منذ مطلع بدء التحضير للانتخابات البرلمانية التي جرت باجواء المقاطعة الشعبية والسياسية العريضه ، والأردن في غير وضعه العادي الذي اعتدناه ،ولم نعد فهم ما يجري على ساحته ، وماهي التطورات اللاحقة التي ستكمل المشهد القادم .
سلسلة تغييرات غير طبيعية تشير الى اضطراب واختراق سياسي واضح تمثل في العديد من الشواهد التي جرت ولازالت على مسرح هذا الوطن ، فلأول مرة يجري الحديث عن تدخل خارجي يوجه الانتخابات النيابية ويعد العدة للمشاركة فيها بكل ما أوتي من قوة على صعيد تشكيل قوائم خاصة ودعمها بما تحتاجه مباشرة او عبر وسطاء ، أو لجهة اختيار مجموعة من المتسلقين والانتهازيين الذين تلقوا الدعم لمناصرة برامج ومخططات هذه الزمر الخارجية بتوجيهات قوية من مقربين ، وبدأ التركيز على أبناء العشائر والتقاطهم لجهة تبني تلك البرامج ، وعلت لأول مرة في لائحة البرامج الأنتخابية ما يدعو للتجنيس أو الحقوق المنقوصة واعادة توزيع المقاعد تبعا للكثافة السكانية ،وهي برامج تتبناها في الغالب فئة " خارجة " ىعلى القانون والشرعية من داخل " حركة فتح " وبعض سماسرة المشروع الصهيوني في الأردن تجاهد لتنفيذ مخططاتها بالوطن البديل على حساب الأرض الأردنية ، فتجاهل النظام والأجهزة ما ارتكبه عدد من المرشحين لجرائم المال السياسي ، وتم الاحاطة بتلك العملية عبر اعتقالات شكلية بهدف تغطية الجريمه ، وحاولت الأجهزة ابدال " الديك الاسلامي " المتعنت والرافض للمشاركة بدجاجة لا تقوم مكان الديك في افعاله وتاثيراته وقاعدته الشعبية ، وبلغت حدود التزوير أن يصل ذاك التيار الى احتلال المرتبة الأولى بين القوائم الى جانب من كانوا يختبئون سرا ضمن تلك الزمرة ليعلنوا على الملاء انهم اتباع لذلك التيار الوسطي الذي لايحظى بادنى درجة من الأحترام لدى العامه ..
فتح وما يسمى بالوسط الأسلامي و قوائم انتخابية أخرى بالاضافة الى بعض من وقعوا في حبائل ومصيدة اولئك الناس من بعض " المرتشين " من ابناء العشائر ، لم يخفوا تبنيهم لتلك الأطروحات السياسية التي تمس سيادة الوطن ،بل والبعض منهم أعلن على العامة تبنيه لتلك البرامج لأسباب وصفها بالانسانية ! فحصل على ما حصل عليه من دعم شعبي ولوجستي ومالي كبير وباسناد من مقربين من القصر والهدف خدمة تلك البرامج وتبنيها امام المجلس الحالي ،وهكذا نجحت تلك الزمر لتصل الى ما نسبته 30 % من اجمالي عدد اعضاء المجلس لم يوفقوا في اول اختبار لرئاسة المجلس ، فخسر مرشحهم العتيد أمام النائب سعد هايل السرور وبفارق ليس بكبير ...
الكتل النيابية الكبيرة التي تشكلت لتبني تلك البرامج تعرضت بعد ساعات للتقسيم والخلاف والاحتراب ، بسبب تعدد الأتجاهات والميول وطبيعة تشكلها واختلافها حول المرشح الرئاسي وما كشفته الاحاديث من رغبة لدى تلك الكتل من التحضير للسيطرة على المجلس وتبني شخصيات غير موفقه لا تتمتع بأدنى درجات التقدير الشعبي ، وكذلك ما كشفته عن برامجها ومخططاتها القادمة في مجلس قد لا يكمل عاما واحدا من عمره ، فاستفاد منها التيار " الوطني العشائري " واطاح بتلك الكتل مجتمعة واطاح بمرشحها الرئاسي ، مما يمنح النظام فرصة اختراقها ولملمتها أو تجميعها كيفما اقتضت الضرورة !!
ما نود الأشارة اليههنا ، ان انقلاب النظام على رجالاته ورموزه التاريخيين واستبدالهم بشخصيات وقوى " كرتونية " ، والاطاحة عمدا برموز سياسية " قومية ويسارية " تحارب المشروع الصهيوني ، كان بهدف التمهيد لذلك المشروع ،فلا يعقل أن يحصل مايسمى بالوسط الأسلامي على مجموعة أصوات في بعض محافظات الجنوب تتجاوز قوائم ابناء المنطقة انفسهم في وقت تخلو قائمة الوسط الاسلامي أي من أبناء تلك المحافظات ولايوجد لها اصلا مقار تستند عليه ،وقس عليها محافظات أخرى ، وكذلك حصول قوائم أخرى على اكثر من 100 الف صوت في محافظات عشائرية محافظة تتغنى بالوطن وتطالب بالحفاظ على هويته ومكاسبه في وقت كانت تلك القوائم تنادي علنا ببرامج تمهد لان يكون الاردن وطننا بديلا عبر فتح ابواب التجنيس لأبناء الأردنيات وتوزيع المقاعد حسب الكثافة السكانية ، فكيف يحدث هذا !!! ومن كان وراء تلك المسرحية الهزلية التي نسميها الانتخابات البرلمانية ؟ وهل كانت الأجهزة والهيئة تعلم بالمبالغ المالية الضخمة التي انفقت على تلك القوائم والشخصيات ! ومن كان الداعم الرئيس المكلف بتغطية تلك النفقات !!
لازلنا نسأل انفسنا العديد من الأسئلة ، ولازلنا نتحدث عن لعبة " خطيرة " جرت على ساحتنا الأردنية التي تقف حتى الأجهزة الرسمية واجهزة الأمن منها خاصة عاجزة عن وقف امتدادات وتداعيات تلك اللعبه ، لأن الذي يقف خلف تلك اللعبة على ما يبدو اقوى من كل تلك الأجهزة، والكل من رجالاتها يخشى على منصبه ..وهكذا قد نخسر الوطن كي يحافظ البعض على " ملاليم "أو مناصب تنعش مستقبله !!