سوق السلاح ومنع انتشاره بشكل عشوائي, نجد ان وزير الداخلية يخالف القانون, ومن اول غزواته كسر عصاته بوقف تراخيص عدد كبير من محلات بيع السلاح التي حصلت على كافة الموافقات الامنية والادارية لافتتاح محلات رسمية وتعمل في وضح النهار وتحت رقابة الوزارة واجهزتها .

ورغم مرور اشهر طويلة على حصول اصحاب هذه المحلات على جميع الموافقات الا ان وزارة الداخلية ما زالت ترفض الاعتراف بان اصحاب هذه المحلات اصبح لديهم حق مكتسب, وقاموا بتجهيز محالهم بالديكورات وخسروا عشرات الالاف من الدنانير.

الا ان الوزير وحتى اللحظة يرفض فتح محلات هؤلاء المواطنين الذين يؤكدون ان من اهم الحلول للسيطرة على سوق السلاح العشوائي ترخيص محلات قادرة على الاحتفاظ بسجلات عن كل قطعة سلاح تباع، مشيرين الى ان منع التراخيص التي تشترط شروطا قاسية سيزيد من انتشار السلاح غير المرخص بايدي المواطنين لان هناك سوق سوداء لبيع السلاح لم تستطع الدولة حتى الان السيطرة عليه.

خاص- في الدول المتقدمة والتي ترتفع فيها نسبة الجريمة تكون محلات بيع الاسلحة أحد العناصر الهامة في كشف تفاصيل بعض الجرائم المرتكبة وذلك لاحتفاظ هذه المحال بسجلات ووثائق عن الاسلحة التي تباع للمواطنين.

أنظمة هذه الدول ومن خلال قوننة بيع الاسلحة استطاعت أن تحد من ظواهر خطيرة كثيرة ومنها انتشار السلاح بشكل عشوائي بين ايدي المواطنين .

في الاردن يعرف القاصي والداني مدى انتشار السلاح بشكل عشوائي بين ايدي المواطنين حتى ان احد التقارير اكد وجود اكثر من مليون ونصف مليون قطعة سلاح تشكل قنبلة موقوتة لانها منتشرة بشكل عشوائي ودون رقيب.

وبدلا من ان تقوم وزارة الداخلية والاجهزة المعنية بايجاد الحلول للسيطرة على سوق السلاح ومنع انتشاره بشكل عشوائي, نجد ان وزير الداخلية يخالف القانون, ومن اول غزواته كسر عصاته بوقف تراخيص عدد كبير من محلات بيع السلاح التي حصلت على كافة الموافقات الامنية والادارية لافتتاح محلات رسمية وتعمل في وضح النهار وتحت رقابة الوزارة واجهزتها .

ورغم مرور اشهر طويلة على حصول اصحاب هذه المحلات على جميع الموافقات الا ان وزارة الداخلية ما زالت ترفض الاعتراف بان اصحاب هذه المحلات اصبح لديهم حق مكتسب, وقاموا بتجهيز محالهم بالديكورات وخسروا عشرات الالاف من الدنانير.

الا ان الوزير وحتى اللحظة يرفض فتح محلات هؤلاء المواطنين الذين يؤكدون ان من اهم الحلول للسيطرة على سوق السلاح العشوائي ترخيص محلات قادرة على الاحتفاظ بسجلات عن كل قطعة سلاح تباع، مشيرين الى ان منع التراخيص التي تشترط شروطا قاسية سيزيد من انتشار السلاح غير المرخص بايدي المواطنين لان هناك سوق سوداء لبيع السلاح لم تستطع الدولة حتى الان السيطرة عليه.