في متابعة قضايا الفساد التي تجوب اروقه وزارة العمل .. اثر انشاء نقابة لاصحاب مكاتب التوظيف حيث لم تستند للقوانيين الناظمة ولم تجرى انتخاباتها ضمن ابسط قواعد الانتخابات المرعية، تقدمت امس مجموعة شركات التوظيف لوزير العمل طالبة انصافها من زمرة المتآمرين سواء من بعض الشركات المستفيدة من النقابة او بعض الموظفين الغافلين في الوزارة .
وجاء في شكاوى الشركات ان عملية الترشيح لم تراعي قانون العمل والعمال المختص بانشاء النقابات ولا القانون الاساسي الذي تم توظيبه لمصلحة فئة متآمره من بعض الشركات المستفيدة، كما انه لم يكن هنالك فترة للاعتراض على قوائم الترشيح لما اشار اليه النظام الاساسي بانه يجب ان لا تقل فترة الاعتراض عن خمسة ايام على الاقل للنظر في تلك القوائم. بالاضافة الى مخالفة بنود النظام المذكور في استخدام اوراق انتخابية غير واضحة لمصلحة فئة معينة في الوقت الذي يشدد النظام الاساسي للنقابة على بطلان اي ورقة انتخاب تشير بشكل صريح لاسم المترشح واهمال اي ورقة في غير ذلك. بالاضافة الى عدد من المخالفات الاخرى.
و هنالك عدد من الشركات ستقوم بالشكوى لوزير العمل والطلب منه ضمن صلاحياته الغاء النقابة بشكل عام لانها مخالفة في اجراءات ترخيصها للقوانين الناظمة.
ترقبوا الحلقات القادمه ..
في متابعة قضايا الفساد التي تجوب اروقه وزارة العمل .. اثر انشاء نقابة لاصحاب مكاتب التوظيف حيث لم تستند للقوانيين الناظمة ولم تجرى انتخاباتها ضمن ابسط قواعد الانتخابات المرعية، تقدمت امس مجموعة شركات التوظيف لوزير العمل طالبة انصافها من زمرة المتآمرين سواء من بعض الشركات المستفيدة من النقابة او بعض الموظفين الغافلين في الوزارة .
وجاء في شكاوى الشركات ان عملية الترشيح لم تراعي قانون العمل والعمال المختص بانشاء النقابات ولا القانون الاساسي الذي تم توظيبه لمصلحة فئة متآمره من بعض الشركات المستفيدة، كما انه لم يكن هنالك فترة للاعتراض على قوائم الترشيح لما اشار اليه النظام الاساسي بانه يجب ان لا تقل فترة الاعتراض عن خمسة ايام على الاقل للنظر في تلك القوائم. بالاضافة الى مخالفة بنود النظام المذكور في استخدام اوراق انتخابية غير واضحة لمصلحة فئة معينة في الوقت الذي يشدد النظام الاساسي للنقابة على بطلان اي ورقة انتخاب تشير بشكل صريح لاسم المترشح واهمال اي ورقة في غير ذلك. بالاضافة الى عدد من المخالفات الاخرى.
و هنالك عدد من الشركات ستقوم بالشكوى لوزير العمل والطلب منه ضمن صلاحياته الغاء النقابة بشكل عام لانها مخالفة في اجراءات ترخيصها للقوانين الناظمة.
ترقبوا الحلقات القادمه ..
في متابعة قضايا الفساد التي تجوب اروقه وزارة العمل .. اثر انشاء نقابة لاصحاب مكاتب التوظيف حيث لم تستند للقوانيين الناظمة ولم تجرى انتخاباتها ضمن ابسط قواعد الانتخابات المرعية، تقدمت امس مجموعة شركات التوظيف لوزير العمل طالبة انصافها من زمرة المتآمرين سواء من بعض الشركات المستفيدة من النقابة او بعض الموظفين الغافلين في الوزارة .
وجاء في شكاوى الشركات ان عملية الترشيح لم تراعي قانون العمل والعمال المختص بانشاء النقابات ولا القانون الاساسي الذي تم توظيبه لمصلحة فئة متآمره من بعض الشركات المستفيدة، كما انه لم يكن هنالك فترة للاعتراض على قوائم الترشيح لما اشار اليه النظام الاساسي بانه يجب ان لا تقل فترة الاعتراض عن خمسة ايام على الاقل للنظر في تلك القوائم. بالاضافة الى مخالفة بنود النظام المذكور في استخدام اوراق انتخابية غير واضحة لمصلحة فئة معينة في الوقت الذي يشدد النظام الاساسي للنقابة على بطلان اي ورقة انتخاب تشير بشكل صريح لاسم المترشح واهمال اي ورقة في غير ذلك. بالاضافة الى عدد من المخالفات الاخرى.
و هنالك عدد من الشركات ستقوم بالشكوى لوزير العمل والطلب منه ضمن صلاحياته الغاء النقابة بشكل عام لانها مخالفة في اجراءات ترخيصها للقوانين الناظمة.
ترقبوا الحلقات القادمه ..
التعليقات