أمانة عمان الكبرى وشبهة فساد مقبرة عراق الأمير
يصر بعض كبار المسؤولين في أمانة عمان الكبرى على إنشاء "مقبرة إسلامية عامة" في منطقة عراق الأمير، رغم وجود تقارير رسمية من الجهات المختصة داخل أمانة عمان وغيرها من الجهات الرسمية تؤكد عدم صلاحية المنطقة لأسباب متعلقة بطبيعة الأرض الصخرية، التي يصعب الحفر فيها بالإضافة إلى عدم توفر التربة والرمل لإتمام عملية الدفن مما يزيد إرتفاع كلف الدفن التي قدرت رسميا بما لا يقل عن(500) خمس مائة دينار، بالإضافة الى وعورة وضيق الطرق المؤدية إلى مكان المقبرة.
ومن الغريب أن عطوفة نائب مدير الأشغال العامة في أمانة عمان قد وافق على التنسيب المقدم اليه من مدير الدراسات والتصميم، والذي يبين فيه الكشف الميداني عدم صلاحية القطعة لإستخدامها كمقبرة إسلامية عامة بموجب مذكره رقم (5/9/23046) بتاريخ 14/6/2010 الموجه اليه ويبين فيه نتائج فحص التربة للموقع أن (30%) من قطعة الأرض ذات طبيعة صخرية وقوة الكسر في بعض المواقع تتراوح من (300_750)كغم / سم2 مما يتطلب آليات ثقيلة للحفر، وأن التربة السطحية لا يتجاوز عمقها (20) سم وقوة تحملها (4)كغم / سم2، مما يعني عدم وجود طبقة رملية كافية لطم حفرة أي قبر.
هذا يؤكد أن القرار جاء مخالفا للدراسات والتقارير المشار إليها معتمداَ فقط على تنسيب شخصي بإدارة مركزية متصلبة متجاهلة كل التقارير والدراسات الميدانية، وتم إحالة العطاء بعد ذلك لإنشاء المقبرة رغم الإعتراضات الرسمية والشعبية الموثقة والموجودة لدينا، علما بأنه قد جرت مخاطبات رسمية من ديوان المحاسبة وغيره من الجهات الرسمية بهذا الخصوص مع أمانة عمان تستفسر عن أسباب الأصرار والدوافع على إقامة المقبرة وكان حديث مع عطوفة مدير المدينة المهندس فوزي مسعد هاتفيا تم التداول فيه حول ما يدورعن مصير المقبرة وأجاب عطوفته أن أمانة عمان الكبرى لا شأن لها بالمقبرة بل يجب الذهاب الى وزارة الأوقاف والمقدسات الأسلامية هي المعنية بذلك مؤكدا أن الأردن لا يوجد فيه اي حالة فساد...........؟؟؟؟؟..........!!!!!
وأنطلاقا من هذه الأشارة التعجبية والإستفهامية التي تربك ذهنية المواطن الأردني يتساءل عن دوافع هذا التعنت والأصراروالتضليل والمراوغة الذي يمارسه بعضهم؟؟ ولا يقبله العقل والمنطق الذي يرى بعضهم أن هناك تدور شبهة فساد في هذا الأمر خاصة وأن المقبرة المرجح إنشاؤها تقع في منطقة أثرية تعود الى العصرين الحجري والروماني، ويعتقد بعضهم وجود أثار و دفائن وكنوز ثمينة يمكن البحث عنها من خلال حفريات إقامة المقبرة فيما بعد .
لقد تم وقف تنفيذ العطاء بشكل غير رسمي وما زال المتعهد يطالب بحقوقه التي لم يستوفها ويبدو أن ذلك راجع الى الإعتراضات الرسمية على صرف مستحقاته المالية بعد استيضاح الأمرمن طرف ديوان المحاسبة الموقر، وهناك مخاطبات ووثائق رسمية بهذا الخصوص يمكن إبرازها وتسليمها الي أعلى المستويات من أصحاب القرار في المملكة الأردنية الهاشمية بالإضافة الي إشهار إعتراض سكان وأهالي المنطقة الذين يرفضون فيه إقامة المقبرة على قطعة الأرض رقم (79) حوض (10) من أراضي قرية عراق الأمير.
لقد مارست الأمانة عملية تضليل ومراوغة بعض المؤسسات مثل ديوان المحاسبة الذي إستفسر عن موضوع المقبرة المذكور أعلاه، و جاء رد الأمانة الي ديوان المحاسبة والموقع من عطوفة رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى بكتاب رقم4/5/14668 بتاريخ 9/9/2012
1- إن الكوادر الهندسية في أمانة عمان قامت بإعداد الدراسات المتعلقة بالقطعة..... ولكنها لم تذكر أن التقرير الصادر عن تلك الكوادر قد أكدت عدم صلاحية المنطقة لأن تكون مقبرة.
2- أنها حاولت تحميل وزارة الأوقاف مسؤولية الموافقة على أنشاء المقبرة..... علما بأن وزارة الأوقاف ليس لديها كادر فني لبيان صلاحية المنطقة لأنشاء مقبرة.
3- إن البحث عن قطعة أرض بديلة من أملاك الأمانة دليل أن القطعة لا تصلح لأن تكون مقبرة عامة. علما بأن انشاء مقبرة لا يخص أهالي وادي السير ولكن كان الهدف توفير مقبرة أسلامية عامة، وأن أهل المنطقة يريدون أن يكون لهم دور في تحديد مكان المقبرة ويجب أن يكون حسب الأصول المتبعة.
4- لقد زادت الأمانة في التضليل والمخادعة حينما بينت أن طرح العطاء كان بهدف تحضير القطعة وتزويدها بالخدمات العامة فقط .أي يعني أنها تعتبر طرح العطاء ليس عملية مباشرة بإنشاء المقبرة، وأنها كانت بهدف تحديد وتشييك قطعة الأرض وتوفير الخدمات اللازمة من حمامات وغرفة حارس . فلماذا تقوم بهذه الأعمال إذا لم تكن هناك موافقة نهائية على إنشاء المقبرة من الجهات الرسمية الأخرى .. ؟؟؟؟
5- تدعي الأمانة أنها أنشأت المقبرة خارج حدود الأمانة، وهذا مخالف للأنظمة الضابطة لإنشاء المقابر، بالإضافة الى أن الأمانة بإدعائها أن فتح وتهيئة الطرق هو من إختصاص وزارة الأشغال، فلماذا لم يتم إختيار مكان مناسب وقريب ؟؟
وهل أن الأموال التي ستنفقها وزارة الأشغال لإنشاء الطرق ليست من المال العام.. ؟؟؟
قال الله تعالى في محكم كتابه "اذا جائكم فاسق بنبأ " صدق الله العظيم
عزيزي المسؤول في أمانة عمان الكبرى لقد جئتكم بخبر يقين وهناك بحوزتنا كثيرا مثل هذه القضايا التي سننشرها تباعا لم تكشف من قبل لم ولن نوجه إتهاما أو تشكيك في أمانة و كفاءة أي أحد بل سنعرض ما لدينا للرأي العام وأصحاب القرار في الحكومة الموقرة وجميعنا في هذا البلد العزيز نتطلع ونسعى من أجل رفعة هذا الوطن في ظل الراية والقيادة الهاشمية و التي يقود مسيرتها صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه.
يصر بعض كبار المسؤولين في أمانة عمان الكبرى على إنشاء "مقبرة إسلامية عامة" في منطقة عراق الأمير، رغم وجود تقارير رسمية من الجهات المختصة داخل أمانة عمان وغيرها من الجهات الرسمية تؤكد عدم صلاحية المنطقة لأسباب متعلقة بطبيعة الأرض الصخرية، التي يصعب الحفر فيها بالإضافة إلى عدم توفر التربة والرمل لإتمام عملية الدفن مما يزيد إرتفاع كلف الدفن التي قدرت رسميا بما لا يقل عن(500) خمس مائة دينار، بالإضافة الى وعورة وضيق الطرق المؤدية إلى مكان المقبرة.
ومن الغريب أن عطوفة نائب مدير الأشغال العامة في أمانة عمان قد وافق على التنسيب المقدم اليه من مدير الدراسات والتصميم، والذي يبين فيه الكشف الميداني عدم صلاحية القطعة لإستخدامها كمقبرة إسلامية عامة بموجب مذكره رقم (5/9/23046) بتاريخ 14/6/2010 الموجه اليه ويبين فيه نتائج فحص التربة للموقع أن (30%) من قطعة الأرض ذات طبيعة صخرية وقوة الكسر في بعض المواقع تتراوح من (300_750)كغم / سم2 مما يتطلب آليات ثقيلة للحفر، وأن التربة السطحية لا يتجاوز عمقها (20) سم وقوة تحملها (4)كغم / سم2، مما يعني عدم وجود طبقة رملية كافية لطم حفرة أي قبر.
هذا يؤكد أن القرار جاء مخالفا للدراسات والتقارير المشار إليها معتمداَ فقط على تنسيب شخصي بإدارة مركزية متصلبة متجاهلة كل التقارير والدراسات الميدانية، وتم إحالة العطاء بعد ذلك لإنشاء المقبرة رغم الإعتراضات الرسمية والشعبية الموثقة والموجودة لدينا، علما بأنه قد جرت مخاطبات رسمية من ديوان المحاسبة وغيره من الجهات الرسمية بهذا الخصوص مع أمانة عمان تستفسر عن أسباب الأصرار والدوافع على إقامة المقبرة وكان حديث مع عطوفة مدير المدينة المهندس فوزي مسعد هاتفيا تم التداول فيه حول ما يدورعن مصير المقبرة وأجاب عطوفته أن أمانة عمان الكبرى لا شأن لها بالمقبرة بل يجب الذهاب الى وزارة الأوقاف والمقدسات الأسلامية هي المعنية بذلك مؤكدا أن الأردن لا يوجد فيه اي حالة فساد...........؟؟؟؟؟..........!!!!!
وأنطلاقا من هذه الأشارة التعجبية والإستفهامية التي تربك ذهنية المواطن الأردني يتساءل عن دوافع هذا التعنت والأصراروالتضليل والمراوغة الذي يمارسه بعضهم؟؟ ولا يقبله العقل والمنطق الذي يرى بعضهم أن هناك تدور شبهة فساد في هذا الأمر خاصة وأن المقبرة المرجح إنشاؤها تقع في منطقة أثرية تعود الى العصرين الحجري والروماني، ويعتقد بعضهم وجود أثار و دفائن وكنوز ثمينة يمكن البحث عنها من خلال حفريات إقامة المقبرة فيما بعد .
لقد تم وقف تنفيذ العطاء بشكل غير رسمي وما زال المتعهد يطالب بحقوقه التي لم يستوفها ويبدو أن ذلك راجع الى الإعتراضات الرسمية على صرف مستحقاته المالية بعد استيضاح الأمرمن طرف ديوان المحاسبة الموقر، وهناك مخاطبات ووثائق رسمية بهذا الخصوص يمكن إبرازها وتسليمها الي أعلى المستويات من أصحاب القرار في المملكة الأردنية الهاشمية بالإضافة الي إشهار إعتراض سكان وأهالي المنطقة الذين يرفضون فيه إقامة المقبرة على قطعة الأرض رقم (79) حوض (10) من أراضي قرية عراق الأمير.
لقد مارست الأمانة عملية تضليل ومراوغة بعض المؤسسات مثل ديوان المحاسبة الذي إستفسر عن موضوع المقبرة المذكور أعلاه، و جاء رد الأمانة الي ديوان المحاسبة والموقع من عطوفة رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى بكتاب رقم4/5/14668 بتاريخ 9/9/2012
1- إن الكوادر الهندسية في أمانة عمان قامت بإعداد الدراسات المتعلقة بالقطعة..... ولكنها لم تذكر أن التقرير الصادر عن تلك الكوادر قد أكدت عدم صلاحية المنطقة لأن تكون مقبرة.
2- أنها حاولت تحميل وزارة الأوقاف مسؤولية الموافقة على أنشاء المقبرة..... علما بأن وزارة الأوقاف ليس لديها كادر فني لبيان صلاحية المنطقة لأنشاء مقبرة.
3- إن البحث عن قطعة أرض بديلة من أملاك الأمانة دليل أن القطعة لا تصلح لأن تكون مقبرة عامة. علما بأن انشاء مقبرة لا يخص أهالي وادي السير ولكن كان الهدف توفير مقبرة أسلامية عامة، وأن أهل المنطقة يريدون أن يكون لهم دور في تحديد مكان المقبرة ويجب أن يكون حسب الأصول المتبعة.
4- لقد زادت الأمانة في التضليل والمخادعة حينما بينت أن طرح العطاء كان بهدف تحضير القطعة وتزويدها بالخدمات العامة فقط .أي يعني أنها تعتبر طرح العطاء ليس عملية مباشرة بإنشاء المقبرة، وأنها كانت بهدف تحديد وتشييك قطعة الأرض وتوفير الخدمات اللازمة من حمامات وغرفة حارس . فلماذا تقوم بهذه الأعمال إذا لم تكن هناك موافقة نهائية على إنشاء المقبرة من الجهات الرسمية الأخرى .. ؟؟؟؟
5- تدعي الأمانة أنها أنشأت المقبرة خارج حدود الأمانة، وهذا مخالف للأنظمة الضابطة لإنشاء المقابر، بالإضافة الى أن الأمانة بإدعائها أن فتح وتهيئة الطرق هو من إختصاص وزارة الأشغال، فلماذا لم يتم إختيار مكان مناسب وقريب ؟؟
وهل أن الأموال التي ستنفقها وزارة الأشغال لإنشاء الطرق ليست من المال العام.. ؟؟؟
قال الله تعالى في محكم كتابه "اذا جائكم فاسق بنبأ " صدق الله العظيم
عزيزي المسؤول في أمانة عمان الكبرى لقد جئتكم بخبر يقين وهناك بحوزتنا كثيرا مثل هذه القضايا التي سننشرها تباعا لم تكشف من قبل لم ولن نوجه إتهاما أو تشكيك في أمانة و كفاءة أي أحد بل سنعرض ما لدينا للرأي العام وأصحاب القرار في الحكومة الموقرة وجميعنا في هذا البلد العزيز نتطلع ونسعى من أجل رفعة هذا الوطن في ظل الراية والقيادة الهاشمية و التي يقود مسيرتها صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |