قبل الرفع الأول للمحروقات عاجلنا دولة الرئيس بخيارين لا ثالث لهما إما هبوط الدينار أو رفع اسعار المحروقات وخصوصا جرة الغاز ، واليوم يعود علينا دولته بتهديده الأخير وطرح خيارين لاثالث لهما إما إفلاس الدولة أو رفع الكهرباء ، وهنا دولته وسع دائرة الخيار الثاني ( إفلاس الدولة ) من باب أن سقوط الدينار قد تجاوزه في التهديد الأول ولم يجد دولته بعبع أخر يخيفنا به سوى إفلاس الدولة ؟ .
وفي تهديده الأول كان الغاز المصري مقطوع أو كما يقول الوزير المسؤول البطاينه أنه لايصل بالكميات الكافية ، والأن الغاز المصري يصل بكامل كمياته ومع ذلك يهددنا دولة الرئيس بالإفلاس ، وهي حالة ذهنية ترتبط معنا كشعب أردني بحالتنا الخاصة لكل مواطن فنحن مواطنين مفلسين أصلا وحكومتنا تمارس البذخ السياسي والمالي على حسابنا ، والإفلاس الذي لدينا يتعدى الإفلاس المالي ليصل إلى الإفلاس السياسي والمجتمعي وقبل منتصف الشهر يعلن المواطن إفلاسه المالي ويستند في بقية أيام الشهر على دفتر الدكنجي ابو العبد ، وفي كل موسم إنتخابي برلماني نعلن إفلاسنا في التغيير وبالتالي ليس شيء خطيرا أن تعلن الدولة إفلاسها .
والدولة هي كيان سياسي واجتماعي واقتصادي وجغرافي ونحن لدينا من هذا المكونات ثلاثة تم إعلان إفلاسها ( السياسي والاجتماعي والاقتصادي ) وتبقى لنا المكون الجغرافي الذي تم بيعه بأبخس الاثمان لحيتان الفساد في الوطن ( الفوسفات والبوتاس وشواطىء العقبة والبحر الميت وأراضي الدولة ) ، فهل رفع فاتورة الكهرباء ومن جيب المواطن يسيعيد الحياة للدولة ويوقف إفلاسها ؟ ، ربما .. فنحن نمتلك رئيس وزراء خبير ومتمرس وصاحب علم ومعرفة لم تشهده الأردن من قبل .
وأخيرا دولتك لي طلب صغير جدا قبل أن تعلن إما الإفلاس أو رفع فاتورة الكهرباء وهو أوقف الغش في إمتحان التوجيهي الذي ضربة على صدرك وقلت أنك سوف تعيد له هيبته قبل أن تفقد الدولة هيبتها من وراء فشلكم في امتحان التوجيهي .