قال وزير العمل ووزير النقل الدكتور نضال القطامين ان وزارة العمل ستمنح القطاع الزراعي حاجته من العمالة الوافدة الزراعية بعد التأكد من خلال الزيارات الميدانية لهذه المزارع للحاجة الفعلية الى العمالة الوافدة .
ونوه القطامين خلال لقائه ممثلي القطاع الزراعي بحضور رئيس اللجنة الزراعية في مجلس النواب النائب ابراهيم الشحاحدة وأمين عام الوزارة ومدراء التفتيش الى ان الهدف من هذه الاجراءات هي منح المزارع الحقيقي مثل هذه العمالة واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المؤسسات التي تخالف في استخدام العمالة المخالفة ووضعها على القائمة السوداء وعدم منحها اية تصاريح عمل.
وشدد القطامين على اهمية حل مشاكل المزراعين من حيث تأمين العمالة الزراعية لهم واستعداد الوزارة للتعاون معهم بهذا الخصوص .
واستمع القطامين الى المشاكل التي يعاني منها القطاع الزراعي في استخدام العمالة الوافدة ومنها هروب العمالة الوافدة وعدم ثبات هذه العمالة في القطاع وارتفاع اجور العمالة بالقطاع الزراعي وخاصة العمالة اليومية.
وناقش الوزير المجتمعين في اليات وسبل تنظيم العمالة في هذا القطاع وسبل ثبات العامل لدى نفس صاحب العمل الزراعي .
وشدد الوزير على اهمية تركز التفتيش وتكثيفه على القطاعات التي يتم فيها ضبط عمالة مخالفة وارجاعهم الى القطاع الزراعي او اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم في حال عدم الالتزام بتصويب وضع العامل القانوني خلال المدة القانونية.
واتفق القطامين مع المجتمعين على تشكيل لجنة لتنظيم العمالة الزراعية تضم الى جانب وزارة العمل ممثلين عن اتحاد المزارعين ووزارة الزراعة لحل كافة المشاكل والمعيقات التي تواجه القطاع
الزراعي وايجاد الحلول المناسبة لها.
وشكر المزارعون جهود وزارة العمل المبذولة والهادفة لايجاد حلول لمشاكلهم بهذا الخصوص.
قال وزير العمل ووزير النقل الدكتور نضال القطامين ان وزارة العمل ستمنح القطاع الزراعي حاجته من العمالة الوافدة الزراعية بعد التأكد من خلال الزيارات الميدانية لهذه المزارع للحاجة الفعلية الى العمالة الوافدة .
ونوه القطامين خلال لقائه ممثلي القطاع الزراعي بحضور رئيس اللجنة الزراعية في مجلس النواب النائب ابراهيم الشحاحدة وأمين عام الوزارة ومدراء التفتيش الى ان الهدف من هذه الاجراءات هي منح المزارع الحقيقي مثل هذه العمالة واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المؤسسات التي تخالف في استخدام العمالة المخالفة ووضعها على القائمة السوداء وعدم منحها اية تصاريح عمل.
وشدد القطامين على اهمية حل مشاكل المزراعين من حيث تأمين العمالة الزراعية لهم واستعداد الوزارة للتعاون معهم بهذا الخصوص .
واستمع القطامين الى المشاكل التي يعاني منها القطاع الزراعي في استخدام العمالة الوافدة ومنها هروب العمالة الوافدة وعدم ثبات هذه العمالة في القطاع وارتفاع اجور العمالة بالقطاع الزراعي وخاصة العمالة اليومية.
وناقش الوزير المجتمعين في اليات وسبل تنظيم العمالة في هذا القطاع وسبل ثبات العامل لدى نفس صاحب العمل الزراعي .
وشدد الوزير على اهمية تركز التفتيش وتكثيفه على القطاعات التي يتم فيها ضبط عمالة مخالفة وارجاعهم الى القطاع الزراعي او اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم في حال عدم الالتزام بتصويب وضع العامل القانوني خلال المدة القانونية.
واتفق القطامين مع المجتمعين على تشكيل لجنة لتنظيم العمالة الزراعية تضم الى جانب وزارة العمل ممثلين عن اتحاد المزارعين ووزارة الزراعة لحل كافة المشاكل والمعيقات التي تواجه القطاع
الزراعي وايجاد الحلول المناسبة لها.
وشكر المزارعون جهود وزارة العمل المبذولة والهادفة لايجاد حلول لمشاكلهم بهذا الخصوص.
قال وزير العمل ووزير النقل الدكتور نضال القطامين ان وزارة العمل ستمنح القطاع الزراعي حاجته من العمالة الوافدة الزراعية بعد التأكد من خلال الزيارات الميدانية لهذه المزارع للحاجة الفعلية الى العمالة الوافدة .
ونوه القطامين خلال لقائه ممثلي القطاع الزراعي بحضور رئيس اللجنة الزراعية في مجلس النواب النائب ابراهيم الشحاحدة وأمين عام الوزارة ومدراء التفتيش الى ان الهدف من هذه الاجراءات هي منح المزارع الحقيقي مثل هذه العمالة واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المؤسسات التي تخالف في استخدام العمالة المخالفة ووضعها على القائمة السوداء وعدم منحها اية تصاريح عمل.
وشدد القطامين على اهمية حل مشاكل المزراعين من حيث تأمين العمالة الزراعية لهم واستعداد الوزارة للتعاون معهم بهذا الخصوص .
واستمع القطامين الى المشاكل التي يعاني منها القطاع الزراعي في استخدام العمالة الوافدة ومنها هروب العمالة الوافدة وعدم ثبات هذه العمالة في القطاع وارتفاع اجور العمالة بالقطاع الزراعي وخاصة العمالة اليومية.
وناقش الوزير المجتمعين في اليات وسبل تنظيم العمالة في هذا القطاع وسبل ثبات العامل لدى نفس صاحب العمل الزراعي .
وشدد الوزير على اهمية تركز التفتيش وتكثيفه على القطاعات التي يتم فيها ضبط عمالة مخالفة وارجاعهم الى القطاع الزراعي او اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم في حال عدم الالتزام بتصويب وضع العامل القانوني خلال المدة القانونية.
واتفق القطامين مع المجتمعين على تشكيل لجنة لتنظيم العمالة الزراعية تضم الى جانب وزارة العمل ممثلين عن اتحاد المزارعين ووزارة الزراعة لحل كافة المشاكل والمعيقات التي تواجه القطاع
الزراعي وايجاد الحلول المناسبة لها.
وشكر المزارعون جهود وزارة العمل المبذولة والهادفة لايجاد حلول لمشاكلهم بهذا الخصوص.
التعليقات