ما يجري على الساحة الأردنية هذه الأيام لا يدعو للتفائل بالحاضر ولا ينبيء بالوضوح في المستقبل عندما طالب المصابون بعدوى الربيع العربي بأولوية الاصلاح السياسي وتقديمها على الاقتصادي لم يفكروا اولئك بما تخبئه الأيام نتيجة هذه المطالبات وترتيب اولوياتها فمن ساهموا بادخال فيروس الربيع العربي الى بلادنا كانوا يعرفون النتائج مسبقاً ذاك الفيروس الذي ايقظ الفتن النائمة من سباتها العميق خاصةً المتعلقة بالوطن البديل وبالحقوق بأنواعها الداخلي أو الخارجي من منقوصة الى مشروعة ومحاولة توحدها رغم عدم قابليتها للتوحد لتناقض مفهوميها .
ومع اقتراب موعد الانتخابات تنكشف الأمور بتسارع غريب فتفضح المخفي وتكشف المستورتلك الانتخابات التي زادت التناقضات في البيت الاردني وأثارت به من جديد النعرات الاقليمية والطائفية حتى داخل القرية او المخيم او المدينة فكانت ترجمة حقيقية لكلمة حق اريد بها باطل واصبح ملاحظاً على البعض انه بدأ يخلط بين الحقوق المشروعة له عند الصهاينة وبين حقوقه المنقوصة حسب زعمه عند الدولة الاردنية مما جعل الفلسطيني بالأردن يصر على ان له دولتين وهويتين فتراه يتمسك بمواطنته بالدولة الفلسطينية مستمداً ذلك من شرعية مقررات مؤتمر الرباط سنة 1974 مثلما يستمد ذلك مما حققته له اوهام اتفاقية اوسلو . ففي الرباط اعتبرت منظمة التحرير هي الممثل الشرعي و الوحيد للفلسطينيين اينما كانوا وحيثما وجدوا و اوسلو اوجدت لهم كياناً هزيلاً يتبع الإحتلال الصهيوني واتفق على تسمية ذلك الكيان بالسلطة الوطنية .
مثلما يتمسك الاردني من اصل فلسطيني بحقوقه كمواطن اكتسب جنسيته الاردنية من خلال وحدة الضفتين تلك الوحدة التي تآمرت عليها مؤتمرات القمة منذ سنة 1964 واجهزت عليها حرب حزيران سنة 1967 وتوجت التآمر عليها مؤتمرات القمة كمؤتمر الرباط سنة 1974 الذي اعتبر منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للفلسطينيين اينما كانوا وكان ذلك استحقاقاً للإلتفاف على قرار مجلس الأمن رقم 242 الذي ينص على ان الاحتلال يجب ان يعيد الأرض الى الدولة المحتلة والتي هي الأردن بالنسبة للضفة الغربية وهي ذاتها التي اتفقت الدول العربية على انها ليست ممثلة للفلسطينيين حتى يعيد الصهاينة الأرض لهم من خلال دولتهم التي اصبح اسمها السلطة الفلسطينية أو منظمة التحرير وكلاهما لا يشمله مقررات مجلس الأمن سنة 1967 ذاك القرار الذي نفذه العرب بالرباط بتخطيط صهيوني أمريكي بأيدي عربية فلسطينية .
ومنذ جمدت الحياة النيابية في الأردن سنة 1974 على أثر مقررات مؤتمر الرباط حتى اعيدت في أواخر الثمانينات في القرن الماضي والتمثيل الفلسطيني بمجلس النواب محافظاً على محدوديته خوفا من التأثير على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني المتواجد على الأرض الأردنية اما في هذه الأيام وبعد أوسلو و وادي عربة وبعد التنازلات الفلسطينية المتتالية منذ أوسلو حتى اليوم اصبحت الحقوق المشروعة عند الفلسطينيين أمراً ثانوياً إما نتيجة الاحباط واليأس وإما نتيجة الاستسلام للإرادة الدولية التي تحركها الصهيونية العالمية فبدأنا نلاحظ هذه الأيام وبشكل علني ان عددا من الاردنيين من اصل فلسطيني يلهث للوصول الى المجلس النيابي الاردني للوصول الى الحقوق المنقوصة على حساب الحقوق المشروعة خاصة ً عندما استغل بعض الفلسطينيين حياديتهم الظاهرة من الحراكات والتي ركب موجتها الاخوان المسلمين وقادتها بعض الجهات التي اخرجها النظام من الباب في الماضي لتعود لنا من الشباك هذه الأيام .
وتأتي الانتخابات التي يشهدها الاردنيون من مختلف الاصول والمنابت لنشاهد التدخل المكشوف بهذه الانتخابات من قبل حركة فتح وبعض الفصائل الفلسطينية عدة التحرير ومشاركة تلك الفصائل في 61 قائمة عامة وخوضها المعركة ايضا ً في معظم الدوائر الانتخابية جعلتنا نعتقد ان فلسطين قد عادت وأن الحقوق المشروعة قد استعيدت وان الكونفدرالية قد بدأ تنفيذها بفضل نضالات البعض وتضحياتهم الوهمية وبدت التطمينات الفلسطينية للدول العربية تظهر من خلال اعلانهم بعدم الرغبة في التوطين خارج فلسطين والكل علم بتصريحات قادة حماس بالأمس وهم يطمأنوا المصريين بأن لا نية لديهم في الاستيطان في سيناء .
وخلاصة القول على الفلسطينيين ان يعلموا ان قوتهم لا تكمن الا على ارضهم التي بذلوا من اجلها الغالي والنفيس وان دولتهم الحقيقية لن تقوم الا على ترابهم المستقل وان حقوقهم المشروعة لا تعوضها الحقوق المنقوصة خارج أرض فلسطين سواء كانت هذه الحقوق المنقوصة في الأردن او في مصر او حتى في جنة الفردوس .
وفق الله الفلسطينيين وممثلهم الشرعي والوحيد بدعم العرب في كل مكان على استعادة ارضهم من البحر الى النهر وحمى الله الاردن والاردنيين وان غدا ً لناظره قريب .