ايمن عودة: إلغاء عقوبة الحبس على الشيكات المكتبية بعد تعديل المادة 421 من قانون العقوبات
جراسا - كشف وزير العدل ايمن عودة عن توجه لالغاء عقوبة "الحبس" عن تحرير الشيكات المكتبية دون رصيد.
وكشف عودة في تصريح صحافي اليوم السبت عن توجه لتعديل المادة 421 من قانون العقوبات والمتعلقة بجرم تحرير الشيكات دون رصيد بحيث تلغى العقوبة الجزائية (الحبس) عن تحرير الشيكات المكتبية.
وبرر عودة هذه التعديلات قائلا "انه لا يوجد مبرر للاستمرار في توفير الحماية الجزائية للمستفيدين من الشيكات المكتبية، خاصة انها غير قابلة للتقاص بين البنوك وفق التعليمات الصادرة عن البنك المركزي بهذا الخصوص سندا لاحكام المادة 94 من قانون البنوك".
واوضح ان الغاء العقوبة الجزائية على الشيك المكتبي لا تؤثر على صلاحية هذا الشيك كسند لاثبات الدين وفق احكام قانون التجارة ومن خلال اقامة دعوى قضائية حقوقية او طرحه لدى دوائر التنفيذ.
وقال عودة ان العقوبة الجزائية ستقتصر على نماذج الشيكات الصادرة عن البنوك العاملة والذي سيؤدي حتما الى تخفيف ظاهرة الشيكات المرتجعة بشكل كبير وملموس.
وبين عودة ان هذا الاقتراح بالتعديل يأتي في سياق المراجعة الشاملة لاحكام قانون العقوبات والتي تعمل عليها لجنة متخصصة تم تشكيلها في آب الماضي وتضم في عضويتها قضاة ونواب عامين ومحامين واكاديميين.
وفيما يتعلق بعمل اللجنة قال ان اللجنة اوشكت على نهاية عملها حيث من المتوقع ان تنتهي اللجنة من اعداد مسودة مشروع قانون معدل لقانون العقوبات خلال الاسبوعين المقبلين تمهيدا للسير بالاجراءات الدستورية لعرضه على مجلس الامة في الدورة الاستثنائية المقبلة.
ولفت الى ان قضايا الشيكات المرتجعة المسجلة لدى مختلف محاكم المملكة تتجاوز 35 الف قضية سنويا وبنسبة اجمالية تصل الى ما يزيد على 10 بالمئة من مجموع القضايا المسجلة لدى المحاكم النظامية.
الى ذلك اشار تقرير رسمي الى ارتفاع عدد الشيكات المقدمة للتقاص خلال شهر شباط من العام الحالي بنسبة 4ر12 بالمئة حيث بلغت 01ر1 مليون شيك مقابل 898 الف شيك للشهر ذاته من العام الماضي.
وبلغت قيمة الشيكات 750ر2 مليار دينار مقابل 963ر2 مليار دينار لفترة المقارنة ذاتها.
وبحسب موقع البنك المركزي فقد بلغ عدد الشيكات المرتجعة خلال شهر شباط من العام الحالي 59168 شيكا قيمتها الاجمالية 1ر172 مليون دينار مقابل 57977 شيكا قيمتها 2ر115 مليون دينار لشهر شباط من العام الماضي، في حين انخفضت نسبة الشيكات المرتجعة الى عدد الشيكات الكلية المقدمة للتقاص من 5ر6 بالمئة الى 8ر5 بالمئة.
وقال "المركزي" ان عدد الشيكات التي ارتجعت بسبب عدم كفاية الرصيد بلغ 33513 شيكا تشكل ما نسبته 57 بالمئة من اجمالي الشيكات المرتجعة مقابل 34537 شيكا نسبتها 60 بالمئة من اجمالي الشيكات المرتجعة لفترة المقارنة ذاتها.
وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد لشهر شباط من العام الحالي 3ر109 مليون دينار مقابل 7ر58 مليون دينار للشهر ذاته من العام الماضي، فيما بلغ عدد الشيكات التي تم ارجاعها لأسباب أخرى 25655 شيكا لشهر شباط من العام الحالي مقابل 23440 شيكا لشباط من العام الماضي، فيما بلغت قيمتها 9ر62 مليون دينار مقابل 6ر56 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها.
كشف وزير العدل ايمن عودة عن توجه لالغاء عقوبة "الحبس" عن تحرير الشيكات المكتبية دون رصيد.
وكشف عودة في تصريح صحافي اليوم السبت عن توجه لتعديل المادة 421 من قانون العقوبات والمتعلقة بجرم تحرير الشيكات دون رصيد بحيث تلغى العقوبة الجزائية (الحبس) عن تحرير الشيكات المكتبية.
وبرر عودة هذه التعديلات قائلا "انه لا يوجد مبرر للاستمرار في توفير الحماية الجزائية للمستفيدين من الشيكات المكتبية، خاصة انها غير قابلة للتقاص بين البنوك وفق التعليمات الصادرة عن البنك المركزي بهذا الخصوص سندا لاحكام المادة 94 من قانون البنوك".
واوضح ان الغاء العقوبة الجزائية على الشيك المكتبي لا تؤثر على صلاحية هذا الشيك كسند لاثبات الدين وفق احكام قانون التجارة ومن خلال اقامة دعوى قضائية حقوقية او طرحه لدى دوائر التنفيذ.
وقال عودة ان العقوبة الجزائية ستقتصر على نماذج الشيكات الصادرة عن البنوك العاملة والذي سيؤدي حتما الى تخفيف ظاهرة الشيكات المرتجعة بشكل كبير وملموس.
وبين عودة ان هذا الاقتراح بالتعديل يأتي في سياق المراجعة الشاملة لاحكام قانون العقوبات والتي تعمل عليها لجنة متخصصة تم تشكيلها في آب الماضي وتضم في عضويتها قضاة ونواب عامين ومحامين واكاديميين.
وفيما يتعلق بعمل اللجنة قال ان اللجنة اوشكت على نهاية عملها حيث من المتوقع ان تنتهي اللجنة من اعداد مسودة مشروع قانون معدل لقانون العقوبات خلال الاسبوعين المقبلين تمهيدا للسير بالاجراءات الدستورية لعرضه على مجلس الامة في الدورة الاستثنائية المقبلة.
ولفت الى ان قضايا الشيكات المرتجعة المسجلة لدى مختلف محاكم المملكة تتجاوز 35 الف قضية سنويا وبنسبة اجمالية تصل الى ما يزيد على 10 بالمئة من مجموع القضايا المسجلة لدى المحاكم النظامية.
الى ذلك اشار تقرير رسمي الى ارتفاع عدد الشيكات المقدمة للتقاص خلال شهر شباط من العام الحالي بنسبة 4ر12 بالمئة حيث بلغت 01ر1 مليون شيك مقابل 898 الف شيك للشهر ذاته من العام الماضي.
وبلغت قيمة الشيكات 750ر2 مليار دينار مقابل 963ر2 مليار دينار لفترة المقارنة ذاتها.
وبحسب موقع البنك المركزي فقد بلغ عدد الشيكات المرتجعة خلال شهر شباط من العام الحالي 59168 شيكا قيمتها الاجمالية 1ر172 مليون دينار مقابل 57977 شيكا قيمتها 2ر115 مليون دينار لشهر شباط من العام الماضي، في حين انخفضت نسبة الشيكات المرتجعة الى عدد الشيكات الكلية المقدمة للتقاص من 5ر6 بالمئة الى 8ر5 بالمئة.
وقال "المركزي" ان عدد الشيكات التي ارتجعت بسبب عدم كفاية الرصيد بلغ 33513 شيكا تشكل ما نسبته 57 بالمئة من اجمالي الشيكات المرتجعة مقابل 34537 شيكا نسبتها 60 بالمئة من اجمالي الشيكات المرتجعة لفترة المقارنة ذاتها.
وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد لشهر شباط من العام الحالي 3ر109 مليون دينار مقابل 7ر58 مليون دينار للشهر ذاته من العام الماضي، فيما بلغ عدد الشيكات التي تم ارجاعها لأسباب أخرى 25655 شيكا لشهر شباط من العام الحالي مقابل 23440 شيكا لشباط من العام الماضي، فيما بلغت قيمتها 9ر62 مليون دينار مقابل 6ر56 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها.
تعليقات القراء
شكرا لاصحاب لهيك قرار حكيم
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |
1.ارتفاع عدد الشيكات المقدمة للتقاص خلال شهر شباط من العام الحالي بنسبة 4ر12 بالمئة حيث بلغت 01ر1 مليون شيك مقابل 898 الف شيك للشهر ذاته من العام الماضي
اذن فالأمر كما توقعت (في تعليق لم ينشر حتى الان في جريدة الدستور ، مرتبط بالأزمة المالية ..و التي عصفت بالأوضاع الاقتصادية للجميع ).
2. قضايا الشيكات المرتجعة المسجلة لدى مختلف محاكم المملكة تتجاوز 35 الف قضية سنويا وبنسبة اجمالية تصل الى ما يزيد على 10 بالمئة من مجموع القضايا المسجلة لدى المحاكم النظامية
3.وبحسب موقع البنك المركزي فقد بلغ عدد الشيكات المرتجعة خلال شهر شباط من العام الحالي 59168 شيكا قيمتها الاجمالية 1ر172 مليون دينار مقابل 57977 شيكا قيمتها 2ر115 مليون دينار لشهر شباط من العام الماضي،
تشير هذه الفقرة الى أنو العالم انفجعت ..و انو بدأت تنصب بشكل أكبر ..و ربما تهتم بالكماليات ..(و تكبر المبالغ ).
4.وقال "المركزي" ان عدد الشيكات التي ارتجعت بسبب عدم كفاية الرصيد بلغ 33513 شيكا تشكل ما نسبته 57 بالمئة من اجمالي الشيكات المرتجعة مقابل 34537 شيكا نسبتها 60 بالمئة من اجمالي الشيكات المرتجعة لفترة المقارنة ذاتها
تشير هذه الفقرة الى ارتفاع نسبة الحذر لدى البشر المتعاملين بالشيكات .
معالي الوزير - اضاءات على القرار :
1.كيف ستضمن أن قراركم هذا لن يرفع نسبة و حجم المبالغ في الشيكات المرتجعة ..؟؟
في الواقع على ما يبدو لي أن معاليكم تتعاملون مع القضايا المسجلة حتى الان ..و لا ترغبون في سجن أمة محمد تقريبا الا من رحم الله (بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية على الأردن ، و مشاكل البورصات ..و التي توسعت لتشمل قاعدة عريضة من المواطنين المستثمرين عن غير علم و معرفة ..و الذين كادوا يقعون كضحايا أمام قانون العقوبات )..!!
و لكن السؤال : ماذا لو أن بعض النصابين و المحتالين (المخفين بين هذه الأرقام ) استفادوا من فكرة حفظ ماء وجه المظلومين الذين وقعوا في هذا الخندق بالصدفة ..و تجرأوا أكثر على ممارسة احتيالاتهم ! ربما قد تقول بأن أسماء هؤلاء مسجلة أصلا لدينا ..سأقول لك أيضا لا تنسى بأن (المال السايب بعلم السرقة )..شو بضمنك انو ما يطلع ناس غيرهم ؟! محتالين جدد (بتصرفوا مع الاحتيال على انه وظيفة أو اسلوب مناسب للحياة بغرض الخروج من حالات العوز التي تعم الاقتصاد ) ؟!