اقدم هذه الدراسة التحليلية بين يدي مولاي جلالة الملك المعظم مساهمة مني في وضع حلول ممكنة التطبيق نسبتآ لواقع الحال الذي يعاني منه ابناء الباديه الاردنيه وما سوف تئول اليه من مخاطر لا يستهان بها في حالة عدم المسارعة في ايجاد الألية المناسبه لذلك الواقع المؤلم .متمنيآ اتخاذ ما يمكننا من النهوض بمناطق الباديه الاردنيه لينعم الجميع بالأمن والأمان في ظل راعي المسيرة المباركة جلالة سيدنا الملك المفدى حفظه الله ورعاه.
دراسة تحليلية عن واقع الحال للباديه الاردنيه
الشماليه والوسطى والجنوبيه

تمهيد:يصنف الأردن دولة نامية تقع في منزلة وسط بين منزلتين؛ فوق الفقيرة ودون المتوسط في الوضع الاقتصادي.ورغم فقره في الموارد الحيوية الاستراتيجية كالنفط والغاز والمياه؛ الا أنه استطاع أن يحقق قفزات حضارية في البنية التحتية وما عليها من منشآت؛ طالت القطاعات كافة.متجاوزآ بذلك دولآ عدة؛ بعضها مماثل للأردن في الوضع الاقتصادي؛ وأخرى تفوقه في الموارد والامكانات. مما جعلت منه محط أنظار دول العالم يحظى باشادة أغلب الدول من عربيه شقيقة وأجنية صديقة.جعلته في مكان مرموقآ أهلته أن يفرض نفسه على خارطة العالم في الصحة والتعليم وادارة الموارد البشرية والأمن ونحو ذلك.فهذه المنجزات يجب أن تقرأ عند المنصفين بالقياس الى شح الموارد والامكانيات في اطارها الزمني القصير. ومع هذا كله؛ فهو أسوة بغيره من الدول يعاني من تحديات استراتيجية داخلية وأخرى خارجية. اذ ليس هناك نظام على امتداد قارات العالم يعيش في منأى عن هذه التحديات؛ وان اختلفت مسمياتها من قطر الى آخر. ولعل من ادبيات الحكم الرشيد والقيادة الحكيمة؛ ما يوجب التعاطي مع الملفات الشائكة الساخنة؛ بروية وأناة بهدف تجاوز تداعيتها بأقل الخسائر الممكنة وأيسر الطرق. وليس هناك تحد عصيآ على رياح الحلول.وانه لمن الحكمة وحسن التدبير الاستجابة العقلانية في مواجهة الأزمات والتحديات أيآ كانت؛ ضمن استراتيجية واقعية وواضحة المعالم محددة في اطار زمني ممنهج. حتى ننأى بأنفسنا عن ثقافة ترحيل التحديات من حكومة الى اخرى؛أو التعامل معها بأسلوب الفزعة والارتجال الذي يعوزه التخطيط السليم.وعليه فان هذه الدراسة تهدف الى تسليط الضوء على مناطق البادية الاردنيه الثلاث التي يبلغ عدد السكان فيها مايقارب 6.5% من اجمالي عدد سكان المملكة حيث يعيشون على مساحة ارض تقارب 73054كم مربع . وانني اذ اقدم هذه الدراسة التحليلية بين يدي مولاي جلالة الملك المعظم مساهمة مني في وضع حلول ممكنة التطبيق نسبتآ لواقع الحال الذي يعاني منه ابناء الباديه الاردنيه وما سوف تئول اليه من مخاطر لا يستهان بها في حالة عدم المسارعة في ايجاد الألية المناسبه لذلك الواقع المؤلم .متمنيآ اتخاذ ما يمكننا من النهوض بمناطق الباديه الاردنيه لينعم الجميع بالأمن والأمان في ظل راعي المسيرة المباركة جلالة سيدنا الملك المفدى حفظه الله ورعاه.
المقدمه:تشكل الباديه الأردنيه جزءآ كبيرآ من مساحة المملكة الاردنيه الهاشميه حيث تصل مساحتها من حيث التقسيمات الاداريه الى80% من مساحة المملكه الاردنيه الهاشميه.
ولقد اشتهر اهل البادية بالاعتماد على تربية الثروه الحيوانيه الآبل والغنم والخيل لما لها من تميز من النواحي الطبقيه بين المجتمع البدوي وتميز ابناء البادية بكثرة التنقل طلبآ للماء والكلأ حيث استمرت حياتهم الى اوائل السبعينيات من القرن الماضي بدأ التحول نحو نمط حياة الاستقرار والتمسك بالأرض وزراعتها بالحبوب حيث تنوعت الزراعه بين حين واخر علمآ بأنها كانت ترفد السوق المحلي بكفايته من القمح والشعير حيث كانت الدوله لا تلتجئ الى ما هو حاصل الآن من استيراد القمح من الخارج مما تبين معه ان رافدآ من روافد الخير الاردني قد تقلص لابعد الحدود بسب غياب التخطيط المسبق للحفاظ على رقعة واسعة من الاراضي التي كانت تنتج المحصول الزراعي من القمح والشعير واصبحت تغزوها الأبنيه فظهرت القرى في مناطق الباديه وتحولت حياة ابناء الباديه الى التحضر اي انهم بمعنى آخر اصبحو متحضرين من حيث انخراطهم في الوظائف الحكوميه وتحديدآ السلك العسكري الذي يتماشى مع طبيعتهم القتاليه واصبحو جنودآ أوفياء في الذود عن حمى الوطن والدفاع عنه حيث انصهر حب القتال وحب الجنديه وحب الوطن وحب القائد المفدى في قلوبهم وعقولهم .
تحتوي البادية الاردنيه على العديد من المصادر الطبيعية والثروات منها:
1-الفوسفات
2- الصخر الزيتي
3-حجر البناء والتف البركاني
4-الرخام
5-رمل السليكا
وغيرها من الثروات الطبيعيه الهامه والغير مستغله.
تنفرد البادية الاردنيه بعمقها الجيوستراتيجي فهي تتحادد مع دول مجاوره هي كلآ من سوريا والعراق والسعوديه وفلسطين وتعتبر بمثابة الحدود البريه للمملكة الاردنيه الهاشميه مما يكسبها هذا الامتداد نوعآ من التباين على مستوى الاشكال التضاريسيه والخصائص المناخيه والتشكيلات النباتيه.
التقسيمات الآدارية:تضم البادية ما يقارب من 319 تجمع سكاني ضمن 26 قضاء حيث تتكون البادية الاردنيه كمايلي:
1-البادية الشماليه وتضم ثلاث ألويه –لواء البادية الشماليه الغربيه –ولواء البادية الشماليه الشرقيه – ولواء الرويشد.
2-البادية الوسطى وتضم لوائي الجيزه والموقر وقضائي الضليل والازرق.
3-البادية الجنوبيه تضم اربعةألويه وخمسة اقضيه –لواء القطرانه –ولواء الحسا –ولواء الحسينيه –لواء القويره –وقضاء أذرح – وقضاء أيل –وقضاء الجفر – وقضاء المريغه –وقضاء وادي عربه.
السكان والمساكن:عدد سكان البادية الاردنيه حسب احصائية عام 2007 مانسبته 6.5% من اجمالي سكان المملكة حيث يعيشون على مساحة ارض تقارب 73054كم مربع تشكل النساء في البادية ما نسبته37%من السكان ويبلغ من هم دون الخامسة عشره ما نسبته 41% من سكان الباديه فالشباب هم الفئه العمريه الاكثر ويبلغ عدد المساكن حوالي 58000مسكن من النوع السيئ حيث ان 84% من تلك البيوت اسمنتيه وعدد الغرف 3 وهذا يؤثر سلبآ على التنشئه الصحيه السليمه ويؤثر على استقطاب الكوادر اللازمه للعمل في مناطق الباديه من (الاطباء والمعلمين وغيرهم).

التعليم:يوجد في البادية 569مدرسه تضم ما يقارب 100الف طالب وطالبه وهي نسبه متدنيه بسبب تدني المرافق والخدمات في المدارس وعدم توفر البنية التحتيه والنقص في التجهيزات التعليميه والمدرسيه والنقص في الحضانات ورياض الاطفال اضافة الى الصفوف المجمعه التي تؤثر سلبآ صحيآ وتعليميآ مما يؤدي الى التهرب من المدارس حيث ان نسبة 25%ممن يتركون مقاعد الدراسة في الصفوف الثانوية ونسبة الأميه وصلت 20% في الباديه الجنوبيه تحديدآ وبين النساء 39%في تلك المنطقه مما يؤثر بشكل سلبي على تنشئه الأجيال.علمآ بأنه يوجد من ابناء الباديه ممن هم متفوقين علميآ بسب وعي اولياء الأمور الذين اولو ابنائهم رعاية مكلفة ماديآ لاكنها مجزيه بنتائج مبهره فتجد منهم من احتصلو على درجات مميزه في التوجيهي البريطاني والامريكي ولاكنهم يواجهون مشكلة في التحاقهم بتخصصات الطب والهندسه بسب عدم مماثلتهم مع ابناء الباديه وعدم تقديم الحوافز لهم حتى تنمي روح التنافس عند قرنائهم من ابناء البادية.
الخدمات الصحيه:يتم تقديم الخدمات الصحيه الأساسيه في البادية من خلال المراكز الصحية والعيادات القرويه حيث يوجد مايقارب من 29 مركزآ وعيادة صحية اضافة الى مستشفيين فقط الأول في منطقة الرويشد والثاني في القويره تقدم فيها الخدمات الاساسيه وبعض العمليات البسيطة اما الحالات الصعبة يتم تحويلها الى المستشفيات الرئيسه من خلال مراكز الاسعاف والطوارئ مما يشكل تحديآ والواجب تذليله لرفع مستوى الخدمات الصحيه في مناطق الباديه كافة وتوجيه الحكومة واصحاب رؤوس الاموال لانشاء المستشفيات والمراكز الصحيه بحوافز تقدم لهم.
القوى العامله:يبلغ حجم القوى العامله حوالي 100الف عامل تتركز الغالبيه منها 80% في مؤسسات القطاع العام حيث تعاني مناطق الباديه من انخفاض واضح في العماله بسبب تفضيل الغالبيه منهم الانخراط في وظائف القطاع العام والقوات المسلحه والاجهزه الأمنيه بدلآ من الاقبال على الحرف والمهن حيث تبلغ نسبة البطاله في البادية 40% وهي بارتفاع مقارنه بنسبة البطالة في المملكه التي وصلت في العام الحالي مايقارب 25% وهي ايضآ نسبة مرتفعه نظرآ لضروف السائده بعد الربيع العربي.
الفقر والأمان الاجتماعي:ان الفقر في الباديه حالة ظاهره بوضوح حيث تم من خلال الدراسات الميدانيه تحديد حوالي 13جيب من جيوب الفقر عام 2007 في المناطق التاليه:
-الرويشد 73%
-وادي عربه 62%
-القويره 46%
-الصالحيه المفرق 42%
-حوشا 36%
-دير الكهف 34%
-المريغه 27%
-الجفر 26%
-ام الرصاص 26%
-الديسه 44%
-الخالديه 36%
-القطرانه 35%
-البادية الشماليه الغربيه 28%
علمآ بأن عدد المناطق التي كان ينظر الى ان اصحابها من اصحاب الدخول الممتازه اوالجيده اصبحو هم الآن تحت مستوى خط الفقر الذي ينذر بالخطر وخاصه مناطق البادية الوسطى وتحديدآ ممن كانو يملكون الاراضي الخصبه والتي انتهت ملكيتها بحكم الآرث والبيع العشوائي الغير مدروس مما يضعنا امام مشكله الانحراف والاتجار بالمخدرات بين فئات الشباب ممن وقعو فريسه لهذه الأفه الخطيره مما ينذر بناقوس الخطر المحدق بالامه والواجب وضع دراسه عاجله للخروج من هذه المشكله وتصحيح المسار الاجتماعي حتى ينعم الجميع بالأمن والأمان .
حيث تعتري اسباب الفقر لمايلي:
1- تواجد السكان في تجمعات صغيره ومتناثره خاصه في المناطق الرئيسيه مما يؤثر سلبآ على النمو الاقتصادي والاجتماعي .
2- كبر حجم الأسره في البادية بسبب نقص الوعي حول تنظيم النسل حيث يكون معدل افراد الآسره اكثر من 7 افراد مما يشكل عبئآ اقتصاديآ على رب الأسره.
3- ارتفاع نسبة الأميه بنسبة 32%.
4- محدودية مصادر الدخل المتاحة لسكان البادية حيث يصل العجز في الدخل في البادية الشماليه15%والبادية الوسطى 30% والباديه الجنوبيه 10%
5- عدم تواجد مراكز لتدريب الحرفي لمساعدة الشباب العاطلين عن العمل في الحصول على مهنه تمكنه من كسب عيشه.
6- نقص التوعيه من الجهات الرسميه وغيرها للمواطنين في محاربة ثقافة العيب.


المواصلات والطرق:تتفاوت حالة الطرق حسب المناطق الا انها تعاني في اغلبها من غياب شبه تام لاعمال الصيانه سواء طرق رئيسيه او فرعيه في القرى على الرغم من ارتباطها بمناطق حدوديه هامه حيث تستقبل ما يقارب 85% من القادمين او المغادرين للمملكة برآ من خلال اربعة نقاط عبور حدوديه وجمركيه.
المرافق والخدمات:ترتبط 81% من مساكن البادية بشبكة المياه لغايات الزراعه والاستخدامات المنزليه والغابات الصناعيه في الباديه الجنوبيه حيث بلغ الاستهلاك خلال عام 2007 مايقارب 27مليون م في الباديه الشماليه و24مليون م في البادية الوسطى و43مليون في الباديه الجنوبيه اما فيما يتعلق بالصرف الصحي فلا وجود لها ,وما يتعلق بالنفايات فيوجد مكبات النفايات الصلبه في البادية الشماليه والوسطى اما النفايات الكيماويه والخطره فيتم التخلص منها في منطقة سواقه ضمن لواء القطرانه.
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:تقوم شركة الاتصالات الاردنيه الثابته بتزويد معظم المناطق في البادية الا انه يوجد بعض المناطق خارج التغطيه مما يتطلب حل مثل هذه المشكله والتوسع لتشمل جميع المناطق.
الخدمات الماليه:تقدم البنوك خدماتها المصرفيه في البادية الوسطى فقط وهناك تمويل للمشاريع من قبل مؤسسة الاقراض الزراعي ومؤسسات اخرى حكوميه او شبه حكوميه او غير حكوميه كصندوق التنميه والتشغيل والصندوق الهاشمي وهناك مؤسسات اجنبيه ايضآ.
يبلغ عدد مؤسسات الاقراض في البادية الشماليه6 والبادية الوسطى 7بنوك و4 مؤسسات اقراض وفي الباديه الجنوبيه 8 مؤسسات اقراض.
رغم ذلك فأن حجم الاقراض محدود جدآ لعدم توفر الضمانات التي تطلب من المقترضين من قبل البنوك والمؤسسات لغايات منح القروض وهذا في حد ذاته يشكل تحديآ يجب تذليله وأيجاد وسائل اكثر تسهيلآ للقروض سواء طويلة الآمد او قصيرة الآمد وياحبذا لو كانت القروض بمبدأ المشاركة لضمان دقة العمل وتوفير الاستشاره ومبدأ المراقبه وفي النهايه تقاسم الارباح وهذا يضمن نجاح المقترض بمشروعه وحصول على الفائده المرجوه وبذات الوقت ضمان الجهة المقرضه لسداد علمآ انه توجد مشكلة عدم قبول ضمانات الاراضي من قبل البنوك ضمن مناطق الباديه الوسطى بسبب ترسخ فكرة عدم جدوى تنفيذ الدين لدى البنوك الاردنيه في حالة تعسر المواطن بالسداد مما يشكل معضله يستوجب ايجاد حل لها بشكل سريع.

الخدما ت والأنشطه الصناعيه:تعتبر صناعة الألبسه والمنتجات الغذائيه والاليات والكيماويات من اهم الانشطه الاقتصاديه في مناطق البادية حيث تستوعب 70%من القوى العامله فيها حيث تصنف الانشطه كالتالي:
-النشاطات الصناعيه الغذائيه والتعدين ومناشر الحجر والكيماوات في مناطق البادية الشماليه.
-الالبسه والاليات والمنتوجات الغذائيه في البادية الوسطى.
-النشاطات الصناعيه والكيماويات والمنتوجات الغذائيه في البادية الجنوبيه تقوم المصانع والبالغ عددها حوالي 1100مصنع ومنشأه بتشغيل حوالي 25الف عامل لا يتجاوز عدد ابناء الباديه منهم 30% لعدة عوامل:
1-رغبتهم بالعمل الوظيفي في القطاع العام
2-عدم تأهيلهم للعمل الحرفي والمهني
مما يترتب عليه العمل بخطة استراتيجيه بتعاون مع القوات المسلحه لتأهيل شباب الباديه للعمل الحرفي والمهني ,ويجب استثمار الاعفاء الضريبي للمشاريع في مناطق الباديه حيث تخضع لاعفاء ضمن الفئة الثالثه بما نسبته 75% ولمدة عشرة سنوات.
المحميات الطبيعيه والمواقع الأثريه :تشكل البادية الاردنيه اهم عناصر الجذب السياحي لوجود العديد من المواقع الأثريه والسياحيه الطبيعيه التي لم يتم استغلالها الاستغلال الأمثل حيث تعتبر محمية الازرق ووادي رم الوحيدتين التي تم استغلالهم.
- محمية الازرق تبلغ مساحتها 12كم وهي محميه مائيه فيها العديد من البرك ومنطقة اهوار حيث تهاجر لها انواع كثيره من الطيور سنويآ.
-محمية وادي رم تبلغ مساحتها 560كم وهي صحراويه مكونه من جبال رمليه جرانتيه منجرفه من سهول رمليه الى ارتفاعات تصل 1700م.
-محمية الشومري تبلغ مساحتها 22كم محميه للحياة البريه اسست لحماية (المها العربي) وتتكاثر فيها حيوانات مهدده بالانقراض مثل (الحمار الوحشي الفارسي والنعام والغزال العربي) اضافة للقصور الصحراويه المتعدده والغير مستغله.


المميزات النسبيه للباديه الاردنيه:
1- تعتبر مناطق استراتيجيه لتربيه الحيوانيه لوجود مناطق رعي طبيعيه مفتوحه.
2- احتوائها على مصادر مياه جوفيه مثل حوض الازرق وحوض الديسه.
3- انتشار المعادن والصخور مثل الصخر الزيتي .
4- انتشار الأثار من القصور الأمويه والمدن الرومانيه اضافة لتنوع في الاماكن والطبوغرافيا يشكل بيئة مناسبه لتطوير قطاع السياحه الصحراويه مثل وادي رم ومناطق البادية الشماليه.
5- برغم انخفاض الهطول المطري الا انه يمكن استغلال الجريان السطحي المرتفع نسبيآ مما يساعد على انتشار السدود وتطوير مشاريع الحصاد المائي.
6- تمتاز اراضي البادية الاردنيه بنسبة عاليه من الجير والاملاح الكليه مما يجعلها أراضي ملائمه لأعادة استخدام المياه المستصلحه والتخفيف من الأثار البيئيه واستخدام هذه المياه لانتاج المحاصيل (العلفيه والصناعيه والحمأه المعالجه لتحسين خواص التربه).
7- يشكل المناخ الصحراوي الحار فرصه لزراعة النخيل.
8- انتشار المزارع المرويه في عدة مناطق مثل المفرق والشوبك وأم الرصاص ومعان ووادي رم والديسه مما يخلق فرصآ لتطوير الصناعات الغدائيه.
9- يمكن الاستفاده من ارتفاع درجات الحراره في المناطق الصحراويه لاستغلال الطاقه الشمسيه وطاقة الرياح.
10- تمتاز اراضي البادية بمساحات كبيره ومفتوحه مما يجعلها مناسبه لانشاء المدن السكنيه والصناعيه المنظمه مع سهولة انشاء البنيه التحتيه بشكل مميز عن المدن المكتظه .
11- تعتبر مناطق البادية ذات ميزات نسبيه من حيث :-
- قرب البادية الوسطى من العاصمة عمان
- تواجد جزء من مناطق البادية الجنوبيه من ميناء العقبه الاقتصاديه.
- موقع الباديه الاردنيه من اربعة حدود لدول مجاوره فرصه لاقامة مشاريع مشتركه مع تلك الدول مما يسهل الحركة التجاريه والسياحيه.
- التنوع الثقافي والاجتماعي يثري الحياة الاردنيه بهذا التنوع مما يوجب المحافظه عليه والعنايه به ودعمه.

المعوقات التي تواجه تنمية مناطق البادية:
1-عدم تقبل الناس لفكرة الانتقال لمناطق البادية بسبب ضعف وقلة وعدم وجود الخدمات الأساسيه التي يحتاجها المواطن اينما كان وحيثما يكون.
2-اتساع المساحات الخاليه يحد من رغبة الناس من التنقل فيها بسبب عنصر الخوف والشك في انعدام الآمن وعدم توفر مراكز امنيه .
3-التصحر والتدهور في حالة الاراضي يؤثر على امكانية اقامة المشاريع الزراعيه على نطاق واسع.
4-تشعب المسؤليات والجهات المسؤله عن تنمية مناطق البادية وانعدام التنسيق بينها.
5-ملكية الاراضي وعدم حل مشكلة الواجهات العشائريه التي اصبحت بمثابة معضله تحتاج لقرار جرئ مدروس لحلها والاستفاده من اي حل قد يصدر.


العمل السياسي والانخراط في الاحزاب والمشاركه الفعاله في العمليه الانتخابيه
ان الانخراط في الاحزاب بين ابناء الباديه يشكل عائقآ لمنظومة العمل الحزبي وتأسيس الاحزاب مقتصر على اعداد محدوده ممن وصلوا الى مناصب قياديه في سلك الدوله وتقوقعو على انفسهم من خلال اختصار العمل الحزبي عليهم وعلى دوائر ضيقه مما أثر سلبآ في توجهات العمليه السياسيه في الحكومات المتعاقبه وترسخ في اذهانهم ان ابناء الباديه لا يرغبون في الانخراط في الاحزاب وبهذه الفجوه التي اصبحت واقع مؤلم اشعرتهم بأنهم مهمشون مما يشكل وضع ينذر بالخطر بتوجه بعض الفئات التي لا تضمر الخير للوطن لاستقطابهم ممن لهم اجندات خارجيه لا تريد بالوطن ولا قيادته خيرآ وهذا نتيجة لعدم الاستثمار الأمثل لهولاء الشباب من قبل مؤسسات الدوله الرسميه وغياب الوعي وفقدان الاداره الحقيقيه لرعاية شؤونهم خاصة ممن اصبحو يحملون درجات علميه مختلفه فيما لو تم استقطابهم بشكل صحيح لتم قطع الطريق على من وجدها فرصه وصيد ثمين لمعرفتهم ان ابناء الباديه يشكلون عمود النظام و يجب ان لا يغيب عن الاذهان ان الجيل السابق من الأباء والاجداد قد انتهى عهدهم وظهر جيل اخر من طراز اخر ينبغي ان تتغير طريقة واسلوب التعامل معهم على اساس صحيح ورؤيا صائبه تعرف الماضي وتتفهم الواقع الحالي وترسم خارطة تحدد فيها معالم الطريق لاجعل ابناء الباديه جزء لا يتجزأ من العمليه الديموقراطيه المبنيه على العدل والمساواه وتكافؤ الفرص لتحقيق التنميه السياسيه الحقيقيه وتنمية الشعور بالأنتماء للقياده الهاشميه وتعزيز روح الانتماء للوطن .
الخاتمه والتواصي
يطلق مصطلح البادية على المجتمعات الرعوية التي شهدت تحولا ً من مجتمعات تعتمد على الترحال والتنقل مع مواشيها حسب توفر الكلأ والماء إلى مجتمعات مستقرة ـــ من خلال قيام الدولة بتوفير مختلف الخدمات الأساسية لهذه التجمعات من تعليم وصحة ومياه وكهرباء...الخ ـــ تتطلع إلى التحضر، بحيث قل اعتمادها على الرعي وتربية المواشي، والتحاق أبنائها بالوظائف الحكومية.
وتنفرد البادية الأردنية بعمقها الجيوستراتيجي فهي التي تمنح للأردن جواره مع كلا من سوريا والعراق والسعودية وفلسطين، إذ تعد بمثابة الواجهة البرية للأردن بأنفتاحها على تلك الدول حيث أكسبها الامتداد المجالي نوعا ً من التباين على مستوى الأشكال التضاريسية والخصائص المناخية والتشكيلات النباتية.
يبلغ عدد سكان البادية الأردنية حوالي 379734 ألف نسمة أي ما نسبته6.5 % من إجمالي سكان الأردن، وهؤلاء يعيشون على مساحة تقارب 73054 كم2. وتتكون إداريا ً من البادية الشمالية ( لواء البادية الشمالية الغربية، لواء البادية الشمالية الشرقية، لواء الرويشد)، والبادية الوسطى ( لواء الجيزة، لواء الموقر، قضاء الضليل، قضاء الأزرق)، والبادية الجنوبية ( لواء القطرانة، لواء الحسا، لواء الحسينية، لواء القويرة، قضاء أذرح، قضاء أيل، قضاء الجفر، قضاء المريغة، قضاء وادي عربة).

وغداة الاستقلال ركزت الدولة مجهوداتها التنموية على القطاعات والمجالات التي توفر شروط الاستثمار المربح والتراكم المالي، بينما ظلت باقي المناطق على الهامش وهي سياسة مبنية على منطق اقتصادي يؤدي في النهاية إلى توزيع المجال إلى مناطق منتجة نافعة قابلة لأن تدمج في الاقتصاد العصري، ومناطق هامشية لا تتوفر فيها هذه الشروط والبادية الأردنية تشكل جزء من هذا الهامش، فعلى الرغم من تدخل الدولة المبكر الذي طالها " مشروع توطين البدو" إلا إنها ظلت تعاني من تراكم مظاهر التأخر سنة بعد أخرى، لأن التدخل كان في إطار إستراتيجية اقتصادية تعتمد المقاربة الاقطاعية والتي لم تمكن البادية من الاستفادة منها، ومن أجل خلق نوع من الدينامكية وبحثا ً عن الاندماج السوسيواقتصادي عمد سكانها على الاعتماد على اقتصاد المشروع الذي شكل دعامته الثنائية الشهيرة "تربية المواشي والالتحاق بالوظائف الحكومية".
وتعيش البادية الأردنية ازدواجية متناقضة، فبينما يسلط عليها الضوء من قبل الباحثين والدارسين بكيفية مسترسلة، نراها بالمقابل تشهد تأخرا ً ملحوظا ً فيما يخص المشاريع التنموية هذا الوضع يجعل من تنمية البادية قضية وطنية، ضمن رهانات التحولات الاقتصادية الوطنية والدولية، وذلك باعتماد آليات كفيلة بإحلال التوازن بين الموارد المحدودة وزيادة السكان، وجعل المنطقة في وضع مناسب لاستقطاب الاستثمارات, ومن أهم المشاريع التنموية التي استفادت منها البادية الأردنية، نذكر على سبيل المثال: مشروع حوض الحماد الأردني، وبرنامج بحث وتطوير البادية الأردنية، والبرنامج الوطني لإعادة تأهيل وتطوير المراعي، ومشروع تحسين الإنتاجية الزراعية في الأراضي الجافة وشبه الجافة، والبرنامج الوطني لزراعة الأعلاف فهذه المشاريع على ندرتها جاءت في ظروف خاصة لم تراع الخصوصيات المحلية، فكانت محدودة من جهة وانتقائية من جهة ثانية، فطبيعي إذآ لا تعطي النتائج المتوخاة منها.
وعلى الرغم من هذه التدخلات المبكرة للدولة في البادية، فالاستفادة ظلت أقل من المطلوب، لكونها كانت مطبوعة بصبغة تقنية ومقاربة اقطاعية، ارتكزت أساسا ً على القطاع الزراعي، رغم محدودية الإمكانيات الزراعية بالبادية الأردنية.
فسياسة ممارسة التنمية في الأردن تميزت بهيمنة هذه المقاربة واتسمت كذلك بالتدبير المركزي، ولم يكن وارد لدى السلطات الرسميه مساهمة المواطنين في تحديد الاختيارات وتنفيذ التدخلات فمعالجة إشكالية تنمية البادية الأردنية إلى يومنا هذا سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي تمت من خلال زاوية التهميش وبناء على ما سبق، لا بد من وضع إستراتيجية تنموية للبادية الأردنية تقتضي بالضرورة توحيد رؤى الفاعلين والمتدخلين، وتعبئة جميع الموارد التي يتيحها المجال، والإنخراط الفعلي لكافة مكونات المجتمع .




التواصي
1- ان تكون هذه الدراسة التحليلية ضمن برنامج عملي مدروس لكل ماورد وما يستجد من اراء ووجهات نظر من خلال الحوارات مع الفئات الشبابيه تحديدآ ليتم التوافق على آلية عمل مبرمجه ومحددة المعالم والاهداف في جميع مناطق البادية الشماليه والوسطى والجنوبيه.
2-ضرورة وجود ادارة اكثر قدرة وفاعليه على وضع الاجراءات اللازمة التي يمكن من خلالها تحقيق تنمية حقيقية للبادية الاردنية ودمج مؤسسات تنمية البادية الاردنية في مؤسسة واحدة تعنى بشؤون تنمية البادية الاردنية واقترح مسمى (سلطة اقليم البادية) على غرار سلطة إقليم البتراء وسلطة اقليم العقبة، وذلك لوجود اكثر من مؤسسة في البادية تقوم بنفس العمل بل ان اعمالها تتقاطع مع تبني الحكومة وضع استراتيجية وطنية لتنمية البادية يتم وضعها من خلال سلطة اقليم الباديه.
3- ان ترتبط جميع شؤون الباديه الاردنيه الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه والصحيه والتعليميه والأمنيه بأدارة واحده مستقله ماليآ وأداريآ تسمى(سلطة اقليم البادية ) يرأسها احد ابناء الباديه برتبة وراتب وزير مرتبطه برئاسة الديوان الملكي العامرولمدة اربعة سنوات قابله لتجديد بأراده ملكيه ساميه ممن تتوفر بهم الشروط التاليه:
-ان يكون ممن مارس العمل العام.
-ان يكون من احد ابناء البوادي الثلاث.
-ان يكون ممن يشهد لهم بالوسطية والاعتدال.
-ان يكون حسن السيره والسلوك ولا يكون قد صدر عليه حكم قضائي بسؤ الامانه او قضايا اخلاقيه.
-ان يكون ممن يحملون مؤهل علمي لا يقل عن درجة الماجستير في القانون او الاداره العامه.
4-تتكون سلطة اقليم الباديه من خمسة عشرآ عضو يتم اختيارهم كاعضاء برتبة وراتب الدرجة العليا ولمدة اربع سنوات قابله لتجديد ضمن الشروط السابقه ويتم اختيارهم من قبل الرئيس المعين.
5-يكون لكل منطقه من مناطق الباديه الثلاث اداره مرتبطه بسلطة الاقليم مكونه من خمسة اعضاء ممن تم اختيارهم يكون ارتباطهم ارتباطآ مباشرآ بالرئيس بجميع الصلاحيات المفوضه له بشكل مباشر .
6-اعطاء الصلاحيات الكامله لرئيس المعين بما يخدم المصلحة العامه من حيث التوظيف والتعيين والنقل والاحاله وجميع مايتعلق بتحسين الاوضاع الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه والصحيه والتعليميه والامنيه وبتنسيق المباشر مع الوزارات والهيئات المستقله وديوان الخدمه المدنيه وديوان المحاسبه ورئاسة الاركان ومديريتي الامن العام والدفاع المدني والجمارك وأي سلطه اخرى معنيه بذلك.
7-تكوين مجلس عشائري يضم خمسة عشر ممن وجهاء الباديه الثلاث ممن تتوافر بهم شروط اهل العقد والحل وتشهد لهم سيرتهم بين مجتمعاتهم بسداد الرأي والحكمة ويتم اختيارهم من قبل الرئيس المعين.
8-تكوين مجلس آخر من خمسة عشر شابآ ممن تنطبق عليهم الشروط التاليه:
اولآ:ان لاتقل اعمارهم عن الخامسه والعشرون ولا تزيد عن الخامسه والاربعين.
ثانيآ:ان لا تقل مؤهلاتهم العلميه عن درجة البكالوريوس.
ثالثآ:ان يكون حسن السيره والسلوك ولم يصدر به حكم قضائي بسؤ الامانه او بجرائم مخله بالشرف ويتم اختيارهم من قبل الرئيس المعين.
9-تكون مدة الدورةللمجلسين سنتين اما يتم تجديدها او تعيين اخرين ممن تنطبق عليهم الشروط السابقه.
10-يتقاضى كل عضو من المجلسين راتب شهري لا يقل عن 500دينار طيلة مدة عضويته.
11-يتم عقد لقاء حواري ومباشر مع المواطنين من ابناء الباديه الثلاث ضمن ورشة عمل تستمر على مدى شهركاملآ بحيث يتم تغطية جميع الامور بالبحث الجاد للوصول الى ادق التفاصيل بشكل ميداني من قبل الرئيس المعين والاعضاء كلآ ضمن منطقة تعيينه ليتم رفع جميع الامور بشكل منظم ومدروس لسلطة الاقليم لشؤون الباديه الاردنيه وتنقيح اوراق العمل وبيان المطلوب على ارض الواقع لتنفيذه والعمل على الأمور التاليه:
-العمل على رفع الروح المعنويه وتنميتها بحب القائد والوطن وتأصيل الانتماء لهما.
-التأكيد على الثوابت من خلال التمسك بمؤسسة العرش الهاشمي صاحبة الولايه الشرعية والوحدة الوطنية ومبادئ الثورة العربية الكبرى والأمن الوطني ومكافحة الفساد وتكافؤ الفرص من خلال المحاضرات التووعويه .
- التأكيد على ان الأردن وطن وشعب ودولة وعلى الجميع الحفاظ على هذه المكونات ورعاية مصالح الوطن والمواطنين.
- تقديس الوطن واعتباره فوق كل المصالح وتعزيز الانتماء اليه وعدم تعريضه لأية أفكار أو أفعال قد تؤثر عليه حاضرآ اومستقبلآ.
- التركيز على القيم الاسلامية والتسامح الديني بين اتباع الديانات السماوية واعتبارها قواعد اساسية لا يجوز المساس بها او الخروج عليها او التعرض لها تحت اية حجة او تحول قادم ومن هذه القيم الأسرة والزواج الشرعي وعلاقة الأبوة واحترام الآخر ونبذ العنف والمحافظة على العادات والتقاليد والقيم الروحية وحقوق المواطنة وغيرها من القيم التي تساهم في بناء الوطن وازدهاره.
- تفعيل دور الأغلبية الصامتة وتشجيعهم على القيام بدورهم الوطني وهذا واجب متبادل بين النظام والشعب وان الاجراءات التالية ستساعد ايجابيآ في تنفيذ هذا الدور:
أ-التأكيد على أن التشريعات والقوانين تسمح لهم بممارسة حقوقهم القانونية لا بل ان ممارسة هذه الحقوق واجب وطني ينبغي القيام به.
ب-تثقيف المواطنين والايضاح لهم بأن صمتهم هو عامل شلل لفعاليات المجتمع واضاعة لحقوقهم وتعطيل للكفاءات والعقول التي يجب ان ترفد الدولةوهي ظاهره خطيرة قد تمتد الى أجيال متعاقبة وبذلك تصبح معضله يصعب التخلص منها.
ج-ان ظاهرة الصمت ظاهره سلبية تقود حتمآ الى التخلف والركود القاتل وان بعث الروح في الأغلبية الصامتة الأردنية سيضيف الى الحركة الحزبية رافدآ قويآ ايجابيآ على كافة المستويات.
-الديمقراطية تشكل في مفهمومها الواقعي والحقيقي معنى حياة شاملة فهي ليست سياسة فحسب أو شعارآ لحقوق الانسان ولكنها عقد اجتماعي يتضمن العدل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتربوي والثقافي أي تكامل وتكافل وتعاون في اركان الدولة حقوق وواجبات واحساس متنام يترابط فيه أفراد المجتمع الواحد وتتسع دوائر هذا العقد الاجتماعي عندئذ لتشكيل مفهومآ انسانيآ جديدآ يقوم على منع الظلم في المجتمعات ليحل محله قيم رفيعة تؤمن بالأنسان الذي كرمه الله وبذلك تنحسر حالة الخوف لتزدهر حضارة أخرى تمزج بين الروح ومعانيها والابداع المادي بكل انجازاته.
- الاحترام المتبادل انطلاقآ من احترامنا لأنفسنا و الآخرين بغض النظر عن ألوانهم أو قومياتهم أودياناتهم ويحترم خصوصياتهم وثقافتهم وفكرهم ونبذ التعصب بكل اشكاله.
- الاهتمام بحاجيات المواطن الاساسيسة (المأكل والمشرب والملبس والمسكن والعلاج والتعليم والعمل) والعمل على اعداد برامج اذا تم تطبيقها من قبل المواطنين في الباديه سوف يحصل على كل تلك الاحتياجيات بكل سهوله ويسر.
- وقف التصرف العشوائي بأملاك الدولة والعمل على وضع دراسة لايجاد الية معينه يمكن ان يتم الاستفاده من الاراضي التي تعود ملكيتها لخزينة الدولة بشكل يحقق عدالة اجتماعية للجميع.
- اعمال مبادىء الحاكمية الرشيدة الداعية للعدالة والانصاف والشفافية والمسائلة ومحاربة الفساد بكافة انماطه واشكاله.
- محاربة توريث المناصب ومنح الاولوية لقادة مؤسسات المجتمع المدني وذوي الاختاص والخبرة والعلم في مختلف المجالات للمواقع المتقدمة في مؤسسات الدولة لاستعادة روح المواطنة في الاغلبية الصامتة او المعطلة.
-تفعيل استراتيجية وطنية للشباب للاخذ بهم ليكونو قادة للمستقبل بالتركيز على محورين:
- الاول تأهيلهم بالخبرات والمفاهيم الوطنية من خلال بناء قدراتهم وقدرات المؤسسات الشبابية لتمكينهم من التنافس على قيادة مؤسسات المجتمع المدني.
-والثاني تحفيزهم للانخراط في مؤسسات المجتمع المدني كاعضاء قادرين على التنافس على قيادتها او تأسيسها بهدف تخريج قيادات وطنية قادرة على التنافس بشكل حر على اسس الاهلية والكفاءة لقيادة المؤسسات على المستوى الوطني والمشاركة في صناعة القرارت على كافة الأصعدة.
- مشكلة الفقر والبطاله مشكلة تواجه تحديآ في مجالات التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بحيث اصبحت تشكل عائقآ في التنمية الشاملة ورؤيتي تتمثل في مايلي:
اولآ-بذل جهود وطنية متكاملة تتضامن في تبنيها السلطات التنفيدية والتشريعية ومؤسسات المجتمع المدني.
ثانيآ-خلق فرص استثمارية لاستقطاب الشباب للعمل وربط الأجور بنسبة التضخم لتوفير عيش كريم للموظف والعامل.
ثالثآ- العمل على التنسيق مع الدول الخليجية لاستيعاب اعداد محدده من اصحاب الكفاءات للعمل وبشكل دوري وسنوي من خلال وزارة العمل والملحق العمالي في السفارات الاردنيه في الخارج.
- لقد اصبح واقع المرأة في الأردن وما يفرضه من حقوق ويعكسه من تطلعات من اهم المواضيع المثارة على الساحة الوطنية لما لها من أثر في تحقيق مجتمع متوازن سياسيآ ومستقر اجتماعيآ وانطلاقآ من الدستور الأردني وتحقيقآ لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال فيجب العمل بجهد للازالة كافة مظاهر واشكال عدم المساواة الناتجة عن تراكمات السنوات الماضية ومواجهة الأثار الاجتماعية الناجمة عن التحول الاقتصادي وفتح المجال أمام مساهمة المرأة في الحياة العامة بصورة اكبر وأشمل في رسم السياسات الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة, ومن هنا ارى في التحولات الديموقراطية استجابة واضحة لحقوق المرأة وان كانت مسألة الفقر والبطالة تشكل تحديآ للجميع ولا بد من معالجة موضوع المرأة معالجة جذرية من خلال عملية التنمية الشاملة التي تزيل الفروقات بين الجنسين.
- ان رعاية الطفولة تحتاج الى برامج تغذية والى دور حضانة ومدارس ورعاية صحية متواصلة منذ الولادة وحتى بداية سن الدراسة وخلالها بحيث تشمل جميع اجزاء البادية وتكون الرعاية متكاملة بين الأسرة والمدرسة ومؤسسات المجتمع المدني والدولة لنصل الى أطفال متمتعين بالصحة البدنية والعقلية قادرين على تحقيق الطموحات المطلوبة ضمن الفئات المستهدفة من خلال البرامج الهادفة تلافيآ لمشاكل التسول وعمالة الاطفال وغيرها
-الامن الوطني الداخلي مسألة يجب حسمها من خلال تحويل بعض مراكز الامن في الباديه من اختصاص مديرية الباديه الى مديرية الأمن والعمل على اجراء المسح الأمني لجميع مناطق الباديه وفرض السيطرة الكامله من خلال منظومه امنيه يتشارك فيها اصحاب الخبره .

تم بحمد الله
هذه الدراسة من اعداد المحامي :
بسام ثاني شراري البخيت الفايز