تعرضت العاملات في مجال التحميل والتنزيل بأسواق المؤسسة الاستهلاكية المدنية لانتهاكات صارخة في حقوقهن العمالية، فمنذ أن جرى تعيينهن قبل خمس وسبع سنوات، وهنّ على نظام الأجرة اليومية المتواضعة على الرغم من عملهن لساعات طويلة، ولا يتمتعن بأي حقوق نص عليها قانون العمل الأردني، وهناك تسويف ومماطلة في النظر إلى هذه الحقوق، ومحاولة التهرب منها بحجج وذرائع واهية، لا بل يتم التجاوز على هذه الحقوق وعدم الاعتراف بها من قبل المؤسسة، فهل من العدالة والمنطق والانسانية ونحن نتحدث ليل نهار عن تشجيع الأردنيين والأردنيات على العمل أن نضرب
عبر التعدي على الحقوق العمالية هذا النموذج السيء في التعامل مع عمال وعاملات أردنيات يعملن في مؤسسة رسمية عامة، في الوقت الذي تطلق فيه الحكومة، مشكورة، آلاف فرص العمل لتشغيل الأردنيين في مؤسسات القطاع الخاص بحقوق عمالية كاملة من أجور عادلة وعمل لائق وتأمينات صحية واجتماعية وإجازات وغيرها، فيما نحرم من هذه الحقوق عاملين وعاملات في مؤسسات رسمية ودوائر حكومية..!؟
مطلوب من رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، قبل أن يحمل متاعه ويرحل من الدوار الرابع، وهو الذي طالما رأيناه وسمعناه يُقسم بأن يتحمل أمانة المسؤولية بشجاعة وصدق وعدالة، أن يفتح ملف عاملات التحميل والتنزيل ويقرأ في صفحات الانتهاك الصارخ لحقوقهم الذي تعرضن له منذ عدة سنوات ولا زلن يتعرضن له حتى اللحظة، دون أن تنصفهن أي حكومة سابقة، فكيف يتخذ مجلس إدارة المؤسسة الاستهلاكية المدنية قراراً مخالفاً لقانون العمل، حين قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/4/2012، تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور على عاملات وعمال المياومة العاملين في أسواق
المؤسسة اعتباراً من 1/6/2012، وهو ما يخالف قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل التي أناط بها قانون العمل مهمة تحديد الحد الأدنى للأجور وقرار الحكومة بتحديد تاريخ سريان الحد الأدنى الجديد للأجور البالغ (190) ديناراً، اعتباراً من 1/2/2012.. وقد استمرت المؤسسة الاستهلاكية المدنية بمخالفة القانون لأربعة أشهر وواصلت العمل بالأجر البالغ (140) دنياراً فقط لعاملات وعمال المياومة الأردنيين العاملين في أسواقها للأشهر من شباط وحتى نهاية أيار، فيما حقهم أن يتقاضوْا ألـ (190) دنياراً من بداية شباط 2012.. ما يعني أن لكل واحد منهم في ذمة المؤسسة والحكومة
مبلغ 200 دينار، وهم أحق بها، بلا شك، نظراً لظروفهم المعيشية القاسية وأجورهم الزهيدة، وظروف عملهم الصعبة، فهم يعملون لمدة ستة أيام في الأسبوع بمعدل ثماني ساعات يومياً بأجرة يومية تبلغ ستة دنانير وثلاثين قرشاً، فيما لا نجد عاملاً وافداً يقبل بأقل من ضعفي هذه الأجرة يومياً..!!
وليست هذه هي المخالفة الوحيدة لقانون العمل التي ترتكبها المؤسسة المدنية، فقد أمعنت المؤسسة بمخالفة القانون لسنوات سابقة أيضاً، حيث كانت تمنح أقل من الحد الأدنى السابق للأجر في المملكة والبالغ (150) ديناراً، وهو ما ينطوي على مخالفة صريحة للقانون وعن سبق إصرار وتعمد، ما يوجب مساءلة المسؤولين عن ذلك، وتعويض العاملات عن الفترات السابقة كاملة غير منقوصة بفارق الأجر ما بين الحد الأدنى وبين ما كنّ يتقاضينه من أجر حقيقي..!!
لقد سبق وكتبت لمرات كثيرة عن حقوق عاملات المياومة في المؤسسة المدنية اللواتي لم يقف الحد في مخالفة القانون وابتسار حقوقهن عند موضوع تطبيق الحد الأدنى للأجر، بل لا زلن محرومات من معظم حقوقهن العمالية، فلا حق باجازات سنوية ولا عُطل رسمية، ولا حق في إجازة مرضية نص عليها قانون العمل، وفوق هذا وعلى رأسه لا زلن محرومات من التأمين الصحي، ومحرومات من الاشتراك بالضمان الاجتماعي بأثر رجعي من تاريخ التحاقهن بالعمل لدى أسواق المؤسسة، في الوقت الذي نعلم فيه أن العامل في محل بِقالة صغير بات مشمولاً بشكل إلزامي بالضمان، فما بالنا بمئات
العاملات الأردنيات في مؤسسات رسمية، يتم التهرب عن شمولهن لسنوات طويلة..!!

أطلب من دولة رئيس الوزراء وهو الحريص على تطبيق القانون على الجميع بعدالة ودونما تمييز أن يأمر فوراً برفع الظلم عن عاملات المياومة في المؤسسة الاستهلاكية المدنية، وأن يوعز لوزير الصناعة والتجارة ووزير العمل بمعالجة هذا الملف وإنصاف هؤلاء العاملات وعددهن حالياً يصل إلى (176) عاملة وجميعهن أردنيات فيما كان عددهن قبل ذلك يتجاوز الثلاثمائة قبل أن يتم تخفيضه بإنهاء خدمات العشرات منهن، وهن لا يُرِدْن سوى حقوقهن وأولها تثبيتهن في الخدمة وما يستتبع ذلك من حقوق عمالية ووظيفية كاملة.!!
أخيراً أرجو أن أذكّر بأن ظاهرة الفقر التي تتفاقم في المجتمع الأردني، ليست ناتجة عن مشكلة البطالة، كما تقول الدراسات، بقدر ما هي ناتجة عن ظاهرة الأجور المتدنية وانتهاكات حقوق العاملين، ولنبدأ بمحاربة الفقر عبر إعطاء حقوق العاملين كاملة وضمان ظروف عمل لائقة لهم، وعلى الحكومة ومؤسساتها أن تبدأ بنفسها أولاً..!!