يستطيع أي مراقب متابع للمشهد السياسي المحلي أن يحدّد ما إذا كان رئيس الحكومة 'الجدلي' يعيش وسط حالة من المخاطر في المرحلة الراهنة تُهدّد بقاءه في الدوار الرابع أم لا، وثمّة منْ يقول أن الرئيس منذ اللحظة الأولى لتشكيل حكومته الأولى وهو يعيش في أتون أوضاع خطرة، لكنه استطاع أن يُحيلها برداً وسلاماً على حكومته، أو على الأقل أن يخرج منها وحكومته دون خسائر ملموسة..!!
قد يكون المشهد مختلفاً نوعاً ما هذا الشتاء الخريفي، عقب انعقاد الدورة العادية لمجلس الأمة، فثمّة حماس لدى مجموعة نيابية لإسقاط الرئيس، وقد حاولت هذه المجموعة ذلك سابقاً إلاّ أنها لم تُفلِح، فلدى الحكومة والرئيس أدوات تستطيع استخدامها في أي وقت لإبعاد شبح الإسقاط، ويعتمد مدى نجاحها في ذلك على القدرات الاحتمالية للصعقات، إذا جاز التعبير، لدى الكفّة المرجّحة من النواب، لكن ما يُشجّع على امتلاك كم كافٍ من الشجاعة البرلمانية للدخول في حالة صراع مع الحكومة هو ما تتمتع به الأخيرة من قدرة على المناكفة والمواجهة السياسية بدبلوماسية 'الرئيس' المحنّك، وديمقراطيته 'الناعمة'، وجرأته 'الاقتصادية'، وهو ما يغري النخب السياسية في الدولة إلى إحكام خطة 'الإسقاط' وبخاصة تلك التي تتطلع إلى شخص الرئيس كحالة استفرادية، يعتقد أنه فعل ما لم يستطع أصحاب دولة آخرون فعله ضمن المهلة المتاحة لهم في سُدّة الرئاسة، إضافة، وهو الأهم، إلى إغلاق الكثير الجسور ما بين الحكومة والشعب..!!
إذن، الرئيس الآن، في وضع لا يُحسد عليه، وما يُغري أكثر في المشهد الحكومي البرلماني، ضعف القدرة السياسية لدى الحكومة، فباستثناء وزيرين إلى ثلاثة فقط مع الرئيس، يفتقد الفريق الوزاري إلى روافع سياسية محنّكة، يمكن أن تساعد في إنقاذ الحكومة من شبح الإطاحة، لا سيّما وأن القرارات الاقتصادية المؤلمة التي اتخذتها، لم تجد منْ يدافع عنها بقناعة نظراً لضعف الفريق الاقتصادي، وضعف قدراته الاتصالية، الأمر الذي أبقى حالة الاحتقان في الشارع قائمة، وربما زادت في ظل قرارات متردّدة حاولت الحكومة أن تتخذها مؤخراً ثم عدلت عنها لأسباب قد تكون مبنية على نصائح أمنية أكثر من أي شيء آخر..!
على ما نعلم، لم يلجأ الرئيس في مراحل خطر سابقة عاشتها حكومته إلى الاستعانة بأجهزة الدولة الفاعلة، من أجل الأبقاء على حياة الحكومة، فهل سيبقى الرئيس مصرّاً على عدم الاستعانة بصديق حالياً لمواجهة رياح عاتية تنتطره قريباً..؟!!
إذا استطاع الرئيس النسور أن يُحلّق ببرنامجه الاقتصادي على الرغم من كل ما دار حوله من جدل ورفض واستياء شعبي كبير، وأن يخرج من أزمة ثقة جديدة تلوح في أفق البرلمان خصوصاً بعد أن خسر صديقه السرور كرئيس لمجلس النواب الذي وصفه البعض بالسياسي ومانع الصواعق، فهذا يعني أن فرص بقائه في الدوار الرابع لثلاث سنوات أخرى قد تكون ممكنة، ما لم يحدث في الشارع ما لا يُحمد عقباه، فيتداعى الصامتون إلى إسقاط النسر من علياء تحليقه..!!
يستطيع أي مراقب متابع للمشهد السياسي المحلي أن يحدّد ما إذا كان رئيس الحكومة 'الجدلي' يعيش وسط حالة من المخاطر في المرحلة الراهنة تُهدّد بقاءه في الدوار الرابع أم لا، وثمّة منْ يقول أن الرئيس منذ اللحظة الأولى لتشكيل حكومته الأولى وهو يعيش في أتون أوضاع خطرة، لكنه استطاع أن يُحيلها برداً وسلاماً على حكومته، أو على الأقل أن يخرج منها وحكومته دون خسائر ملموسة..!!
قد يكون المشهد مختلفاً نوعاً ما هذا الشتاء الخريفي، عقب انعقاد الدورة العادية لمجلس الأمة، فثمّة حماس لدى مجموعة نيابية لإسقاط الرئيس، وقد حاولت هذه المجموعة ذلك سابقاً إلاّ أنها لم تُفلِح، فلدى الحكومة والرئيس أدوات تستطيع استخدامها في أي وقت لإبعاد شبح الإسقاط، ويعتمد مدى نجاحها في ذلك على القدرات الاحتمالية للصعقات، إذا جاز التعبير، لدى الكفّة المرجّحة من النواب، لكن ما يُشجّع على امتلاك كم كافٍ من الشجاعة البرلمانية للدخول في حالة صراع مع الحكومة هو ما تتمتع به الأخيرة من قدرة على المناكفة والمواجهة السياسية بدبلوماسية 'الرئيس' المحنّك، وديمقراطيته 'الناعمة'، وجرأته 'الاقتصادية'، وهو ما يغري النخب السياسية في الدولة إلى إحكام خطة 'الإسقاط' وبخاصة تلك التي تتطلع إلى شخص الرئيس كحالة استفرادية، يعتقد أنه فعل ما لم يستطع أصحاب دولة آخرون فعله ضمن المهلة المتاحة لهم في سُدّة الرئاسة، إضافة، وهو الأهم، إلى إغلاق الكثير الجسور ما بين الحكومة والشعب..!!
إذن، الرئيس الآن، في وضع لا يُحسد عليه، وما يُغري أكثر في المشهد الحكومي البرلماني، ضعف القدرة السياسية لدى الحكومة، فباستثناء وزيرين إلى ثلاثة فقط مع الرئيس، يفتقد الفريق الوزاري إلى روافع سياسية محنّكة، يمكن أن تساعد في إنقاذ الحكومة من شبح الإطاحة، لا سيّما وأن القرارات الاقتصادية المؤلمة التي اتخذتها، لم تجد منْ يدافع عنها بقناعة نظراً لضعف الفريق الاقتصادي، وضعف قدراته الاتصالية، الأمر الذي أبقى حالة الاحتقان في الشارع قائمة، وربما زادت في ظل قرارات متردّدة حاولت الحكومة أن تتخذها مؤخراً ثم عدلت عنها لأسباب قد تكون مبنية على نصائح أمنية أكثر من أي شيء آخر..!
على ما نعلم، لم يلجأ الرئيس في مراحل خطر سابقة عاشتها حكومته إلى الاستعانة بأجهزة الدولة الفاعلة، من أجل الأبقاء على حياة الحكومة، فهل سيبقى الرئيس مصرّاً على عدم الاستعانة بصديق حالياً لمواجهة رياح عاتية تنتطره قريباً..؟!!
إذا استطاع الرئيس النسور أن يُحلّق ببرنامجه الاقتصادي على الرغم من كل ما دار حوله من جدل ورفض واستياء شعبي كبير، وأن يخرج من أزمة ثقة جديدة تلوح في أفق البرلمان خصوصاً بعد أن خسر صديقه السرور كرئيس لمجلس النواب الذي وصفه البعض بالسياسي ومانع الصواعق، فهذا يعني أن فرص بقائه في الدوار الرابع لثلاث سنوات أخرى قد تكون ممكنة، ما لم يحدث في الشارع ما لا يُحمد عقباه، فيتداعى الصامتون إلى إسقاط النسر من علياء تحليقه..!!
يستطيع أي مراقب متابع للمشهد السياسي المحلي أن يحدّد ما إذا كان رئيس الحكومة 'الجدلي' يعيش وسط حالة من المخاطر في المرحلة الراهنة تُهدّد بقاءه في الدوار الرابع أم لا، وثمّة منْ يقول أن الرئيس منذ اللحظة الأولى لتشكيل حكومته الأولى وهو يعيش في أتون أوضاع خطرة، لكنه استطاع أن يُحيلها برداً وسلاماً على حكومته، أو على الأقل أن يخرج منها وحكومته دون خسائر ملموسة..!!
قد يكون المشهد مختلفاً نوعاً ما هذا الشتاء الخريفي، عقب انعقاد الدورة العادية لمجلس الأمة، فثمّة حماس لدى مجموعة نيابية لإسقاط الرئيس، وقد حاولت هذه المجموعة ذلك سابقاً إلاّ أنها لم تُفلِح، فلدى الحكومة والرئيس أدوات تستطيع استخدامها في أي وقت لإبعاد شبح الإسقاط، ويعتمد مدى نجاحها في ذلك على القدرات الاحتمالية للصعقات، إذا جاز التعبير، لدى الكفّة المرجّحة من النواب، لكن ما يُشجّع على امتلاك كم كافٍ من الشجاعة البرلمانية للدخول في حالة صراع مع الحكومة هو ما تتمتع به الأخيرة من قدرة على المناكفة والمواجهة السياسية بدبلوماسية 'الرئيس' المحنّك، وديمقراطيته 'الناعمة'، وجرأته 'الاقتصادية'، وهو ما يغري النخب السياسية في الدولة إلى إحكام خطة 'الإسقاط' وبخاصة تلك التي تتطلع إلى شخص الرئيس كحالة استفرادية، يعتقد أنه فعل ما لم يستطع أصحاب دولة آخرون فعله ضمن المهلة المتاحة لهم في سُدّة الرئاسة، إضافة، وهو الأهم، إلى إغلاق الكثير الجسور ما بين الحكومة والشعب..!!
إذن، الرئيس الآن، في وضع لا يُحسد عليه، وما يُغري أكثر في المشهد الحكومي البرلماني، ضعف القدرة السياسية لدى الحكومة، فباستثناء وزيرين إلى ثلاثة فقط مع الرئيس، يفتقد الفريق الوزاري إلى روافع سياسية محنّكة، يمكن أن تساعد في إنقاذ الحكومة من شبح الإطاحة، لا سيّما وأن القرارات الاقتصادية المؤلمة التي اتخذتها، لم تجد منْ يدافع عنها بقناعة نظراً لضعف الفريق الاقتصادي، وضعف قدراته الاتصالية، الأمر الذي أبقى حالة الاحتقان في الشارع قائمة، وربما زادت في ظل قرارات متردّدة حاولت الحكومة أن تتخذها مؤخراً ثم عدلت عنها لأسباب قد تكون مبنية على نصائح أمنية أكثر من أي شيء آخر..!
على ما نعلم، لم يلجأ الرئيس في مراحل خطر سابقة عاشتها حكومته إلى الاستعانة بأجهزة الدولة الفاعلة، من أجل الأبقاء على حياة الحكومة، فهل سيبقى الرئيس مصرّاً على عدم الاستعانة بصديق حالياً لمواجهة رياح عاتية تنتطره قريباً..؟!!
إذا استطاع الرئيس النسور أن يُحلّق ببرنامجه الاقتصادي على الرغم من كل ما دار حوله من جدل ورفض واستياء شعبي كبير، وأن يخرج من أزمة ثقة جديدة تلوح في أفق البرلمان خصوصاً بعد أن خسر صديقه السرور كرئيس لمجلس النواب الذي وصفه البعض بالسياسي ومانع الصواعق، فهذا يعني أن فرص بقائه في الدوار الرابع لثلاث سنوات أخرى قد تكون ممكنة، ما لم يحدث في الشارع ما لا يُحمد عقباه، فيتداعى الصامتون إلى إسقاط النسر من علياء تحليقه..!!
التعليقات