يبدو أن دور الكومبارس الذي نمارسه كأردنيين أصبح أصيلا في حياتنا, فلم نعد قادرين على تسيير الحياة اليومية بشقيها العام والخاص دون ان نتشبع من أدورانا الكومبارسية !!
الحلقة الجديدة هذه المرة في باص المشاورات . الباص المتنقل بين موقفي العبدلي وفايز, فقد رضخ ممثلو من انتخب من الأردنيين لديمقراطية غليص!!
الديمقراطية الشكلية التي تجعل المواطن أكثر شعورا بالخيبة حد اللامبالاة.. سيجلس " غليص" ويجلس معه " الربع" يتشاورون في اسم رئيس الوزراء المنتخب " شوبكيا " يطرحون الأسماء التي ستثير ضجة اعلامية ثم يتفقون او لا يهم ان اتفقوا على الرئيس المعين بإرادة مركز صنع القرار المتحكم بالسلطات التنفيذية والتشريعية.. والمحصلة أن لا شي جديد يحدث. وهذا هو الواضح للعيان ومن طريقة التعاطي الرسمي والنيابي مع اختيار رئيس الوزراء القادم , غليص سيشاورهم ويأخذ برأيهم وينفذ ما في رأسه - والأدق ما جاء لينفذه كموظف مسلوب القرار - وبالتالي هو ايضا يمارس كومبارس تمثيلي عن صاحب الدور الأصيل المتشعب !!

اما حضرات النواب, فرغم العدد الكبير من الأسماء الجديدة إلا أنها التزمت بنهج النواب القدامى- النواب المنحازين جدا لبيروقراطية الدولة وتمسكها بكل أرث قديم وإن كان ضارا. وهذا واضحٌ من الإشارات المنبعثة المتواردة من داخل القبة من الجمهور المتابع والنواب الجدد الذين كانوا متفائلين لحظة الدخول للقبة ليعرفوا هناك ان التجربة الجديدة التي تحدث عنها الملك والحكومات المتعاقبة ليست الا تجربة قديمة محسنة . إعادة انتاج لذات النهج بطريقة كومبارسية جدا.. يشترك فيها ناخبون ونوابهم واعلامهم وهيئات وبهرجة وانتصارات وهمية والمحصلة اسم رئيس وزراء وتشكيلة حكومية لا تختلف عن اي من الحكومات المشكلة في اخر سنيتن.. وهذا يعني ذات النهج, ذات البرنامج, ذات المسلسل وهكذا !! سنعيش كلنا الكومبارس الذي رضينا به كل في موقعه حتى على الطرف الآخر من معارضة !!

النظام الأردني نجح بتجاوز الأزمة , وأفلت إلى الآن من اي تنازلات يقدمها لصالح خدمة الشعب لنفسه وفي نفس الوقت انتصر في الجولة , فتت الحراكات واختلق واخترق الأحزاب, وأدخل الاختلاف بين الحزب الواحد, القضايا الكبيرة التي يعرف المولود فينا أنها جريمة فساد واضحة لا تحتاج لأي تحقيق نجح النظام بلملمتها بطريقة ذكية كان الكومبارس فيها مجلس نواب معتخب " معين منتخب ", واستفاد النظام من المحيط ومن الدور الوظيفي له واستغله على أتم صورة ليتراجع عن الاصلاحات ويبدو طريق الاصلاح أبعد عن مخيلته,, الاصلاح الذي يعني تراجع دوره لصالح الشعب وبالتالي تأثر مصالحه ومستفيديه بل قد يصل الى حد محاسبتهم !!

لكن كل هذه المعطيات قابلة للتغيير تحت مؤثرات عديدة منها تفاهمات الحل السوري الدولية والوضع المتدهور بإتجاه الانهيار الاقتصادي أضافة الى الطاقة السلبية الكامنة في صدور الأردنيين واي أخطاء حكومية متوقعة على الصعيدين " مكافحة الفساد و الأسعار ", المعطيات ان تغيري يجب ان يسرع الجميع للخروج من بوتقة الكومبارس,,الجميع يعني رأس النظام أولا كالأحرص على بقاء العرش والاستقرار بتقديم تنازلات لصالح الشارع,, الحكومة بتنفيذ ما يطلبه الشارع,, مجلس النواب باستعادة قراره وتشريعه ورقابته على التنفيذية والشارع الذي يجب ان يخرج من إطار الكومبارس بترتيب أوراقه ضمن رؤية سياسية وآليات تجمع الوطن ومطالب الوطن والابتعاد عن روتين "التنفيسة ".. وهذا يعني الخروج بالتوازي لهذه المجاميع لأن من يرى الأردن كوطن آمن أولا وحر ونستقل ومحافظ على بنيته يجب ان يرى نفسه جزءا من هذه المنظومة الرباعية بدور كامل ومتمم لدور غيره سواء كصاحب قرار او منفذ او مشرع او قوى شعبية تصنع الرأي العام,, هذه متطلبات شعار اصلاح النظام الذي رفعه الأردنيون, متطلبات لا يوجد فيهم خصوم الا المتعنتين لمصالحهم سياسة او اقتصادية كانت , الكل ينظر لغيره على اساس انه شريك في عملية الاصلاح وهن الحديث عن صفات رسمية لا عن اشخاص,, غير هذا التوازي في الخروج من دور الكومبارس سنكون أما طريقين ولو على مدى بعيد.. إنهيار النظام ان تعنت لمصالحه وتبعاته من فترة ارباك وفوضى قد تطول,, او انهيار الحالة الشعبية الى الأبد ان استمرت على ذات النهج - او ان استمر من هم ممثلوها على ذات طرق التفكير والعمل -

الخروج من دور الكومبارس هو حماية الأردن من القادم, وهو انتصار للأردنيين وه ايضا الحفاظ على الأردن من اي شرارة قد تخلف رمادا لا يرحم ,,

عباس النوايسة