خاص- أرجأ مجلس النواب في جلسته التي عقدها الخميس برئاسة المهندس عبد الهادي المجالي مناقشة مشروع قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الأردن للصخر الزيتي (بي.في) لسنة 2009إلى جلسة أخرى.
كما أحال مجلس النواب " 11 " مشروع قانون إلى اللجان المختصة لمناقشتها مع الخبراء والمعنيين.
وتضمنت المشاريع المحالة على اللجان :
قانون معدل لقانون الجمعيات لسنة 2009, تقرير ديوان المحاسبة لعام 2008, قانون معدل لقانون المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري لسنة 2009, قانون معدل لقانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي لسنة 2009 , قانون الجامعات الأردنية لسنة 2009, قانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2009, قانون إدارة قضايا الدولة لسنة 2009, قانون معدل لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل لسنة 2009, قانون سلطة إقليم البترا السياحي لسنة 2009 , قانون معدل للقانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة لسنة 2009, قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2009 .
وطالب نواب برد مشروع معدل لقانون الجمعيات لسنة 2009 وذلك لأن الحكومة قامت بالتعديل عليه بعد فترة قصيرة من إقراره من قبل مجلس الوزراء , وطالبوا الحكومة بالتوضيح للمجلس بأسباب التعديل على القانون.
خاص- أرجأ مجلس النواب في جلسته التي عقدها الخميس برئاسة المهندس عبد الهادي المجالي مناقشة مشروع قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الأردن للصخر الزيتي (بي.في) لسنة 2009إلى جلسة أخرى.
كما أحال مجلس النواب " 11 " مشروع قانون إلى اللجان المختصة لمناقشتها مع الخبراء والمعنيين.
وتضمنت المشاريع المحالة على اللجان :
قانون معدل لقانون الجمعيات لسنة 2009, تقرير ديوان المحاسبة لعام 2008, قانون معدل لقانون المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري لسنة 2009, قانون معدل لقانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي لسنة 2009 , قانون الجامعات الأردنية لسنة 2009, قانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2009, قانون إدارة قضايا الدولة لسنة 2009, قانون معدل لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل لسنة 2009, قانون سلطة إقليم البترا السياحي لسنة 2009 , قانون معدل للقانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة لسنة 2009, قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2009 .
وطالب نواب برد مشروع معدل لقانون الجمعيات لسنة 2009 وذلك لأن الحكومة قامت بالتعديل عليه بعد فترة قصيرة من إقراره من قبل مجلس الوزراء , وطالبوا الحكومة بالتوضيح للمجلس بأسباب التعديل على القانون.
خاص- أرجأ مجلس النواب في جلسته التي عقدها الخميس برئاسة المهندس عبد الهادي المجالي مناقشة مشروع قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الأردن للصخر الزيتي (بي.في) لسنة 2009إلى جلسة أخرى.
كما أحال مجلس النواب " 11 " مشروع قانون إلى اللجان المختصة لمناقشتها مع الخبراء والمعنيين.
وتضمنت المشاريع المحالة على اللجان :
قانون معدل لقانون الجمعيات لسنة 2009, تقرير ديوان المحاسبة لعام 2008, قانون معدل لقانون المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري لسنة 2009, قانون معدل لقانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي لسنة 2009 , قانون الجامعات الأردنية لسنة 2009, قانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2009, قانون إدارة قضايا الدولة لسنة 2009, قانون معدل لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل لسنة 2009, قانون سلطة إقليم البترا السياحي لسنة 2009 , قانون معدل للقانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة لسنة 2009, قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2009 .
وطالب نواب برد مشروع معدل لقانون الجمعيات لسنة 2009 وذلك لأن الحكومة قامت بالتعديل عليه بعد فترة قصيرة من إقراره من قبل مجلس الوزراء , وطالبوا الحكومة بالتوضيح للمجلس بأسباب التعديل على القانون.
التعليقات
رجعو البصيمه للشغل
الله يعطيهم العافية بتعبو والله
tariq
شو صار بقانون المالكين والمستاجرين
رامي
ليش تم تاجيله النتيجه معروفه لصالح الحكومه وقوانينها(موافج )
جلجامش
مجلس النواب يرجىء مناقشة مشروع " قانون الصخر الزيتي" و يحيل "11 " مشروع قانون للجان المختصة
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
مجلس النواب يرجىء مناقشة مشروع " قانون الصخر الزيتي" و يحيل "11 " مشروع قانون للجان المختصة
خاص- أرجأ مجلس النواب في جلسته التي عقدها الخميس برئاسة المهندس عبد الهادي المجالي مناقشة مشروع قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الأردن للصخر الزيتي (بي.في) لسنة 2009إلى جلسة أخرى.
كما أحال مجلس النواب " 11 " مشروع قانون إلى اللجان المختصة لمناقشتها مع الخبراء والمعنيين.
وتضمنت المشاريع المحالة على اللجان :
قانون معدل لقانون الجمعيات لسنة 2009, تقرير ديوان المحاسبة لعام 2008, قانون معدل لقانون المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري لسنة 2009, قانون معدل لقانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي لسنة 2009 , قانون الجامعات الأردنية لسنة 2009, قانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2009, قانون إدارة قضايا الدولة لسنة 2009, قانون معدل لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل لسنة 2009, قانون سلطة إقليم البترا السياحي لسنة 2009 , قانون معدل للقانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة لسنة 2009, قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2009 .
وطالب نواب برد مشروع معدل لقانون الجمعيات لسنة 2009 وذلك لأن الحكومة قامت بالتعديل عليه بعد فترة قصيرة من إقراره من قبل مجلس الوزراء , وطالبوا الحكومة بالتوضيح للمجلس بأسباب التعديل على القانون.
التعليقات
الله يعطيهم العافية بتعبو والله