على مدار أكثر من عامين وقبل أقرار قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم 7 لعام 2010 ،خاضت أدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي حملة إعلامية ضخمة وسلسة محاضرات وندوات للتمهيد لتعديل قانون الضمان رقم 19 لعام 2001 ،حيث ساقت علينا إدارة الضمان أسباب وموجبات التعديل للمحافظة على ديمومة مؤسسة الضمان لتستمر بالقيام بالدور المناط بها لتأمين رواتب تقاعدية تكفل عيش كريم للمتقاعدين بعد أن كانوا قد أفنوا زهرة شبابهم بالعمل.وقامت مؤسسة الضمان وأثناء حملتها الأعلامية بالتركيز على ضرورة زيادة الرواتب التقاعدية بشكل سنوي من أجل المحافظة على القيمة الشرائية للرواتب التقاعدية التي أخذت تتآكل تبعاً للتضخم في أرتفاع الأسعار ،ولتحقيق هذا الغرض أقر القانون المؤقت زيادة سنوية للمتقاعدين تتناسب مع نسبة التضخم السنوية وبحد أعلى بحيث لا تتجاوزقيمة الزيادة عن عشرين ديناراً شهرياً ،في حين لم تضع حداً أدنى لقيمة هذه الزيادة وهذا ما أسفر عنه في السنوات الماضية زيادات على رواتب بعض ورثة المتقاعدين لا تزيد عن نصف دينارشهرياً.
لا شك بأن تفكير مؤسسة الضمان بزيادة الرواتب التقاعدية بشكل سنوي يعد أمراً تستحق عليه الشكر ،ولكن عدم شمول كافة المتقاعدين بهذه الزيادة يجعلنا نمعن النظر بالغرض الذي جاءت من أجله. فبتقديرنا بأن 'تكحيل' قانون الضمان المؤقت رقم 7 لعام 2010 بالمادة التي تنص على الزيادات السنوية جاء'كطعم' بأقل التكاليف من أجل تمرير بقية المواد الجائرة وعلى رأسها أنقاص معامل المنفعة والذي على أساسه يحسب الراتب التقاعدي ،وكذلك زيادة عدد سنوات الخدمة للفئة التي كانت منتسبة للضمان قبل أقرار القانون بحيث أصبح التقاعد المبكر عند سن الخمسين بدلا من 45 ،أما بالنبسبة للذين أنتسبوا للضمان بعد تاريخ 6/10 /2009 فلقد ثم الغاء التقاعد المبكر لهم وأصبح لزاماً عليهم الخدمة لسن الستين.ثم لا ننسى زيادة الأقتطاع على المكلفين وأصحاب العمل نتيجة لأقرار راتب التعطل وأجازة الأمومة.
وللتوضيح بأن أقرار الزيادة السنوية لم يكن القصد منها تحسين مستوى الدخل للمتقاعدين 'لتأمين حياة كريمة لهم كما تزعم مؤسسة الضمان' بقدر ما كانت 'طعماً 'فقد حصرت هذه الزيادة بمتقاعدي الشيخوخة وتم حرمان المتقاعدين مبكراً منها لحين بلوغهم سن الستين ،وهذا ما يضع مؤسسة الضمان أمام تساؤل لا مفر من الأجابة عليه باعتبارها المؤسسة الوطنية الأكبر المعنية بأمور المتقاعدين ،فكيف ستتدبر هذه الفئة أمرها مع أرتفاع الأسعار وثبات الدخل على مدار سنوات قد تصل الى العشرة ،هذا أذا ما علمنا بأن القانون المؤقت رقم 7 لعام 2010 والمعمول به حالياً كان قد قطع الطريق على المتقاعدين مبكراً بالعمل بعد التقاعد بشكل نهائي وبأثر رجعي، بحيث شمل المنع الذين تقاعدوا مبكراً قبل التفكير بتعديل القانون والذين كانوا يعملون بعد التقاعد بمنشئات لا يزيد عدد العاملين بها عن خمسة ،حيث كان القانون السابق رقم 19 لعام 2001 لايطال هذه المنشئات بالتطبيق.
أن عدم أجابة مؤسسة الضمان على التساؤل السابق يؤكد بأن المؤسسة تتعامل مع المتقاعدين مبكراً وكأنهم 'خارجين 'عن القانون ولا بد من معاقبتهم ،متجاهلة بذلك أن قانون الضمان السابق والذي شرعه 'جهابذة ' القانونيين والأقتصاديين وليس العاملين ،كان يسمح للعاملين بالذهاب لخيار التقاعد المبكر، والذي كان في واقع الأمر وفي كثير من الأحيان خيار أصحاب العمل بحيث قام هؤلاء باستثمار هذا الخيار من أجل هيكلة شركاتهم وذلك بتسريح أكبرعدد ممكن من العاملين لديهم من أصحاب الرواتب المرتفعة وأستبدالهم بموظفين جدد برواتب أقل ،كما يجب أن لا ننسى الدور الكبير الذي ساهمت به عملية الخصخصة في زيادة أعداد المتقاعدين مبكراً.والغريب أن مؤسسة الضمان لا تقر بهذه الأسباب وأنما تضع المسؤؤلية كاملة على عاتق المتقاعدين مبكراً بحجة أنهم كسالى ولا يرغبون بالأستمرار بالعمل ولهذا لا بد من معاقبتهم.
تجدر الأشارة هنا بأن اللجنة النيابية في المجلس النيابي السادس عشر والتي كانت مكلفة بدراسة وتعديل القانون المؤقت رقم 7 لعام 2010 قبل أقراره من المجلس النيابي كقانون دائم ،كانت قد أجرت الكثير من التعديلات المهمة على مواد القانون ،وكان من ضمن هذه التعديلات هو السماح للمتقاعدين مبكراً بالعمل ضمن شروط محددة أسوة بالمتقاعدين العسكريين، الذي أجاز قانون التقاعد العسكري لهم بالعمل لمن كان تقاعده أقل من 300 دينار ،وقد تمّ مؤخراً تعديل هذا الرقم لمن كان دخله يقل عن 500 دينار.
السؤال الآن ،متى سيقر قانون الضمان بعد أن تمّ تعديله .صحيح بأن القانون الآن بعهدة مجلس النواب لمناقشته وأقراره ،ولكننا نقولها بصراحة بأننا نرى بأن هناك جهة ما تعمد الى تأخير أقراره كمحاولة لكسب الوقت لتكديس أكبر كم من الأموال قبل أقراره،حيث وعند اقراره سيترتب على الضمان تكاليف مالية مستحقة للمتقاعدين كان القانون الحالي المؤقت جردهم منها دون وجه حق.

على مدار أكثر من عامين وقبل أقرار قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم 7 لعام 2010 ،خاضت أدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي حملة إعلامية ضخمة وسلسة محاضرات وندوات للتمهيد لتعديل قانون الضمان رقم 19 لعام 2001 ،حيث ساقت علينا إدارة الضمان أسباب وموجبات التعديل للمحافظة على ديمومة مؤسسة الضمان لتستمر بالقيام بالدور المناط بها لتأمين رواتب تقاعدية تكفل عيش كريم للمتقاعدين بعد أن كانوا قد أفنوا زهرة شبابهم بالعمل.وقامت مؤسسة الضمان وأثناء حملتها الأعلامية بالتركيز على ضرورة زيادة الرواتب التقاعدية بشكل سنوي من أجل المحافظة على القيمة الشرائية للرواتب التقاعدية التي أخذت تتآكل تبعاً للتضخم في أرتفاع الأسعار ،ولتحقيق هذا الغرض أقر القانون المؤقت زيادة سنوية للمتقاعدين تتناسب مع نسبة التضخم السنوية وبحد أعلى بحيث لا تتجاوزقيمة الزيادة عن عشرين ديناراً شهرياً ،في حين لم تضع حداً أدنى لقيمة هذه الزيادة وهذا ما أسفر عنه في السنوات الماضية زيادات على رواتب بعض ورثة المتقاعدين لا تزيد عن نصف دينارشهرياً.
لا شك بأن تفكير مؤسسة الضمان بزيادة الرواتب التقاعدية بشكل سنوي يعد أمراً تستحق عليه الشكر ،ولكن عدم شمول كافة المتقاعدين بهذه الزيادة يجعلنا نمعن النظر بالغرض الذي جاءت من أجله. فبتقديرنا بأن 'تكحيل' قانون الضمان المؤقت رقم 7 لعام 2010 بالمادة التي تنص على الزيادات السنوية جاء'كطعم' بأقل التكاليف من أجل تمرير بقية المواد الجائرة وعلى رأسها أنقاص معامل المنفعة والذي على أساسه يحسب الراتب التقاعدي ،وكذلك زيادة عدد سنوات الخدمة للفئة التي كانت منتسبة للضمان قبل أقرار القانون بحيث أصبح التقاعد المبكر عند سن الخمسين بدلا من 45 ،أما بالنبسبة للذين أنتسبوا للضمان بعد تاريخ 6/10 /2009 فلقد ثم الغاء التقاعد المبكر لهم وأصبح لزاماً عليهم الخدمة لسن الستين.ثم لا ننسى زيادة الأقتطاع على المكلفين وأصحاب العمل نتيجة لأقرار راتب التعطل وأجازة الأمومة.
وللتوضيح بأن أقرار الزيادة السنوية لم يكن القصد منها تحسين مستوى الدخل للمتقاعدين 'لتأمين حياة كريمة لهم كما تزعم مؤسسة الضمان' بقدر ما كانت 'طعماً 'فقد حصرت هذه الزيادة بمتقاعدي الشيخوخة وتم حرمان المتقاعدين مبكراً منها لحين بلوغهم سن الستين ،وهذا ما يضع مؤسسة الضمان أمام تساؤل لا مفر من الأجابة عليه باعتبارها المؤسسة الوطنية الأكبر المعنية بأمور المتقاعدين ،فكيف ستتدبر هذه الفئة أمرها مع أرتفاع الأسعار وثبات الدخل على مدار سنوات قد تصل الى العشرة ،هذا أذا ما علمنا بأن القانون المؤقت رقم 7 لعام 2010 والمعمول به حالياً كان قد قطع الطريق على المتقاعدين مبكراً بالعمل بعد التقاعد بشكل نهائي وبأثر رجعي، بحيث شمل المنع الذين تقاعدوا مبكراً قبل التفكير بتعديل القانون والذين كانوا يعملون بعد التقاعد بمنشئات لا يزيد عدد العاملين بها عن خمسة ،حيث كان القانون السابق رقم 19 لعام 2001 لايطال هذه المنشئات بالتطبيق.
أن عدم أجابة مؤسسة الضمان على التساؤل السابق يؤكد بأن المؤسسة تتعامل مع المتقاعدين مبكراً وكأنهم 'خارجين 'عن القانون ولا بد من معاقبتهم ،متجاهلة بذلك أن قانون الضمان السابق والذي شرعه 'جهابذة ' القانونيين والأقتصاديين وليس العاملين ،كان يسمح للعاملين بالذهاب لخيار التقاعد المبكر، والذي كان في واقع الأمر وفي كثير من الأحيان خيار أصحاب العمل بحيث قام هؤلاء باستثمار هذا الخيار من أجل هيكلة شركاتهم وذلك بتسريح أكبرعدد ممكن من العاملين لديهم من أصحاب الرواتب المرتفعة وأستبدالهم بموظفين جدد برواتب أقل ،كما يجب أن لا ننسى الدور الكبير الذي ساهمت به عملية الخصخصة في زيادة أعداد المتقاعدين مبكراً.والغريب أن مؤسسة الضمان لا تقر بهذه الأسباب وأنما تضع المسؤؤلية كاملة على عاتق المتقاعدين مبكراً بحجة أنهم كسالى ولا يرغبون بالأستمرار بالعمل ولهذا لا بد من معاقبتهم.
تجدر الأشارة هنا بأن اللجنة النيابية في المجلس النيابي السادس عشر والتي كانت مكلفة بدراسة وتعديل القانون المؤقت رقم 7 لعام 2010 قبل أقراره من المجلس النيابي كقانون دائم ،كانت قد أجرت الكثير من التعديلات المهمة على مواد القانون ،وكان من ضمن هذه التعديلات هو السماح للمتقاعدين مبكراً بالعمل ضمن شروط محددة أسوة بالمتقاعدين العسكريين، الذي أجاز قانون التقاعد العسكري لهم بالعمل لمن كان تقاعده أقل من 300 دينار ،وقد تمّ مؤخراً تعديل هذا الرقم لمن كان دخله يقل عن 500 دينار.
السؤال الآن ،متى سيقر قانون الضمان بعد أن تمّ تعديله .صحيح بأن القانون الآن بعهدة مجلس النواب لمناقشته وأقراره ،ولكننا نقولها بصراحة بأننا نرى بأن هناك جهة ما تعمد الى تأخير أقراره كمحاولة لكسب الوقت لتكديس أكبر كم من الأموال قبل أقراره،حيث وعند اقراره سيترتب على الضمان تكاليف مالية مستحقة للمتقاعدين كان القانون الحالي المؤقت جردهم منها دون وجه حق.