في ظل موارد الوطن المحدودة والمديونية المتصاعدة وفرض المزيد من الضرائب على المواطن لا بد من اللجوء الى تحديد سقوفا اعلى للرواتب ولكل الامتيازات حتى نحافظ على موارد الوطن من الاستغلال والنهب .

كلنا يطالب برفع الحد الأدنى للأجور للطبقة المسحوقة من عمال الوطن من (( 190 )) دينار ليصل الى الحد (( 300 )) تقريبا . مع العلم بأن هذه الحد ليس كافي لعيشة المواطن وكرامته الا أنه يبقى مطلبا ملحا للوصول الى ذلك الرقم . رغم تقاعس الجهات ذات الصلة من اتحاد العمال للقيام بدروه في حماية الطبقة العامله في الوطن .

نتطلع الآن ليس لهذه الفئة لرفع اجورها او الحد الأدنى للرواتب بل ننظر اغلىا تحديد سقف اعلى للرواتب بالوطن بحيث لا يتعدى ذلك مثلا ((3000)) مع كافة الامتيازات . ولوقف النزيف واستغلال مؤسسات الوطن ,, حيث انه يتم التعيين (( للمحاسيب وذات القربى )) في مثل هذه المناصب استغلالا لأموال الوطن وللحصول على وراتب تقاعدية عالية بقية حياتهم.

عندما اقترح المشرع سقف اعلى للضمان ((5000)) الالاف دينار فقدكانت خطوة في الاتجاه الصحيح حتى لا يستغل مقدرات المؤسسة بشكل سىء كتلك الفئة المحدودة التي سبقت هؤلاء واستغلت المؤسسة ابشع استغلال في دفع رواتب تقاعدية خيالية ,,, واعتقد بأن هذا ايضا عالي ولا يتناسب مع وضع الضمان المالي السقف بحيث يخفض هذا السقف ليصل الى ((3000)) دينار كقيمة تقاعدية محسوبة فقط وما زاد عن ذلك يتم وضعه في صناديق خاصة.

على الحكومة أن تبدأ ببيتها الداخلي وأن تقوم في خطوات لمصلحة الوطن نحو تحديد السقف الأعلى للمياومات او المكافآت وغيرها حتى لا تبقى الأمور مفتوحة وتخدم مصالح فئة قليلة من (( النخب )) بينما تأخذ تلك الرواتب التقاعدية العالية من دماء الشعب الأردني .

نحن بحاجة الى قرار جرىء وتشريع واضح من اصحاب الولاية العامة لأقرار مثلك تلك الأنظمة التي تنصف الجميع وتجعل سلم الرواتب متقارب لكل المناصب دون استغلال من أحد . أو استغلال اموال الوطن التي تذهب في غير مكانها الصحيح ولصالح فئة معينة من اصحاب الذوات وابناءهم ,
فالوطن اكبر من الجميع وعلى الجميع أن يتحمل ذلك وخاصة تلك الفئة التي تدعي حرصها على مصلحة الوطن بينما لا يهمهم سوى منصابهم وامتيازاتها وما يدخل جيوبهم بينما ينتهجون سياسات تفقر المواطن والوطن .

في ظل موارد الوطن المحدودة والمديونية المتصاعدة وفرض المزيد من الضرائب على المواطن لا بد من اللجوء الى تحديد سقوفا اعلى للرواتب ولكل الامتيازات حتى نحافظ على موارد الوطن من الاستغلال والنهب .

كلنا يطالب برفع الحد الأدنى للأجور للطبقة المسحوقة من عمال الوطن من (( 190 )) دينار ليصل الى الحد (( 300 )) تقريبا . مع العلم بأن هذه الحد ليس كافي لعيشة المواطن وكرامته الا أنه يبقى مطلبا ملحا للوصول الى ذلك الرقم . رغم تقاعس الجهات ذات الصلة من اتحاد العمال للقيام بدروه في حماية الطبقة العامله في الوطن .

نتطلع الآن ليس لهذه الفئة لرفع اجورها او الحد الأدنى للرواتب بل ننظر اغلىا تحديد سقف اعلى للرواتب بالوطن بحيث لا يتعدى ذلك مثلا ((3000)) مع كافة الامتيازات . ولوقف النزيف واستغلال مؤسسات الوطن ,, حيث انه يتم التعيين (( للمحاسيب وذات القربى )) في مثل هذه المناصب استغلالا لأموال الوطن وللحصول على وراتب تقاعدية عالية بقية حياتهم.

عندما اقترح المشرع سقف اعلى للضمان ((5000)) الالاف دينار فقدكانت خطوة في الاتجاه الصحيح حتى لا يستغل مقدرات المؤسسة بشكل سىء كتلك الفئة المحدودة التي سبقت هؤلاء واستغلت المؤسسة ابشع استغلال في دفع رواتب تقاعدية خيالية ,,, واعتقد بأن هذا ايضا عالي ولا يتناسب مع وضع الضمان المالي السقف بحيث يخفض هذا السقف ليصل الى ((3000)) دينار كقيمة تقاعدية محسوبة فقط وما زاد عن ذلك يتم وضعه في صناديق خاصة.

على الحكومة أن تبدأ ببيتها الداخلي وأن تقوم في خطوات لمصلحة الوطن نحو تحديد السقف الأعلى للمياومات او المكافآت وغيرها حتى لا تبقى الأمور مفتوحة وتخدم مصالح فئة قليلة من (( النخب )) بينما تأخذ تلك الرواتب التقاعدية العالية من دماء الشعب الأردني .

نحن بحاجة الى قرار جرىء وتشريع واضح من اصحاب الولاية العامة لأقرار مثلك تلك الأنظمة التي تنصف الجميع وتجعل سلم الرواتب متقارب لكل المناصب دون استغلال من أحد . أو استغلال اموال الوطن التي تذهب في غير مكانها الصحيح ولصالح فئة معينة من اصحاب الذوات وابناءهم ,
فالوطن اكبر من الجميع وعلى الجميع أن يتحمل ذلك وخاصة تلك الفئة التي تدعي حرصها على مصلحة الوطن بينما لا يهمهم سوى منصابهم وامتيازاتها وما يدخل جيوبهم بينما ينتهجون سياسات تفقر المواطن والوطن .

في ظل موارد الوطن المحدودة والمديونية المتصاعدة وفرض المزيد من الضرائب على المواطن لا بد من اللجوء الى تحديد سقوفا اعلى للرواتب ولكل الامتيازات حتى نحافظ على موارد الوطن من الاستغلال والنهب .

كلنا يطالب برفع الحد الأدنى للأجور للطبقة المسحوقة من عمال الوطن من (( 190 )) دينار ليصل الى الحد (( 300 )) تقريبا . مع العلم بأن هذه الحد ليس كافي لعيشة المواطن وكرامته الا أنه يبقى مطلبا ملحا للوصول الى ذلك الرقم . رغم تقاعس الجهات ذات الصلة من اتحاد العمال للقيام بدروه في حماية الطبقة العامله في الوطن .

نتطلع الآن ليس لهذه الفئة لرفع اجورها او الحد الأدنى للرواتب بل ننظر اغلىا تحديد سقف اعلى للرواتب بالوطن بحيث لا يتعدى ذلك مثلا ((3000)) مع كافة الامتيازات . ولوقف النزيف واستغلال مؤسسات الوطن ,, حيث انه يتم التعيين (( للمحاسيب وذات القربى )) في مثل هذه المناصب استغلالا لأموال الوطن وللحصول على وراتب تقاعدية عالية بقية حياتهم.

عندما اقترح المشرع سقف اعلى للضمان ((5000)) الالاف دينار فقدكانت خطوة في الاتجاه الصحيح حتى لا يستغل مقدرات المؤسسة بشكل سىء كتلك الفئة المحدودة التي سبقت هؤلاء واستغلت المؤسسة ابشع استغلال في دفع رواتب تقاعدية خيالية ,,, واعتقد بأن هذا ايضا عالي ولا يتناسب مع وضع الضمان المالي السقف بحيث يخفض هذا السقف ليصل الى ((3000)) دينار كقيمة تقاعدية محسوبة فقط وما زاد عن ذلك يتم وضعه في صناديق خاصة.

على الحكومة أن تبدأ ببيتها الداخلي وأن تقوم في خطوات لمصلحة الوطن نحو تحديد السقف الأعلى للمياومات او المكافآت وغيرها حتى لا تبقى الأمور مفتوحة وتخدم مصالح فئة قليلة من (( النخب )) بينما تأخذ تلك الرواتب التقاعدية العالية من دماء الشعب الأردني .

نحن بحاجة الى قرار جرىء وتشريع واضح من اصحاب الولاية العامة لأقرار مثلك تلك الأنظمة التي تنصف الجميع وتجعل سلم الرواتب متقارب لكل المناصب دون استغلال من أحد . أو استغلال اموال الوطن التي تذهب في غير مكانها الصحيح ولصالح فئة معينة من اصحاب الذوات وابناءهم ,
فالوطن اكبر من الجميع وعلى الجميع أن يتحمل ذلك وخاصة تلك الفئة التي تدعي حرصها على مصلحة الوطن بينما لا يهمهم سوى منصابهم وامتيازاتها وما يدخل جيوبهم بينما ينتهجون سياسات تفقر المواطن والوطن .