جراسا -

وكالات - يبدأ اليوم الجمعة 3 ـ 4 ـ 2009 العمل بالموازنة القطرية الجديدة ( 2009- 2010 ) التي اقرها أمس ولي عهد قطرالشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، ويبدو ان الأزمة المالية قد حطت رحالها أخيرا في قطر، حيث تم الإعلان لأول مرة عن عجز متوقع في الموازنة العامة مقداره 5,8 مليار ريال قطري (الدولار يعادل 3.64 ريالات).

وتعكس موازنة قطر للعام المالي 2009 / 2010 الاثار السلبية للازمة المالية على الاقتصاد القطري نتيجة تراجع اسعار النفط من نحو 147 دولار للبرميل في منتصف العام الماضي الى اقل من 40 دولار للبرميل حاليا.

ورغم الظروف الدولية الراهنة والاعلان عن عجز في موازنة الدولة التي تحتل المرتبة الاولى في تصدير الغاز عالميا لاول مرة هذا العام إلا أن بقاء حجم الانفاق المتوقع في الموازنة الجديدة مماثلا تقريبا للمصروفات المقدرة في العام الماضي عزز الآمال بإستمرار مسيرة النمو في الاقتصاد القطري ومواصلة الانفاق السخي على مشاريع البنية التحتية ومن ثم طمأنة العمالة على مستقبلها الوظيفي على أسوأ الظروف.

40 دولارا لبرميل النفط

وكانت قطر قد أعلنت في وقت متأخر من مساء أمس عن عجز متوقع في موازنتها العامة قدرته بمبلغ 5,8 مليار ريال قطري، وأرجع وزير الاقتصاد والمالية القطري يوسف كمال في بيان له هذا العجز الى "الأزمة المالية العالمية التي تحولت الى أزمة اقتصادية تأثرت بها جميع دول العالم،وأدت إلى انخفاض الطلب العالمي على النفط الخام مما جعل اسعاره تنخفض بدرجة كبيرة".

وقال إن هذه التقديرات بنيت على أساس تقدير سعر برميل النفط بـ 40 دولارا أمريكيا، بدلا من 55 دولارا كما كان في العام الماضي، مما ادى الى انخفاض الايرادات العامة للدولة.

ووفق البيان فقد بلغت تقديرات الإيرادات العامة في الموازنة الجديدة 88.7 مليار ريال قطري في حين بلغت تقديرات المصروفات العامة 5ر94 مليار ريال.

الجدير بالذكر ان الموازنة الجديدة شهدت تراجعا كبيرا في الايرادات مقارنة بالعام الماضي نتيجة التوقعات المتشائمة باستمرار تداعيات الازمة المالية، حيث تراجعت الإيرادات العامة الى 88.7 مليار ريال بعد ان كانت قد بلغت 103.3مليار في الموازنة السابقة، وكذلك تراجعت المصروفات العامة ـ بشكل طفيف ـ من 95.5 مليار ريال في العام الماضي إلى 94.5 مليار ريال في الموازنة الجديدة.
 
 
فوائض تسد العجز

وقلل الأمين العام لرابطة رجال الأعمال القطريين عيسى عبد السلام أبو عيسى من أهمية العجز المقدر في الموازنة القطرية الجديدة، مشيرا إلى ان قطر لديها فوائض مالية ضخمة يمكن ان تسد هذا العجز بسهولة.

وقال أبو عيسى لـ " الأسواق.نت " من الطبيعي بعد تراجع أسعار البترول من حدود ال 150 دولار للبرميل في يوليو تموز الماضي إلى اقل من 40 دولار حاليا أن يظهر هذا العجز الدفتري، مشيرا إلى ان الموازنة الجديدة بنيت على أساس تقدير سعر برميل النفط بـ 40 دولار، وعليه فان سعر البرميل لو ارتفع بمقدار دولار واحد فقط عن هذا السعر فسيتم تغطية هذا العجز، بل وسيظهر فائض لا بأس به في الموازنة.

وقال إن ما يهم القطاعات الاقتصادية هو الإنفاق، مشيرا إلى أن تقديرات الإنفاق في الموازنة الجديدة رغم تراجع اسعار النفط بشكل غير مسبوق والتوابع التي يعرفها الجميع للأزمة المالية العالمية ظلت تقريبا في نفس مستوى العام الماضي، وموضحا أيضا ان التراجع في معدلات الانفاق لا يزيد عن 1% عن العام الماضي.

وقال ان إصرار الحكومة القطرية على عدم تخفيض تقديرات الانفاق الحكومي يدل على رغبة الدولة في حماية الاقتصاد القطري من الوقوع في فخ الركود، متوقعا أن تكون الموازنة الجديدة هي المحرك لتخطى الأزمة المالية في عام 2009.
 
 
الحفاظ على مستوى الإنفاق

فيما أعرب الخبير الاقتصادي الدكتور عدنان ستيتية عن تفاؤله بخصوص الموازنة الجديدة خاصة أنها حافظت على مستوى الانفاق الحكومي بدون تخفيض كبير، مشيرا الى ان تراجع الانفاق في كثير من دول العالم يتراوح ما بين 10 ـ 25 % بسبب تداعيات الأزمة العالمية.

وقال لـ " الأسواق نت " إن التراجع الطفيف في حجم المصروفات المتوقع خلال العام المالي الجديد ربما يرجع في الاساس إلى انتهاء بعض مشروعات البنية الأساسية، وبالتالي لم تعد تحتاج الى رصد مخصصات إضافية في الموازنة الجديدة.

وقال مع زيادة تداعيات الأزمة العالمية، وتراجع مصادر الدخل وجدنا العديد من الدول تقوم بتخفيض حجم إنفاقها العام ولكن الموازنة القطرية حجم الانفاق فيها لم يتأثر كثيرا،ا حيث أن التراجع لا يزيد عن مليار ريال عن العام الماضي.

وأكد أن الاقتصاد القطري لديه القدرة على تجاوز الأزمة الناتجة عن تراجع أسعار النفط من خلال زيادة حجم الإنتاج من الغاز الطبيعي، حيث أن الحكومة تعلن كل ثلاثة أشهر تقريبا عن تشغيل خط إنتاج جديد، مؤكدا ان الهبوط الذي حدث نتيجة إنخفاض اسعار النقط يمكن ان يتم تعويضه من خلال زيادة الإنتاج.
 
 
لا تأثير سلبي على القطاعات

وأكد عدم تأثير العجز المتوقع في الموازنة الجديدة بشكل سلبي على القطاعات الاقتصادية المختلفة مؤكدا أن بقاء حجم الانفاق العام في مستوى العام الماضي رغم الازمة المالية سوف يحمي الاقتصاد القطري من الدخول في دائرة الركود.

وتابع مشيرا الى ان الانفاق يتم على مشاريع البنية التحتية وهي مشاريع ضخمة، وتحتاج الى موارد كبيرة، ومن المعروف ان هذه المشروعات تدخل في اطار قطاع المقاولات وهو قطاع يقوم بتشغيل عشرات القطاعات الأخرى.

وأكد أن الإنفاق على هذه المشروعات سوف يحدث انتعاشا في كافة الأسواق، متوقعا أن يستمر الاقتصاد القطري في تحقيق معدل نمو جيد، إلا انه أكد أنه لن يكون مثل الاعوام السابقة بسبب تداعيات الازمة العالمية وتراجع اسعار النفط ومن ثم تراجع إيرادات قطر من صادرات الطاقة.

واختتم كلامه بالقول ان الموازنة القطرية موازنة واقعية اخذت بعين الاعتبار التراجع الرهيب لأسعار النفط ،موضحا أن العجز الذي تم الاعلان عنه هو عجز مخطط ، ومشيرا إلى أن هناك توقعات تؤكد إرتفاع اسعار البترول نتيجة التراجع المستمر والمنتظر في قيمة الدولار، حيث ان ارتفاع أسعار البترول بنحو دولار واحد كفيل بسد هذا العجز وتحقيق فائض.