لا شك أن لمنصب وزير الداخلية من الأهمية بمكان ، وأن من يتولاه لا يُحسد على متاعبه ، خاصة حين يكون بقامة الباشا حسين هزاع المجالي ، الحريص على أداء الواجب الموكل إليه بكل أمانة وإخلاص ، والذي كان هذا وما يزال دأبه في جميع مواقع المسؤولية ، فهو المواطن ، الوطن ونظام الحكم يؤثرهم على نفسه ، ولا يخشى في الحق لومة لائم ، ناصع الوجه ، القلب ، اليد واللسان ، يُعظّم المنصب ولا يتعاظم به .
- أما مناسبة هذا الحديث ، فهو ليس بسبب حديثه القيم لصحيفة الرأي ، إنما بسبب ما عانيته شخصيا وغيري كُثر، من طاقمه الإداري في الوزارة ، الذي ما يزال بعض أفراده يعيش في أوهام الأحكام العرفية ، يتعاملون مع المواطنين وعباد الله بفوقية وبيروقراطية ، إن كانت بقصد أو بغير قصد ، وهذا مؤذٍ لشخص وزير الداخلية أي كان وللمنصب في آن واحد ، حيث لا أُصدق أن معالي الباشا لا يمتلك ربع أو نصف ساعة في الليل أو في النهار ، يستقبل خلالها مواطنا أو صحفيا ، طلب من القائمين على تحديد مواعيده ، ولمرات عديدة موعدا مع الوزير ، هذا إن تسنى لصاحب الطلب أن يرد على هاتفه أحد من الطاقم الإداري ، الذي يُفترض به أن يكون في خدمة المواطن ، هذا المواطن الذي مهما تكن وضاعة دخله ، فهو يُسهم في راتب هذا الموظف ولو بِعُشر فلس.
-لا أُصدق أن معالي الباشا يتجنب لقاء مواطن ، يسعى للقاء معاليه منذ وزارة دولة عبدالله النسور الأولى وإلى الآن ، كما لا أٌصدق ولا أريد أن أُصدق ، أن هاتف معالي الباشا النقال محجوبا عن الناس ، وهو رجل الدولة الذي أعلن عن هاتفه وبريده الألكتروني ، حين كان يعالج بهمة عالية ، بصبر وتأني ، بخبرة العسكري ، الإداري والدبلوماسي أعتى أزمات المملكة الأردنية الهاشمية الأمنية والإجتماعية ، وعلى مدار ما يقرب من عامين وربما يزيد، وفي مرحلة الهياج والتحديات التي كانت خلالها بعض القوى السياسية في الأردن ، تسعى خلالها لإراقة الدم الأردني إتساقا مع مؤامرات ما يُسمى الربيع العربي.
- إن أركان الدولة الحريصون على الوطن ، المواطن ونظام الحكم ، هم الذين يدركون أن البيروقراطية والتعالي على المواطن ، هي آفة من آفات الفساد ، وهي أشد خطرا على الوطن والمواطن من فاسد مختلس من المال العام ، أو مرتش على حساب المصلحة العامة ، فهؤلاء ينحصر أذاهم في بؤرة صغيرة ، مهما يكن حجم جرمهم ، وهيئة مكافحة الفساد والقضاء الأردني العادل لهم بالمرصاد، بينما البيروقراية ، التعالي وإهمال إحتياجات المواطن وعدم تلبيتها ، تُعتبر أشبه بالوباء، وكي لا نطيل ، نُذكر كل الموظفين في الدولة وأجهزتها ، مهما تكن مسؤوليتهم إن كبُرت أو صغُرت ، نُذكرهم أن جلالة الملك شخصيا هو من يقود الحرب الفساد ، الذي يُشكل فايروس الشر ويفت في عضد الدولة ، أية دولة مهما تكن نظافة وأريحية نظامها السياسي ، ونُذكر أيضا أن الإنسان 'المواطن' هو أغلى ما يملكه الأردن.
- وفي ختام هذه العُجالة ، ندعو الله القدير أن يحمي الأردن أرضا ، شعبا وملكا.
لا شك أن لمنصب وزير الداخلية من الأهمية بمكان ، وأن من يتولاه لا يُحسد على متاعبه ، خاصة حين يكون بقامة الباشا حسين هزاع المجالي ، الحريص على أداء الواجب الموكل إليه بكل أمانة وإخلاص ، والذي كان هذا وما يزال دأبه في جميع مواقع المسؤولية ، فهو المواطن ، الوطن ونظام الحكم يؤثرهم على نفسه ، ولا يخشى في الحق لومة لائم ، ناصع الوجه ، القلب ، اليد واللسان ، يُعظّم المنصب ولا يتعاظم به .
- أما مناسبة هذا الحديث ، فهو ليس بسبب حديثه القيم لصحيفة الرأي ، إنما بسبب ما عانيته شخصيا وغيري كُثر، من طاقمه الإداري في الوزارة ، الذي ما يزال بعض أفراده يعيش في أوهام الأحكام العرفية ، يتعاملون مع المواطنين وعباد الله بفوقية وبيروقراطية ، إن كانت بقصد أو بغير قصد ، وهذا مؤذٍ لشخص وزير الداخلية أي كان وللمنصب في آن واحد ، حيث لا أُصدق أن معالي الباشا لا يمتلك ربع أو نصف ساعة في الليل أو في النهار ، يستقبل خلالها مواطنا أو صحفيا ، طلب من القائمين على تحديد مواعيده ، ولمرات عديدة موعدا مع الوزير ، هذا إن تسنى لصاحب الطلب أن يرد على هاتفه أحد من الطاقم الإداري ، الذي يُفترض به أن يكون في خدمة المواطن ، هذا المواطن الذي مهما تكن وضاعة دخله ، فهو يُسهم في راتب هذا الموظف ولو بِعُشر فلس.
-لا أُصدق أن معالي الباشا يتجنب لقاء مواطن ، يسعى للقاء معاليه منذ وزارة دولة عبدالله النسور الأولى وإلى الآن ، كما لا أٌصدق ولا أريد أن أُصدق ، أن هاتف معالي الباشا النقال محجوبا عن الناس ، وهو رجل الدولة الذي أعلن عن هاتفه وبريده الألكتروني ، حين كان يعالج بهمة عالية ، بصبر وتأني ، بخبرة العسكري ، الإداري والدبلوماسي أعتى أزمات المملكة الأردنية الهاشمية الأمنية والإجتماعية ، وعلى مدار ما يقرب من عامين وربما يزيد، وفي مرحلة الهياج والتحديات التي كانت خلالها بعض القوى السياسية في الأردن ، تسعى خلالها لإراقة الدم الأردني إتساقا مع مؤامرات ما يُسمى الربيع العربي.
- إن أركان الدولة الحريصون على الوطن ، المواطن ونظام الحكم ، هم الذين يدركون أن البيروقراطية والتعالي على المواطن ، هي آفة من آفات الفساد ، وهي أشد خطرا على الوطن والمواطن من فاسد مختلس من المال العام ، أو مرتش على حساب المصلحة العامة ، فهؤلاء ينحصر أذاهم في بؤرة صغيرة ، مهما يكن حجم جرمهم ، وهيئة مكافحة الفساد والقضاء الأردني العادل لهم بالمرصاد، بينما البيروقراية ، التعالي وإهمال إحتياجات المواطن وعدم تلبيتها ، تُعتبر أشبه بالوباء، وكي لا نطيل ، نُذكر كل الموظفين في الدولة وأجهزتها ، مهما تكن مسؤوليتهم إن كبُرت أو صغُرت ، نُذكرهم أن جلالة الملك شخصيا هو من يقود الحرب الفساد ، الذي يُشكل فايروس الشر ويفت في عضد الدولة ، أية دولة مهما تكن نظافة وأريحية نظامها السياسي ، ونُذكر أيضا أن الإنسان 'المواطن' هو أغلى ما يملكه الأردن.
- وفي ختام هذه العُجالة ، ندعو الله القدير أن يحمي الأردن أرضا ، شعبا وملكا.
لا شك أن لمنصب وزير الداخلية من الأهمية بمكان ، وأن من يتولاه لا يُحسد على متاعبه ، خاصة حين يكون بقامة الباشا حسين هزاع المجالي ، الحريص على أداء الواجب الموكل إليه بكل أمانة وإخلاص ، والذي كان هذا وما يزال دأبه في جميع مواقع المسؤولية ، فهو المواطن ، الوطن ونظام الحكم يؤثرهم على نفسه ، ولا يخشى في الحق لومة لائم ، ناصع الوجه ، القلب ، اليد واللسان ، يُعظّم المنصب ولا يتعاظم به .
- أما مناسبة هذا الحديث ، فهو ليس بسبب حديثه القيم لصحيفة الرأي ، إنما بسبب ما عانيته شخصيا وغيري كُثر، من طاقمه الإداري في الوزارة ، الذي ما يزال بعض أفراده يعيش في أوهام الأحكام العرفية ، يتعاملون مع المواطنين وعباد الله بفوقية وبيروقراطية ، إن كانت بقصد أو بغير قصد ، وهذا مؤذٍ لشخص وزير الداخلية أي كان وللمنصب في آن واحد ، حيث لا أُصدق أن معالي الباشا لا يمتلك ربع أو نصف ساعة في الليل أو في النهار ، يستقبل خلالها مواطنا أو صحفيا ، طلب من القائمين على تحديد مواعيده ، ولمرات عديدة موعدا مع الوزير ، هذا إن تسنى لصاحب الطلب أن يرد على هاتفه أحد من الطاقم الإداري ، الذي يُفترض به أن يكون في خدمة المواطن ، هذا المواطن الذي مهما تكن وضاعة دخله ، فهو يُسهم في راتب هذا الموظف ولو بِعُشر فلس.
-لا أُصدق أن معالي الباشا يتجنب لقاء مواطن ، يسعى للقاء معاليه منذ وزارة دولة عبدالله النسور الأولى وإلى الآن ، كما لا أٌصدق ولا أريد أن أُصدق ، أن هاتف معالي الباشا النقال محجوبا عن الناس ، وهو رجل الدولة الذي أعلن عن هاتفه وبريده الألكتروني ، حين كان يعالج بهمة عالية ، بصبر وتأني ، بخبرة العسكري ، الإداري والدبلوماسي أعتى أزمات المملكة الأردنية الهاشمية الأمنية والإجتماعية ، وعلى مدار ما يقرب من عامين وربما يزيد، وفي مرحلة الهياج والتحديات التي كانت خلالها بعض القوى السياسية في الأردن ، تسعى خلالها لإراقة الدم الأردني إتساقا مع مؤامرات ما يُسمى الربيع العربي.
- إن أركان الدولة الحريصون على الوطن ، المواطن ونظام الحكم ، هم الذين يدركون أن البيروقراطية والتعالي على المواطن ، هي آفة من آفات الفساد ، وهي أشد خطرا على الوطن والمواطن من فاسد مختلس من المال العام ، أو مرتش على حساب المصلحة العامة ، فهؤلاء ينحصر أذاهم في بؤرة صغيرة ، مهما يكن حجم جرمهم ، وهيئة مكافحة الفساد والقضاء الأردني العادل لهم بالمرصاد، بينما البيروقراية ، التعالي وإهمال إحتياجات المواطن وعدم تلبيتها ، تُعتبر أشبه بالوباء، وكي لا نطيل ، نُذكر كل الموظفين في الدولة وأجهزتها ، مهما تكن مسؤوليتهم إن كبُرت أو صغُرت ، نُذكرهم أن جلالة الملك شخصيا هو من يقود الحرب الفساد ، الذي يُشكل فايروس الشر ويفت في عضد الدولة ، أية دولة مهما تكن نظافة وأريحية نظامها السياسي ، ونُذكر أيضا أن الإنسان 'المواطن' هو أغلى ما يملكه الأردن.
- وفي ختام هذه العُجالة ، ندعو الله القدير أن يحمي الأردن أرضا ، شعبا وملكا.
التعليقات