المجالي: مزيد من التسهيلات للمستثمرين
جراسا - اوعز وزير الداخلية حسين هزاع المجالي اليوم الاحد بتنفيذ توصيات اللجنة الاقتصادية التي اقرها مجلس الوزراء اخيرا، والمتعلقة بتقديم المزيد من التسهيلات للمستثمرين ورجال الاعمال بخصوص الاقامات والتاشيرات.
وتضمنت التوصيات، الاستغناء عن اجراءات تقييم النشاط الفعلي للشركة المعمول به من قبل مديرية شؤون المستثمرين في وزارة الداخلية، ويتم منح اذن اقامة وتجديده للمستثمر او رجل الاعمال بمهنة صاحب شركة او شريك في شركة بعد تسجيلها اصوليا بعد ربط وديعة بمبلغ 15 الف دينار باسم وزير الداخلية بالاضافة الى وظيفته.
وبموجب التوصيات ، فان من يمتلك بيتا في المملكة يتم منحه اذن اقامة ويجدد بمهنة "بلا" بموجب ربط وديعة بمبلغ 15 الف دينار باسم وزير الداخلية بالاضافة الى وظيفته ، كما يمنح اذن اقامة ويجدد بمهنة مستثمر او شريك او صاحب شركة كل من يوفر عشر فرص عمل لاردنيين مشتركين في الضمان الاجتماعي ويثبت ذلك بكتاب من الضمان الاجتماعي او مؤسسة المناطق الحرة للعاملين في الشركات المسجلة لديها.
وتضمنت التوصيات استثناء اصحاب الشركات والشركاء فيها المقيمين بمهنة مستثمر بطرف الشركات المستفيدة من المزايا والتسهيلات التي يوفرها قانون تشجيع الاستثمار النافذ من اجراءات ربط الوديعة نتيجة ممارستها للانشطة في القطاعات الخاضعة له ، والتوسع في اصدار تاشيرات الدخول لمدة ثلاثة اشهر وعدة سفرات وستة اشهر وعدة سفرات لرجال الاعمال من غير الحاصلين على اذونات اقامة وحسب ما تقتضيه طبيعة اعمالهم بعد تقديم الاثباتات اللازمة.
وتضمنت التوصيات كذلك ، منح اقامة حرة بمهنة " بلا" لمن يرغب بموجب وديعة مربوطة لمدة عام بمبلغ 30 الف دينار باسم وزير الداخلية بالاضافة لوظيفته ، واطلاق الخدمات العاجلة في مجال التاشيرات بكافة انواعها ومنح الاقامات وتجديدها وتسجيل الشركات والانضمام اليها والانسحاب منها وتملك الاموال غير المنقولة للاجانب وتخصيص نافذتين احداهما في مديرية الجنسية وشؤون العرب والاجانب والاخرى في مديرية شؤون المستثمرين في وزارة الداخلية.
وتاتي هذه الاجراءات انطلاقا من مساهمة وزارة الداخلية بايجاد بيئة امنة وجاذبة للاستثمار ولغايات زيادة تنافسية الاقتصاد الاردني وتوفير فرص عمل للاردنيين والحد من مشكلتي الفقر والبطالة وتحقيق النمو الاقتصادي.
كما قرر مجلس الوزراء الاستمرار بتسهيل اجراءات اقامة السيارات العراقية بصفة الادخال المؤقت وفقا لتعليمات دائرة الجمارك الاردنية لغاية31 من شهر كانون الاول المقبل لتصويب اوضاعهم ، وتشكيل لجنة من الامناء العامين لوزارات الصناعة والداخلية والعمل والمالية لدراسة اية معيقات مستقبلية ودراسة التسهيلات والاعفاءات اللازمة حيال الاستثمارات في الاطراف خارج المحافظات.
اوعز وزير الداخلية حسين هزاع المجالي اليوم الاحد بتنفيذ توصيات اللجنة الاقتصادية التي اقرها مجلس الوزراء اخيرا، والمتعلقة بتقديم المزيد من التسهيلات للمستثمرين ورجال الاعمال بخصوص الاقامات والتاشيرات.
وتضمنت التوصيات، الاستغناء عن اجراءات تقييم النشاط الفعلي للشركة المعمول به من قبل مديرية شؤون المستثمرين في وزارة الداخلية، ويتم منح اذن اقامة وتجديده للمستثمر او رجل الاعمال بمهنة صاحب شركة او شريك في شركة بعد تسجيلها اصوليا بعد ربط وديعة بمبلغ 15 الف دينار باسم وزير الداخلية بالاضافة الى وظيفته.
وبموجب التوصيات ، فان من يمتلك بيتا في المملكة يتم منحه اذن اقامة ويجدد بمهنة "بلا" بموجب ربط وديعة بمبلغ 15 الف دينار باسم وزير الداخلية بالاضافة الى وظيفته ، كما يمنح اذن اقامة ويجدد بمهنة مستثمر او شريك او صاحب شركة كل من يوفر عشر فرص عمل لاردنيين مشتركين في الضمان الاجتماعي ويثبت ذلك بكتاب من الضمان الاجتماعي او مؤسسة المناطق الحرة للعاملين في الشركات المسجلة لديها.
وتضمنت التوصيات استثناء اصحاب الشركات والشركاء فيها المقيمين بمهنة مستثمر بطرف الشركات المستفيدة من المزايا والتسهيلات التي يوفرها قانون تشجيع الاستثمار النافذ من اجراءات ربط الوديعة نتيجة ممارستها للانشطة في القطاعات الخاضعة له ، والتوسع في اصدار تاشيرات الدخول لمدة ثلاثة اشهر وعدة سفرات وستة اشهر وعدة سفرات لرجال الاعمال من غير الحاصلين على اذونات اقامة وحسب ما تقتضيه طبيعة اعمالهم بعد تقديم الاثباتات اللازمة.
وتضمنت التوصيات كذلك ، منح اقامة حرة بمهنة " بلا" لمن يرغب بموجب وديعة مربوطة لمدة عام بمبلغ 30 الف دينار باسم وزير الداخلية بالاضافة لوظيفته ، واطلاق الخدمات العاجلة في مجال التاشيرات بكافة انواعها ومنح الاقامات وتجديدها وتسجيل الشركات والانضمام اليها والانسحاب منها وتملك الاموال غير المنقولة للاجانب وتخصيص نافذتين احداهما في مديرية الجنسية وشؤون العرب والاجانب والاخرى في مديرية شؤون المستثمرين في وزارة الداخلية.
وتاتي هذه الاجراءات انطلاقا من مساهمة وزارة الداخلية بايجاد بيئة امنة وجاذبة للاستثمار ولغايات زيادة تنافسية الاقتصاد الاردني وتوفير فرص عمل للاردنيين والحد من مشكلتي الفقر والبطالة وتحقيق النمو الاقتصادي.
كما قرر مجلس الوزراء الاستمرار بتسهيل اجراءات اقامة السيارات العراقية بصفة الادخال المؤقت وفقا لتعليمات دائرة الجمارك الاردنية لغاية31 من شهر كانون الاول المقبل لتصويب اوضاعهم ، وتشكيل لجنة من الامناء العامين لوزارات الصناعة والداخلية والعمل والمالية لدراسة اية معيقات مستقبلية ودراسة التسهيلات والاعفاءات اللازمة حيال الاستثمارات في الاطراف خارج المحافظات.
تعليقات القراء
يهني 138 مستثمر قطري في مجال العقارات هو الدينار عنده زي الدينار عندنا
هو بحكي بالمليارات والملايين ونحن نحكي بالميات
التسيلات
جنسيات برسم البيع
اقامه دائمه والاعتداء على الاردنيين وبناتهم
عدم السماح بالاعتداء عليهم حتى لو دعسوا على المواطن
شوي شوي بصيروا في مجلس النواب
والمستفيد من هذه الاستثمارات الدوله واصحاب الاراضي والباقي الله لايرده
وزغرتي يا هلاله
هذا خراب بيت
وين النواب
وين الرجال البلد
يا حرام
الاردن مع الاسف ينهار بأيدي اصحابه وأهله ومن يكذبون بأنهم مخلصين له وهذه هي الحقيقه .. وربنا يستر من القادم الله يستر
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |
فرصة لاخوانا في العرب ..
جنسية برسم البيع .. بداعي السفر
تمتع معنا ..