في اول رد فعل رسمي من قبل الحكومة على المطالبات بإقرار منح اجازة عدة شرعية للمرأة العاملة المتوفى زوجها مدفوعة الأجر بينت ان اقراها يحتاج الى تعديل القانون ضمن الاطر التشريعية.

ونوهت الحكومة ممثلة بوزارة العمل ان منح اجازة عدة شرعية للمرأة العاملة المتوفى زوجها مدفوعة الأجر ، مطلب يصعب تحقيقه في المرحلة الحالية ، فيما يتطلب الامر موافقة العمال وأصحاب العمل على المقترح لتتبناه الوزارة وترفعه على ديون التشريع.

وتنوي اللجنة الوطنية لشؤون المرأة تقديم مقترحا للجهات المعنية تأخذ بعين الاعتبار فيه امر دفع اجر الموظفة في فترة عدتها على زوجها المتوفى.

وتعرف دائرة الافتاء ان العدة الشرعية هي مدّة تتربّص فيها المرأةىلمعرفة براءة رحمها ، أو للتّعبّد أو لتفجّعها على زوجها , ولها عدة انواع منها ما يتعلق بالمطلقة ومن توفي عنها زوجها ولغير الحامل فانها تنتهي بعد مرور أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها كاملة ، من وقت الوفاة ، اما المرأة الحامل التي توفي عنها زوجها فعدتها تنقضي بوضع الحمل ، قلّت المدّة أو كثرت ، حتّى ولو وضعت بعد ساعة من وفاة زوجها ، فإنّ العدّة تنقضي وتحلّ للأزواج تماما كما في عدة المطلقة الحامل ، وان مكان العدّة من طلاق أو فسخ أو موت هو بيت الزّوجيّة الّتي كانت تسكنه قبل مفارقة زوجها ، وقبل موته ، أو عندما بلغها خبر موته ، وتستتر فيه عن سائر الورثة ممّن ليس بمحرم لها ، كما يجب على المعتدّة من طلاق أو فسخ أو موت ملازمة السّكن في العدّة ، فلا تخرج منه إلاّ لحاجة أو عذر ، فإن خرجت أثمت وللزّوج في حال الطّلاق أو الفسخ منعها ، ولورثته كذلك من بعده ، ولا يجوز للزّوج أو ورثته إخراجها من مسكن النّكاح ما دامت في العدّة ، وإلاّ أثموا بذلك ، وانه يجوز للمعتدّة من طلاق أو فسخ أو وفاة الخروج والانتقال من مكان العدّة إلى مكان آخر في حالة الضّرورة ، ولا يجوز خروج المعتدّة إلى الحجّ أو العمرة , لأنّ الحجّ لا يفوت ، والعدّة تفوت ، وإذا كان للمعتدة من وفاةٍ عملٌ ، ولا يستطيع القيام به غيرها ، جاز لها الخروج لهذا العمل، كما يجوز لها الخروج لشراء حاجاتها، وليس ذلك من المحظورات على المعتدة ، لما ورد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : ' طُلِّقَتْ خَالَتِي فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَلَى فَجُدِّي نَخْلَكِ فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا ' رواه مسلم.

يذكر ان المادة 108 من القانون التي تتحدث عن الاجازة بدون راتب وعلاوات تنص على انه يجوز منح الموظف اجازة دون راتب وعلاوات بناء على طلبه في بعض الحالات على ان يقدم الوثائق الثبوتية لطلب حصوله على هذه الاجازة , وينص البند رقم 6 من تلك المادة على ( الموظفة لغايات قضاء العدة الشرعية بعد وفاة زوجها ولمدة لا تزيد على اربعة اشهر وعشرة ايام ) ، وهو البند الذي تنتقده مدافعات عن حقوق المرأة، على اعتبار ان المرأة العاملة تفقد بدل اجرها خلال اشهر العدة الامر الذي يؤثر سلباً على واقعها الاقتصادي خاصة بعد أن اصبحت هي المعيلة الرئيسية.

في اول رد فعل رسمي من قبل الحكومة على المطالبات بإقرار منح اجازة عدة شرعية للمرأة العاملة المتوفى زوجها مدفوعة الأجر بينت ان اقراها يحتاج الى تعديل القانون ضمن الاطر التشريعية.

ونوهت الحكومة ممثلة بوزارة العمل ان منح اجازة عدة شرعية للمرأة العاملة المتوفى زوجها مدفوعة الأجر ، مطلب يصعب تحقيقه في المرحلة الحالية ، فيما يتطلب الامر موافقة العمال وأصحاب العمل على المقترح لتتبناه الوزارة وترفعه على ديون التشريع.

وتنوي اللجنة الوطنية لشؤون المرأة تقديم مقترحا للجهات المعنية تأخذ بعين الاعتبار فيه امر دفع اجر الموظفة في فترة عدتها على زوجها المتوفى.

وتعرف دائرة الافتاء ان العدة الشرعية هي مدّة تتربّص فيها المرأةىلمعرفة براءة رحمها ، أو للتّعبّد أو لتفجّعها على زوجها , ولها عدة انواع منها ما يتعلق بالمطلقة ومن توفي عنها زوجها ولغير الحامل فانها تنتهي بعد مرور أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها كاملة ، من وقت الوفاة ، اما المرأة الحامل التي توفي عنها زوجها فعدتها تنقضي بوضع الحمل ، قلّت المدّة أو كثرت ، حتّى ولو وضعت بعد ساعة من وفاة زوجها ، فإنّ العدّة تنقضي وتحلّ للأزواج تماما كما في عدة المطلقة الحامل ، وان مكان العدّة من طلاق أو فسخ أو موت هو بيت الزّوجيّة الّتي كانت تسكنه قبل مفارقة زوجها ، وقبل موته ، أو عندما بلغها خبر موته ، وتستتر فيه عن سائر الورثة ممّن ليس بمحرم لها ، كما يجب على المعتدّة من طلاق أو فسخ أو موت ملازمة السّكن في العدّة ، فلا تخرج منه إلاّ لحاجة أو عذر ، فإن خرجت أثمت وللزّوج في حال الطّلاق أو الفسخ منعها ، ولورثته كذلك من بعده ، ولا يجوز للزّوج أو ورثته إخراجها من مسكن النّكاح ما دامت في العدّة ، وإلاّ أثموا بذلك ، وانه يجوز للمعتدّة من طلاق أو فسخ أو وفاة الخروج والانتقال من مكان العدّة إلى مكان آخر في حالة الضّرورة ، ولا يجوز خروج المعتدّة إلى الحجّ أو العمرة , لأنّ الحجّ لا يفوت ، والعدّة تفوت ، وإذا كان للمعتدة من وفاةٍ عملٌ ، ولا يستطيع القيام به غيرها ، جاز لها الخروج لهذا العمل، كما يجوز لها الخروج لشراء حاجاتها، وليس ذلك من المحظورات على المعتدة ، لما ورد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : ' طُلِّقَتْ خَالَتِي فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَلَى فَجُدِّي نَخْلَكِ فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا ' رواه مسلم.

يذكر ان المادة 108 من القانون التي تتحدث عن الاجازة بدون راتب وعلاوات تنص على انه يجوز منح الموظف اجازة دون راتب وعلاوات بناء على طلبه في بعض الحالات على ان يقدم الوثائق الثبوتية لطلب حصوله على هذه الاجازة , وينص البند رقم 6 من تلك المادة على ( الموظفة لغايات قضاء العدة الشرعية بعد وفاة زوجها ولمدة لا تزيد على اربعة اشهر وعشرة ايام ) ، وهو البند الذي تنتقده مدافعات عن حقوق المرأة، على اعتبار ان المرأة العاملة تفقد بدل اجرها خلال اشهر العدة الامر الذي يؤثر سلباً على واقعها الاقتصادي خاصة بعد أن اصبحت هي المعيلة الرئيسية.

في اول رد فعل رسمي من قبل الحكومة على المطالبات بإقرار منح اجازة عدة شرعية للمرأة العاملة المتوفى زوجها مدفوعة الأجر بينت ان اقراها يحتاج الى تعديل القانون ضمن الاطر التشريعية.

ونوهت الحكومة ممثلة بوزارة العمل ان منح اجازة عدة شرعية للمرأة العاملة المتوفى زوجها مدفوعة الأجر ، مطلب يصعب تحقيقه في المرحلة الحالية ، فيما يتطلب الامر موافقة العمال وأصحاب العمل على المقترح لتتبناه الوزارة وترفعه على ديون التشريع.

وتنوي اللجنة الوطنية لشؤون المرأة تقديم مقترحا للجهات المعنية تأخذ بعين الاعتبار فيه امر دفع اجر الموظفة في فترة عدتها على زوجها المتوفى.

وتعرف دائرة الافتاء ان العدة الشرعية هي مدّة تتربّص فيها المرأةىلمعرفة براءة رحمها ، أو للتّعبّد أو لتفجّعها على زوجها , ولها عدة انواع منها ما يتعلق بالمطلقة ومن توفي عنها زوجها ولغير الحامل فانها تنتهي بعد مرور أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها كاملة ، من وقت الوفاة ، اما المرأة الحامل التي توفي عنها زوجها فعدتها تنقضي بوضع الحمل ، قلّت المدّة أو كثرت ، حتّى ولو وضعت بعد ساعة من وفاة زوجها ، فإنّ العدّة تنقضي وتحلّ للأزواج تماما كما في عدة المطلقة الحامل ، وان مكان العدّة من طلاق أو فسخ أو موت هو بيت الزّوجيّة الّتي كانت تسكنه قبل مفارقة زوجها ، وقبل موته ، أو عندما بلغها خبر موته ، وتستتر فيه عن سائر الورثة ممّن ليس بمحرم لها ، كما يجب على المعتدّة من طلاق أو فسخ أو موت ملازمة السّكن في العدّة ، فلا تخرج منه إلاّ لحاجة أو عذر ، فإن خرجت أثمت وللزّوج في حال الطّلاق أو الفسخ منعها ، ولورثته كذلك من بعده ، ولا يجوز للزّوج أو ورثته إخراجها من مسكن النّكاح ما دامت في العدّة ، وإلاّ أثموا بذلك ، وانه يجوز للمعتدّة من طلاق أو فسخ أو وفاة الخروج والانتقال من مكان العدّة إلى مكان آخر في حالة الضّرورة ، ولا يجوز خروج المعتدّة إلى الحجّ أو العمرة , لأنّ الحجّ لا يفوت ، والعدّة تفوت ، وإذا كان للمعتدة من وفاةٍ عملٌ ، ولا يستطيع القيام به غيرها ، جاز لها الخروج لهذا العمل، كما يجوز لها الخروج لشراء حاجاتها، وليس ذلك من المحظورات على المعتدة ، لما ورد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : ' طُلِّقَتْ خَالَتِي فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَلَى فَجُدِّي نَخْلَكِ فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا ' رواه مسلم.

يذكر ان المادة 108 من القانون التي تتحدث عن الاجازة بدون راتب وعلاوات تنص على انه يجوز منح الموظف اجازة دون راتب وعلاوات بناء على طلبه في بعض الحالات على ان يقدم الوثائق الثبوتية لطلب حصوله على هذه الاجازة , وينص البند رقم 6 من تلك المادة على ( الموظفة لغايات قضاء العدة الشرعية بعد وفاة زوجها ولمدة لا تزيد على اربعة اشهر وعشرة ايام ) ، وهو البند الذي تنتقده مدافعات عن حقوق المرأة، على اعتبار ان المرأة العاملة تفقد بدل اجرها خلال اشهر العدة الامر الذي يؤثر سلباً على واقعها الاقتصادي خاصة بعد أن اصبحت هي المعيلة الرئيسية.