واصلت اللجنة القانونية في مجلس النواب اليوم الاثنين مناقشة القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة2009.
وقال رئيس اللجنة النائب مبارك ابو يامين خلال الاجتماع الذي حضره وزراء العدل أيمن عوده والشؤون القانونية سالم الخزاعله والشؤون البرلمانية غالب الزعبي ورئيس غرفة تجارة الأردن حيدر مراد ورئيس صناعة الأردن حاتم الحلواني وعدد من ذوي الخبرة والاختصاص أن اللجنة استمعت إلى آراء ومقترحات الحضور إزاء مشروع القانون قبل البدء بمناقشة وإقرار مواده بهدف الوصول إلى صيغ مناسبة وتحقق المصلحة العامة الى جميع الأطراف المستهدفة بالمشروع.
وبحثت لجنة الطاقة والثروة المعدنية مشروع قانون التصديق على اتفاقية الصخر الزيتي بين الاردن ممثل بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الأردن للصخر الزيتي في الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة النائب المهندس عاطف الطراونه وحضور وزير الدولة للشؤون البرلمانية غالب الزعبي وعدد من المسؤولين والمهتمين في هذا المجال.
وبين الطراونه أن اللجنة استمعت إلى آراء ومقترحات المختصين في هذا المجال قبل الدخول بمناقشة مشروع القانون، مؤكدا أنها ستتعامل مع الآراء والمقترحات المقدمة بكل اهتمام وسيتم بحث وإقرار مشروع الاتفاقية في اجتماعات لاحقه ستعقدها اللجنة.
من جهة اخرى بدأت اللجنة المالية والاقتصادية اليوم بمناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل لسنة2009 في الاجتماع الذي عقدته برئاسة النائب مفلح الرحيمي وحضور وزراء المالية الدكتور باسم السالم والصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي والدولة للشؤون البرلمانية غالب الزعبي.
وقال الرحيمي أن اللجنة استمعت خلال الاجتماع الذي حضره رئيس اتحاد النقابات العمالية مازن المعايطة ورؤساء النقابات العمالية وعدد من المختصين والمهتمين في هذا المجال إلى أراء ومقترحات الحضور حيال مشروع القانون بهدف تحديد آليات مناقشة مواده بصورة تكفل إخراج قانون عصري يتلاءم والواقع الاقتصادي الأردني ويرضي جميع الأطراف.
--(بترا)
واصلت اللجنة القانونية في مجلس النواب اليوم الاثنين مناقشة القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة2009.
وقال رئيس اللجنة النائب مبارك ابو يامين خلال الاجتماع الذي حضره وزراء العدل أيمن عوده والشؤون القانونية سالم الخزاعله والشؤون البرلمانية غالب الزعبي ورئيس غرفة تجارة الأردن حيدر مراد ورئيس صناعة الأردن حاتم الحلواني وعدد من ذوي الخبرة والاختصاص أن اللجنة استمعت إلى آراء ومقترحات الحضور إزاء مشروع القانون قبل البدء بمناقشة وإقرار مواده بهدف الوصول إلى صيغ مناسبة وتحقق المصلحة العامة الى جميع الأطراف المستهدفة بالمشروع.
وبحثت لجنة الطاقة والثروة المعدنية مشروع قانون التصديق على اتفاقية الصخر الزيتي بين الاردن ممثل بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الأردن للصخر الزيتي في الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة النائب المهندس عاطف الطراونه وحضور وزير الدولة للشؤون البرلمانية غالب الزعبي وعدد من المسؤولين والمهتمين في هذا المجال.
وبين الطراونه أن اللجنة استمعت إلى آراء ومقترحات المختصين في هذا المجال قبل الدخول بمناقشة مشروع القانون، مؤكدا أنها ستتعامل مع الآراء والمقترحات المقدمة بكل اهتمام وسيتم بحث وإقرار مشروع الاتفاقية في اجتماعات لاحقه ستعقدها اللجنة.
من جهة اخرى بدأت اللجنة المالية والاقتصادية اليوم بمناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل لسنة2009 في الاجتماع الذي عقدته برئاسة النائب مفلح الرحيمي وحضور وزراء المالية الدكتور باسم السالم والصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي والدولة للشؤون البرلمانية غالب الزعبي.
وقال الرحيمي أن اللجنة استمعت خلال الاجتماع الذي حضره رئيس اتحاد النقابات العمالية مازن المعايطة ورؤساء النقابات العمالية وعدد من المختصين والمهتمين في هذا المجال إلى أراء ومقترحات الحضور حيال مشروع القانون بهدف تحديد آليات مناقشة مواده بصورة تكفل إخراج قانون عصري يتلاءم والواقع الاقتصادي الأردني ويرضي جميع الأطراف.
--(بترا)
واصلت اللجنة القانونية في مجلس النواب اليوم الاثنين مناقشة القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة2009.
وقال رئيس اللجنة النائب مبارك ابو يامين خلال الاجتماع الذي حضره وزراء العدل أيمن عوده والشؤون القانونية سالم الخزاعله والشؤون البرلمانية غالب الزعبي ورئيس غرفة تجارة الأردن حيدر مراد ورئيس صناعة الأردن حاتم الحلواني وعدد من ذوي الخبرة والاختصاص أن اللجنة استمعت إلى آراء ومقترحات الحضور إزاء مشروع القانون قبل البدء بمناقشة وإقرار مواده بهدف الوصول إلى صيغ مناسبة وتحقق المصلحة العامة الى جميع الأطراف المستهدفة بالمشروع.
وبحثت لجنة الطاقة والثروة المعدنية مشروع قانون التصديق على اتفاقية الصخر الزيتي بين الاردن ممثل بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الأردن للصخر الزيتي في الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة النائب المهندس عاطف الطراونه وحضور وزير الدولة للشؤون البرلمانية غالب الزعبي وعدد من المسؤولين والمهتمين في هذا المجال.
وبين الطراونه أن اللجنة استمعت إلى آراء ومقترحات المختصين في هذا المجال قبل الدخول بمناقشة مشروع القانون، مؤكدا أنها ستتعامل مع الآراء والمقترحات المقدمة بكل اهتمام وسيتم بحث وإقرار مشروع الاتفاقية في اجتماعات لاحقه ستعقدها اللجنة.
من جهة اخرى بدأت اللجنة المالية والاقتصادية اليوم بمناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل لسنة2009 في الاجتماع الذي عقدته برئاسة النائب مفلح الرحيمي وحضور وزراء المالية الدكتور باسم السالم والصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي والدولة للشؤون البرلمانية غالب الزعبي.
وقال الرحيمي أن اللجنة استمعت خلال الاجتماع الذي حضره رئيس اتحاد النقابات العمالية مازن المعايطة ورؤساء النقابات العمالية وعدد من المختصين والمهتمين في هذا المجال إلى أراء ومقترحات الحضور حيال مشروع القانون بهدف تحديد آليات مناقشة مواده بصورة تكفل إخراج قانون عصري يتلاءم والواقع الاقتصادي الأردني ويرضي جميع الأطراف.
--(بترا)
التعليقات
مشان الله انصفو الملاك
علي
اين العداله ياحكومه انا ورثة منزل مستقل على دنم ارض وفي ارقى مناطق اربد وأغلاها والبيت مؤجر من ما يقارب 36 عام ومؤجر25 دينار شهريأعلمأ ان عمري 41 عام واسكن في الأجار بمبلغ 220 دينار شهريأ علمأ ان راتبي 350 دينار وتباشرنا خيرأ وصبرنا حالنا الى 2010 لنسترد عقارنا الذي ورثناه على الورق فقط وأقسم لكم ان المستأجر توفى وكذالك زوجته وأبنائه تزوجو وخرجوا من المنزل لكن كانت له بنت قد تزوجت لعدة سنوات وخرجت من المنزل الا انه حصل نزاع بينها وبين زوجها وطلقها وعادة الى البيت التى كان مازال زوجة الأب الثانيه تسكن فيه وما لبثت زوجة الأب ان توفيت وبقيت المطلقه في المنزل وما زلت انا مستأجر انتضر تحرير المنزل التى ورثته ولم ادخله في عمري ولو مره واحده - اخشى اذا ماورثه ابنائي يحل بهم ما حل لي - اتقوا الله يا اصحاب القرار -----
اذن اتق الله يا كاتب المقال انتا واصحاب الاقلام الهدامه ولا حول ولا قوة الا بالله وحسبي الله ونعم الوكيل
العدالة
نريد الحرية وتحرير ارضنا وبيوتنا ومحلاتنا المسلوبة والمسروقة مننا ارجو تطبيق العدل لان المالك مظلوم والمستأجر مدعوم !! يجب تغيير تسمية القانون وتسميته قانون المستاجرين المالكين وهذا الأصح وهذه الحقيقة لان المستأجر راكب ظهر المالك وببلاش وبهتواعلينا لانهم بدفعولنا قروش صحيح واغلب المستأجرين ما بستحوا على دمهم لان القانون يقف الى جنبهم نريد تطبيق القانون في بداية2010 لان هذا القانون هو بمثابة صحوة اقتصادية فلابد من تطوير وتحديث المحلات لمزيد من المعلومات يجب ان تعرفوا عقد الايجار تعريفا لغويا وشرعيا واصطلاحيا لتعرفو الحقيقة لان هذا حرام وسوف يحاسبوا على ذلك ولان عقد الايجار هو ليس الى ما لا نهاية وطول الحياة انما هو لمدة محدودةحسب الشريعة الاسلامية
freedom
لقد مات العم سليم رحمه الله قهرا وكمدا عندما ورث عن ابيه سوق كبير فى احد المدن الاردنيه .................. وعندما تسلم هذه التركةوجد اباه قد اجر كل المحلات في هذا السوق بقروش ويلتزم للمستاجر بدفع الماء والكهرباء........وفي اول حساب شهري تبين له ان يتسلم مبلغ لا يزيد عن مائة دينار ويلتزم بدفع هذا او اضعافه للكهرباء والماء والضرائب رغم ان سليم كان محاميا لكنه عندما قلب القانون لجا للادارة، فابلغته الادارة بان الايجارات تخضع للقانون واخذ سليم يضرب في الارض يسال ابناء جيله هل يجوز او تصدق باننى سادفع من جيبى ثمن الماء واالكهرباء والضرائب وكان سليم شابا متعبدا.........شرب القهوة ونام.......... واخذ معه الحقيقة والاحلام. والسلام
الله يرحمه
الى متى سيبقى المستاجر راكبا ظهر صاحب الملك ارجعوا الى الايجارات القديمه وشاهدوا من هو المظلوم اكشفوا على حسابات بعض التجار المستاجرين بدنانير وقارنوا مع حسابات المؤجرين اتمنى ان يطبق القانون كما هو لانه قانون عادل ولم يسبق ان اعطي قانون هذه الفترة الطويله قبل تطبيقه وهذه الفترة التي تعتبر انصافا للمستاجرين وشكرا إن وضع هذا القانون يعتبر بمثابة صحوة اقتصاديّة خاصة أن مهلة تنفيذه استمرت 10 سنوات 10 سنوات عاش فيها المؤجر يتأمل أن يناله خير من ممتلكاته التي استمر يقبض أجرتها وهو متأسف من زهد المبلغ ولربما توفي المؤجر وورث المكان أولاده وهم يأملون أن ترفد هذه الوراثة جزءاً من مصاريفهم بينما تمتع المستأجر بسنوات رخاء حيث ازدهر البيع والشراء وكانت كلفة الأجار قليلة فاشترى أراضي ومحلات في مكان آخر وأجرها أجرة سنوية بدخل مرتفع . أنا مع تطبيق قانون الأجار المنتظر عام 2010 إنصافاً لأناس لطالما طال انتظارهم وصبرهم وهم يقولون : أترانا نعيش حتى ننعم بعدل هذا القانون ¿
الى متى سيبقى المستاجر راكبا ظهر صاحب الملك
نحن ورثه لدينا عقار في( عمان الشرقيهومحل تجاري ) مؤجر من عام 1980 بمبلغ زهيد
المستاجر شبع والحمدالله قال لي ان المحل الذي استاجره منك لا يعمل والشغل ضعيف اذا اردت الحمل عليك ان تدفع لي 40 الف دينار حتى اتنازل لك عن المحل سبحان الله
كانه اصبح المالك بموجب ذلك العقد اين العدل بالله عليكم لذلك نطالب ان يكون القانون الجديد هو انصاف للجميع وان تكون الاجره هي القيمه العادله للايجار وحسب المنطقه وليس بنسب
لان النسبه الزياده مع قيمه الايجار لاتصل الى ربع القميه العادله لقيمه الايجار
لذلك لابد ما اجراء جذري
ارفعوا عنا الظلم
مواصلة مناقشة قانون المالكين والمستاجرين لسنة2009
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
مواصلة مناقشة قانون المالكين والمستاجرين لسنة2009
واصلت اللجنة القانونية في مجلس النواب اليوم الاثنين مناقشة القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة2009.
وقال رئيس اللجنة النائب مبارك ابو يامين خلال الاجتماع الذي حضره وزراء العدل أيمن عوده والشؤون القانونية سالم الخزاعله والشؤون البرلمانية غالب الزعبي ورئيس غرفة تجارة الأردن حيدر مراد ورئيس صناعة الأردن حاتم الحلواني وعدد من ذوي الخبرة والاختصاص أن اللجنة استمعت إلى آراء ومقترحات الحضور إزاء مشروع القانون قبل البدء بمناقشة وإقرار مواده بهدف الوصول إلى صيغ مناسبة وتحقق المصلحة العامة الى جميع الأطراف المستهدفة بالمشروع.
وبحثت لجنة الطاقة والثروة المعدنية مشروع قانون التصديق على اتفاقية الصخر الزيتي بين الاردن ممثل بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الأردن للصخر الزيتي في الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة النائب المهندس عاطف الطراونه وحضور وزير الدولة للشؤون البرلمانية غالب الزعبي وعدد من المسؤولين والمهتمين في هذا المجال.
وبين الطراونه أن اللجنة استمعت إلى آراء ومقترحات المختصين في هذا المجال قبل الدخول بمناقشة مشروع القانون، مؤكدا أنها ستتعامل مع الآراء والمقترحات المقدمة بكل اهتمام وسيتم بحث وإقرار مشروع الاتفاقية في اجتماعات لاحقه ستعقدها اللجنة.
من جهة اخرى بدأت اللجنة المالية والاقتصادية اليوم بمناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل لسنة2009 في الاجتماع الذي عقدته برئاسة النائب مفلح الرحيمي وحضور وزراء المالية الدكتور باسم السالم والصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي والدولة للشؤون البرلمانية غالب الزعبي.
وقال الرحيمي أن اللجنة استمعت خلال الاجتماع الذي حضره رئيس اتحاد النقابات العمالية مازن المعايطة ورؤساء النقابات العمالية وعدد من المختصين والمهتمين في هذا المجال إلى أراء ومقترحات الحضور حيال مشروع القانون بهدف تحديد آليات مناقشة مواده بصورة تكفل إخراج قانون عصري يتلاءم والواقع الاقتصادي الأردني ويرضي جميع الأطراف.
التعليقات
اذن اتق الله يا كاتب المقال انتا واصحاب الاقلام الهدامه ولا حول ولا قوة الا بالله وحسبي الله ونعم الوكيل
المستاجر شبع والحمدالله قال لي ان المحل الذي استاجره منك لا يعمل والشغل ضعيف اذا اردت الحمل عليك ان تدفع لي 40 الف دينار حتى اتنازل لك عن المحل سبحان الله
كانه اصبح المالك بموجب ذلك العقد اين العدل بالله عليكم لذلك نطالب ان يكون القانون الجديد هو انصاف للجميع وان تكون الاجره هي القيمه العادله للايجار وحسب المنطقه وليس بنسب
لان النسبه الزياده مع قيمه الايجار لاتصل الى ربع القميه العادله لقيمه الايجار
لذلك لابد ما اجراء جذري