لقد ثبت باليقين القاطع أن الديمقراطية الأردنية هي عبارة عن شعار للتصدير الخارجي لإرضاء الغرب وتوصيل رسالة إلى العالم الغربي أنه يوجد لدينا ديمقراطية والحقيقة أن لدينا ديكتاتورية الحكومات وأجهزتها ، وبالنسبة للحكومة الديمقراطية تعني هي من تضع القوانين وهي من تشرع وهي من تنفذ وجميع هذا كله يتم فرضه على الشعب ( بالقنوه وأحيانا بالعصا والجزرة ) وتحت أي ظرف لا يوجد أمام الشعب سوى الرضا والقبول بالأمر الواقع بمعنى (حاكمك لاكمك ) والحكومة تجيش كل أجهزتها وإعلامها للترويج لما تفرضه على الشعب سواء القبول بديمقراطية القنوه أو برفع الأسعار والغريب أنه يوجد للحكومة أشخاص يروجون لها ويساندوها مقابل منافع خاصة وشخصية والحقيقة لم يلمس الشعب من ديمقراطية الحكومات المتعاقبة سواء الويل والثبور .
وأصبحت الديمقراطية بالنسبة للحكومات المتعاقبة هي بيع مقدرات الوطن والنهب والسلب والمنافع الشخصية ومزيد من تراكم الثروات لأعضاء الحكومات المتعاقبة على حساب الوطن والشعب وخاصة من تقلدوا المسؤولية في أخر عشر سنوات والديمقراطية بالنسبة لهؤلاء تعني كل شئ تصل له أياديهم والاستيلاء عليه والديمقراطية تعني للحكومات المتعاقبة هو تعيين مجلس النواب والأعيان حسب المواصفات المطلوبة ألا وهو تمرير كل شئ تشرعه الحكومة بل والغطاء على كل من نهب وسرق بل وسن القوانين التي تحمي الحرامية واللصوص وهذه الديمقراطية بالنسبة للحكومات المتعاقبة وانتجت هذه الخلطة حكومات فاسدة ومجالس نواب مزيفة أنعكس هذا على قسم لا يستهان به من الشعب بحيث أصبح الصوت الانتخابي عبارة عن سلعة تباع وتشترى لدى بعض المواطنين ومن قبل بعض النواب الفاسدين وللأسف سوف نرى تلك الزمرة قريبا تحت القبة وسوف يصبحون هم وبعض النواب السابقين الذين كانو سبب بتردي الأوضاع بالدولة وسوف ينتج عن هذه الخلطة الكونفدرالية وكذلك أصبح قسم من الشعب منافق ورخيص وله أكثر من وجه ولا يوجد عندهم ولاء وانتماء إلا لجيوبهم ومصالحهم وبالتالي أصبحت الديمقراطية بكاملها هي عبئ على الوطن وكذلك كشفت عورات الشعب وتم ضرب الشعب ببعضه تحت عنوان كاذب وخادع كحلم اسمه الديمقراطية والحكومات هي من أسست وجعلت الشعب يبقى يشحذ ويتسول واكبر دليل الطرود الشهرية التي ذلت الشعب وجعلته بلا كرامة وتحت شعار الديمقراطية الزائفة تم بيع ونهب مقدرات الوطن بل ونحر الوطن وإذلال الشعب والدليل المال القذر الذي ظهر فجأة وبكثرة من قبل المرشحين ويا للأسف فقد تم شراء ذمم الناس وسوف يكون هؤلاء نواب لنا رغم عنا وفوق إرادتنا وكذلك عاد إلى مجلس النواب السابع عشر أكثر من خمسين نائب سابق والذين هم كانو سبب المآسي والظلمات والذي يظهر إن جميعهم سوف يشرعون للشعب وهم يشربون عصير التفاح في الصباح والمساء الذي يحتوي على فيتامين واو و سين مع أعضاء الحكومة . لذلك نحن نطالب بعودة الدكتاتورية والإحكام العرفية والسبب بسيط جدا ألا وهو كم المؤسسات التي بيعت في زمن الإحكام العرفية ، وكم دونم ارض تم الاستيلاء علية وهل تم التلاعب في ميناء العقبة الوحيد وهل تم الاستيلاء على القيادة العامة ومعسكرات الزرقاء أثناء الأحكام العرفية بل تم بناء تلك المؤسسات والحفاظ على مقدرات الوطن وهيبة الدولة أثناء الأحكام العرفية والسبب بسيط لان الرجال القائمين في تلك الفترة كانو رجال وطنيين وكانوا الرجال الرجال لذلك نحن بعدين كل البعد عن الديمقراطية الحقيقية والذي يظهر إن الصومال سوف تتنعم بالديمقراطية قبل الأردن والذي يظهر إن الديمقراطية بالأردن هي ديمقراطية القوي على الضعيف والسبب في كل هذا إن أحزاب المعارضة هي حزب الشخص الواحد وهي غير متفقة وغير مجتمعة وأهدافها متفرقة لذلك لا يوجد لها تأثير في الشارع ولا عند صانع القرار وكذلك الحركات الشعبية مشتتة وليس لها قيادة ولا تعمل تحت مظلة واحدة وبالتالي أهدافها مختلفة عن بعضها البعض وكذلك الحركة الإسلامية أحيانا يوجد غموض في أهدافها ولديها أكثر من خطاب من قبل قادتها وخطابهم غير موحد وهذا سبب رئيسي في إضعافها ونتيجة كل هذا أصبحت قوة الشد العكسي هي من تمسك بزمام الأمور وهي مرتاحة وتعمل لمصالحها وما يحلو لها . ونتيجة كل هذا أصبح الخاسر الوحيد هو الوطن لذلك يجب إعادة ترتيب أمور الأحزاب والحركات الشعبية ويجب على الشخصيات الوطنية التي أبعدت عمدا عن الساحة العمل على ترتيب الأوضاع المبعثرة على الساحة الوطنية حفاظا على الوطن والتمسك بما تبقى من مقدرات الوطن وإعادة هيبة الدولة لسابق عهدها فالوطن الآن بأمس الحاجة إلى الرجال الشرفاء والأوفياء لكي يحموه ويحافظوا علية والسكوت في هذا الوقت بمثابة الانتحار فجرح الوطن في قلب كل مواطن شريف وعفيف لذلك اللهم أحفظ الأردن واحميه من الفتنة وابعد عنة السماسرة والمنافقين والمتاجرين بالأوطان وأصحاب الأجندة الخاصة اللهم أمين .