خاص- كشفت مصاردر نيابية مطلعة لـ"جراسا نيوز" ان الحكومة قررت ادراج مشروعي قانوني الضمان الإجتماعي والضريبة العامة على جدول اعمال الدورة الإستثنائية المقبلة.
وقالت المصادر ان الحكومة قررت ادراج القانونين بعد ان كانت التوجهات الحكومية والنيابية تسير نحو تأجيل ادراجها الى الدورة العادية الثالثة.
ورجحت المصادر نفسها ان يتم احالة القانونين الى اللجان النيابية المختصة ، لكن مجلس النواب لن يناقشهما في دورته الإستثنائية وسيرحلهما الى دورته العادية .
فيما اشار مصدر نيابي اخر انه سيتم مناقشة قانون الضمان في الدورة الإستثنائية ، فيما كشف المصدر نفسه الى ادراج قانون اقليم سلطة البتراء على جدول اعمال الدورة .
خاص- كشفت مصاردر نيابية مطلعة لـ"جراسا نيوز" ان الحكومة قررت ادراج مشروعي قانوني الضمان الإجتماعي والضريبة العامة على جدول اعمال الدورة الإستثنائية المقبلة.
وقالت المصادر ان الحكومة قررت ادراج القانونين بعد ان كانت التوجهات الحكومية والنيابية تسير نحو تأجيل ادراجها الى الدورة العادية الثالثة.
ورجحت المصادر نفسها ان يتم احالة القانونين الى اللجان النيابية المختصة ، لكن مجلس النواب لن يناقشهما في دورته الإستثنائية وسيرحلهما الى دورته العادية .
فيما اشار مصدر نيابي اخر انه سيتم مناقشة قانون الضمان في الدورة الإستثنائية ، فيما كشف المصدر نفسه الى ادراج قانون اقليم سلطة البتراء على جدول اعمال الدورة .
خاص- كشفت مصاردر نيابية مطلعة لـ"جراسا نيوز" ان الحكومة قررت ادراج مشروعي قانوني الضمان الإجتماعي والضريبة العامة على جدول اعمال الدورة الإستثنائية المقبلة.
وقالت المصادر ان الحكومة قررت ادراج القانونين بعد ان كانت التوجهات الحكومية والنيابية تسير نحو تأجيل ادراجها الى الدورة العادية الثالثة.
ورجحت المصادر نفسها ان يتم احالة القانونين الى اللجان النيابية المختصة ، لكن مجلس النواب لن يناقشهما في دورته الإستثنائية وسيرحلهما الى دورته العادية .
فيما اشار مصدر نيابي اخر انه سيتم مناقشة قانون الضمان في الدورة الإستثنائية ، فيما كشف المصدر نفسه الى ادراج قانون اقليم سلطة البتراء على جدول اعمال الدورة .
التعليقات
1-بلوغ الغالبية العظمي من هذه الشريحة الخمسينا ت ان لم نقل أواخر الخمسينات وبالتالي يصعب عليهم الحفاظ علي وظائفهم او ايجاد وظائف لهم في حال فقداتهم لوظائفهم الحالية.
2-يرجع السبب الرئيسي لعدم استكمالهم لشروط التقاعد سواء الوجوبي او المبكر لقصور قانون الضمان الأجتماعي السابق والحالي(الساري المفعول) فالقانون السابق شمل المؤسسات التي يعمل فيها 50 عاملا فما فوق وهذه المؤسسات كانت في حينه قليلة ومازلت كذلك . أن عمل المشترك في مؤسسة يعمل بها اقل من 50 عاملا يعني خروجه من مظلة الضمان دونما ذنب اقترافه. وبالتالي فهو يدفع ثمن قصور القانون!!!! وحسب القانون الحالي يشمل القانون العاملين بالمؤسسات التي يعمل بها 5 عمال فما فوق .ان العمل بمؤسسة يعمل بها 4 عمال يخرج العامل من مظلة الضمان وهذا قصور بالقانون لا يلام العامل عليه!!!!
3-اشتراكات هذه الشريحة لا تقل في معظم الحالات عن 15 عاما وبالتالي هم مستكملين للاشتراكات المطلوبه للتقاعد الوجوبي وليس من العدل تطبيق التعديلات المقترحة عليهم بعد مضي ما يقارب 28 عاما على أشتراكهم بالضمان لأول مرة. أدارة الضمان تكرر بأستمرار مقولة العدالة بين أجيال المشتركين!!!!! وليس من العدل في شيئ تطبيق التعديلات باثر رجعي على هذه الشريحة بالذات.
4-أن أعداد المشتركين ضمن هذه الشريحة قليلة جدا كما أعتقد لخروج معظم المشتركين قبل 1985 اما للتقاعد الوجوبي او المبكر وبالتالي لا بد من معالجة موضوع الأعداد القليلة المتبقية منهم بشيء من الموضوعية والعدل مراعاة لأحوالهم الصحية والأجتماعية المعروفة للجميع.
5-عند بداية طرح مشروع القانون المقترح ردد الدكتور عمر الزاز في اكثر من مناسبة ان هذه الشريحة مستثناة من التعديلات المقترحة ولكنه فى الفترة الأخيرة لم يعد يذكر هذا الموضوع مما اثار الحيرة لا بل البلبلة والمخاوف لدى هذه الشريحة الحساسة من المجتمع.
6-الحقوق المكتسبة للعمال يجب ان تكون مصانة في جميع الأحوال ولا تخضع للتعديلات المتكررة ولا ننسى انه جرى تعديل على قانون الضمان الأجتماعي عام 2001 اي لم يمضى عليه سوى ثمانية اعوام فقط . المعروف ان هكذا قوانين لا تعدل الا بعد مرور سنوات طويلة وليس كل بضعة سنوات وكمثال قانون الضمان الأجتماعي الأمريكي لم يعدل منذ عقود.
يريدون فرضه بالسيف على المواطنين الغلابى لانهم هم الخاسر الاكبر في هذه العملية بحجة حماية موارد المؤسسة التي تمت إضاعتها بسبب استثماراتهم الفاشلة على مدار السنوات الماضية , ولو تم وضع ايرادات المؤسسة في البنوك فإن فوائدها فقط تغطي جميع التزاماتها وايضا سيتم تحقيق وفر مالي اضافي لراس المال .
ولو قمنا بدراسة قوانين الضمان الاجتماعي في جميع دول العالم مقارنة بالقانون الوضعي الموجود عندنا لوجدنا ان هذه القوانين تصب في مصلحة المواطن الذي يقوم بدفع الضرائب الا هذا القانون عندنا الذي بنوده ضد المواطن وعلى المؤسسة أن تثبت العكس
وشكرا
واجعلوه اختياري
والله بقص ايدي اذا حدا بشترك فيه
هذا الخبر منشور فى العرب اليوم تحت عنوان كواليس.
الأخوة مشتركي الضمان وبالتاكيد المتضررين من هذا القانون الجائر ارجو التوحد فى وجه هذا الوحش المفترس لكل الحقوق المكتسبة للعمال.
خليهم يرفعو ايدهم عن مدخرات المواطنين وما يقربو عليها
والله انهم غير مؤتمنين لا على البلد ولا على المواطن
وزير المالية ... بطالب بتخفيض الضرائب على البنوك 10%
رئيس الوزراء بدو يدفع 400 الف لمنح دراسية للنواب على اساس يكسب اصوات لصالحو
جلالة سيدنا منشان الله قص ايدهم عن حقوقنا والله العظيم قاعدين بخربو وما بعمرو
والله انهم دايرين على مصالح شخصية
بدل ما يفكرو كيف يستثمرو الاموال بشكل واضح وصريح قاعدين بفكرو كيف يهلكو المواطن ويوكلو حقو
خليهم يرفعو ايدهم عن مدخرات المواطنين وما يقربو عليها
والله انهم غير مؤتمنين لا على البلد ولا على المواطن
وزير المالية ... بطالب بتخفيض الضرائب على البنوك 10%
رئيس الوزراء بدو يدفع 400 الف لمنح دراسية للنواب على اساس يكسب اصوات لصالحو
جلالة سيدنا منشان الله قص ايدهم عن حقوقنا والله العظيم قاعدين بخربو وما بعمرو
والله انهم دايرين على مصالح شخصية ...
بدل ما يفكرو كيف يستثمرو الاموال بشكل واضح وصريح قاعدين بفكرو كيف يهلكو المواطن ويوكلو حقو