لا تستطيع جمهوريات يوغوسلافيا السابقة والتي أصبحت سبع دول أن تنكر أنها في حالة وهن شديد وهي خارج الفيدرالية المنهارة . فجمهوريات الفيدرالية الست ( صربيا , كرواتيا , سلوفينيا , ألبوسنة والهرسك , مقدونيا ومونتينيغرو ) والتي كانت تسمى بيوغوسلافيا كانت مدينة بمقدار عشرين مليار يورو في حين يبلغ مجموع ديون جمهورياتها المستقلة حالياً مئة وسبع مليار يورو , ووضع صربيا وكرواتيا وسلوفينيا ( وهي الدول التي تشكلت منها يوغوسلافيا الملكية عقب الحروب البلقانية قبل قرن من الزمان هو الأسوأ .

ونجد حالياً , كرواتيا وسلوفينيا وقد كانت عملاقتان إقتصادياً أصبحتا تعيشان أصعب الأوضاع المعيشية وأقساها على الإطلاق . حتى أن مقدونيا غدت أفضل وضعاً منهما في الوقت الراهن . فكل كرواتي وسلوفيني مدين بثلاثة عشر ألف يورو . وكل بشناقي ومقدوني مدين بألف يورو . وتجدر الإشارة إلى أن كرواتيا تتطلع إلى مصير سلوفينيا الأسوأ وهي تقترب من الإنضمام للإتحاد الأوروبي نهاية العام الجاري , وتعيش حالة من الخوف والجزع الشديدين وهي تتحسس حجم الفساد فيها كما حصل مع سلوفينيا قبيل انضمامها لمعسكر الرأسمالية الفاسد .

تبلغ ديون صربيا خمسة وعشرين مليار يورو ويتحمل كل صربي مبلغ ثلاثة آلاف وخمسمائة يورو ( يبلغ تعدادها السكاني سبعة ملايين وأربعمائة ألف نسمة ) . وستة وأربعون ونصف المليار يورو قيمة الدين الكرواتي على الفرد من سكانها الأربعة ملايين وثلاثمائة ألف نسمة يترتب مبلغ أحد عشر ألف يورو في حين يترتب على البوشناقي مبلغ تسعمائة وعشرة يورو حيث تبلغ ديون البوسنة والهرسك ثلاثة مليارات ونصف المليار يورو وعدد سكانها ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف نسمة . ومليارا يورو هي ديون مقدونيا التي يبلغ تعدادها السكاني مليونان ومئة ألف نسمة أي أن المقدوني مدين بتسعمئة وثمانين يورو وأما المونتينيغري فهو مدين بمبلغ ألفين وخمسمائة يورو حيث أن الديون المترتبة على جمهورية الجبل الأسود التي يبلغ عدد سكانها ستمائة وثلاثين ألف نسمة مليار وستمائة مليون يورو .

خرج العاملون في الإدارات العامة إلى الشوارع , في تصعيدٍ لاعتصامات المتظاهرين المطالبين بإسقاط الحكومة السلوفينية التي قررت تخفيض رواتب موظفي القطاع العام . مما حدا بالمراقبين , أن يتحدثوا عن حكومة جديدة مشيرين إلى قرب الإعلان عن سقوط حكومة الإئتلاف التي يقودها يانيز يانشا .

لقد شمل الإضراب العام يوم أمس العديد من القطاعات , كالمدارس ورياض الأطفال والجمارك والدفاع المدني والشرطة وموظفي الإدارات العامة وحرس الحدود . وشاركت جميع النقابات فيه . في الوقت الذي انتهت فيه المهلة التي منحها حزب المواطنة بقيادة غريغور فيرانت المشارك في الحكومة الإئتلافية لرئيس الوزراء كي يقدم استقالة حكومته أو أن ينسحب من الحكومة كما وانتهت المدة التي طلب رئيس الوزراء من البرلمان خلالها أن يمنح حكومته الثقة أو أن يحجبها عنها . مما زاد من تعقيد الوضع الداخلي .
ويعود السبب الرئيسي للأزمة المستعرة في هذا البلد الأوروبي إلى اتهام رئيس الحكومة الحالية وشريكه الثاني في الإئتلاف بزعامة زوران يانكوفيتش بالرشوة والفساد . وقد وصف ثوربيورن جاغلاند الأمين العام للمجلس الأوروبي سلوفينيا بأنها موطن فساد الدوائر السياسة العليا .

يبلغ عدد سكان سلوفينيا مليونا نسمة وعلى كل سلوفيني مبلغ ثلاثة عشر ألف يورو فديونها ثمانية وعشرين مليارا ومئتا مليون يورو .