لما شاء النظام السياسي الاردني واراد شراء الوقت والهروب من ازماته وكلما طلب منه ذلك يفبرك احدى مسرحياته التي برع فيها , كحل الحكومه وتكليف اخرى, وحل مجلس النواب وفبركة مجلس اخر , ويعد لاتمام مهمته, قوانينه ونظمة التي تصب بالضرورة في مصلحته وخدمة لدورة الوظيفي , ثم يوظف الته الاعلاميه وزلمه ومحاسيبه للترويج للفكرة ولتضليل الجماهير وتزييف وعيهم .
اذا مجموعة من المستفيدين ممن اختطفوا السلطة ينهبون ثرواتنا , و يؤدون دورا وظيفيا في خدمة المصالح الاميركية الصهيونية , يستبدون بنا, يجوعونا , يمدون ايديهم بشكل سافر الى جيوبنا , يسلبوننا عرقنا ودمنا ويفاقمون بؤسنا يثقلون كاهلنا بالديون يحولون باوامر من سادتهم الاميركان دون استثمارنا لثرواتنا الطبيعية الكامنه ودون ان نكون دولة منتجة لنظل ضعفاء اذلاء لنذعن لاي املاء يريده السادة في المركز الامبريالي الاميركي .
ينصبون وبطريقة عير شرعيه حكومات من الاعلى " وبالضرورة غير شرعيه " لا دستوريا ولا شعبيا تعد قوانينها وانظمتها" دون مشوررتنا" بما يخدم مصالحها . تصبح القوانين والانظمة حتما غير شرعيه , يجرون بموجبها مهزلة قد تسمى حكومات او معارك انتخابيه لانتاج مجالس نواب مفبركه تشرع لفسادهم ومهامهم وتعمق حدة الازمات الاقتصادية والاجتماعية وتصبح عبئا اضافيا تضيفة هذه الطغمة الجديدة من المتاهبين للنهب والسلب مقابل المهام المناطة بهم لاعباء شعبنا وتصبح هذه الطغمة المزيفة والمزورة الاداة التي ستضفي الشرعية على الحكومة التي فبركتها وتنتج حياة سياسية مزيفة بمجملها . تصرف الانظار عن المهام الحقيقية التي ينبغي التصدي لها وهي بناء الاردن المنتج المستقل الارادة السياسية وتمنح مزيدا من الوقت لمن ينهبنا .
ينخرط شعبنا وقوانا السياسية في هذه المسرحيات مستجيبين كردود فعل لما ارادة النظام مضفين الشرعية على من زور ارادة شعبنا وزيف الحياة السياسية , مساهمين بذلك بمنح المزورين الوقت لتعميق البؤس والفاقة والدور الوظيفي المشبوه متواطئين معه متخلين كقوى سياسية يتفرض ان تقود الجماهير وتقنع الفعل الى قوى ملحقة بالنظام تدور بفلكه وبدائرة رد الفعل ان لم تسقط في فخ الانتهازيه وتكون اداة يستخدمها النظام لغاياته مقابل مكاسب لن تحصل عليها .
السلطه بالنظم الديمقراطيه تتلازم والمحاسبه , و دستورنا ينص على ان النظام الاردني نيابي اي ديمقراطي . لكن السلطات الثلاث هي بموجب الدستورنفسه بيد الملك , التنفيذيه والتشريعية والقضائيه اضافة للاجهزة الامنيه , وحتى هيئة الانتخابات يعينها الملك , والملك مصون من كل تبعه ولا يسمح بموجب الدستور انتقاده الامر الذي ينسف الديمقراطية برمتها.وبنفس الوقت النظام السياسي برمته لا يملك ارادته السياسية والتي تتقرر في الدوائر الاميركيه .
ولو كان سعي النظام لارساء الديمقراطيه فلماذا حل المجلس السابق الذي جاء بموجب قانون الصوت الواحد حالة التزييف الاسطع لارادة الشعب الاردني و الذي كرس تفكيك النسيج الاجتماعي الذي سعى النظام اليه, ومهد لحالات من شراء الاصوات والذمم بالمال السياسي, ليعيد انتاجة مرة اخرى وبموجب نفس القانون ؟!
عمان 23 / 1 /2013 ت 0795581766