جراسا -

في إجتماع الهيئة العامة العادية لبنك الإسكان للتجارة والتمويل

إقرار البيانات الختامية والخطة المستقبلية وتوزيع 63 مليون دينار على المساهمين وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة

 

وافقت الهيئة العامة العادية لمساهمي بنك الإسكـان للتجارة والتمويل في اجتمـاعها بتاريخ 26/3/2009 وبحضور حملة أسهم بما مجموعه 241 مليون سهم بنسبة 96% من أسهم رأسمال البنك على تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية لعام 2008، والخطة المستقبلية لعام 2009، كما وافقت الهيئة على توصية المجلس بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 25% أي ما يعادل 63 مليون دينار، وتمّ بهذا الاجتماع انتخاب مجلس إدارة جديد "بالتزكية" من السادة الدكتور ميشيل مارتو وبنك قطر الوطني "أربعة أعضاء" والشيخ علي بن جاسم آل ثاني ، والمجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية "عضوان" والمصرف العربي الليبي الخارجي "عضوان" والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي "عضوان" ووزارة المالية / سلطنة عُمان وقد عقد مجلس الادارة المنتخب جلسته الاولى بعد انتهاء اجتماع الهيئة العامة للمساهمين وتم انتخاب معالي الدكتور مارتو رئيساً لمجلس الادارة وسعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني نائباً لرئيس المجلس .
وقال الدكتور ميشيل مارتو رئيس مجلس إدارة البنك بكلمة وجهها للمساهمين ، أنّ مجموعة بنك الإسكان تمكَّنت من مواصلة الأداء الجيّد خلال العام 2008، ويتّضح ذلك من خلالِ تحقيقِ أرباح صافية قبل الضريبة بلغت 142 مليون ، كما بلغت الأرباح بعد الضريبة 101.3 ، وقد جاءَ الانخفاض في الأرباح عن العام الماضي بسبب استدراك مُخصّصات " استثنائية " بسبب الأزمة المالية العالمية حيث لامست آثارها بعض جوانب الاستثمارات لدى البنك . ونأمل استعادة مبالغ كبيرة من المُخصّصات في حال أن عادت الأسواق إلى حالتها الطبيعية.

وأوضح الدكتور مارتو أن من الدلالات الإيجابية على قوّة أداء مجموعة البنك إرتفاع مجموع الموجودات بنسبة 8% عن نهاية العام السابق وصولاً إلى 5.4 مليار دينار وارتفاع محفظة التسهيلات الائتمانية المُباشرة بالصافيّ بنسبة 21% لتصل إلى 2.3 مليار دينار، وترسيخ القاعدة الرأسمالية القويّة حيث بلغ مجموع حقوق المُلكية 911 مليون دينار.  هذا بالإضافة إلى تنامي مؤشِّرات الملاءة الماليّة لدى مجموعة البنك، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 23% في نهاية العام 2008، وتحسّنت نوعية الموجودات المدرَّة للدخل وتراجعت نسبة القروض غير العاملة من 3.2% في العام 2007 إلى 2.2% في العام 2008.

كما بلغت حُصة البنك بمؤشر إجماليّ الموجودات 15.3% من السـوق المصرفيّ المحليّ ، و16.4% من إجمالي ودائع العُملاء، و13.5% من إجماليّ التسهيلات الائتمانيّة المُباشرة، ومن الجدير ذكره أنّ البنك يستحوذ على الحُصة الأكبر من إجماليّ ودائع التوفير في المملكة.
 
وفي مجال التوسُّعِ والتواجد الخارجيّ وإنجازاته، فقد حقّق المصرف الدوليّ للتجارة والتمويل في سورية خلال العام 2008 نتائج ماليّة جيدة  زادت عن نتائج عام 2007 بنسبة (47%).
كذلك حقّق بنك الإسكان للتجارة والتمويل في الجزائر نتائج ماليّة جيّدة، قياساً بالسنوات السابقة.

أما فروع البنك الخارجية في فلسطين والبحرين فقد جاءَت نتائجها أفضل من العام الماضيّ، كما واصلت مكاتب التمثيلِ في كُلّ من بغداد، وأبو ظبيّ، وطرابلس / ليبيا، تحسين مُستوى أدائها  بتسويق خدمات البنك وتعزيزِ سُمعته ومكانته في أماكن تواجدها.

وتجدر الإشارة في هذا المجال أن الشركة المتخصصة للتأجير التمويلي والتي تبلغ ملكية البنك ما نسبته 100% من رأسمالها، قامت بمجموعة أنشطة في مجال أعمال التأجير التمويلي للآليات والمعدات والأجهزة على اختلاف أنواعها، بالإضافة إلى القيام بتأجير العقارات والأراضي والسيارات، وقد حققت الشركة أرباح بحدود الميزانية التقديرية وتزيد عن أرباح السنة السابقة بنسبة 12%.

وفي مجال المسؤولية الإجتماعية وإيماناً من البنك بأهمية الشراكة الفاعلة مع المُجتمع المحليّ، فقد تبنى البنك هدفاً وطنياً نعتزُّ به ونسعى دوماً إلى تحقيقهِ وهو خدمة مُجتمعنا العزيز، وفاءً بمُتطلباتِ الوطنية المؤسّسية وعملاً بمسؤولياتنا الاجتماعية، ويسندنا في ذلك إيماناً بدور المؤسسات الاقتصادية بالمُساهمةِ في تطويرِ وتنميةِ المُجتمعات المحلية التي تعيش فيها.
وفي ختام حديثه، أعرب الدكتور مارتو عن شكره وتقديره نيابةً عن مجلسِ إدارةِ البنك والمُساهمين، للحكومة الرشيدة ومؤسّساتها الرسميّة، وخصّ بذلك البنك المركزيّ الأُردنيّ وهيئة الأوراق الماليّة لما يلقاه البنك منْهما من دعمٍ وتشجيع، ولما لهما من دور فاعل في المُحافظةِ على استمرارية سلامة وتيرة التنمية في الأُردن.