جراسا -

احمد صلاح وزياد الغويري,تصويرمالك شحادة - فوضى في كل ناحية عشوائية وازدحام على الأرصفة يمنع المارين من حقهم في المرور الآمن لها ويتسبب في الأزدحام في الطرقات مشاة ومركبات حال لا يطاق هو حال وسط البلد وتحديدا سقف السيل نتيجة انتشار البسطات .

رصد تحقيق مصور مشترك بين وكالتي "جراسا نيوز" و"جراءة نيوز" , الواقع لنضع بين يدي الجهات المختصة التي تتجاهله رغم علمها به لأسباب لا نعلمها بل تعلمها الأمانة؟ ونطرح التساؤلات متى سيتخذ الاجراء المناسب ،ضمانا لحقوق جميع الاطراف.

المطالب تضاربت بين التجار واصحاب البسطات في وسط البلد وتحديدا في سقف السيل فمن ناحية شكا التجار من تضييق البسطات عليهم في رزقهم وتسببها بتراجع حركة الأقبال على محلاتهم التجارية والشراء منها حدا وصل الى عدم أمكانية دفعهم لأيجار محالهم التجارية وترخيصها وضرائبها مقارنة مع عدم تحمل البسطات لأي كلف .

ولفتوا الى أن البسطات تسببت بالأعتداء على الرصيف وعلى العابرين له بالتحرش كما تسببت بالأزدحامات المرورية نتيجة اغلاق الأرصفة وأضطرار المواطنين لأستخدام الشارع عوضا عنه .

وطالب التجار الأمانة بالتدخل لتنظيم البسطات في منطقة محددة كمجمع رغدان او منطقة "الجورة" والتي كانت بالأصل سوقا تجاريا بيد ان وزارة الأوقاف استملكتها منذ سنين دون استغلالها ما يستوجب اعادتها لفتحها كسوق للبسطات .

اصحاب بسطات نفوا كل ما جاء على لسان التجار ،مؤكدين انهم بالكاد يؤمنون قوت ابنائهم وأسرهم وان لا صحة للحديث عن مزاحمتهم لأصحاب المحلات في ارزاقهم حيث يبيعون بسعر زهيد مقارنة بالسعر الباهظ الذي تبيع به المتاجر والمحال ،معبرين عن رفضهم لتحمل اية نفقات او اعباء مالية قد تلزمهم بها الأمانة حتى لو تم ذلك في اطار تنظيم البسطات .

عدد من المواطنين ممن فضلوا عدم التسجيل معهم او ذكر اسمائهم اكدوا أن المطلوب تنظيما يحفظ حقوق اصحاب المحال والبسطات في آن معا ويحول دون أية ممارسات سلبية بحق المارين ويضمن استخدامهم للحق في العبور الآمن للرصيف مع حقهم في اختيار مكان شرائهم لبضائعهم من المحال أم البسطات المنظمة .