جراسا -

رويترز - يتوقع أن تضغط الولايات المتحدة لدفع الأمم المتحدة إلى فرض عقوبات جديدة على إيران أواخر العام الجاري، إذا لم تفلح الجهود التي يبذلها الرئيس الأمريكي باراك أوباما لتحسين العلاقات مع طهران، في منعها من المضي قدما في برنامجها النووي المثير للجدل.

ويقول دبلوماسيون إن خطط فرض جولة رابعة من العقوبات الدولية ستظل مجمدة على الأقل إلى ما بعد انتخابات الرئاسة الإيرانية التي تجري في يونيو/حزيران المقبل، وهناك أمل في واشنطن وعواصم غربية أخرى في أن تجيء الانتخابات الإيرانية برئيس معتدل يقبل فرصة العرض الجديد لأوباما بفتح القنوات الدبلوماسية مع الجمهورية الإسلامية.

ورغم أن الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي هو صاحب القول الفصل في السياسة النووية الإيرانية، وليس رئيس البلاد، إلا أن فوز المحافظين في إيران قد يقلص فرص نجاح الاستراتيجية الجديدة لأوباما، خاصة أن مسؤولين إيرانيين قابلوا بفتور عرض الرئيس الأمريكي الجديد، وتعهدوا بالمضي قدما في برنامج تخصيب اليورانيوم.

وتشك الولايات المتحدة ودول غربية أخرى في أن إيران تطور سرًّا برنامجًا لتصنيع أسلحة نووية، كما تشك في ذلك أيضا إسرائيل وهي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي يعتقد على نطاق واسع أنها تملك أسلحة نووية، لكن إيران تؤكد أن برنامجها النووي سلمي لتوليد الطاقة وتمكينها من زيادة صادراتها النفطية.

لكن الأهم من انتخابات الرئاسة الإيرانية، برأي المحللين، هو إلى متى ستنتظر إسرائيل لترى إذا كانت السياسة الأمريكية الجديدة ستنجح، قبل أن تتخذ قرارًا بشأن مهاجمة مواقع نووية إيرانية.

ويقول المسؤول السابق في الخارجية الأمريكية، والخبير في الحد من انتشار الأسلحة النووية في معهد الدراسات الاستراتيجية في لندن، مارك فيتزباتريك إن إيران لن يكون لديها متسع من الوقت بعد الانتخابات لتغيير سياستها على الجبهة النووية.

ويضيف "إسرائيل لن تنتظر إلى الأبد، لا أستطيع أن أحدد المهلة بالأشهر، لكني لا أعتقد أن إيران لديها الكثير من الوقت.. أمامها فرصة الآن وعليها أن تنتهزها".

ويبدو أن الزعيم الإسرائيلي الجديد أكد صحة هذا التقييم خلال حديث مع مجلة أمريكية؛ إذ قال بنيامين نتنياهو، وعدد من مساعديه العسكريين لمجلة "اتلانتيك" هذا الأسبوع: إن الدولة اليهودية لن تنتظر طويلا، ونقل عن مساعد عسكري إسرائيلي قوله: إن المهلة التي وضعتها إسرائيل هي بالأشهر لا بالسنوات.

وسبق أن قصفت إسرائيل المفاعل النووي العراقي (اوزيراك) عام 1981، ولمحت إلى استعدادها القيام بالشيء نفسه مع إيران.

ويلقى التغيير في سياسة أوباما التي ابتعدت عن سياسة سلفه الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الذي سعى لفرض العزلة على طهران، تأييدًا من جانب بريطانيا وفرنسا وألمانيا وتقود الدول الثلاث جهودًا لإقناع إيران بتجميد برنامج التخصيب تماشيا مع 5 قرارات أصدرها مجلس الأمن، كما رحبت روسيا والصين أيضا بالتوجه الجديد لأوباما، وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند هذا الأسبوع "الوقت الآن غير مناسب للتسرع بفرض عقوبات جديدة، الوقت الآن هو لمساندة التوجه الأمريكي، وهي فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في الجيل".

وقطعت الولايات المتحدة علاقتها مع إيران عام 1980، بعد فترة قصيرة من قيام الثورة الإسلامية عام 1979 حين سيطر إيرانيون على السفارة الأمريكية في طهران واحتجزوا الدبلوماسيين والمسؤوليين الأمريكيين رهائن، وظلت العلاقات متوترة بين واشنطن وطهران طوال سنوات رئاسة بوش الثمانية.

وكدليل على بدء التغيير، استأنفت واشنطن وطهران بعض الاتصالات، فخلال هذا الأسبوع التقى ريتشارد هولبروك المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان وباكستان لفترة قصيرة مع نائب وزير الخارجية الإيراني محمد مهدي خوندزاده، على هامش مؤتمر عقد في مدينة لاهاي الهولندية لمناقشة الوضع في أفغانستان.

في الوقت نفسه يرى محللون ودبلوماسيون أن إدارة أوباما ستكون واقعية بشأن فرص التوصل إلى انفراجة في المشكلة الإيرانية، وأنها تعرف أن إيران ستحاول استغلال المحادثات لكسب الوقت لاستكمال برنامجها النووي.

ويقول محللون ودبلوماسيون إن العمل بشأن استصدار قرار جديد للأمم المتحدة بفرض عقوبات على إيران سيبدأ على الأرجح أواخر العام، إذا استمرت طهران في تخصيب اليورانيوم، لكن التركيز في الوقت الراهن سيكون على الحوار مع إيران لا معاقبتها.