جراسا -

تدرس الحكومة حالياً اصدار نظام يستوفي بدل خدمات مرور على الطرق، حسب ما أكده مصدر مطلع لـ"العرب اليوم" .

وذكر المصدر أن الحكومة تستند في اصدار هذا النظام الى مقتضى قانون الطرق رقم 24 لسنة 1986، الساري المفعول، حيث تقوم وزارة الاشغال العامة والاسكان حالياً بوضع بنود هذا النظام الجديد.

وكانت مصادر حكومية تحدثت العام الماضي عن نية الحكومة فرض رسوم على سالكي الطريق الجديد المؤدي إلى المطار، تجري الدراسة حول ذلك شركة استشارية.
ويذكر بند "رسوم المرور" في قانون الطرق رقم 24 لسنة 1986: انه "يجوز فرض بدل خدمات مرور على أي طريق تقيد حصيلته امانة لدى وزارة المالية لحساب صيانة وتحسين الطرق في المملكة، ويتم الانفاق منها بقرارات من مجلس الوزراء، وفق الخطة او الخطط التي يضعها لهذه الغاية، وتحدد طريقة فرض هذا البدل ومقداره واجراءات تحصيله وحالات الاعفاء منه بموجب نظام يصدر بمقتضى هذا القانون".

ويتوقع الانتهاء من مشروع طريق المطار في حزيران المقبل، حيث فاقت نسبة الانجاز فيه الـ 90 بالمئة بنهاية عام 2012.