لابد من طرح قضية الاجازات الطبية التي تمنح لموظفي وزارة الجهل التي تعدت كل مقاييس التخلف وامعنت في جهلها رغم ما تنادي به من تطور وتدعي تطور لا يلمس على ارض الواقع الا بمزيد من تشرذم العملية التربوية وتهلهلها بما يدعو الى مزيد من السخرية بالقائمين على امر التربية واجيال المستقبل.
من المفارقات ان وزارة التربية لا تعترف بالاجازات الممنوحة لموظفيها من المستشفيات العسكرية الا بعد تفريغها على نموذج يعرف جهلا وتخلفا بالنموذج(80) فهل من المعقول هدر وقت وعمل الموظف والمعلم ذهابا وايابا الى المستشفى لتفريغ اجازة مرضية حصل عليها من طبيب مؤهل ويحمل اجازة في الطب تعادل ما يحملة كادر وزارة التربية من مؤهلات علمية لا تسمن ولا تغني من جوع.
اذا كانت وزارة التربية حريصة جدا الى درجة التشكيك بالاجازات الطبية واضاعة الوقت في قبولها فالأحرى ان تقوم بانشاء عيادات لعلاج موظفيها ومعاينتهم ولكن فاقد الشيء لا يعطيه ولابد للوزارة ان تضع حدا لهذه الاسفافات بحق كوادرها. ان درجة الاستهانة بحقوق الموظف بتعليمات تصدر عن الوزارة قد تكون مخالفة للقانون وتطبق على عباد الله وكأنهم عبيد لدى القابعين خلف مكاتبهم لا هم لهم سوى حصد المياومات. هل يتنظر المعلم يا وزير التربية الى الصباح لكي يذهب الى مركز الاصلاح والتأهيل( المدرسة ) كي يحصل على النموذج الطبي للمعالجة ؟؟؟؟ هل بلغ بكم الذكاء والفطنة والحرص ان يتم التشكيك بالاجازات الطبية ؟؟؟؟ اعتقد ان الوزارة ليس لها الحق في التشكيك باي اجازة او الطعن بها طالما انها صادرة عن طبيب؟؟؟ والا فمن حق المواطن وولي الامر التشكيك بصدقية وزارة التربية ومدى ائتمانها على جيل بكامل يوضع تحت رحمة وزارة تعاني من تخبط وتمارس القهر الوظيفي ضد كوادرها ربما يعود سببه الى الاحساس بعقدة النقص وضعف الشخصية نتيجة للنظرة الدونية من قبل المجتمع تجاه الوزارة وكوادرها.
لابد لوزير الصحة من اتخاذ قرار حاسم اذا كان يحترم أطباؤه بمخاطبة وزارة التربية والتعميم بكتاب رسمي لكل مدريات الصحة ليتمكن المعلم من الحصول عليه وارفاقه بالاجازة المرضية وبيان ان الاجازة الممنوحة من مستشفيات الصحة والمستشفيات العسكرية ليست بحاجة لمزيد من هدر المال والوقت في اجاراءات تقادمت مع الزمن وعفا عليها الدهر فالطبيب هو من يشخص الحالة وليس موظف اخر وهو من يحمل اجازة الطب وليس موظف مقهور مقموع يقبع خلف مكتبه ليزيد من معاناة الناس مرة اخرى .
لابد من طرح قضية الاجازات الطبية التي تمنح لموظفي وزارة الجهل التي تعدت كل مقاييس التخلف وامعنت في جهلها رغم ما تنادي به من تطور وتدعي تطور لا يلمس على ارض الواقع الا بمزيد من تشرذم العملية التربوية وتهلهلها بما يدعو الى مزيد من السخرية بالقائمين على امر التربية واجيال المستقبل.
من المفارقات ان وزارة التربية لا تعترف بالاجازات الممنوحة لموظفيها من المستشفيات العسكرية الا بعد تفريغها على نموذج يعرف جهلا وتخلفا بالنموذج(80) فهل من المعقول هدر وقت وعمل الموظف والمعلم ذهابا وايابا الى المستشفى لتفريغ اجازة مرضية حصل عليها من طبيب مؤهل ويحمل اجازة في الطب تعادل ما يحملة كادر وزارة التربية من مؤهلات علمية لا تسمن ولا تغني من جوع.
اذا كانت وزارة التربية حريصة جدا الى درجة التشكيك بالاجازات الطبية واضاعة الوقت في قبولها فالأحرى ان تقوم بانشاء عيادات لعلاج موظفيها ومعاينتهم ولكن فاقد الشيء لا يعطيه ولابد للوزارة ان تضع حدا لهذه الاسفافات بحق كوادرها. ان درجة الاستهانة بحقوق الموظف بتعليمات تصدر عن الوزارة قد تكون مخالفة للقانون وتطبق على عباد الله وكأنهم عبيد لدى القابعين خلف مكاتبهم لا هم لهم سوى حصد المياومات. هل يتنظر المعلم يا وزير التربية الى الصباح لكي يذهب الى مركز الاصلاح والتأهيل( المدرسة ) كي يحصل على النموذج الطبي للمعالجة ؟؟؟؟ هل بلغ بكم الذكاء والفطنة والحرص ان يتم التشكيك بالاجازات الطبية ؟؟؟؟ اعتقد ان الوزارة ليس لها الحق في التشكيك باي اجازة او الطعن بها طالما انها صادرة عن طبيب؟؟؟ والا فمن حق المواطن وولي الامر التشكيك بصدقية وزارة التربية ومدى ائتمانها على جيل بكامل يوضع تحت رحمة وزارة تعاني من تخبط وتمارس القهر الوظيفي ضد كوادرها ربما يعود سببه الى الاحساس بعقدة النقص وضعف الشخصية نتيجة للنظرة الدونية من قبل المجتمع تجاه الوزارة وكوادرها.
لابد لوزير الصحة من اتخاذ قرار حاسم اذا كان يحترم أطباؤه بمخاطبة وزارة التربية والتعميم بكتاب رسمي لكل مدريات الصحة ليتمكن المعلم من الحصول عليه وارفاقه بالاجازة المرضية وبيان ان الاجازة الممنوحة من مستشفيات الصحة والمستشفيات العسكرية ليست بحاجة لمزيد من هدر المال والوقت في اجاراءات تقادمت مع الزمن وعفا عليها الدهر فالطبيب هو من يشخص الحالة وليس موظف اخر وهو من يحمل اجازة الطب وليس موظف مقهور مقموع يقبع خلف مكتبه ليزيد من معاناة الناس مرة اخرى .
لابد من طرح قضية الاجازات الطبية التي تمنح لموظفي وزارة الجهل التي تعدت كل مقاييس التخلف وامعنت في جهلها رغم ما تنادي به من تطور وتدعي تطور لا يلمس على ارض الواقع الا بمزيد من تشرذم العملية التربوية وتهلهلها بما يدعو الى مزيد من السخرية بالقائمين على امر التربية واجيال المستقبل.
من المفارقات ان وزارة التربية لا تعترف بالاجازات الممنوحة لموظفيها من المستشفيات العسكرية الا بعد تفريغها على نموذج يعرف جهلا وتخلفا بالنموذج(80) فهل من المعقول هدر وقت وعمل الموظف والمعلم ذهابا وايابا الى المستشفى لتفريغ اجازة مرضية حصل عليها من طبيب مؤهل ويحمل اجازة في الطب تعادل ما يحملة كادر وزارة التربية من مؤهلات علمية لا تسمن ولا تغني من جوع.
اذا كانت وزارة التربية حريصة جدا الى درجة التشكيك بالاجازات الطبية واضاعة الوقت في قبولها فالأحرى ان تقوم بانشاء عيادات لعلاج موظفيها ومعاينتهم ولكن فاقد الشيء لا يعطيه ولابد للوزارة ان تضع حدا لهذه الاسفافات بحق كوادرها. ان درجة الاستهانة بحقوق الموظف بتعليمات تصدر عن الوزارة قد تكون مخالفة للقانون وتطبق على عباد الله وكأنهم عبيد لدى القابعين خلف مكاتبهم لا هم لهم سوى حصد المياومات. هل يتنظر المعلم يا وزير التربية الى الصباح لكي يذهب الى مركز الاصلاح والتأهيل( المدرسة ) كي يحصل على النموذج الطبي للمعالجة ؟؟؟؟ هل بلغ بكم الذكاء والفطنة والحرص ان يتم التشكيك بالاجازات الطبية ؟؟؟؟ اعتقد ان الوزارة ليس لها الحق في التشكيك باي اجازة او الطعن بها طالما انها صادرة عن طبيب؟؟؟ والا فمن حق المواطن وولي الامر التشكيك بصدقية وزارة التربية ومدى ائتمانها على جيل بكامل يوضع تحت رحمة وزارة تعاني من تخبط وتمارس القهر الوظيفي ضد كوادرها ربما يعود سببه الى الاحساس بعقدة النقص وضعف الشخصية نتيجة للنظرة الدونية من قبل المجتمع تجاه الوزارة وكوادرها.
لابد لوزير الصحة من اتخاذ قرار حاسم اذا كان يحترم أطباؤه بمخاطبة وزارة التربية والتعميم بكتاب رسمي لكل مدريات الصحة ليتمكن المعلم من الحصول عليه وارفاقه بالاجازة المرضية وبيان ان الاجازة الممنوحة من مستشفيات الصحة والمستشفيات العسكرية ليست بحاجة لمزيد من هدر المال والوقت في اجاراءات تقادمت مع الزمن وعفا عليها الدهر فالطبيب هو من يشخص الحالة وليس موظف اخر وهو من يحمل اجازة الطب وليس موظف مقهور مقموع يقبع خلف مكتبه ليزيد من معاناة الناس مرة اخرى .
التعليقات