بعد نقاشات مطوله في اللجنة القانونية بمجلس النواب وتواصل اللجنة مع الجهات ذات الشأن والاستماع الى وجهات نظرها والتحاور معها توصلت الى ما يمكن أن نسمية (( الحل الوسط )) بخصوص مواد قانون الضمان الاجتماعي والتي كان حولها خلافات ومثار جدل وبعدجهود مضنية الى إرضاء جميع الأطراف وفي الحدود الدنيا .

ومن هذه المواد الجدلية ربط الرواتب بالتضخم الذي لم يوافق عليه مجلس الأعيان وقام برد القانون الى مجلس النواب بحجج غير مقبولة وغير منطقية وبأنها ستكون أحد الأسباب لاستنزاف موارد الضمان الإجتماعي حيث اصبح بعض المسؤولين يتباكون على الضمان واستنزافه بدراسات اكتوارية خيالية لا ترتبط بالمعطيات وإنما بنيت على افتراضات , حيث أن هذا البكاء من قبل بعض المسؤولين ليس له ما يبرره بينما رواتب ومزايا هؤلاء المسؤولين تصل الى عشرات اضعاف رواتب المتقاعدين من الضمان الضعيفة التي لا توفر الحياة الكريمة للمشتركين وخاصة متقاعدي الضمان المبكر الهزيلة في معضمها .

ربط الرواتب بالتضخم ليس امرا معيبا او خللا في البنية ,,, انما عدم القضاء على التضخم هو الأمر المعيب ,, والذي لا يمكن اصحاب القرار من توفير المعطيات الاقتصادية التنموية الجيدة بحيث تبعد عنا شبح التضخمات لتبقى وقتها الرواتب بحدودها دون تأثيرات أو تآكلها نتيجة التضخم بسبب سياسات الحكومات الخاطئة ,ونطالب بربط جميع الوراتب التقاعدية بالتضخم بعد أن اقرتها احد الحكومات السابقة وتم التراجع عنها بضغوطات من الصناديق الدولية .

ان الحفاظ على موارد الضمان وتنميتها بشكل مستمر هو الضمان الصحيح لها .وعدم تدخل المسؤولين والتأثير على قرارات الضمان بخصوص توجيه الاستثمارات لمصالح فردية تخدم فئة (( الحيتان )) والحد من النفقات والرواتب الخيالية الذي يظمن استمرار الضمان وتنمية موارده .

إن مجلس النواب مطالب بأن لا يرضخ (( للوبي )) الذي استطاع التأثير في اللجنة القانونية لمجلس الأعيان وعدم موافقتها على ربط الرواتب بالتضخم بحيث اعيد القانون الى مجلس النواب مرة اخرى ليتم اجراء التعديلات المطلوبة ,, ونحن نحث مجلس النواب على تحمل المسؤولية كاملة وعدم الرضوخ (( للوبي )) الذي يريد تمرير ذلك بحجج غير منطقية بينما فئات تعيش ببروجها العاجية وتستخر أن يتم ربط الرواتب بالتضخم بحيث لا تتعدى العشرون دينارا ,, وهذا أمر مشين أن تبقى الرواتب مجمدة لعشرات السنوات بينما حال المتقاعدين تشكي أمرها الى الله ومن مسؤولين ظلمه ,, لم يتألموا يوما لحال مواطن أصابه العوز فبحث عن لقمة عيش ليكمل بها شهره فلم يجدها فشكا أمره لله من هؤلاء الظلمه الذين لا يخشون لا على الوطن ولا المواطن ,,, وسلمكم الله من شرورهم ومن ظلمهم.

بعد نقاشات مطوله في اللجنة القانونية بمجلس النواب وتواصل اللجنة مع الجهات ذات الشأن والاستماع الى وجهات نظرها والتحاور معها توصلت الى ما يمكن أن نسمية (( الحل الوسط )) بخصوص مواد قانون الضمان الاجتماعي والتي كان حولها خلافات ومثار جدل وبعدجهود مضنية الى إرضاء جميع الأطراف وفي الحدود الدنيا .

ومن هذه المواد الجدلية ربط الرواتب بالتضخم الذي لم يوافق عليه مجلس الأعيان وقام برد القانون الى مجلس النواب بحجج غير مقبولة وغير منطقية وبأنها ستكون أحد الأسباب لاستنزاف موارد الضمان الإجتماعي حيث اصبح بعض المسؤولين يتباكون على الضمان واستنزافه بدراسات اكتوارية خيالية لا ترتبط بالمعطيات وإنما بنيت على افتراضات , حيث أن هذا البكاء من قبل بعض المسؤولين ليس له ما يبرره بينما رواتب ومزايا هؤلاء المسؤولين تصل الى عشرات اضعاف رواتب المتقاعدين من الضمان الضعيفة التي لا توفر الحياة الكريمة للمشتركين وخاصة متقاعدي الضمان المبكر الهزيلة في معضمها .

ربط الرواتب بالتضخم ليس امرا معيبا او خللا في البنية ,,, انما عدم القضاء على التضخم هو الأمر المعيب ,, والذي لا يمكن اصحاب القرار من توفير المعطيات الاقتصادية التنموية الجيدة بحيث تبعد عنا شبح التضخمات لتبقى وقتها الرواتب بحدودها دون تأثيرات أو تآكلها نتيجة التضخم بسبب سياسات الحكومات الخاطئة ,ونطالب بربط جميع الوراتب التقاعدية بالتضخم بعد أن اقرتها احد الحكومات السابقة وتم التراجع عنها بضغوطات من الصناديق الدولية .

ان الحفاظ على موارد الضمان وتنميتها بشكل مستمر هو الضمان الصحيح لها .وعدم تدخل المسؤولين والتأثير على قرارات الضمان بخصوص توجيه الاستثمارات لمصالح فردية تخدم فئة (( الحيتان )) والحد من النفقات والرواتب الخيالية الذي يظمن استمرار الضمان وتنمية موارده .

إن مجلس النواب مطالب بأن لا يرضخ (( للوبي )) الذي استطاع التأثير في اللجنة القانونية لمجلس الأعيان وعدم موافقتها على ربط الرواتب بالتضخم بحيث اعيد القانون الى مجلس النواب مرة اخرى ليتم اجراء التعديلات المطلوبة ,, ونحن نحث مجلس النواب على تحمل المسؤولية كاملة وعدم الرضوخ (( للوبي )) الذي يريد تمرير ذلك بحجج غير منطقية بينما فئات تعيش ببروجها العاجية وتستخر أن يتم ربط الرواتب بالتضخم بحيث لا تتعدى العشرون دينارا ,, وهذا أمر مشين أن تبقى الرواتب مجمدة لعشرات السنوات بينما حال المتقاعدين تشكي أمرها الى الله ومن مسؤولين ظلمه ,, لم يتألموا يوما لحال مواطن أصابه العوز فبحث عن لقمة عيش ليكمل بها شهره فلم يجدها فشكا أمره لله من هؤلاء الظلمه الذين لا يخشون لا على الوطن ولا المواطن ,,, وسلمكم الله من شرورهم ومن ظلمهم.

بعد نقاشات مطوله في اللجنة القانونية بمجلس النواب وتواصل اللجنة مع الجهات ذات الشأن والاستماع الى وجهات نظرها والتحاور معها توصلت الى ما يمكن أن نسمية (( الحل الوسط )) بخصوص مواد قانون الضمان الاجتماعي والتي كان حولها خلافات ومثار جدل وبعدجهود مضنية الى إرضاء جميع الأطراف وفي الحدود الدنيا .

ومن هذه المواد الجدلية ربط الرواتب بالتضخم الذي لم يوافق عليه مجلس الأعيان وقام برد القانون الى مجلس النواب بحجج غير مقبولة وغير منطقية وبأنها ستكون أحد الأسباب لاستنزاف موارد الضمان الإجتماعي حيث اصبح بعض المسؤولين يتباكون على الضمان واستنزافه بدراسات اكتوارية خيالية لا ترتبط بالمعطيات وإنما بنيت على افتراضات , حيث أن هذا البكاء من قبل بعض المسؤولين ليس له ما يبرره بينما رواتب ومزايا هؤلاء المسؤولين تصل الى عشرات اضعاف رواتب المتقاعدين من الضمان الضعيفة التي لا توفر الحياة الكريمة للمشتركين وخاصة متقاعدي الضمان المبكر الهزيلة في معضمها .

ربط الرواتب بالتضخم ليس امرا معيبا او خللا في البنية ,,, انما عدم القضاء على التضخم هو الأمر المعيب ,, والذي لا يمكن اصحاب القرار من توفير المعطيات الاقتصادية التنموية الجيدة بحيث تبعد عنا شبح التضخمات لتبقى وقتها الرواتب بحدودها دون تأثيرات أو تآكلها نتيجة التضخم بسبب سياسات الحكومات الخاطئة ,ونطالب بربط جميع الوراتب التقاعدية بالتضخم بعد أن اقرتها احد الحكومات السابقة وتم التراجع عنها بضغوطات من الصناديق الدولية .

ان الحفاظ على موارد الضمان وتنميتها بشكل مستمر هو الضمان الصحيح لها .وعدم تدخل المسؤولين والتأثير على قرارات الضمان بخصوص توجيه الاستثمارات لمصالح فردية تخدم فئة (( الحيتان )) والحد من النفقات والرواتب الخيالية الذي يظمن استمرار الضمان وتنمية موارده .

إن مجلس النواب مطالب بأن لا يرضخ (( للوبي )) الذي استطاع التأثير في اللجنة القانونية لمجلس الأعيان وعدم موافقتها على ربط الرواتب بالتضخم بحيث اعيد القانون الى مجلس النواب مرة اخرى ليتم اجراء التعديلات المطلوبة ,, ونحن نحث مجلس النواب على تحمل المسؤولية كاملة وعدم الرضوخ (( للوبي )) الذي يريد تمرير ذلك بحجج غير منطقية بينما فئات تعيش ببروجها العاجية وتستخر أن يتم ربط الرواتب بالتضخم بحيث لا تتعدى العشرون دينارا ,, وهذا أمر مشين أن تبقى الرواتب مجمدة لعشرات السنوات بينما حال المتقاعدين تشكي أمرها الى الله ومن مسؤولين ظلمه ,, لم يتألموا يوما لحال مواطن أصابه العوز فبحث عن لقمة عيش ليكمل بها شهره فلم يجدها فشكا أمره لله من هؤلاء الظلمه الذين لا يخشون لا على الوطن ولا المواطن ,,, وسلمكم الله من شرورهم ومن ظلمهم.