الورقة النقاشية التي نشرها جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم الاحد ضمن سلسلة اوراق نقاشية تتضمن الرؤية الملكية السامية للمرحلة القادمة في حياة الاردن الديمقراطي والتي تاتي في غمرة العرس الذي يعيشه الوطن على امتداده وتزهو به رحاب الاردن ونحن نستعد لاستقبال يوم الثالث والعشرين من كانون ثان القادم ، يوم الاقتراع تعد تشخيصا للحالة الاردنية الفريدة ، وتحديدا لملامح المحطة المقبلة في حياة الاردنيين والتي تشكل الانتخابات عمادها الرئيسي ، كما هي دعوة صريحة من جلالته نحو توحيد الكلمة ورص الصفوف لنصل صناديق الاقتراع ونحن على يقين من هو مرشحنا الاكفأ والاقوى والاجدر بالصوت ، ومطالبة ملكية للجميع للتحلي بقدر عال من المسؤولية (معارضة وموالاة) في المشاركة الواسعة لانجاح المرشح المخلص ، المؤمن بالتغيير والاصلاح واداء الدور في المسيرة الديمقراطية بالقيم السديدة . وتشكل مضامين الورقة الملكية توجيها للجميع للعمل بقوة على اشاعة روح المشاركة الفعالة والكبيرة يوم الاقتراع ومنح الصوت للاقدر على حمل الامانة، ولمن نذر نفسه لخدمة الوطن ، الذي ينأ بنفسه عن السعي للوظيفة او الدور ، فالمسؤولية اكبر واعظم تشريفا من الوظيفة ، كما تمثل دعوة للتنافس في صنع المستقبل وصناعة المرحلة التي يريدها الوطن والشعب. فالمبادرة الملكية حملت ايضا مجموعة من التطلعات يحملها جلالته للناخبين وهم يتوجهون الى صناديق الاقتراع لعل ابرزها واجب المشاركة في هذا العرس الديمقراطي ، فهذا الواجب مقدس وناشىء من المرحلة التي يعيشها الوطن بهدف ضمان ترسيخ المسيرة والحياة البرلمانية التي ارتضيناها قيادة وشعبا نهجا لبلدنا وانفسنا ، معتمدين على ارادة الاردنيين في صياغة تاريخ المرحلة القادمة ، ودعوة للحرص على ان يكون اختيارنا للمرشح منسجما مع تعزيز روح المواطنة والوطن من داخلنا لينعكس على برلمان قوي مؤثر ، تشريعي رقابي ، قادر على تحمل المسؤوليات ، بعيدا عن العصبية القبلية والعشائرية والجهوية والفئوية ، مبتعدين عن التقريرية السهلة . حديث جلالته يكشف ان المجلس القادم يجب ان لا يكون بقاء فيه الا لمن تسلح بثقة الشعب الكبيرة والمعرفة الواسعة والشعور الكبير بالمسؤولية ، وآثر قبل الايثار ، ونأى بنفسه عن الاستقواء بالعشيرة والقبيلة ، فمصلحة الوطن العليا والاردن اولا هي المعيار الواجب توفره في النائب القادم ،الذي نمنحه نحن رخصة تمثيلنا في البرلمان . الرسالة الملكية التي وصلتنا تعد نقطة اشعاع بمعنى الكلمة وعلينا نحن الناخبين التركيز على ما تتضمنه من حرص ملكي على وحدتنا الوطنية في تحمل مسؤولياتنا تجاه المستقبل القريب الذي يبشر بالخير ، كل الخيرلوطننا العزيز ، مدركين ان ما يجمعنا اليوم اكبر بكثير مما يفرقنا فلم نكن موحدين واكثر وضوحا مما نحن علية اليوم ونحن نتقاسم هموم مستقبلنا ، نحرص على تماسكنا ومسيرتنا الديمقراطية في عالم يتغنى بالمجد ولاجل الاوطان ، بنينا الوطن الاسمى نورا يبهر العين ويبهج الخاطر في عالم يترنح بين اعمدة النار والبارود والدخان ، الامر الذي يدفعنا للعمل على ايجاد التوازن المعقول بين كل ما نريد والمحافظة عليه لنكون الاقوى والاقدر على مواجهة التحديات والاخطار وقدوة للآخرين بدلا من تضييع الجهود والسير على طريق الفوضى والصراع. لم تغفل الورقة الملكية حرص جلالته على سلامة المسيرة والتأكيد على احترام الاخر والحقوق للآخرين الذي لا حد له ، ولكن على الجميع ان يعرف معنى هذه الحقوق ويعرف ان عليه مسؤوليات لا بد من تحملها بامانة وصدق وشرف وعزم وجميعها منبثقة من احترام الدستور الذي ينظم مسيرتنا اسرة واحدة ويدا واحدة وقلب واحد، ولا بد هنا من الاشارة الى ان الورقة تضمنت فيما تضمنت دعوة صريحة لهجر المزايدات والخلافات بيننا وان نفتح عقولنا لما هو ممكن ويجب ان يكون، نتعاون على البر والتقوى ، نسعى لمزيد من العطاء ليأتي المجلس القادم متحملا لمسؤولياته وركيزة داعمة واعدة لمستقبل الاردن الخير ، ودعوة لمن يخالفون الرأي ان يعيدوا النظر في مواقفهم وافكارهم لعلنا نستطيع ان نتقدم محافظين على وحدتنا ونسيجنا المجتمعي الذي هو قوتهم كما هو قوة لنا من اجل تماسك اسرتنا الواحدة. لقد غرس فينا جلالته ونحن على عتبة الانتخابات سفرا طيبا يعبق بالشذى رؤى واحلاما تتنامى في الوجدان صداها عزة وكبرياء وسؤوددا ، داعيا الى ان ترتقي المسؤولية من مفهوم الحق الاختياري لتصبح مفهوم الواجب الوطني المقدس ، والمشاركة تتعدى كونها حقا اختياريا للمواطن لتصبح حقا للوطن لا يجوز التخلي عن الوفاء به مهما كانت الظروف والمبررات . ولا يفوتني هنا ما خلصت اليه الورقة الملكية في هذا المجال من حث الناس على المشاركة بالانتخابات لاهميتها وان يتحول الناس الى البحث عن اصحاب الاجندات الوطنية لدعمهم ليكون هذا البعد هو الاساس في الانتخابات القادمة من خلال لقاء المرشحين ومناقشتهم ، وهو ما يقودنا الى القول بان الانتخابات بكل ما تحمله من سمو المعاني تشكل عماد المحطة القادمة في مسيرتنا الاصلاحية والتحولات الديمقراطية التي ستتوج باول حكومة برلمانية.