لماذا يجب أستثناء المشتركين بالضمان قبل 1985 من التعديلات المقترحة ؟
1-بلوغ الغالبية العظمي من هذه الشريحة الخمسينا ت ان لم نقل أواخر الخمسينات وبالتالي يصعب عليهم الحفاظ علي وظائفهم او ايجاد وظائف لهم في حال فقداتهم لوظائفهم الحالية.
2-يرجع السبب الرئيسي لعدم استكمالهم لشروط التقاعد سواء الوجوبي او المبكر لقصور قانون الضمان الأجتماعي السابق والحالي(الساري المفعول) فالقانون السابق شمل المؤسسات التي يعمل فيها 50 عاملا فما فوق وهذه المؤسسات كانت في حينه قليلة ومازلت كذلك . أن عمل المشترك في مؤسسة يعمل بها اقل من 50 عاملا يعني خروجه من مظلة الضمان دونما ذنب اقترافه. وبالتالي فهو يدفع ثمن قصور القانون!!!! وحسب القانون الحالي يشمل القانون العاملين بالمؤسسات التي يعمل بها 5 عمال فما فوق .ان العمل بمؤسسة يعمل بها 4 عمال يخرج العامل من مظلة الضمان وهذا قصور بالقانون لا يلام العامل عليه!!!!
3-اشتراكات هذه الشريحة لا تقل في معظم الحالات عن 15 عاما وبالتالي هم مستكملين للاشتراكات المطلوبه للتقاعد الوجوبي وليس من العدل تطبيق التعديلات المقترحة عليهم بعد مضي ما يقارب 28 عاما على أشتراكهم بالضمان لأول مرة. أدارة الضمان تكرر بأستمرار مقولة العدالة بين أجيال المشتركين!!!!! وليس من العدل في شيئ تطبيق التعديلات باثر رجعي على هذه الشريحة بالذات.
4-أن أعداد المشتركين ضمن هذه الشريحة قليلة جدا كما أعتقد لخروج معظم المشتركين قبل 1985 اما للتقاعد الوجوبي او المبكر وبالتالي لا بد من معالجة موضوع الأعداد القليلة المتبقية منهم بشيء من الموضوعية والعدل مراعاة لأحوالهم الصحية والأجتماعية المعروفة للجميع.
5-عند بداية طرح مشروع القانون المقترح ردد الدكتور عمر الزاز في اكثر من مناسبة ان هذه الشريحة مستثناة من التعديلات المقترحة ولكنه فى الفترة الأخيرة لم يعد يذكر هذا الموضوع مما اثار الحيرة لا بل البلبلة والمخاوف لدى هذه الشريحة الحساسة من المجتمع.
6-الحقوق المكتسبة للعمال يجب ان تكون مصانة في جميع الأحوال ولا تخضع للتعديلات المتكررة ولا ننسى انه جرى تعديل على قانون الضمان الأجتماعي عام 2001 اي لم يمضى عليه سوى ثمانية اعوام فقط . المعروف ان هكذا قوانين لا تعدل الا بعد مرور سنوات طويلة وليس كل بضعة سنوات وكمثال قانون الضمان الأجتماعي الأمريكي لم يعدل منذ عقود.

nabil

والله خبر حلو وهذا يؤكد أن مجلس النواب الحالي موجود والا مش موجود كله واحد بعرف الحكومه وتضرب مصالح الناس والعباد ويعدل قانون الضمان ولتذهب حقوق المواطنين والمشتركين الحاليين ففي ستين داهيه وعلى كيفهم كل يوم يعدل قانون الضمان والمواطنين عليهم يدفعوا واللي مش عاجبه يطق رأسه في الحيط , والناس الي كانت تستنى في التقاعد الله لايقيمهم , ينقص تقاعدهم %60 مش مهم وكان الفلوس الي كانوا يدفعوها اشتراكات للضمان , كأنها فلوس كانت تلم من الشارع , الله يمهل ولا يهمل , والله على الظالمين وعلى كل من يؤيد هذا القانون

مستركي الضمان

-الحقوق المكتسبة للعمال يجب ان تكون مصانة في جميع الأحوال ولا تخضع للتعديلات المتكررة ولا ننسى انه جرى تعديل على قانون الضمان الأجتماعي عام 2001 اي لم يمضى عليه سوى ثمانية اعوام فقط . المعروف ان هكذا قوانين لا تعدل الا بعد مرور سنوات طويلة وليس كل بضعة سنوات وكمثال قانون الضمان الأجتماعي الأمريكي لم يعدل منذ عقود.

مسخوطي الضمان

60% تنقص حقوق المشتركين في الضمان , والله العظيم هذه أكبر مصيبه , واذا النواب بوافقوا على هيك تعديلات ستحدث بلبله في المجتمع وسيؤثر على مستقبل العائلات وخططهم وسيؤدي الى انهيار اجتماعي الناس مش ناقصه بلاوي جديده , اتقوا الله يا مجلس النواب, اتقوا الله يا مجلس النواب, اتقوا الله يامجلس النواب في تعب العباد وحقوقهم

الساده النواب

القانون الحالي او المعمول به لم يمضي على تفعليه اكثر من 8 سنوات هذا يني بوجود مجلس نواب منتخب يني ممثل للشعب و هاكذا قانون مصيري لا يعدل او يغير بسهولة اذا كان مجلس النواب بمعنى ممثل الشغي قادر على اتخاذ قرار بعرض القانون بالدورة الاستثنائية او العادية او حتى الغاء الفكرة من اساسها ليعرض على الشعب كأستفتاء عام او على مشتركي الضمان على الاقل و تايد لما هناك قوانين سارية المفعول او انظمة من عام1953 مثل قانون منع الجرائم و غيره لما لايتم التغير ؛ هل حدث شي كبير من عام 2001 الى الآن بحيق يغير قانون الضمان ذكر مدير الضمان اسباب لكن غير مقننعة نريد ان نعرف الاسباب الحقيقية من وراء هذا التغير وعل حسب ما يقول مدير عام الضمان ان القديم على قددمه اقصد ان المشتركي الضمان و اوفوا شرط السن و الخدمة هذا الكلام غير قانوني بمعن انه لايجوز ان يكون قانونين بقانون واحد و ان القانون سيطبق بنهاية عام 2009 كذالك غير قانوني مجرد ان صدر بالجريدة الرسمية يصبح نافذ المفعول بعد توشيحه بالارادة الملكية

محمد

اذا كان مدير الضمان خايف على المؤسسه وعنده نزاهه فليبدا بتخفيض راتبه ورواتب مساعديه اما ان يستكثر على المنتسبين ما يؤخذونه من راتب التقاعد المبكر فهذه هي الانانيه وهذا هو الانفصام

زكارنه

هذا استهتار في مجلس النواب وهيك مزبطه بدها هيك ختم , وعلى مجلس النواب ان يسترد كرامته وأن يكون أكبر من الحكومه وأن يرفض مثل هيك قوانين مجحفة وظالمه بحق المواطنين , والله العظيم هذه مسخرة ولعب بأرزاق الناس وتخلخل تقة الناس بقوانين الدوله , كل اكمن سنه أو كل ماأجا واحد مثل الرزاز يقعد ينظر على الناس , ويغير بالقوانين المتعلقه بحقوق المشتركين , صار تعديل سنة 2001 وماذا جرى من هذيك السنه حتى اليوم , ايها الساده النواب ان قوة الدوله وثقة الناس بها هي بثبات قوانينها وعدم اللعب بها , وهذه أرزاق الناس وحقوقهم لا تعبثوا بها وتأكلوها ظلما , الناس تعبت وعانت وتحملوا , وسيخرجوا على التقاعد مثقلين في الأمراض والعاهات والجلطات ,على أن يأتي واحد ويشطب نصف حقوقهم . فأن شاء الله ربنا يشل ايادي كل من يوافق على هيك تعديلات , وانقاص حق اجير قبل أن يجف عرقه , اللهم يارب عليك بهم وبأموالهم وأولادهم

مشترك في الضمان

مسرحية الضمان الاجتماعي
يريدون فرضه بالسيف على المواطنين الغلابى لانهم هم الخاسر الاكبر في هذه العملية بحجة حماية موارد المؤسسة التي تمت إضاعتها بسبب استثماراتهم الفاشلة على مدار السنوات الماضية , ولو تم وضع ايرادات المؤسسة في البنوك فإن فوائدها فقط تغطي جميع التزاماتها وايضا سيتم تحقيق وفر مالي اضافي لراس المال .
ولو قمنا بدراسة قوانين الضمان الاجتماعي في جميع دول العالم مقارنة بالقانون الوضعي الموجود عندنا لوجدنا ان هذه القوانين تصب في مصلحة المواطن الذي يقوم بدفع الضرائب الا هذا القانون عندنا الذي بنوده ضد المواطن وعلى المؤسسة أن تثبت العكس

وشكرا

ابو شهاب

يا عمي طبقوا على الجداد

واجعلوه اختياري

والله بقص ايدي اذا حدا بشترك فيه

قرفان

قال نواب بارزون شاركوا في اجتماعات مشتركة مع الحكومة ان اتفاقا قد تم بين الجانبين على تمرير مشاريع القوانين المعروضة على الدورة الاستثنائية خاصة قانوني الضريبة الموحد والضمان الاجتماعي.

هذا الخبر منشور فى العرب اليوم تحت عنوان كواليس.

الأخوة مشتركي الضمان وبالتاكيد المتضررين من هذا القانون الجائر ارجو التوحد فى وجه هذا الوحش المفترس لكل الحقوق المكتسبة للعمال.

نبيل

جلالة سيدنا نتوسل الك
خليهم يرفعو ايدهم عن مدخرات المواطنين وما يقربو عليها
والله انهم غير مؤتمنين لا على البلد ولا على المواطن
وزير المالية ... بطالب بتخفيض الضرائب على البنوك 10%
رئيس الوزراء بدو يدفع 400 الف لمنح دراسية للنواب على اساس يكسب اصوات لصالحو

جلالة سيدنا منشان الله قص ايدهم عن حقوقنا والله العظيم قاعدين بخربو وما بعمرو
والله انهم دايرين على مصالح شخصية

بدل ما يفكرو كيف يستثمرو الاموال بشكل واضح وصريح قاعدين بفكرو كيف يهلكو المواطن ويوكلو حقو

ESMAEIL ABU QADOUM

جلالة سيدنا نتوسل الك
خليهم يرفعو ايدهم عن مدخرات المواطنين وما يقربو عليها
والله انهم غير مؤتمنين لا على البلد ولا على المواطن
وزير المالية ... بطالب بتخفيض الضرائب على البنوك 10%
رئيس الوزراء بدو يدفع 400 الف لمنح دراسية للنواب على اساس يكسب اصوات لصالحو

جلالة سيدنا منشان الله قص ايدهم عن حقوقنا والله العظيم قاعدين بخربو وما بعمرو
والله انهم دايرين على مصالح شخصية ...


بدل ما يفكرو كيف يستثمرو الاموال بشكل واضح وصريح قاعدين بفكرو كيف يهلكو المواطن ويوكلو حقو

ESMAEIL ABU QADOUM