إلى متى ستبقى الحقائق مغيبة عن صاحب القرار وراعيه الأول جلالة الملك .... لا سيما وأوضاع الأردنيين المعيشية والنفسية تزداد سوءا وفي أردى أحوالها وأصعبها بحسب جميع القراءات والتقارير ؟؟!

إلى من نشكو همنا وتردِ أحوالنا وسوء حالنا يا جلالة الملك ؟؟
لقد أنهكتنا الهموم وأضنتنا المتاعب نحن الذين لطالما افتخرنا بأننا أردنيون
بيوت تعففت وأبت الذل والمهانة بالرغم من فقرها وترد أحوالها وهي التي رفعت على عاتقها شأن الوطن ورايته خفاقة ، بالبذل والعطاء ، فمنهم الجندي حامي الوطن وصانع أمجاده والعامل رمز العطاء والنهضة والمزارع عنوان الخير والسخاء

ما الذي ينتظره صاحب الولاية يا جلالة الملك ...منا ؟؟جراء ذلك التخبط والعبث في امننا الغذائي والمعيشي الذي يعتبره العقلاء وأصحاب الفكر الأمني قنبلة موقوتة عرضة للانفجار في أي وقت نقولها بدون مجاملة او تحفظ ...

الحذر خوفا على الوطن وناسه ... هذا ما أوصت وتوصي به كافة الأجهزة الأمنية في تقاريرها !! متداركة بحسها الأمني معانات المواطن ومدى قدرته على التحمل

إن استحداث جهات تُعنى بالأمن الاقتصادي غايتها الحفاظ على ذلك الأمن الذي لا يقل في مضمونه أو غايته عن الأمن القومي او الاجتماعي، يجب أن يُفعل في هذه الظروف كجزء لا يتجزأ من الأمن العام للوطن بكافة مكوناته.

والمقصود هنا المكون المادي أولا الذي تلاشى بسبب الفاسدين وأصبح عبئا ثقيلا على الشريحة الأوسع من مجتمعنا الأردني ، أما المكون الأخر والاهم فهو المكون البشري ، الذي دفع ويدفع قيمة فواتير الفساد بالإكراه من غير وجه حق بقرارات جائرة دون فتوى شرعية او شعبية ..!!؟

وهو – المكون البشري - من الأدوات الهامة في بناء الوطن ورافعته القوية وهو العصب الأقوى للنهوض به ، خصوصا إذا ما علمنا بأنه من أهم موارد الدولة وأكثرها ديمومة.

إلا أن الحكومة الحالية ومع الأسف أصرت على التقليل من أهميته واعتبرته صفرا على الهامش يجب أن لا يؤخذ برأيه مهما كانت ظروفه ، كونه الأداة الطيعة لتحيق المكاسب المادية لخزينة الدولة التي لن تصلح بمثل هذا الفكر العاجز والبائس ....

وفي الآونة الأخيرة يا جلالة الملك ، بات الأردنيون يشعرون ويشكل ملحوظ بانعدام الاستقرار الاقتصادي والمادي.

في ظل سياسة الاستبداد المتبعة كنهج لرئيس الحكومة الحالي ، وتغول حكومته على مدخولات المواطن من خلال التواطؤ الواضح مع مافيات وحيتان السوق وتعاون منفذي القرار وأدواته لصالح تلك الجماعات.

غايتهم فقط ما سيجنون من فوائد على حساب الوطن والمواطن ، وذلك إثبات قاطع بانهم الوجه الآخر للفساد والمفسدين وهم من سيسهمون بحقدهم وقلة وعيهم في زعزعة امن الوطن وعدم استقراره لا قدر الله.

حمى الله الوطن وشعبه العظيم وهدى كل جاحد ناكر وألهمه جادة الصواب إنه نعم المولى ونعم النصير

إلى متى ستبقى الحقائق مغيبة عن صاحب القرار وراعيه الأول جلالة الملك .... لا سيما وأوضاع الأردنيين المعيشية والنفسية تزداد سوءا وفي أردى أحوالها وأصعبها بحسب جميع القراءات والتقارير ؟؟!

إلى من نشكو همنا وتردِ أحوالنا وسوء حالنا يا جلالة الملك ؟؟
لقد أنهكتنا الهموم وأضنتنا المتاعب نحن الذين لطالما افتخرنا بأننا أردنيون
بيوت تعففت وأبت الذل والمهانة بالرغم من فقرها وترد أحوالها وهي التي رفعت على عاتقها شأن الوطن ورايته خفاقة ، بالبذل والعطاء ، فمنهم الجندي حامي الوطن وصانع أمجاده والعامل رمز العطاء والنهضة والمزارع عنوان الخير والسخاء

ما الذي ينتظره صاحب الولاية يا جلالة الملك ...منا ؟؟جراء ذلك التخبط والعبث في امننا الغذائي والمعيشي الذي يعتبره العقلاء وأصحاب الفكر الأمني قنبلة موقوتة عرضة للانفجار في أي وقت نقولها بدون مجاملة او تحفظ ...

الحذر خوفا على الوطن وناسه ... هذا ما أوصت وتوصي به كافة الأجهزة الأمنية في تقاريرها !! متداركة بحسها الأمني معانات المواطن ومدى قدرته على التحمل

إن استحداث جهات تُعنى بالأمن الاقتصادي غايتها الحفاظ على ذلك الأمن الذي لا يقل في مضمونه أو غايته عن الأمن القومي او الاجتماعي، يجب أن يُفعل في هذه الظروف كجزء لا يتجزأ من الأمن العام للوطن بكافة مكوناته.

والمقصود هنا المكون المادي أولا الذي تلاشى بسبب الفاسدين وأصبح عبئا ثقيلا على الشريحة الأوسع من مجتمعنا الأردني ، أما المكون الأخر والاهم فهو المكون البشري ، الذي دفع ويدفع قيمة فواتير الفساد بالإكراه من غير وجه حق بقرارات جائرة دون فتوى شرعية او شعبية ..!!؟

وهو – المكون البشري - من الأدوات الهامة في بناء الوطن ورافعته القوية وهو العصب الأقوى للنهوض به ، خصوصا إذا ما علمنا بأنه من أهم موارد الدولة وأكثرها ديمومة.

إلا أن الحكومة الحالية ومع الأسف أصرت على التقليل من أهميته واعتبرته صفرا على الهامش يجب أن لا يؤخذ برأيه مهما كانت ظروفه ، كونه الأداة الطيعة لتحيق المكاسب المادية لخزينة الدولة التي لن تصلح بمثل هذا الفكر العاجز والبائس ....

وفي الآونة الأخيرة يا جلالة الملك ، بات الأردنيون يشعرون ويشكل ملحوظ بانعدام الاستقرار الاقتصادي والمادي.

في ظل سياسة الاستبداد المتبعة كنهج لرئيس الحكومة الحالي ، وتغول حكومته على مدخولات المواطن من خلال التواطؤ الواضح مع مافيات وحيتان السوق وتعاون منفذي القرار وأدواته لصالح تلك الجماعات.

غايتهم فقط ما سيجنون من فوائد على حساب الوطن والمواطن ، وذلك إثبات قاطع بانهم الوجه الآخر للفساد والمفسدين وهم من سيسهمون بحقدهم وقلة وعيهم في زعزعة امن الوطن وعدم استقراره لا قدر الله.

حمى الله الوطن وشعبه العظيم وهدى كل جاحد ناكر وألهمه جادة الصواب إنه نعم المولى ونعم النصير

إلى متى ستبقى الحقائق مغيبة عن صاحب القرار وراعيه الأول جلالة الملك .... لا سيما وأوضاع الأردنيين المعيشية والنفسية تزداد سوءا وفي أردى أحوالها وأصعبها بحسب جميع القراءات والتقارير ؟؟!

إلى من نشكو همنا وتردِ أحوالنا وسوء حالنا يا جلالة الملك ؟؟
لقد أنهكتنا الهموم وأضنتنا المتاعب نحن الذين لطالما افتخرنا بأننا أردنيون
بيوت تعففت وأبت الذل والمهانة بالرغم من فقرها وترد أحوالها وهي التي رفعت على عاتقها شأن الوطن ورايته خفاقة ، بالبذل والعطاء ، فمنهم الجندي حامي الوطن وصانع أمجاده والعامل رمز العطاء والنهضة والمزارع عنوان الخير والسخاء

ما الذي ينتظره صاحب الولاية يا جلالة الملك ...منا ؟؟جراء ذلك التخبط والعبث في امننا الغذائي والمعيشي الذي يعتبره العقلاء وأصحاب الفكر الأمني قنبلة موقوتة عرضة للانفجار في أي وقت نقولها بدون مجاملة او تحفظ ...

الحذر خوفا على الوطن وناسه ... هذا ما أوصت وتوصي به كافة الأجهزة الأمنية في تقاريرها !! متداركة بحسها الأمني معانات المواطن ومدى قدرته على التحمل

إن استحداث جهات تُعنى بالأمن الاقتصادي غايتها الحفاظ على ذلك الأمن الذي لا يقل في مضمونه أو غايته عن الأمن القومي او الاجتماعي، يجب أن يُفعل في هذه الظروف كجزء لا يتجزأ من الأمن العام للوطن بكافة مكوناته.

والمقصود هنا المكون المادي أولا الذي تلاشى بسبب الفاسدين وأصبح عبئا ثقيلا على الشريحة الأوسع من مجتمعنا الأردني ، أما المكون الأخر والاهم فهو المكون البشري ، الذي دفع ويدفع قيمة فواتير الفساد بالإكراه من غير وجه حق بقرارات جائرة دون فتوى شرعية او شعبية ..!!؟

وهو – المكون البشري - من الأدوات الهامة في بناء الوطن ورافعته القوية وهو العصب الأقوى للنهوض به ، خصوصا إذا ما علمنا بأنه من أهم موارد الدولة وأكثرها ديمومة.

إلا أن الحكومة الحالية ومع الأسف أصرت على التقليل من أهميته واعتبرته صفرا على الهامش يجب أن لا يؤخذ برأيه مهما كانت ظروفه ، كونه الأداة الطيعة لتحيق المكاسب المادية لخزينة الدولة التي لن تصلح بمثل هذا الفكر العاجز والبائس ....

وفي الآونة الأخيرة يا جلالة الملك ، بات الأردنيون يشعرون ويشكل ملحوظ بانعدام الاستقرار الاقتصادي والمادي.

في ظل سياسة الاستبداد المتبعة كنهج لرئيس الحكومة الحالي ، وتغول حكومته على مدخولات المواطن من خلال التواطؤ الواضح مع مافيات وحيتان السوق وتعاون منفذي القرار وأدواته لصالح تلك الجماعات.

غايتهم فقط ما سيجنون من فوائد على حساب الوطن والمواطن ، وذلك إثبات قاطع بانهم الوجه الآخر للفساد والمفسدين وهم من سيسهمون بحقدهم وقلة وعيهم في زعزعة امن الوطن وعدم استقراره لا قدر الله.

حمى الله الوطن وشعبه العظيم وهدى كل جاحد ناكر وألهمه جادة الصواب إنه نعم المولى ونعم النصير