جراسا -

دعا رئيس الوزراء الاسبق الدكتور معروف البخيت الى ايجاد مؤسسة سيادية كبرى وعابرة للحكومات ،تكون مهمتها الاشراف على تنفيذ الخطط والاستراتيجيات التي تضعها الحكومات وتضمن ادامتها واستمرارية تنفيذها.

و قال البخيت في محاضرة القاها في الجامعة الاردنية اليوم الخميس، ان الدولة تحتاج لعملية تجديد متكاملة تشمل شتى الجوانب والقطاعات مع الاخذ بعين الاعتبار المحافظة على الثوابت الاساسية كنظام الحكم النيابي الملكي ومؤسسات الدولة المختلفة وترسيخ الاستقرار.

واضاف خلال المحاضرة التي دعته اليها كلية الدراسات الدولية والعلوم السياسية وجاءت بعنوان" الدولة الاردنية رؤية وافكار مستقبلية" ان ترسيخ الدولة الاردنية يجب ان يبدأ اساسا من سؤال :من نحن ؟ وان ينتهي بالاحاطة بجميع التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها الدولة الى جانب العمل على تطوير شتى القطاعات والخطط والاستراتيجيات التي تناسب المجتمع وتطويره.

واشار الى انه طرح ابان رئاسته للحكومة اطرا ومنهجيات لتطوير السلطة التنفيذية، مبينا انه اوضح آنذاك بانها تنحى الى التدهور .

وعن التحديات التي تواجه الدولة، اشار الى ان التركيبة السكانية والتزايد السكاني غير الطبيعي يعد اهم تحد تواجهه الدولة ، الى جانب تحديات اخرى لخصها بالفقر المائي ، الامن الغذائي ، والطاقة وامنها، وضعف الموارد.

واشار الى ان الدولة تعاني من تحديات صراع الحضارات الذي لن يحد منه سوى الحوار ، والقضية الفلسطينية واستمرار الصراع العربي الفلسطيني ، وتأثر الاردن دوما بالمتغيرات المختلفة.

وقال ان تنمية المحافظات شكلت قلقا مستمرا للحكومات المتعاقبة ، مشيرا الى انه طرح خطة انقاذ المحافظات من خلال تحويل مخصصات المشاريع الرأسمالية لصالح تنمية المحافظات، داعيا الى الاهتمام بالتعاونيات والاهتمام بالقطاع الزراعي كعاملين يساعدان على حل مشكلات المحافظات.

وطرح حلا يمكن للدولة ان تتبعه بمنح قطع اراضي لصالح المواطنين بشرط قيامهم بالعمل بانفسهم، ومن ثم اشراك بالعملية السياسية والتنموية على مستوى المحافظات.

وعن قضايا الفساد اكد البخيت ضرورة عدم تسييس قضايا الفساد ، وتركها للسلطة القضائية كاملة وبشكل مستقل.

وشدد على ضرورة ايجاد لجنة محايدة تتكون من خبراء وتخصصات مختلفة للتدقيق على ملف الخصخصة والنظر بالاجراءات ، بل ومراجعة الملف كاملا ، وبحال وجدت شبهات فساد تحول القضية الى الجهة المعنية كالقضاء او هيئة مكافحة الفساد.

ودعا الى ضبط عمل الشركات الكبرى والى زيادة ملكية الحكومة او زيادة اسهمها في الشركات الكبرى ، والنظر باقرار قانون الكسب غير المشروع.

وقال البخيت ان اهم امرين يجب الاهتمام بهما يتمثلان في رفع حصة الفرد من الناتج المحلي الاجمالي ، وتحفيز القطاع الخاص للمساهمة في التنمية ، مشددا على وجود خطة تطويرية اقتصاديا تشمل جميع القطاعات الانتاجية.

وبين ان اهم الازمات التي تعاني منها الحكومات تتمثل في المديونية ، والعجز التجاري لصالح الاستيراد، مؤكدا اهمية اصلاح الخطة الاقتصادية واعطاء الاهتمام والاولوية للاستقرار المالي الذي يتطلب ضبط النفقات وزيادة الايرادات.

ودعا الى تأجيل المشروعات الكبرى المتعلقة بالبنى التحتية كالطرق ، والى الغاء الدعم مقابل تحسين الاجور ، والى هيكلة اسعار الكهرباء واتباع اساليب جديدة كاتباع نظام الاستهلاك والجغرافيا، الى جانب تأكيده على وقف الهدر المالي.

واكد اهمية تحسين التحصيل الضريبي، ووقف التهرب الضريبي، مشيرا الى ان الدراسات بينت ان قيمة التهرب الضريبي تتراوح بين 700 مليون ومليار دينار سنويا، هذا الى جانب وقف الاعفاءات وزيادة رسوم التعدين وتطبيق تصاعدية فرض الرسوم.

ونوه البخيت الى ضرورة وضع خطة خمسية او عشرية تهدف الى مضاعفة النمو بنسب يتم تحديدها ، بوقت شدد فيه على تحديد هوية الاقتصاد الاردني والانطلاق من انه بلد زراعي.

ولفت الى وجوبية رفع الحظر عن استخراج المعادن والتركيز على الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة في المحافظات.

وفي مجال التعليم العالي، دعا البخيت الى اعادة امتحان المترك /الاعدادي والى الغاء التخصصات الراكدة ، وتعزيز التخصصات الواعدة ، وتحويل صلاحية القبول للجامعات بدلا من النظام المتبع حاليا.

ودعا الى اعتماد نظام مهن موحد للتدريب والتعليم المهني ، واعتماد تقييمات وامتحانات موحدة للفنيين والمهنيين، مشيرا الى ضرورة ايجاد شركات خدمات تعمل على تنظيم مهنة العمالة غير الماهرة ، الى جانب تأكيده على التزام الحكومات باستراتيجيات التشغيل المنجزة.

وشدد على ضرورة انجاز قانون المساءلة الطبية ، وعلى ايجاد حل نهائي اقليمي لمشكلة المياه واعتماد المشروعات المائية الكبرى كمشروع ناقل البحرين.

وعن موضوع الهوية الوطنية قال،" يجب ان يكون التعامل مع الموضوع على اسس وحلول منطقية تؤسس على مفهوم المواطنة"، مبينا انه عندما تقوم الدولة بواجباتها تجاه المواطن سيشعر تلقائيا بمسؤوليته وواجبه تجاهها.

واكد اهمية اعادة النظر باسس التعيين ، مناديا بايجاد عقوبات على التعيينات التي تتم على اسس جهوية او فئوية او مناطقية.

ودعا البخيت الى دعم مشروع جمع التراث الشفوي ، والى تعزيز قيم المواطنة والقيم العامة وتوحيد الذاكرة الوطنية ، الى جانب تعزيز القيكم الفاضلة كالتسامح وغيرها.

واكد ضرورة اعادة خدمة العلم للشباب والشابات على حد سواء ، ولكن على اسس جديدة ومتطورة، تأخذ بعين الاعتبار القيم الحديثة لدى الاجيال الصاعدة.

وعن الجانب السياسي، اكد البخيت ان الاردن حقق انجازات تاريخية سياسيا ، مشيرا الى ان الملك رسم خارطة طريق للوصول الى الحكومات البرلمانية، مبينا ان الاستمرار بالتطوير السياسي يحتاج الى الالتزام بالدستور وتعديل قانون الانتخاب بالتوافق وبما يؤدي الى توسيع المشاركة السياسية وتغيير نظام الصوت الواحد.، مع اعادة النظر بقانون الاحزاب والسير بمشروع اللامركزية وانتخاب مجالس المحافظات والبلديات.

واشار الى ان حكومته اقرت هيكلة القطاع العام ،الا ان الحكومات اللاحقة أخذت جزءا منه وهو الشق المالي وطبقته فقط ، داعيا الى اعادة النظر فيه من جديد بشكل متكامل.

ونوه الى اهمية مؤسسات المجتمع المدني في الدولة ، وضرورة دعمها ، اضافة الى تأكيده على افساح المجال للكفاءات ومنحها الفرصة لاثبات وجودها.

وشدد البخيت على ان اهم معيقات الانجاز والعمل الحكومي هو قصر عمر الحكومات في ظل تأكيده على ان غالبية الخطط والاستراتيجيات تحتاج لوقت طويل لتنفيذها.

وفي اجابته على سؤال حول اهمال القطاع الزراعي حكوميا ،قال البخيت ان بعض المسؤولين الاقتصاديين والماليين كانوا ينظرون باستخفاف الى القطاع الزراعي وتطويره ما ادى الى وصول القطاع الى ما هو عليه الان، مضيفا ان نقص المياه كان له اثر كبير بتأخر القطاع.

وعن الحياة الحزبية واثرها على تشكيل الحكومات مستقبلا ، قال البخيت : نحتاج لوقت طويل لترسيخ مفهوم الحكومات البرلمانية ،مشيرا الى انه في ظل غياب احزاب قوية ومنظمة تعتمد على البرامج لن يتمكن اي منها من تشكيل حكومة برلمانية.