أشار رئيس مجلس الأعيان عبدالرؤوف الروابدة بإصبع الاتهام بـ'لي عنق الحقيقة' لمن اعترضوا على قرار اللجنة القانونية في مجلس الأعيان القاضي بشطب الفقرة التي تستثني ' أي عمل يتعلق بمقاومة الاحتلال الصهيوني ' من الجرائم التي تنظرها محكمة أمن الدولة .
وأوضح الروابدة أن النص الذي أضافه النواب الى مشروع القانون كان قصده شريفا ولكن موضعه ليس في قانون محكمة أمن الدولة .
واكد حرص مجلس الأمة على إدانة الاحتلال ، وسعيه لازالته ومقاومته حيث يوجد ، باعتبار مقاومته حقا مشروعا كفلته المواثيق الدولية ، موضحا ان النص الذي اضافه النواب الى مشروع القانون كان قصده شريفاً ، لكن موضعه ليس في قانون محكمة أمن الدولة ، بل في تعريف الارهاب ضمن قانون منع الارهاب .
أشار رئيس مجلس الأعيان عبدالرؤوف الروابدة بإصبع الاتهام بـ'لي عنق الحقيقة' لمن اعترضوا على قرار اللجنة القانونية في مجلس الأعيان القاضي بشطب الفقرة التي تستثني ' أي عمل يتعلق بمقاومة الاحتلال الصهيوني ' من الجرائم التي تنظرها محكمة أمن الدولة .
وأوضح الروابدة أن النص الذي أضافه النواب الى مشروع القانون كان قصده شريفا ولكن موضعه ليس في قانون محكمة أمن الدولة .
واكد حرص مجلس الأمة على إدانة الاحتلال ، وسعيه لازالته ومقاومته حيث يوجد ، باعتبار مقاومته حقا مشروعا كفلته المواثيق الدولية ، موضحا ان النص الذي اضافه النواب الى مشروع القانون كان قصده شريفاً ، لكن موضعه ليس في قانون محكمة أمن الدولة ، بل في تعريف الارهاب ضمن قانون منع الارهاب .
أشار رئيس مجلس الأعيان عبدالرؤوف الروابدة بإصبع الاتهام بـ'لي عنق الحقيقة' لمن اعترضوا على قرار اللجنة القانونية في مجلس الأعيان القاضي بشطب الفقرة التي تستثني ' أي عمل يتعلق بمقاومة الاحتلال الصهيوني ' من الجرائم التي تنظرها محكمة أمن الدولة .
وأوضح الروابدة أن النص الذي أضافه النواب الى مشروع القانون كان قصده شريفا ولكن موضعه ليس في قانون محكمة أمن الدولة .
واكد حرص مجلس الأمة على إدانة الاحتلال ، وسعيه لازالته ومقاومته حيث يوجد ، باعتبار مقاومته حقا مشروعا كفلته المواثيق الدولية ، موضحا ان النص الذي اضافه النواب الى مشروع القانون كان قصده شريفاً ، لكن موضعه ليس في قانون محكمة أمن الدولة ، بل في تعريف الارهاب ضمن قانون منع الارهاب .
التعليقات
انتم شركا عبدالله النسور