لا تشغلونا بصغائر الأمور فإن الوقت كالسيف إذ لم نقطعه قطعنا، حفلت بالأمس جُل القنوات الفضائية الأردنية ووسائل الإعلام المختلفة بنقل حفل مجلس النواب الأردني بشجار الذي جرى في المجلس بين بضع نواب من عشائر أردنية مختلفة، وكان كالعادة يملي رئيس الوزراء الأردني أملاءات صندوق النكد الدولي وخوفه وحرصه الشديد على تبرئة نفسه وكأن أحداً قد اتهمه، ويبرر بأن الحلول الناجعة والتي تعودنا عليها بالبحث عن البديل هو جيب المواطن واستهداف الطبقة الكادحة التي أشهرت إفلاسها منذ فترة طويلة من الزمن، وارتمت بأحضان البنوك الربوبية من أجل حل مسألة عجز ميزانية الدولة، ولكن الدولة هي بحاجة دائمة ومستمرة لسداد العجز المالي المتراكم والتي اعتادت على استهداف الطبقة الكادحة.
لم يستطيع رئيس الوزراء الأردني فرض الضرائب على الشركات العملاقة الأردنية كونها لأصحاب الذوات التي تمثل الشريحة البرجوازية وفحول الإقطاعيين المتنفذين الذين هم من أوصلونا لهذه الدرجة من الانحطاط في بيعهم الشركات والمنشآت الاقتصادية التي لو استثمرت بالشكل الصحيح ما وصلنا إلى الطريق المسدود .
إن من أهم أسس العدالة الاجتماعية الرحمة بمعنى أن تأخذ من الغني لتعطي الفقير وليس العكس.
إن الابتعاد عن تطبيق شرع الله قد أوصلنا إلى مثل هذه الأمور، فلو كان القرآن الكريم هو الدستور للحياة، لحرم الربا الذي تعود فائدته إلى الرأس مالية المتنفذة، بعكس الزكاة والمرابحة التي تعود فائدتها من خلال المرابحة الإسلامية الصحيحة إلى جميع الخلق الأغنياء والفقراء.
لو طبق العقاب كما هو في الدستور القرآن الكريم السارق تقطع يده لعرفناهم جميعاً ولم نسمح لهم اعتلاء المنابر الإعلامية ليسردوا لنا دروساً في مبادئ الشرف والقومية.
تعيش الآن الأمة في مخاض وتتداعى عليها الأمم، فإما الحكم بما آمرنا الله وأن لا تأخذنا بالحق لومة لائم، أو ننتظر المزيد من الترف والإسراف بحقوق العباد والبلاد ويقع بنا قول الحق سبحانه وتعالى ( وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا ) الإسراء 16 .
Abosaif_68@yahoo.com
لا تشغلونا بصغائر الأمور فإن الوقت كالسيف إذ لم نقطعه قطعنا، حفلت بالأمس جُل القنوات الفضائية الأردنية ووسائل الإعلام المختلفة بنقل حفل مجلس النواب الأردني بشجار الذي جرى في المجلس بين بضع نواب من عشائر أردنية مختلفة، وكان كالعادة يملي رئيس الوزراء الأردني أملاءات صندوق النكد الدولي وخوفه وحرصه الشديد على تبرئة نفسه وكأن أحداً قد اتهمه، ويبرر بأن الحلول الناجعة والتي تعودنا عليها بالبحث عن البديل هو جيب المواطن واستهداف الطبقة الكادحة التي أشهرت إفلاسها منذ فترة طويلة من الزمن، وارتمت بأحضان البنوك الربوبية من أجل حل مسألة عجز ميزانية الدولة، ولكن الدولة هي بحاجة دائمة ومستمرة لسداد العجز المالي المتراكم والتي اعتادت على استهداف الطبقة الكادحة.
لم يستطيع رئيس الوزراء الأردني فرض الضرائب على الشركات العملاقة الأردنية كونها لأصحاب الذوات التي تمثل الشريحة البرجوازية وفحول الإقطاعيين المتنفذين الذين هم من أوصلونا لهذه الدرجة من الانحطاط في بيعهم الشركات والمنشآت الاقتصادية التي لو استثمرت بالشكل الصحيح ما وصلنا إلى الطريق المسدود .
إن من أهم أسس العدالة الاجتماعية الرحمة بمعنى أن تأخذ من الغني لتعطي الفقير وليس العكس.
إن الابتعاد عن تطبيق شرع الله قد أوصلنا إلى مثل هذه الأمور، فلو كان القرآن الكريم هو الدستور للحياة، لحرم الربا الذي تعود فائدته إلى الرأس مالية المتنفذة، بعكس الزكاة والمرابحة التي تعود فائدتها من خلال المرابحة الإسلامية الصحيحة إلى جميع الخلق الأغنياء والفقراء.
لو طبق العقاب كما هو في الدستور القرآن الكريم السارق تقطع يده لعرفناهم جميعاً ولم نسمح لهم اعتلاء المنابر الإعلامية ليسردوا لنا دروساً في مبادئ الشرف والقومية.
تعيش الآن الأمة في مخاض وتتداعى عليها الأمم، فإما الحكم بما آمرنا الله وأن لا تأخذنا بالحق لومة لائم، أو ننتظر المزيد من الترف والإسراف بحقوق العباد والبلاد ويقع بنا قول الحق سبحانه وتعالى ( وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا ) الإسراء 16 .
Abosaif_68@yahoo.com
لا تشغلونا بصغائر الأمور فإن الوقت كالسيف إذ لم نقطعه قطعنا، حفلت بالأمس جُل القنوات الفضائية الأردنية ووسائل الإعلام المختلفة بنقل حفل مجلس النواب الأردني بشجار الذي جرى في المجلس بين بضع نواب من عشائر أردنية مختلفة، وكان كالعادة يملي رئيس الوزراء الأردني أملاءات صندوق النكد الدولي وخوفه وحرصه الشديد على تبرئة نفسه وكأن أحداً قد اتهمه، ويبرر بأن الحلول الناجعة والتي تعودنا عليها بالبحث عن البديل هو جيب المواطن واستهداف الطبقة الكادحة التي أشهرت إفلاسها منذ فترة طويلة من الزمن، وارتمت بأحضان البنوك الربوبية من أجل حل مسألة عجز ميزانية الدولة، ولكن الدولة هي بحاجة دائمة ومستمرة لسداد العجز المالي المتراكم والتي اعتادت على استهداف الطبقة الكادحة.
لم يستطيع رئيس الوزراء الأردني فرض الضرائب على الشركات العملاقة الأردنية كونها لأصحاب الذوات التي تمثل الشريحة البرجوازية وفحول الإقطاعيين المتنفذين الذين هم من أوصلونا لهذه الدرجة من الانحطاط في بيعهم الشركات والمنشآت الاقتصادية التي لو استثمرت بالشكل الصحيح ما وصلنا إلى الطريق المسدود .
إن من أهم أسس العدالة الاجتماعية الرحمة بمعنى أن تأخذ من الغني لتعطي الفقير وليس العكس.
إن الابتعاد عن تطبيق شرع الله قد أوصلنا إلى مثل هذه الأمور، فلو كان القرآن الكريم هو الدستور للحياة، لحرم الربا الذي تعود فائدته إلى الرأس مالية المتنفذة، بعكس الزكاة والمرابحة التي تعود فائدتها من خلال المرابحة الإسلامية الصحيحة إلى جميع الخلق الأغنياء والفقراء.
لو طبق العقاب كما هو في الدستور القرآن الكريم السارق تقطع يده لعرفناهم جميعاً ولم نسمح لهم اعتلاء المنابر الإعلامية ليسردوا لنا دروساً في مبادئ الشرف والقومية.
تعيش الآن الأمة في مخاض وتتداعى عليها الأمم، فإما الحكم بما آمرنا الله وأن لا تأخذنا بالحق لومة لائم، أو ننتظر المزيد من الترف والإسراف بحقوق العباد والبلاد ويقع بنا قول الحق سبحانه وتعالى ( وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا ) الإسراء 16 .
Abosaif_68@yahoo.com
التعليقات