خاص- سحر المحتسب- كشف مصدر حكومي لـ"جراسا نيوز" أن الارادة الملكية السامية بدعوة مجلس الامة للانعقاد ستصدر في الرابع من شهر حزيران المقبل، فيما سيعقد المجلس أولى جلساته مساء الاحد في السابع من الشهر نفسه، حيث جرى العرف البرلماني على عقد جلستين مساء يوم الاحد وصباح يوم الاربعاء من كل أسبوع.

وكشف المصدر نفسه عن أبرز القوانين المدرجة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية وهي:
مشروع قانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين، وقانون صندوق دعم الثقافة، وقانون الجمعيات، وقانون التعليم العالي، وقانون العقوبات، وتقارير ديوان المحاسبة والنظام الداخلي لمجلس النواب.

ويشار الى ان قانوني الضريبة العامة والضمان لم تدرجهما الحكومة على جدول الاستثنائية بسبب مواقف النواب التي لا تؤيد القانونيين، إضافة الى ان الحكومة نفسها لم تستطع انجازهما بالشكل والمضمون يسمح بتمريرهما في مجلس النواب.

خاص- سحر المحتسب- كشف مصدر حكومي لـ"جراسا نيوز" أن الارادة الملكية السامية بدعوة مجلس الامة للانعقاد ستصدر في الرابع من شهر حزيران المقبل، فيما سيعقد المجلس أولى جلساته مساء الاحد في السابع من الشهر نفسه، حيث جرى العرف البرلماني على عقد جلستين مساء يوم الاحد وصباح يوم الاربعاء من كل أسبوع.

وكشف المصدر نفسه عن أبرز القوانين المدرجة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية وهي:
مشروع قانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين، وقانون صندوق دعم الثقافة، وقانون الجمعيات، وقانون التعليم العالي، وقانون العقوبات، وتقارير ديوان المحاسبة والنظام الداخلي لمجلس النواب.

ويشار الى ان قانوني الضريبة العامة والضمان لم تدرجهما الحكومة على جدول الاستثنائية بسبب مواقف النواب التي لا تؤيد القانونيين، إضافة الى ان الحكومة نفسها لم تستطع انجازهما بالشكل والمضمون يسمح بتمريرهما في مجلس النواب.

خاص- سحر المحتسب- كشف مصدر حكومي لـ"جراسا نيوز" أن الارادة الملكية السامية بدعوة مجلس الامة للانعقاد ستصدر في الرابع من شهر حزيران المقبل، فيما سيعقد المجلس أولى جلساته مساء الاحد في السابع من الشهر نفسه، حيث جرى العرف البرلماني على عقد جلستين مساء يوم الاحد وصباح يوم الاربعاء من كل أسبوع.

وكشف المصدر نفسه عن أبرز القوانين المدرجة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية وهي:
مشروع قانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين، وقانون صندوق دعم الثقافة، وقانون الجمعيات، وقانون التعليم العالي، وقانون العقوبات، وتقارير ديوان المحاسبة والنظام الداخلي لمجلس النواب.

ويشار الى ان قانوني الضريبة العامة والضمان لم تدرجهما الحكومة على جدول الاستثنائية بسبب مواقف النواب التي لا تؤيد القانونيين، إضافة الى ان الحكومة نفسها لم تستطع انجازهما بالشكل والمضمون يسمح بتمريرهما في مجلس النواب.