خاص - أعلن رئيس لجنة النزاهة النيابية مصطفى الرواشدة عن تلقي اللجنة مجموعة من الشكاوى والمعلومات المتعلقة بنتائج برنامج التمكين الديموقراطي الذي أعلنت جوائزه مؤخراً.
وقال الرواشدة في تصريحات صحافية مساء الإثنين: 'نقوم بجمع المعلومات كاملة حول الجوائز التي ذهبت للمؤسسات والآلية التي اعتمدتها اللجنة المشرفة لإختيار الفائزين'.
الرواشدة كشف أن لجنته النيابية ستقوم بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على كافة تفاصيل البرنامج.
وتركزت المعلومات التي اوردها خبراء ومختصين في مجال الاعمال التطوعية والمبادرات حول قدرة اللجنة في مبادرة تمكين على اختيار الفائزين بحيادية رغم أن عدداً لا يستهان منهم يديرون ويمتلكون مؤسسات مجتمع مدني.
كما أن هنالك افتقارا للأنشطة خلال عام اطلاق المبادرة باستثناء بعض الفعاليات الشكلية، كما نقلت المعلومات غياب الشفافية في اعداد الكادر العامل على المبادرة وتعيين مديرة للمبادرة براتب يقارب الـ3756 دينار شهريا، ولا يشمل ذلك أي مياومات أو ملحقات وذات المديرة ترأس مؤسسة مجتمع مدني.
وتشير المعلومات الى توزيع 97 منحة من خلال البرنامج بعد أن تم استثناء باقي المتقدمين للمنح ومقدارهم 526 طلبا دون ايضاح المعايير التي تم اختيار العشرات وحجبها عن المئات، فلم يتم اعلان علامات الفائزين بالمنح ولم تعلن علامات غير الفائزين.
ويقول المشتكون إنه 'وفقا لجميع المؤسسات المانحة في العالم يتم اعلان نتائج الفائزين وغير الفائزين (بشكل تفصيلي) في موعد محدد مسبقا وقبل الاعلان النهائي وتوزيع المنح، وذلك وفق أسس موضوعية محددة مسبقا في طرح عطاء المنحة، منها بشكل اساسي ما يتعلق بخبرة المؤسسة، والكفائة الادارية والمالية للمؤسسة، ونوعية الفكرة وخدمتها للبرنامج المطروح ضمنه العطاء'.
وزادوا ' في حالة المبادرة فقد تم تبليغ الفائزين بشكل سري وتم تجاهل غير الفائزين ولم يتم دعوتهم او اعلامهم عن سبب عدم فوزهم، كما تم تجاهل هذه المعايير الاساسية في انتقاء المشاريع الفائزة، ويعتبر هذا مخالفا لمعايير النزاهة والشفافية التي يفترض أن تعززها مبادرة التمكين الديموقراطي'.
كما انتقد المشتكون المنح الكبيرة الموزعة لـ 4 أو 5 جهات والتي وصلت لكل مؤسسة 50 الف دينار وهي مؤسسات قادرة على الحصول على الدعم من مصادر التمويل الاجنبي العالمية، بينما المحافظات حصدت جوائز تصل قيمتها من 200 – 500 دينار، وتشير المعلومات الى ان الجوائز ذهبت من نصيب مؤسسات ذات نفوذ ما يشكك بنزاهة النتائج.
خاص - أعلن رئيس لجنة النزاهة النيابية مصطفى الرواشدة عن تلقي اللجنة مجموعة من الشكاوى والمعلومات المتعلقة بنتائج برنامج التمكين الديموقراطي الذي أعلنت جوائزه مؤخراً.
وقال الرواشدة في تصريحات صحافية مساء الإثنين: 'نقوم بجمع المعلومات كاملة حول الجوائز التي ذهبت للمؤسسات والآلية التي اعتمدتها اللجنة المشرفة لإختيار الفائزين'.
الرواشدة كشف أن لجنته النيابية ستقوم بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على كافة تفاصيل البرنامج.
وتركزت المعلومات التي اوردها خبراء ومختصين في مجال الاعمال التطوعية والمبادرات حول قدرة اللجنة في مبادرة تمكين على اختيار الفائزين بحيادية رغم أن عدداً لا يستهان منهم يديرون ويمتلكون مؤسسات مجتمع مدني.
كما أن هنالك افتقارا للأنشطة خلال عام اطلاق المبادرة باستثناء بعض الفعاليات الشكلية، كما نقلت المعلومات غياب الشفافية في اعداد الكادر العامل على المبادرة وتعيين مديرة للمبادرة براتب يقارب الـ3756 دينار شهريا، ولا يشمل ذلك أي مياومات أو ملحقات وذات المديرة ترأس مؤسسة مجتمع مدني.
وتشير المعلومات الى توزيع 97 منحة من خلال البرنامج بعد أن تم استثناء باقي المتقدمين للمنح ومقدارهم 526 طلبا دون ايضاح المعايير التي تم اختيار العشرات وحجبها عن المئات، فلم يتم اعلان علامات الفائزين بالمنح ولم تعلن علامات غير الفائزين.
ويقول المشتكون إنه 'وفقا لجميع المؤسسات المانحة في العالم يتم اعلان نتائج الفائزين وغير الفائزين (بشكل تفصيلي) في موعد محدد مسبقا وقبل الاعلان النهائي وتوزيع المنح، وذلك وفق أسس موضوعية محددة مسبقا في طرح عطاء المنحة، منها بشكل اساسي ما يتعلق بخبرة المؤسسة، والكفائة الادارية والمالية للمؤسسة، ونوعية الفكرة وخدمتها للبرنامج المطروح ضمنه العطاء'.
وزادوا ' في حالة المبادرة فقد تم تبليغ الفائزين بشكل سري وتم تجاهل غير الفائزين ولم يتم دعوتهم او اعلامهم عن سبب عدم فوزهم، كما تم تجاهل هذه المعايير الاساسية في انتقاء المشاريع الفائزة، ويعتبر هذا مخالفا لمعايير النزاهة والشفافية التي يفترض أن تعززها مبادرة التمكين الديموقراطي'.
كما انتقد المشتكون المنح الكبيرة الموزعة لـ 4 أو 5 جهات والتي وصلت لكل مؤسسة 50 الف دينار وهي مؤسسات قادرة على الحصول على الدعم من مصادر التمويل الاجنبي العالمية، بينما المحافظات حصدت جوائز تصل قيمتها من 200 – 500 دينار، وتشير المعلومات الى ان الجوائز ذهبت من نصيب مؤسسات ذات نفوذ ما يشكك بنزاهة النتائج.
خاص - أعلن رئيس لجنة النزاهة النيابية مصطفى الرواشدة عن تلقي اللجنة مجموعة من الشكاوى والمعلومات المتعلقة بنتائج برنامج التمكين الديموقراطي الذي أعلنت جوائزه مؤخراً.
وقال الرواشدة في تصريحات صحافية مساء الإثنين: 'نقوم بجمع المعلومات كاملة حول الجوائز التي ذهبت للمؤسسات والآلية التي اعتمدتها اللجنة المشرفة لإختيار الفائزين'.
الرواشدة كشف أن لجنته النيابية ستقوم بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على كافة تفاصيل البرنامج.
وتركزت المعلومات التي اوردها خبراء ومختصين في مجال الاعمال التطوعية والمبادرات حول قدرة اللجنة في مبادرة تمكين على اختيار الفائزين بحيادية رغم أن عدداً لا يستهان منهم يديرون ويمتلكون مؤسسات مجتمع مدني.
كما أن هنالك افتقارا للأنشطة خلال عام اطلاق المبادرة باستثناء بعض الفعاليات الشكلية، كما نقلت المعلومات غياب الشفافية في اعداد الكادر العامل على المبادرة وتعيين مديرة للمبادرة براتب يقارب الـ3756 دينار شهريا، ولا يشمل ذلك أي مياومات أو ملحقات وذات المديرة ترأس مؤسسة مجتمع مدني.
وتشير المعلومات الى توزيع 97 منحة من خلال البرنامج بعد أن تم استثناء باقي المتقدمين للمنح ومقدارهم 526 طلبا دون ايضاح المعايير التي تم اختيار العشرات وحجبها عن المئات، فلم يتم اعلان علامات الفائزين بالمنح ولم تعلن علامات غير الفائزين.
ويقول المشتكون إنه 'وفقا لجميع المؤسسات المانحة في العالم يتم اعلان نتائج الفائزين وغير الفائزين (بشكل تفصيلي) في موعد محدد مسبقا وقبل الاعلان النهائي وتوزيع المنح، وذلك وفق أسس موضوعية محددة مسبقا في طرح عطاء المنحة، منها بشكل اساسي ما يتعلق بخبرة المؤسسة، والكفائة الادارية والمالية للمؤسسة، ونوعية الفكرة وخدمتها للبرنامج المطروح ضمنه العطاء'.
وزادوا ' في حالة المبادرة فقد تم تبليغ الفائزين بشكل سري وتم تجاهل غير الفائزين ولم يتم دعوتهم او اعلامهم عن سبب عدم فوزهم، كما تم تجاهل هذه المعايير الاساسية في انتقاء المشاريع الفائزة، ويعتبر هذا مخالفا لمعايير النزاهة والشفافية التي يفترض أن تعززها مبادرة التمكين الديموقراطي'.
كما انتقد المشتكون المنح الكبيرة الموزعة لـ 4 أو 5 جهات والتي وصلت لكل مؤسسة 50 الف دينار وهي مؤسسات قادرة على الحصول على الدعم من مصادر التمويل الاجنبي العالمية، بينما المحافظات حصدت جوائز تصل قيمتها من 200 – 500 دينار، وتشير المعلومات الى ان الجوائز ذهبت من نصيب مؤسسات ذات نفوذ ما يشكك بنزاهة النتائج.
التعليقات
مبادرة تمكين كلها فساد في فساد اصلا