( الحديث في هذا المقال سيكون صريحا جدا وهو يجسد خلاصة حوار ونقاش مع جهات متعددة من كافة أطياف المجتمع الأردني ومثقفيه حول نظرتهم للواقع السياسي الأردني وقراءتهم لنهج الأخوان آملا ان يجد أذنا واعية سواء لدى التنظيم أو كل من هو معني بهذه الجماعة على المستوى الوطني )


يخطيء من يعتقد ان بقاء الأخوان في الشارع لأربع سنوات قادمة هو أمر غير صحي بل على العكس من ذلك تماما فهم يؤدون دورا غاية في الأهمية يتعلق بحفظ التوازن السياسي والأقليمي باعتبار ذلك من صميم العمل السياسي في المنطقة وهم جزء من حالة وجود النظام القائم بغض النظر عن التحولات التي ستطرأ عليه أو الشكل الذي سيأخذه في المستقبل المنظور وقد أحسن الأخوان في عدم قبولهم الأنخراط في الحكومة بأعتبار ذلك يشكل أخلالا بالتوازن السياسي الداخلي والاقليمي المطلوب ويشكل هذا الأخلال حالة ارتياح استراتيجي للجانب ( الاسرائيلي ) الذي لابد وأن يبقى قلقا من أطول خط مواجهة لأن المؤشرات تؤكد بأن معاهدة وادي عربة آيلة للسقوط في حتمية تاريخية لما اعتراها من نقض ( اسرائيلي ) وهنا فلابد من وجود جهة يستند اليها النظام في حال تطورت الأمور لمستوى آخر من الصراع تستطيع تجييش الشارع وتوجيهه وأهمها جماعة الأخوان المسلمين التي يتوجب فصلها تكتيكيا عن اخوان مصر الذين قبلوا بالتعامل مع ( اسرائيل ) كدولة لما للأردن من خصوصية ..


داخليا الأخوان هم جزء من مخرجات العملية السياسية الأردنية ولا يمكن تجاوزهم بأعتبارهم الرقم الصعب في المعادلة الذي سيشكل الرافعة الأساسية واللوبي الشعبي الضاغط لأستكمال عملية الأصلاح وتسريعها وهم من سيجبر ضرر مخرجات العملية الانتخابية والأفراز الحالي للمجلس النيابي الجديد من خلال الشارع الذي لابد وأن يستمر في حراكه حتى يتم أعادة صياغة العقد الأجتماعي الأردني والقوانين المتعلقة بمستقبل الأجيال القادمة ..


وبالرغم من التحفظ الكبير على العديد من مطالب الأخوان بأعتبارها قاصرة ولا تلبي الحد الأدنى من الطموح في الأصلاح وقد تجاوزتها مطالب النخب المثقفة وبالرغم من التحفظ على أن اجندتهم بأنها مدجنة وحزبية لا شعبية ولا تراعي كل مكونات الشعب ومؤداها الأقصاء للغير وفيها كثير من النفاق والتنازل لصالح حالة الأستبداد والفساد وتبتعد في كثير من مفاصلها عن وجع الحرية ألا ان لها نكهتها المناكفة التي تخلق على المدى البعيد ثقافة الأحتجاج لدى المواطن العادي وتشجع على التمرد على الظلم والعصيان الأقتصادي والرفض للأنماط التقليدية للحكم وكل ذلك محمود متى ما بقي في حيز السلمية ..


ما نتمناه على أخواننا المسلمين أن يتقدموا خطوة للأمام بمبادرة وطنية جديدة تبدأ باعلان حسن نوايا تجاه مختلف مكونات الشعب ومؤسسات الدولة لأخراج الغير والذات من فكرة نظرية المؤامرة وشعور كل طرف بأنه يستهدف الآخر وتفسير المواقف على هذا الأساس والأنتقال من حالة خطاب الكراهية لخطاب المحبة والبداية من خلال الـتأكيد على حرمة الدم الأردني رجوعا عن أية فتوى سابقة واعتبار ذلك القاسم المشترك الأكبر الذي يجمع عليه كل العقلاء وأنه لا بديل عن التعايش والتوافق والانسجام الذي يستند للحوار والقبول به كوسيلة تفتح كل الأبواب الموصدة والملفات المغلقة مهما بلغت حساسيتها بمسؤولية ومصداقية ..


ومن نهج الحكمة الذي نتمناه على أخواننا المسلمين أن تتوقف سياساتهم الأسقاطية التي وان خدمت اجندتهم الحزبية فهي تبقى محلا للخلاف الوطني وتجذره وعليه فهي لا تحقق هدفا عاما بل ستؤدي لمزيد من التمترس والتجييش فلابد من منهجية جديدة تكون وطنية لا حزبية تتفق وأعلانهم انهم دعاة أصلاح لا أسقاط ومن قبيل ذلك أيقاف ربطهم للفساد بمؤسسة العرش ووقف ربطهم للسلطة التشريعية بالملك الأمر الذي يؤدي لأضافة اخطاء الحكومة على الملك مما يحول دون المساءلة الموضوعية ولابد من وقف سياسة النيل من الأنجاز فلا يستقيم عقلا أن كل ما يقوم به النظام يقع في خانة السوء والأفك والضلالة وعليه فأن أحسن النظام لابد أن يقال له أحسنت فمن غير المعقول مثلا متى أحال النظام شخصية لها أمتداد شعبي للقضاء بتهم فساد أن يترك وحيدا ليواجه هذا الامتداد دون أسناد من صاحب المطلب ولو بالثناء ..


ومن نهج الحكمة الذي نتمناه على أخواننا المسلمين ان يرفعوا وصايتهم بكافة أشكالها عن الحراك الشعبي والشبابي حتى لا يختزل الأصلاح والحراك بلون واحد وحتى لا تبقى الدولة تصور الحراك على أنه أخواني وأنه لا وجود لقوى حرية أخرى في ربوع الوطن فنبقى نعيش ثنائية الأستقطاب القاتل ما بين الأجهزة الأمنية والأخوان ويتصل في ذلك خطورة أن يقوم الأخوان بنقل الحراك من الأطراف للعاصمة لأنهم يكرسون خطأ الدولة التاريخي في عزل أبناء العشائر وأبقائهم بعيدين عن صياغة مستقبلهم وفي حالة عزوف عن مؤسسات المجتمع المدني وعلى رأسها الأحزاب ويكون ذلك مدخلا للفتنة التي تعزز من أفكار النعرة الأقليمية القاتلة لكل الوطن بفزاعة الوطن البديل التي تحول دون فتح باب الحرية والاصلاح على مصراعيه علما أن راديكالية الحراك العشوائي القائم على ردود الفعل لا الفعل في الأطراف تخدم صورة الأخوان العقلانية في المركز ..


ومن نهج الحكمة الذي نتمناه على أخواننا المسلمين أعادة النظر و / أو التوسع في المطالب السبعة وأعتبارها خطة عمل لا شروط انسجام مع الجسم الوطني وأزالة ما يعتري هذه المطالب من ضبابية بحيث تكون المطالب محددة فلا يكفي مثلا أن تطالب الجماعة بتعديل المواد الدستورية ( 34 – 35 – 36 ) بل لابد وان يتضمن ذلك النص البديل المطلوب من قبل الجماعة وهذا الأمر يمتد لكافة المطالب الأخرى بما فيها قانون الانتخاب وبمعنى آخر نتمنى عليهم تقديم مشاريع القوانين المعدلة المطلوبة لتكون مدار بحث من قبل الشعب وهل هي مقبولة وهل توجد نصوص بديلة او افكار او مقترحات أخرى أكثر مواءمة وتوفيق للحالة الوطنية ولا نغفل هنا ضرورة طرح الأخوان ماهية التصور المطلوب لأعادة تطوير وتحديث جهاز مخابراتنا والتعديلات على قانونه ودوره وحدود ولايته بأعتبار ذلك مسألة أساسية على طريق الحرية ..


ومن نهج الحكمة أن يساهم اخواننا المسلمين في انجاح تجربة الحكومات البرلمانية وأن لا يعمدوا الى تقويضها بحيث تكون هذه التجربة نقطة ارتكاز لما بعدها لايمكن التراجع عنها تمهيدا للوصول الى مرحلة انتخاب رئيس الوزراء بشكل مباشر على أساس شعبي ولا تعني هذه المساهمة بحال القبول بواقع معين او سقف محدد للاصلاح باعتباره نهاية المطاف ولابد من التركيز في المرحلة القادمة على موضوع الحرية التي ان تخلفت كانت السبب في كل بلاء يصيب الأمة فالمعركة الحقيقية هي معركة حرية وكل ما يحيط بنا من مصائب هي ليست المشكلة الحقيقية وانما النتيجة الطبيعية للتحدي الحقيقي والمعضلة الأساسية وهي الحرية .. وللحديث بقية ..



المحامي بشير المومني
basheer7hasan@yahoo.com