بترا - صوت مجلس النواب بالإجماع على 'الطلب من الحكومة بأن تطلب من السفير الاسرائيلي في عمان مغادرة المملكة كرد على اجراءات الاحتلال الاسرائيلي بحق المسجد الاقصى' .

وصوت المجلس بالإجماع ايضا خلال الجلسة التي عقدها اليوم برئاسة المهندس سعد هايل السرور وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة على 'الطلب من الحكومة استدعاء السفير الاردني في تل ابيب' .

وكلف المجلس خلال الجلسة لجنة الشؤون العربية والدولية بإصدار بيان ' شديد اللهجة حول الاجراءات الاسرائيلية بحق المسجد الاقصى والمقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس'.

واعلن رئيس مجلس النواب خلال الجلسة 'ان كافة التوصيات والمقترحات التي قدمها النواب حول الممارسات الاسرائيلية بحق الاقصى سيتم جمعها وارسالها الى الحكومة لاتخاذ الاجراءات المناسبة بحقها'.

وبين المهندس السرور ان الاجراءات المتعلقة بمجلس النواب والخاصة 'بمخاطبة البرلمانات العربية والدولية لتوضيح الاجراءات والممارسات الاسرائيلية' سيتم الشروع بها فورا.

واعتبر نواب ان قرار المجلس 'الطلب من الحكومة بأن تطلب من السفير الاسرائيليي مغادرة المملكة هو قرار تاريخي، مشيرين الى ان الحكومة ملزمة بتنفيذ هذا القرار النيابي.

وكان مجلس النواب قد أصدر البيان التالي بهذا الخصوص :

بيان صادر عن مجلس النواب

بصدمة شديدة وغضب كبير تلقى مجلس النواب نبأ الاعتداء الآثم على القدس الشريف من قبل قطعان المستوطنين المتطرفين الصهاينة وإقدامهم على اقتحام المسجد الأقصى واعتقال العالم الكبير مفتي القدس الشريف الشيخ محمد حسين ومنع المصلين من دخول المسجد الأقصى والصلاة فيه .
أن مجلس النواب إذ يستنكر هذه الممارسات العنصرية أشد الاستنكار ليؤكد أن ما تقوم به السلطات الإسرائيلية والمستوطنون الإسرائيليون يوميا من هجمات وممارسات متغطرسة متكررة وممنهجة هو مخطط له بشكل واضح وفاضح يدل على الوجه القبيح والشرير للصهاينة المتطرفين.
ويأتي كحلقة في سلسلة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على حرمة الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية وتحد واستفزاز واضح وصارخ ينم عن عقلية شاذة في فهم واستيعاب كل الظروف والمتغيرات في الإقليم والمنطقة .
ويعرب المجلس عن سخطه وإدانته البالغة لهذا التصعيد الخطير ويعتبر ذلك ضمن إطار الحملة الإسرائيلية الممنهجة ضد المسجد الأقصى و محاولة مكشوفة لإظهار الغطرسة و القوة الإسرائيلية
و يؤكد المجلس مجددا على تحميل السلطات الإسرائيلية المحتلة المسؤولية الكاملة عن هذا الانتهاك الخطير و التبعات و التداعيات المحتملة لاستمرار مثل هذه الاعتداءات الخطيرة و المنهجية التي يقوم بها الإسرائيليون ضاربين بعرض الحائط في انتهاك صارخ لكل القرارات و المواثيق الدولية و تحد صارخ لحرية العبادة و الأديان مشددا على أن تداعيات هذا التصعيد يؤثر على المنطقة برمتها و يدخلها في دوامه من العنف و عدم الأمن و الاستقرار .
و يطالب المجلس المجتمع الدولي و خاصة مجلس الأمن و اليونسكو و الجامعة العربية و البرلمان العربي و منظمة المؤتمر الإسلامي و مختلف المؤسسات و المنظمات الدولية و حقوق الإنسان للتحرك الفوري و الوقوف عند مسؤولياتهم لوقف ووضع حد لهذه الانتهاكات و الممارسات العنصرية الممنهجة المتزايدة يوميا و إطلاق سراح المفتي فورا .
و يطلب المجلس من الحكومة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف هذه الاعتداءات والطلب من كافة الجهات المؤثرة عربيا وإسلاميا ودوليا للوقوف بوجه هذه الممارسات بوحي مما دار في مجلس النواب من اقتراحات و مداخلات .
و يحيى المجلس مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني الحكيمة و جهوده الكبيرة والتي تصب دائما في نصرة و دعم القضية الفلسطينية وحماية ورعاية المقدسات الإسلامية و المسيحية في فلسطين و بالذات في القدس الشريف .

بترا - صوت مجلس النواب بالإجماع على 'الطلب من الحكومة بأن تطلب من السفير الاسرائيلي في عمان مغادرة المملكة كرد على اجراءات الاحتلال الاسرائيلي بحق المسجد الاقصى' .

وصوت المجلس بالإجماع ايضا خلال الجلسة التي عقدها اليوم برئاسة المهندس سعد هايل السرور وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة على 'الطلب من الحكومة استدعاء السفير الاردني في تل ابيب' .

وكلف المجلس خلال الجلسة لجنة الشؤون العربية والدولية بإصدار بيان ' شديد اللهجة حول الاجراءات الاسرائيلية بحق المسجد الاقصى والمقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس'.

واعلن رئيس مجلس النواب خلال الجلسة 'ان كافة التوصيات والمقترحات التي قدمها النواب حول الممارسات الاسرائيلية بحق الاقصى سيتم جمعها وارسالها الى الحكومة لاتخاذ الاجراءات المناسبة بحقها'.

وبين المهندس السرور ان الاجراءات المتعلقة بمجلس النواب والخاصة 'بمخاطبة البرلمانات العربية والدولية لتوضيح الاجراءات والممارسات الاسرائيلية' سيتم الشروع بها فورا.

واعتبر نواب ان قرار المجلس 'الطلب من الحكومة بأن تطلب من السفير الاسرائيليي مغادرة المملكة هو قرار تاريخي، مشيرين الى ان الحكومة ملزمة بتنفيذ هذا القرار النيابي.

وكان مجلس النواب قد أصدر البيان التالي بهذا الخصوص :

بيان صادر عن مجلس النواب

بصدمة شديدة وغضب كبير تلقى مجلس النواب نبأ الاعتداء الآثم على القدس الشريف من قبل قطعان المستوطنين المتطرفين الصهاينة وإقدامهم على اقتحام المسجد الأقصى واعتقال العالم الكبير مفتي القدس الشريف الشيخ محمد حسين ومنع المصلين من دخول المسجد الأقصى والصلاة فيه .
أن مجلس النواب إذ يستنكر هذه الممارسات العنصرية أشد الاستنكار ليؤكد أن ما تقوم به السلطات الإسرائيلية والمستوطنون الإسرائيليون يوميا من هجمات وممارسات متغطرسة متكررة وممنهجة هو مخطط له بشكل واضح وفاضح يدل على الوجه القبيح والشرير للصهاينة المتطرفين.
ويأتي كحلقة في سلسلة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على حرمة الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية وتحد واستفزاز واضح وصارخ ينم عن عقلية شاذة في فهم واستيعاب كل الظروف والمتغيرات في الإقليم والمنطقة .
ويعرب المجلس عن سخطه وإدانته البالغة لهذا التصعيد الخطير ويعتبر ذلك ضمن إطار الحملة الإسرائيلية الممنهجة ضد المسجد الأقصى و محاولة مكشوفة لإظهار الغطرسة و القوة الإسرائيلية
و يؤكد المجلس مجددا على تحميل السلطات الإسرائيلية المحتلة المسؤولية الكاملة عن هذا الانتهاك الخطير و التبعات و التداعيات المحتملة لاستمرار مثل هذه الاعتداءات الخطيرة و المنهجية التي يقوم بها الإسرائيليون ضاربين بعرض الحائط في انتهاك صارخ لكل القرارات و المواثيق الدولية و تحد صارخ لحرية العبادة و الأديان مشددا على أن تداعيات هذا التصعيد يؤثر على المنطقة برمتها و يدخلها في دوامه من العنف و عدم الأمن و الاستقرار .
و يطالب المجلس المجتمع الدولي و خاصة مجلس الأمن و اليونسكو و الجامعة العربية و البرلمان العربي و منظمة المؤتمر الإسلامي و مختلف المؤسسات و المنظمات الدولية و حقوق الإنسان للتحرك الفوري و الوقوف عند مسؤولياتهم لوقف ووضع حد لهذه الانتهاكات و الممارسات العنصرية الممنهجة المتزايدة يوميا و إطلاق سراح المفتي فورا .
و يطلب المجلس من الحكومة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف هذه الاعتداءات والطلب من كافة الجهات المؤثرة عربيا وإسلاميا ودوليا للوقوف بوجه هذه الممارسات بوحي مما دار في مجلس النواب من اقتراحات و مداخلات .
و يحيى المجلس مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني الحكيمة و جهوده الكبيرة والتي تصب دائما في نصرة و دعم القضية الفلسطينية وحماية ورعاية المقدسات الإسلامية و المسيحية في فلسطين و بالذات في القدس الشريف .

بترا - صوت مجلس النواب بالإجماع على 'الطلب من الحكومة بأن تطلب من السفير الاسرائيلي في عمان مغادرة المملكة كرد على اجراءات الاحتلال الاسرائيلي بحق المسجد الاقصى' .

وصوت المجلس بالإجماع ايضا خلال الجلسة التي عقدها اليوم برئاسة المهندس سعد هايل السرور وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة على 'الطلب من الحكومة استدعاء السفير الاردني في تل ابيب' .

وكلف المجلس خلال الجلسة لجنة الشؤون العربية والدولية بإصدار بيان ' شديد اللهجة حول الاجراءات الاسرائيلية بحق المسجد الاقصى والمقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس'.

واعلن رئيس مجلس النواب خلال الجلسة 'ان كافة التوصيات والمقترحات التي قدمها النواب حول الممارسات الاسرائيلية بحق الاقصى سيتم جمعها وارسالها الى الحكومة لاتخاذ الاجراءات المناسبة بحقها'.

وبين المهندس السرور ان الاجراءات المتعلقة بمجلس النواب والخاصة 'بمخاطبة البرلمانات العربية والدولية لتوضيح الاجراءات والممارسات الاسرائيلية' سيتم الشروع بها فورا.

واعتبر نواب ان قرار المجلس 'الطلب من الحكومة بأن تطلب من السفير الاسرائيليي مغادرة المملكة هو قرار تاريخي، مشيرين الى ان الحكومة ملزمة بتنفيذ هذا القرار النيابي.

وكان مجلس النواب قد أصدر البيان التالي بهذا الخصوص :

بيان صادر عن مجلس النواب

بصدمة شديدة وغضب كبير تلقى مجلس النواب نبأ الاعتداء الآثم على القدس الشريف من قبل قطعان المستوطنين المتطرفين الصهاينة وإقدامهم على اقتحام المسجد الأقصى واعتقال العالم الكبير مفتي القدس الشريف الشيخ محمد حسين ومنع المصلين من دخول المسجد الأقصى والصلاة فيه .
أن مجلس النواب إذ يستنكر هذه الممارسات العنصرية أشد الاستنكار ليؤكد أن ما تقوم به السلطات الإسرائيلية والمستوطنون الإسرائيليون يوميا من هجمات وممارسات متغطرسة متكررة وممنهجة هو مخطط له بشكل واضح وفاضح يدل على الوجه القبيح والشرير للصهاينة المتطرفين.
ويأتي كحلقة في سلسلة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على حرمة الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية وتحد واستفزاز واضح وصارخ ينم عن عقلية شاذة في فهم واستيعاب كل الظروف والمتغيرات في الإقليم والمنطقة .
ويعرب المجلس عن سخطه وإدانته البالغة لهذا التصعيد الخطير ويعتبر ذلك ضمن إطار الحملة الإسرائيلية الممنهجة ضد المسجد الأقصى و محاولة مكشوفة لإظهار الغطرسة و القوة الإسرائيلية
و يؤكد المجلس مجددا على تحميل السلطات الإسرائيلية المحتلة المسؤولية الكاملة عن هذا الانتهاك الخطير و التبعات و التداعيات المحتملة لاستمرار مثل هذه الاعتداءات الخطيرة و المنهجية التي يقوم بها الإسرائيليون ضاربين بعرض الحائط في انتهاك صارخ لكل القرارات و المواثيق الدولية و تحد صارخ لحرية العبادة و الأديان مشددا على أن تداعيات هذا التصعيد يؤثر على المنطقة برمتها و يدخلها في دوامه من العنف و عدم الأمن و الاستقرار .
و يطالب المجلس المجتمع الدولي و خاصة مجلس الأمن و اليونسكو و الجامعة العربية و البرلمان العربي و منظمة المؤتمر الإسلامي و مختلف المؤسسات و المنظمات الدولية و حقوق الإنسان للتحرك الفوري و الوقوف عند مسؤولياتهم لوقف ووضع حد لهذه الانتهاكات و الممارسات العنصرية الممنهجة المتزايدة يوميا و إطلاق سراح المفتي فورا .
و يطلب المجلس من الحكومة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف هذه الاعتداءات والطلب من كافة الجهات المؤثرة عربيا وإسلاميا ودوليا للوقوف بوجه هذه الممارسات بوحي مما دار في مجلس النواب من اقتراحات و مداخلات .
و يحيى المجلس مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني الحكيمة و جهوده الكبيرة والتي تصب دائما في نصرة و دعم القضية الفلسطينية وحماية ورعاية المقدسات الإسلامية و المسيحية في فلسطين و بالذات في القدس الشريف .