مرّة اخرى تشد الأحداث في محافظة الجنوب 'معان' الأنظار وتثير إهتمام المواطن الأردني الذي يتابع بقلق كبير تطور الأحداث المؤسفة التي تسببت بمقتل عدد من الأبرياء.
لقد كانت معان بمكونات شعبها العظيم المحافظة الأولى التي جعلت المواطنين الأردنيين يدركون الحالة المتردية التي وصلت إليها أوضاع الأردنيين، فكانت هبة نيسان العظيمةسنة1989 التي فتحت الطريق أمام التغيير, وأدت إلى أنتخابات نزيهة انبثق عنها مجلس نواب تمثل فبه الطيف الأردني، وشًرع لمرحلة جديدة عنوانها الإصلاح والتغيير، وإزالة العوائق التي كانت تقف في وجه التطور والتنمية السياسية، ومما يؤسف له أن القوى السياسية لم تلتقط تلك اللحظة التاريخية التي سببتها هبة نيسان العظيمة ،ولم تستثمر الحالة الجديدة،فانكفأ كل تنظيم على نفسه، تشده عصبيته التنظيميةوأيديولوجيته المتحجرة.
ومًرت السنون والدولة لم تخرج من تقوقعها في العاصمة،فكرًست برامجها لتطوير العاصمة وتزين شوارعها بالورود والمنتزهات في حين بقيت مدن الأردن الأخرى على حالها، بل تزداد تخلفا مع مرور الأيام.
إن عدم توزيع خطط التنمية والثروة بشكل عادل خلق في نفوس سكان المحافظات والألوية الحسرة والنقمة على هذا الواقع الظالم.
وبدأت الدولة تتحدث عن الفساد والمفسدين الذين نهبوا خيرات البلد وأثروا بشكل مثير للفزع، والمواطن يستمع ويتأمل لعل الحكومات المتعاقبة تحل لغز الفساد، وتفتح ملفاته، وتقدم الفاسدين إلى القضاء، ولكن مرت الأيام وستمر أيضا ولن يرى المواطن الأردني أيً فاسد يقدم للقضاء!!.
إن ما يجري في معان هو جزء من حالة الإحباط واليأس من الإصلاح والتغيير الذي كان ينتظره المواطن في المرحلة الحالية، وبخاصة بعد انتخابات المجلس النيابي السابع عشر الحالي. وبتشكيل الحكومة الجديدة'الرشيقة' التي لم تكن برلمانية ولا قريبة من طموحات وتطلعات الحراك الشبابي والشعبي الذي ينادي ويطالب بالإصلاح ومقاومة الفساد ولكن لا حياة لمن تنادي!!
إننا ونحن نعلن وقوفنا مع الأهل في محافظة معان، فإننا نؤكد أن على الحكومة الحالية أن تتخذ الإجراءات والقرارات بعودة الأوضاع واستتباب الأمن ، وذلك بالذهاب إلى معان وفتح الحوار المجدي مع زعمائها وشيوخها، والإستماع إلى مطالبهم وتلبيتها بدون تلكؤ أو تقصير فما يريده المواطن في معان وفي كل بيت أردني هو الاطمئنان على وضعه الأمني وعلى مستقبله ومستقبل أهله، ولن يتحقق هذا إلا بعودة الثقة بالحكومة ومؤسسات الدولة الادارية والأمنية، فلا مجال
للأنتظار أو ترحيل الأزمات.
إن المطلوب الآن وليس غدا ، أن تقدم الحكومة خطة إصلاح مقنعة للمواطن تقوم على توزيع الثروات على المحافظات بالعدل، وتنطلق للميادين في القرى والأرياف لمعالجة الأوضاع على الأرض وليس بالمراسلة ووضع الحلول الفورية للمشاكل والقضايا التي يعاني منها المواطن الأردني وعلى عاتق المواطن تقع مسؤولية الحفاظ على مؤسسات الدولة والممتلكات الخاصة وان لايفتح المجال لذوي النوايا السيئة باستغلال الوضع.
والمطلوب أيضا أن تفتح الحكومة المجال لتوظيف المواطنين في الدوائر المدنية ومؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية لأنه لايمكن أن يظل المواطن يعاني من الفقر والبطالة ، ويرى في الوقت نفسه حفنة تستأثر بثروات البلد وتحتكر وظائفها بالمحسوبية والواسطة .
إن تطور الأمور في معان إلى حد الإعلان عن العصيان المدني ومهاجمة المراكز والمؤسسات، لا ينبىء بالخير ، بل يؤشر إلى الخطر الأكبر القادم وعلى المسؤولين أن يسارعوا للتصرف العاقل الذي يطمئن المواطن وليس الذي يؤدي للمواجهة والتأزيم ويثير غضب المواطنين .
اننا نعلن بالصوت العالي أن على الحكومة أن تسارع للحل ووضع الخطط التي تكفل توزيع الثروة والمشاريع على المحافظات بالعدل.
ولنتذكر جميعا أن هبة نيسان 1989 قد أسقطت حكومة زيد الرفاعي ، وكان سببها رفع أسعار المحروقات، فهل يكرر التاريخ نفسه اذا ما أقدمت الحكومة الحالية على رفع أسعار الكهرباء؟!
حسن عجاج عبيدات
مرّة اخرى تشد الأحداث في محافظة الجنوب 'معان' الأنظار وتثير إهتمام المواطن الأردني الذي يتابع بقلق كبير تطور الأحداث المؤسفة التي تسببت بمقتل عدد من الأبرياء.
لقد كانت معان بمكونات شعبها العظيم المحافظة الأولى التي جعلت المواطنين الأردنيين يدركون الحالة المتردية التي وصلت إليها أوضاع الأردنيين، فكانت هبة نيسان العظيمةسنة1989 التي فتحت الطريق أمام التغيير, وأدت إلى أنتخابات نزيهة انبثق عنها مجلس نواب تمثل فبه الطيف الأردني، وشًرع لمرحلة جديدة عنوانها الإصلاح والتغيير، وإزالة العوائق التي كانت تقف في وجه التطور والتنمية السياسية، ومما يؤسف له أن القوى السياسية لم تلتقط تلك اللحظة التاريخية التي سببتها هبة نيسان العظيمة ،ولم تستثمر الحالة الجديدة،فانكفأ كل تنظيم على نفسه، تشده عصبيته التنظيميةوأيديولوجيته المتحجرة.
ومًرت السنون والدولة لم تخرج من تقوقعها في العاصمة،فكرًست برامجها لتطوير العاصمة وتزين شوارعها بالورود والمنتزهات في حين بقيت مدن الأردن الأخرى على حالها، بل تزداد تخلفا مع مرور الأيام.
إن عدم توزيع خطط التنمية والثروة بشكل عادل خلق في نفوس سكان المحافظات والألوية الحسرة والنقمة على هذا الواقع الظالم.
وبدأت الدولة تتحدث عن الفساد والمفسدين الذين نهبوا خيرات البلد وأثروا بشكل مثير للفزع، والمواطن يستمع ويتأمل لعل الحكومات المتعاقبة تحل لغز الفساد، وتفتح ملفاته، وتقدم الفاسدين إلى القضاء، ولكن مرت الأيام وستمر أيضا ولن يرى المواطن الأردني أيً فاسد يقدم للقضاء!!.
إن ما يجري في معان هو جزء من حالة الإحباط واليأس من الإصلاح والتغيير الذي كان ينتظره المواطن في المرحلة الحالية، وبخاصة بعد انتخابات المجلس النيابي السابع عشر الحالي. وبتشكيل الحكومة الجديدة'الرشيقة' التي لم تكن برلمانية ولا قريبة من طموحات وتطلعات الحراك الشبابي والشعبي الذي ينادي ويطالب بالإصلاح ومقاومة الفساد ولكن لا حياة لمن تنادي!!
إننا ونحن نعلن وقوفنا مع الأهل في محافظة معان، فإننا نؤكد أن على الحكومة الحالية أن تتخذ الإجراءات والقرارات بعودة الأوضاع واستتباب الأمن ، وذلك بالذهاب إلى معان وفتح الحوار المجدي مع زعمائها وشيوخها، والإستماع إلى مطالبهم وتلبيتها بدون تلكؤ أو تقصير فما يريده المواطن في معان وفي كل بيت أردني هو الاطمئنان على وضعه الأمني وعلى مستقبله ومستقبل أهله، ولن يتحقق هذا إلا بعودة الثقة بالحكومة ومؤسسات الدولة الادارية والأمنية، فلا مجال
للأنتظار أو ترحيل الأزمات.
إن المطلوب الآن وليس غدا ، أن تقدم الحكومة خطة إصلاح مقنعة للمواطن تقوم على توزيع الثروات على المحافظات بالعدل، وتنطلق للميادين في القرى والأرياف لمعالجة الأوضاع على الأرض وليس بالمراسلة ووضع الحلول الفورية للمشاكل والقضايا التي يعاني منها المواطن الأردني وعلى عاتق المواطن تقع مسؤولية الحفاظ على مؤسسات الدولة والممتلكات الخاصة وان لايفتح المجال لذوي النوايا السيئة باستغلال الوضع.
والمطلوب أيضا أن تفتح الحكومة المجال لتوظيف المواطنين في الدوائر المدنية ومؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية لأنه لايمكن أن يظل المواطن يعاني من الفقر والبطالة ، ويرى في الوقت نفسه حفنة تستأثر بثروات البلد وتحتكر وظائفها بالمحسوبية والواسطة .
إن تطور الأمور في معان إلى حد الإعلان عن العصيان المدني ومهاجمة المراكز والمؤسسات، لا ينبىء بالخير ، بل يؤشر إلى الخطر الأكبر القادم وعلى المسؤولين أن يسارعوا للتصرف العاقل الذي يطمئن المواطن وليس الذي يؤدي للمواجهة والتأزيم ويثير غضب المواطنين .
اننا نعلن بالصوت العالي أن على الحكومة أن تسارع للحل ووضع الخطط التي تكفل توزيع الثروة والمشاريع على المحافظات بالعدل.
ولنتذكر جميعا أن هبة نيسان 1989 قد أسقطت حكومة زيد الرفاعي ، وكان سببها رفع أسعار المحروقات، فهل يكرر التاريخ نفسه اذا ما أقدمت الحكومة الحالية على رفع أسعار الكهرباء؟!
حسن عجاج عبيدات
مرّة اخرى تشد الأحداث في محافظة الجنوب 'معان' الأنظار وتثير إهتمام المواطن الأردني الذي يتابع بقلق كبير تطور الأحداث المؤسفة التي تسببت بمقتل عدد من الأبرياء.
لقد كانت معان بمكونات شعبها العظيم المحافظة الأولى التي جعلت المواطنين الأردنيين يدركون الحالة المتردية التي وصلت إليها أوضاع الأردنيين، فكانت هبة نيسان العظيمةسنة1989 التي فتحت الطريق أمام التغيير, وأدت إلى أنتخابات نزيهة انبثق عنها مجلس نواب تمثل فبه الطيف الأردني، وشًرع لمرحلة جديدة عنوانها الإصلاح والتغيير، وإزالة العوائق التي كانت تقف في وجه التطور والتنمية السياسية، ومما يؤسف له أن القوى السياسية لم تلتقط تلك اللحظة التاريخية التي سببتها هبة نيسان العظيمة ،ولم تستثمر الحالة الجديدة،فانكفأ كل تنظيم على نفسه، تشده عصبيته التنظيميةوأيديولوجيته المتحجرة.
ومًرت السنون والدولة لم تخرج من تقوقعها في العاصمة،فكرًست برامجها لتطوير العاصمة وتزين شوارعها بالورود والمنتزهات في حين بقيت مدن الأردن الأخرى على حالها، بل تزداد تخلفا مع مرور الأيام.
إن عدم توزيع خطط التنمية والثروة بشكل عادل خلق في نفوس سكان المحافظات والألوية الحسرة والنقمة على هذا الواقع الظالم.
وبدأت الدولة تتحدث عن الفساد والمفسدين الذين نهبوا خيرات البلد وأثروا بشكل مثير للفزع، والمواطن يستمع ويتأمل لعل الحكومات المتعاقبة تحل لغز الفساد، وتفتح ملفاته، وتقدم الفاسدين إلى القضاء، ولكن مرت الأيام وستمر أيضا ولن يرى المواطن الأردني أيً فاسد يقدم للقضاء!!.
إن ما يجري في معان هو جزء من حالة الإحباط واليأس من الإصلاح والتغيير الذي كان ينتظره المواطن في المرحلة الحالية، وبخاصة بعد انتخابات المجلس النيابي السابع عشر الحالي. وبتشكيل الحكومة الجديدة'الرشيقة' التي لم تكن برلمانية ولا قريبة من طموحات وتطلعات الحراك الشبابي والشعبي الذي ينادي ويطالب بالإصلاح ومقاومة الفساد ولكن لا حياة لمن تنادي!!
إننا ونحن نعلن وقوفنا مع الأهل في محافظة معان، فإننا نؤكد أن على الحكومة الحالية أن تتخذ الإجراءات والقرارات بعودة الأوضاع واستتباب الأمن ، وذلك بالذهاب إلى معان وفتح الحوار المجدي مع زعمائها وشيوخها، والإستماع إلى مطالبهم وتلبيتها بدون تلكؤ أو تقصير فما يريده المواطن في معان وفي كل بيت أردني هو الاطمئنان على وضعه الأمني وعلى مستقبله ومستقبل أهله، ولن يتحقق هذا إلا بعودة الثقة بالحكومة ومؤسسات الدولة الادارية والأمنية، فلا مجال
للأنتظار أو ترحيل الأزمات.
إن المطلوب الآن وليس غدا ، أن تقدم الحكومة خطة إصلاح مقنعة للمواطن تقوم على توزيع الثروات على المحافظات بالعدل، وتنطلق للميادين في القرى والأرياف لمعالجة الأوضاع على الأرض وليس بالمراسلة ووضع الحلول الفورية للمشاكل والقضايا التي يعاني منها المواطن الأردني وعلى عاتق المواطن تقع مسؤولية الحفاظ على مؤسسات الدولة والممتلكات الخاصة وان لايفتح المجال لذوي النوايا السيئة باستغلال الوضع.
والمطلوب أيضا أن تفتح الحكومة المجال لتوظيف المواطنين في الدوائر المدنية ومؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية لأنه لايمكن أن يظل المواطن يعاني من الفقر والبطالة ، ويرى في الوقت نفسه حفنة تستأثر بثروات البلد وتحتكر وظائفها بالمحسوبية والواسطة .
إن تطور الأمور في معان إلى حد الإعلان عن العصيان المدني ومهاجمة المراكز والمؤسسات، لا ينبىء بالخير ، بل يؤشر إلى الخطر الأكبر القادم وعلى المسؤولين أن يسارعوا للتصرف العاقل الذي يطمئن المواطن وليس الذي يؤدي للمواجهة والتأزيم ويثير غضب المواطنين .
اننا نعلن بالصوت العالي أن على الحكومة أن تسارع للحل ووضع الخطط التي تكفل توزيع الثروة والمشاريع على المحافظات بالعدل.
ولنتذكر جميعا أن هبة نيسان 1989 قد أسقطت حكومة زيد الرفاعي ، وكان سببها رفع أسعار المحروقات، فهل يكرر التاريخ نفسه اذا ما أقدمت الحكومة الحالية على رفع أسعار الكهرباء؟!
حسن عجاج عبيدات
التعليقات
شكرا جزيلا
ثم ان الحالة الاقتصادية في المدن والعواصم لا يمكن مقارنتها مع المناطق الطرفية . يجب ان تصل هذه القناعة الى سكان تلك الماطق سواء في معان او غيرها
كل مؤسسات الدولة فيها معانيين وفي معان يوجد خدمات لم توجد في محافظات كبيرة الا حديثا ، الدولة لم تقصر معهم في شيء .
لماذا لا يجتهد المواطنون ليعيشوا افضل ويريدون كل شيء على طبق من ذهب ، يريدون الوظيفة بدون الشهادة ويريدون الشهادة بدون ان ينجحوا بالإمتحانات .
نحن مواطنو هذا البلد نعرف كيف تسير الامور ، يجب على الدولة ان تغير من سياستها في التعامل مع المواطن وان يكون هناك مبدأ واحد للتعامل وهو القانون وتطبيقه .