برنامج قائمة النهوض الديمقراطي والسيرة الذاتية للمرشحين - صور
جراسا - تتقدم قائمة النهوض الديمقراطي المشكلة من ائتلاف الأحزاب السياسية الأربعة:
حزب البعث العربي الاشتراكي - حزب البعث العربي التقدمي - حزب الحركة القومية
- حزب الشعب الديمقراطي الأردني " حشد " -
ببرنامجها للشعب الأردني في جميع مواقعه، من أجل خوض الانتخابات النيابية القادمة لمجلس النواب السابع عشر، استنادا الى تاريخها الكفاحي الطويل في النضال من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة، ومعلنة في الوقت نفسه عزمها على مواصلة النضال الديمقراطي من أجل تلبية الاستحقاقات والمطالب التي أعلنها الشعب الأردني خلال عامين من النهوض المجيد في سبيل الإصلاح الوطني الشامل في البلاد.
في الإصلاح السياسي
1 – تفعيل المواد الدستورية التي تنص على الفصل بين السلطات الثلاث، وحماية استقلال السلطتين التشريعية والقضائية من الهيمنة التاريخية للسلطة التنفيذية، لتعزيز القاعدة الاجتماعية والقانونية للدولة المدنية الديمقراطية: دولة المؤسسات والقانون والعدالة الاجتماعية، وإلغاء محكمة أمن الدولة والمحاكم الخاصة.
2 – تعديل قانون الانتخابات النيابية على أساس مبدأ التمثيل النسبي الكامل على مستوى الوطن، وذلك من أجل تصويب مسار الحياة السياسية في البلاد وإرساء مبادئ التعددية السياسية وفتح الطريق أمام التداول السلمي للسلطة.
3 – تعديل قانون الأحزاب السياسية، بما يتوافق مع مواد الدستور الأردني، وما يتناسب مع الدور المنشود للأحزاب السياسية, ورفع كافة القيود التي تعيق عملها وتطورها.
4 – استحداث قوانين وتشريعات، تلزم السلطات بإشراك المؤسسات الحزبية والنقابية في تعديل وإصلاح القوانين الناظمة للحياة السياسية والاقتصادية.
5 – تعزيز الوحدة الوطنية المؤسسة على الحقوق الديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية، ونبذ كل أشكال الفئوية والتعصب والتصنيف ومحاربة العنف الاجتماعي بمختلف اشكاله.
6 – تحديث وتطوير الإدارة العامة للدولة بما يتناسب وتطلعات الشعب الأردني في توسيع المشاركة في القرار واعتماد المؤسسية والكفاءة بعيدا عن الانحياز الفئوي وفي مواجهة مظاهر الفساد الإداري.
7 – الالتزام بتطبيق مواد الدستور الأردني فيما يتعلق بالحريات العامة وحقوق المواطنين ومحاسبة التطاول عليها او تجاوزها من اية جهة كانت.
8 – مواصلة النضال من أجل تحرير البلاد من اعباء معاهدة وادي عربة بما يتوافق مع السيادة الوطنية والمصالح القومية.
في الإصلاح الاقتصادي
تستدعي الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعيشها البلاد، وانعكاساتها غلى تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين، الشروع الفوري للعمل على ما يلي:
1 – اعادة هيكلة النفقات العامة للدولة وتوجيه اولوياتها نحو التعليم والصحة والخدمات الأساسية للمواطنين، وتوجيه النفقات الرأسمالية نحو المشاريع التنموية واستثمار الثروات العامة للبلاد في تطوير وتنمية الاقتصاد الوطني بديلا عن الاعتماد على المساعدات والمنح وقروض صندوق النقد الدولي.
2- مكافحة ظاهرة الفساد المالي التي تزامنت مع النهج الاقتصادي التابع وبيع شركات القطاع العام بابخس الأثمان. ان مكافحة هذه الظاهرة تتطلب الشروع الفوري بفتح ملفات الفساد ومحاكمة الفاسدين وإعادة النظر في القوانين الناظمة للحياة الاقتصادية وعلى رأسها مراجعة وتصويب اتفاقات الخصخصة / ودمج المؤسسات المستقلة مع الوزارات.
3 – مراجعة اتفاقات الخصخصة وتصويبها من أجل استعادة ما كانت تملكه الدولة الأردنية ووقف تبديد الثروات الوطنية وانتهاج سياسات تحقق العدالة الاجتماعية في توزيع الدخل والثروة.
4 – تحقيق إصلاح ضريبي ينطلق من مبدأ تطبيق الضريبة التصاعدية المنصوص عليها في الدستور الأردني ومكافحة التهرب الضريبي لدى القطاعات المالية والشركات الكبرى, واسترداد ما يستحق للدولة عليها من ضرائب, وإلغاء ضريبة المبيعات على القطاعات الإنتاجية والمواد الغذائية وحصرها بالمواد الكمالية بما يكفل تحقيق العدالة الاجتماعية والحد من الاستقطاب والتمييز الطبقي الذي بات يهدد الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد.
5 – حماية وتطوير القطاع الزراعي: المصدر الرئيسي للأمن الغذائي للبلاد وحماية الأراضي الزراعية من الاعتداء عليها والتوسع العمراني على حسابها ووضع خطة لتطوير الريف والبادية للحد من الهجرة الى المدن.
6 – الدمج الفوري للوحدات والمؤسسات الحكومية المستقلة بالوزارات، وإلغاء الامتيازات غير المبررة لكبار الموظفين.
7 – البدء الفوري بتنفيذ برنامج وطني جاد لخفض النسبة العالية للبطالة بين فئات الشباب (ذكورا وإناثا) وإيجاد فرص عمل مناسبة في نطاق تطوير المؤسسات الإنتاجية والاستثمارية ومعالجة جيوب الفقر.
8 – تعديل قانوني الضمان الاجتماعي والمالكين والمستأجرين فورا بما يتناسب ومصالح الفئات الاجتماعية المتوسطة والفقيرة وبما يحقق العدالة والتوازن ويحافظ على الحقوق المكتسبة.
9 – تصويب وتعديل التشريعات والقوانين الناظمة للحياة الاقتصادية والإدارة العامة، ومحاسبة المعتدين على المال العام وإقرار قانون (من أين لك هذا) لمحاسبة المسؤولين وكبار موظفي الدولة بشكل رادع
في قطاع الشباب
1 – تأسيس اتحاد عام للشباب واتحاد عام للطلبة الأردنيين عملا بالتعديلات الدستورية الاخيرة (المادة 16)، وإيجاد كل التسهيلات القانونية اللازمة لذلك.
2 – توفير ودعم المؤسسات الشبابية في المناطق الريفية، والقرى، والمخيمات، وتشجيع الحوار بين فئات الشباب وتعزيز آلياته الديمقراطية.
3 – النهوض بالقدرات الإبداعية للشباب في مختلف المجالات وفي مختلف مناطق المملكة، وتطوير الإمكانات الذاتية والتخطيط لنشوء جيل قادر على النهوض بالمسؤوليات الوطنية وذلك من خلال المؤسسات الرسمية والشعبية.
في قطاع المرأة
1 – إجراء تعديل على المادة السادسة في الدستور الأردني، بحيث تنص على المساواة الصريحة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات, واعتبار ان اي انتقاص من تلك الحقوق مخالفاً للدستور.
2 – تعزيز المسيرة المتطورة للمرأة الأردنية من خلال رعاية مؤسساتها ودعمها وإسنادها بقوانين ديمقراطية تنص على استقلاليتها وهذا يستدعي فورا تعديل قانون الجمعيات الخيرية المعمول به والذي يجيز التدخل الرسمي في عمل المؤسسات النسائية ويحد من إمكانية تطورها.
3 – مراجعة القوانين والتشريعات المتعلقة بعمل المرأة وحياتها الأسرية والاجتماعية وتنقيتها من النصوص التمييزية عملا بمبدأ العدالة الاجتماعية والمساواة الإنسانية.
4- العمل على تعديل القوانين بحيث تكفل حق المرأة الأردنية في اعطاء الجنسية لأطفالها, في حال الزواج من غير أردني.
في قطاع العمال
1 – رفع الحد الأدنى لأجور العمال، وتحسين أوضاعهم المعيشية، وتوفير كل الضمانات الضرورية للسلامة المهنية.
2 – تغيير ما يسمى بالقانون الموحد للنقابات العمالية الذي يبيح التدخل الرسمي في الشؤون النقابية، واستعادة النقابات لحريتها في اختيار وانتخاب ممثليها وفق آليات وقوانين ديمقراطية.
3 – رفع يد الجهات الرسمية عن حماية القيادات المتنفذة في الاتحاد العام لنقابات العمال والكف عن انتهاج السياسات التي تؤدي الى فرض قيادات منعزلة وفاسدة على القطاعات العمالية.
4 – تعديل مواد قانون العمل بحيث يتضمن مواد تحمي العمال من كل أنواع الظلم والفصل التعسفي تحت اي ذريعة.
في السياسة التربوية والصحية
1- إعادة النظر في سياسات التربية والتعليم بهدف تعزيز الانتماء الوطني والقومي وبما يخدم مبدأ المساواة, ومجانية التعليم بكل مستوياته والأخذ بعين الاعتبار تحقيق التوازن بين مدخلات ومخرجات العملية التربوية.
2- انصاف فئات المعلمين ودعم نقابتهم لتؤدي دورها الوطني في النهوض التعليمي بما يخدم مستقبل الأجيال القادمة.
3- العمل على تنسيق وتوحيد المرجعيات والأجهزة الصحية من اجل توفير الدواء والعلاج بأسعار مقبولة وتطوير مؤسسات التأمين الصحي لتغطية حاجات المواطنين كافة.
في المجال الثقافي
رعاية المؤسسات النقابية للكتاب والفنانين والصحفيين والعمل على توفير كل مستلزمات الإبداع، والحياة الكريمة، لهم ولأسرهم بما في ذلك شمولهم في التأمين الصحي والضمانات المعيشية المستقرة.
في النقابات ومؤسسات المجتمع المدني
1 - تعزيز الدور التاريخي والمستقل للنقابات المهنية والعمالية ومؤسسات المجتمع المدني على اختلاف اختصاصاتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
2 – مطالبة النقابات المهنية والعمالية وجميع المؤسسات التمثيلية بإقرار نظام التمثيل النسبي في أنظمتها الداخلية عملا بمبدأ عدالة التمثيل وتوسيع المشاركة في الهيئات القيادية المنتخبة.
في الإعلام
توفير الضمانات الدستورية والقانونية لحماية الحريات الإعلامية وضمان حق الحصول على المعلومة، وإجراء تطويرات جدية على الإعلام الرسمي بحيث يصبح إعلاما للدولة بمؤسساتها الرسمية والشعبية، بما يسهم في ترسيخ مبادئ المواطنة والمشاركة واحترام حرية التعبير وتعزيز اللحمة الوطنية والارتقاء بالثقافة النقدية والإقرار بالتعددية فعلا لا قولا.
في القضية الوطنية الفلسطينية
ــ اعتبار قضية تحرير فلسطين من الاحتلال الصهيوني العنصري مسؤولية قومية مركزية بحيث لا يجوز لاي جهة او فرد او حكام التصرف او التفريط بها.
- الوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية في النضال المستمر حتى تحقيق العودة الى الوطن والديار، وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس.
ــ رفض الدعوات المشبوهة للوطن البديل والتوطين التي يتبناها ويروج لها قادة العدو الصهيوني، بديلا للاعتراف بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى الوطن والديار وفق القرار الاممي 194.
ــ الوقوف بحزم الى جانب الشعب الفلسطيني وقواه الديمقراطية في الدعوة الى تحقيق الوحدة الوطنية الداخلية على أساس برنامج يلتزم بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني. وإعادة الاعتبار للصورة الكفاحية المشرقة للشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال الصهيوني العنصري، ومن أجل استرداد حقوقه الوطنية المشروعة.
في الوضع العربي
تقف كتلة النهوض الديمقراطي بانحياز لا مراء فيه الى جانب المطالب الشعبية العربية في التغيير ( الديمقراطي المدني ) والتي تمحورت حول أهداف: استعادة الحريات العامة، وتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية والكرامة الوطنية، كما تعتبر ان الثورات, الانتفاضات، والاحتجاجات الشعبية العربية، كانت إيذانا بتغيير شامل، ورفض قاطع لسياسات تحالف الاستبداد ورأس المال التي دمرت كل مقومات التنمية وقوضت السيادة الوطنية ورهنت ثروات المنطقة العربية للأجنبي.
كما تؤكد كتلة النهوض الديمقراطي على اعتماد الآليات السلمية والديمقراطية في التغيير وتعبر عن رفضها واستنكارها لاستخدام العنف من أي طرف كان او أي تدخل اجنبي كما تدعو الى اليقظة تجاه تفتيت الدولة الوطنية وتقويض أسسها وأركانها.
ان استعادة المجتمعات العربية لحقوقها المشروعة في الحرية والعيش الكريم والمساواة وتوزيع الثروات بعدالة هي الحل العلمي والعملي للاستعصاءات القائمة وهي القاعدة الرئيسية للتغيير المنشود وللحفاظ على سيادة الوطن وحمايته من التبعية والاستبداد.
مرشحو قائمة النهوض الديمقراطي - السيرة الذاتية
1. عبلة محمود احمد ابو علبة.
2. الخبرات العملية:
- الأمين الأول لحزب الشعب الديمقراطي الأردني " حشد " منذ 2010م.
- عضو اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية.
- نائب سابق ( في البرلمان الأردني السادس عشر, 2010 – 2011.
- من مؤسسات اتحاد المرأة الأردنية 1974م.
- عضو رابطة الكتاب الأردنيين منذ 1974م.
- عضو المكتب الدائم للاتحاد النسائي العربي العام 2005م.
المهندس هشام عبد الهادي النجداوي
ـ بكالوريوس هندسة سيطرة ونظم عام1982 من الجامعة التكنولوجية – بغداد -
ـ رئيس نادي حزبي الجامعات والمعاهد العراقية منذ عام ٢٠٠٣
ـ عضو قيادة عليا في حزب البعث العربي الاشتراكي
منذ عام ٢٠٠٢ الناطق الاعلامي باسم الحزب
ـ عضو هيئة ادارية في نقابة المناجم والتعدين لفرع عمان سابقا
طلال المعايطة
بكالوريس حقوق وماجستير قانون دولي / جامعة حلب
عضو مجلس النواب السادس عشر
عضو لجنة حقوق الانسان والحريات العامة
عضو قيادي في حزب البعث العربي التقدمي
عضو مجلس ادارة الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين
عضو في نقابة المحامين الاردنيين
عضو في المنظمة العربية لحقوق الانسان
د. عبد الرحمن محمود كساب
ـ دكتوراة في علم الجريمة
ـ ماجستير في القانون المدني
ـ عضو قيادي في حزب الحركة القومية
ـ رئيس مركز الفكر الحر للدراسات الاستراتيجية
ـ عضو اللجنة التنفيذية للحركة الشعبية العربية
ـ عضو المنظمة العربية لحقوق الانسان
ضيف الله مفلح ابراهيم الفراج
ـ التحق في جامعة ٩ ايلول التركية لدراسة القانون الدولي
ـ التحق في صفوف الثورة الفلسطينية متطوعا في الجنوب اللبناني
ـ عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد العام لطلبة الاردن ١٩٨١ ـ ١٩٨٦
ـ عضو المكتب السياسي لحزب الحركة القومية
ـ الناطق الاعلامي باسم الملتقى الوطني الاردني
ـ عضو المكتب التنفيذي للحركة الشعبية العربية بيروت
المهندس خليل النمري
درس الهندسه المعمارية في جامعة حلب / القطر العربي السوري
تخرج عام 1976 وعمل في القطاع الخاص منذ تخرجه في مجالات التصميم والاشراف والتنفيذ
زميل لجمعية المعماريين الاردنيين
يحمل لقب ادارة المشاريع بمرتبة استشاري
يعمل الان رئيس اختصاص معماري بمرتبة استشاري في مكتبه الخاص
ضياء هلسه
-عضو في صفوف حزب البعث العربي الاشتراكي عام 1988
-رئيس فرع الموصل في العراق للاتحاد العام لطلبة الاردن عام 1993 دورة "فلسطين عربية"
-تخرج من جامعة الموصل بدرجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية عام 1995
-انضم الى اللجنة الشعبية لدعم العراق في العقبة عام 1996
-يعمل في مكتبه الخاص للتصميم والاشراف والاستشارات الهندسية منذ عام 2000 وحتى الان
عبد المجيد العتوم
ـ تخرج بكالوريوس حقوق عام ١٩٨٩ من جامعة دمشق
أمين منظمة جرش ـ وعضو اللجنة المركزيه لحزب الشعب الديمقراطي الاردني " حشد "
ـ ناشط سياسي على مستوى الوطن وحقوق الانسان
رياض محمد سلامة عريق
ـ خريج جامعة الموصل ـ العراق كلية الادارة والاقتصاد
ـ عضو حزب البعث العربي الاشتراكي
ـ عضو هيئة ادارية لنادي خريجي الجامعات والمعاهد العراقية
ـ رئيس قسم المحاسبة في شركة الصناعات الهندسية العربية وشركة ملح الصافي
ـ مدير مالي في الشركة الاردنية للاستثمار وتنمية الجنوب وشركة فلاتر الجنوب
موفق متروك راشد الشديفات
موظف اداري مكتب نقابة المقاولين بالمفرق
كاتب ساخر في عدة مواقع الكترونية
عضو هيئة عامة نادي منشية بني حسن
عضو في المدرسة التشاركية
عضو حزب الشعب الديمقراطي الاردني " حشد " منذ عام 1990
خليل عبد القادر عبدالرحمن السيد
ـ دبلوم هندسة معمارية
المدير الاداري لجريدة الأهالي الاسبوعية
ـ عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الديمقراطي الاردني حشد
ـ يكتب في الشؤون السياسية والاقتصادية في جريدة شيحان
ـ ناشط في المجال السياسي والحريات العامة
عودة الله الحباشنة
دراسة قانون دولي
عضو سابق لمجلس بلدي راكين لدورتين
رئيس جمعية راكين التعاونية لثلاث دورات
عضو مكتب سياسي في حزب الشعب الديمقراطي الاردني " حشد "
مثقال الزناتي
عضو سابق في مجلس ادارة اتحاد المزارعين في وادي الاردن
رئيس منتدى الريان الثقافي لاكثر من دوره
رئيس جمعية مزارعي وادي الريان لاكثر من دوره
عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب الديمقراطي الأردني " حشد "
محمد عبد الكريم محمد المصطفى
ـ بكالوريوس اعلام وعلاقات عامة ـ جامعة بغداد ١٩٧٩
ـ عضو نادي الغور الاوسط للخريجين
ـ عضو نادي خريجي الكامعات العراقية
ـ عضو اتحاد مزارعي وادي الاردن
ـ عضو في حزب البعث العربي الاشتراكي ـ الاردن
تتقدم قائمة النهوض الديمقراطي المشكلة من ائتلاف الأحزاب السياسية الأربعة:
حزب البعث العربي الاشتراكي - حزب البعث العربي التقدمي - حزب الحركة القومية
- حزب الشعب الديمقراطي الأردني " حشد " -
ببرنامجها للشعب الأردني في جميع مواقعه، من أجل خوض الانتخابات النيابية القادمة لمجلس النواب السابع عشر، استنادا الى تاريخها الكفاحي الطويل في النضال من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة، ومعلنة في الوقت نفسه عزمها على مواصلة النضال الديمقراطي من أجل تلبية الاستحقاقات والمطالب التي أعلنها الشعب الأردني خلال عامين من النهوض المجيد في سبيل الإصلاح الوطني الشامل في البلاد.
في الإصلاح السياسي
1 – تفعيل المواد الدستورية التي تنص على الفصل بين السلطات الثلاث، وحماية استقلال السلطتين التشريعية والقضائية من الهيمنة التاريخية للسلطة التنفيذية، لتعزيز القاعدة الاجتماعية والقانونية للدولة المدنية الديمقراطية: دولة المؤسسات والقانون والعدالة الاجتماعية، وإلغاء محكمة أمن الدولة والمحاكم الخاصة.
2 – تعديل قانون الانتخابات النيابية على أساس مبدأ التمثيل النسبي الكامل على مستوى الوطن، وذلك من أجل تصويب مسار الحياة السياسية في البلاد وإرساء مبادئ التعددية السياسية وفتح الطريق أمام التداول السلمي للسلطة.
3 – تعديل قانون الأحزاب السياسية، بما يتوافق مع مواد الدستور الأردني، وما يتناسب مع الدور المنشود للأحزاب السياسية, ورفع كافة القيود التي تعيق عملها وتطورها.
4 – استحداث قوانين وتشريعات، تلزم السلطات بإشراك المؤسسات الحزبية والنقابية في تعديل وإصلاح القوانين الناظمة للحياة السياسية والاقتصادية.
5 – تعزيز الوحدة الوطنية المؤسسة على الحقوق الديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية، ونبذ كل أشكال الفئوية والتعصب والتصنيف ومحاربة العنف الاجتماعي بمختلف اشكاله.
6 – تحديث وتطوير الإدارة العامة للدولة بما يتناسب وتطلعات الشعب الأردني في توسيع المشاركة في القرار واعتماد المؤسسية والكفاءة بعيدا عن الانحياز الفئوي وفي مواجهة مظاهر الفساد الإداري.
7 – الالتزام بتطبيق مواد الدستور الأردني فيما يتعلق بالحريات العامة وحقوق المواطنين ومحاسبة التطاول عليها او تجاوزها من اية جهة كانت.
8 – مواصلة النضال من أجل تحرير البلاد من اعباء معاهدة وادي عربة بما يتوافق مع السيادة الوطنية والمصالح القومية.
في الإصلاح الاقتصادي
تستدعي الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعيشها البلاد، وانعكاساتها غلى تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين، الشروع الفوري للعمل على ما يلي:
1 – اعادة هيكلة النفقات العامة للدولة وتوجيه اولوياتها نحو التعليم والصحة والخدمات الأساسية للمواطنين، وتوجيه النفقات الرأسمالية نحو المشاريع التنموية واستثمار الثروات العامة للبلاد في تطوير وتنمية الاقتصاد الوطني بديلا عن الاعتماد على المساعدات والمنح وقروض صندوق النقد الدولي.
2- مكافحة ظاهرة الفساد المالي التي تزامنت مع النهج الاقتصادي التابع وبيع شركات القطاع العام بابخس الأثمان. ان مكافحة هذه الظاهرة تتطلب الشروع الفوري بفتح ملفات الفساد ومحاكمة الفاسدين وإعادة النظر في القوانين الناظمة للحياة الاقتصادية وعلى رأسها مراجعة وتصويب اتفاقات الخصخصة / ودمج المؤسسات المستقلة مع الوزارات.
3 – مراجعة اتفاقات الخصخصة وتصويبها من أجل استعادة ما كانت تملكه الدولة الأردنية ووقف تبديد الثروات الوطنية وانتهاج سياسات تحقق العدالة الاجتماعية في توزيع الدخل والثروة.
4 – تحقيق إصلاح ضريبي ينطلق من مبدأ تطبيق الضريبة التصاعدية المنصوص عليها في الدستور الأردني ومكافحة التهرب الضريبي لدى القطاعات المالية والشركات الكبرى, واسترداد ما يستحق للدولة عليها من ضرائب, وإلغاء ضريبة المبيعات على القطاعات الإنتاجية والمواد الغذائية وحصرها بالمواد الكمالية بما يكفل تحقيق العدالة الاجتماعية والحد من الاستقطاب والتمييز الطبقي الذي بات يهدد الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد.
5 – حماية وتطوير القطاع الزراعي: المصدر الرئيسي للأمن الغذائي للبلاد وحماية الأراضي الزراعية من الاعتداء عليها والتوسع العمراني على حسابها ووضع خطة لتطوير الريف والبادية للحد من الهجرة الى المدن.
6 – الدمج الفوري للوحدات والمؤسسات الحكومية المستقلة بالوزارات، وإلغاء الامتيازات غير المبررة لكبار الموظفين.
7 – البدء الفوري بتنفيذ برنامج وطني جاد لخفض النسبة العالية للبطالة بين فئات الشباب (ذكورا وإناثا) وإيجاد فرص عمل مناسبة في نطاق تطوير المؤسسات الإنتاجية والاستثمارية ومعالجة جيوب الفقر.
8 – تعديل قانوني الضمان الاجتماعي والمالكين والمستأجرين فورا بما يتناسب ومصالح الفئات الاجتماعية المتوسطة والفقيرة وبما يحقق العدالة والتوازن ويحافظ على الحقوق المكتسبة.
9 – تصويب وتعديل التشريعات والقوانين الناظمة للحياة الاقتصادية والإدارة العامة، ومحاسبة المعتدين على المال العام وإقرار قانون (من أين لك هذا) لمحاسبة المسؤولين وكبار موظفي الدولة بشكل رادع
في قطاع الشباب
1 – تأسيس اتحاد عام للشباب واتحاد عام للطلبة الأردنيين عملا بالتعديلات الدستورية الاخيرة (المادة 16)، وإيجاد كل التسهيلات القانونية اللازمة لذلك.
2 – توفير ودعم المؤسسات الشبابية في المناطق الريفية، والقرى، والمخيمات، وتشجيع الحوار بين فئات الشباب وتعزيز آلياته الديمقراطية.
3 – النهوض بالقدرات الإبداعية للشباب في مختلف المجالات وفي مختلف مناطق المملكة، وتطوير الإمكانات الذاتية والتخطيط لنشوء جيل قادر على النهوض بالمسؤوليات الوطنية وذلك من خلال المؤسسات الرسمية والشعبية.
في قطاع المرأة
1 – إجراء تعديل على المادة السادسة في الدستور الأردني، بحيث تنص على المساواة الصريحة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات, واعتبار ان اي انتقاص من تلك الحقوق مخالفاً للدستور.
2 – تعزيز المسيرة المتطورة للمرأة الأردنية من خلال رعاية مؤسساتها ودعمها وإسنادها بقوانين ديمقراطية تنص على استقلاليتها وهذا يستدعي فورا تعديل قانون الجمعيات الخيرية المعمول به والذي يجيز التدخل الرسمي في عمل المؤسسات النسائية ويحد من إمكانية تطورها.
3 – مراجعة القوانين والتشريعات المتعلقة بعمل المرأة وحياتها الأسرية والاجتماعية وتنقيتها من النصوص التمييزية عملا بمبدأ العدالة الاجتماعية والمساواة الإنسانية.
4- العمل على تعديل القوانين بحيث تكفل حق المرأة الأردنية في اعطاء الجنسية لأطفالها, في حال الزواج من غير أردني.
في قطاع العمال
1 – رفع الحد الأدنى لأجور العمال، وتحسين أوضاعهم المعيشية، وتوفير كل الضمانات الضرورية للسلامة المهنية.
2 – تغيير ما يسمى بالقانون الموحد للنقابات العمالية الذي يبيح التدخل الرسمي في الشؤون النقابية، واستعادة النقابات لحريتها في اختيار وانتخاب ممثليها وفق آليات وقوانين ديمقراطية.
3 – رفع يد الجهات الرسمية عن حماية القيادات المتنفذة في الاتحاد العام لنقابات العمال والكف عن انتهاج السياسات التي تؤدي الى فرض قيادات منعزلة وفاسدة على القطاعات العمالية.
4 – تعديل مواد قانون العمل بحيث يتضمن مواد تحمي العمال من كل أنواع الظلم والفصل التعسفي تحت اي ذريعة.
في السياسة التربوية والصحية
1- إعادة النظر في سياسات التربية والتعليم بهدف تعزيز الانتماء الوطني والقومي وبما يخدم مبدأ المساواة, ومجانية التعليم بكل مستوياته والأخذ بعين الاعتبار تحقيق التوازن بين مدخلات ومخرجات العملية التربوية.
2- انصاف فئات المعلمين ودعم نقابتهم لتؤدي دورها الوطني في النهوض التعليمي بما يخدم مستقبل الأجيال القادمة.
3- العمل على تنسيق وتوحيد المرجعيات والأجهزة الصحية من اجل توفير الدواء والعلاج بأسعار مقبولة وتطوير مؤسسات التأمين الصحي لتغطية حاجات المواطنين كافة.
في المجال الثقافي
رعاية المؤسسات النقابية للكتاب والفنانين والصحفيين والعمل على توفير كل مستلزمات الإبداع، والحياة الكريمة، لهم ولأسرهم بما في ذلك شمولهم في التأمين الصحي والضمانات المعيشية المستقرة.
في النقابات ومؤسسات المجتمع المدني
1 - تعزيز الدور التاريخي والمستقل للنقابات المهنية والعمالية ومؤسسات المجتمع المدني على اختلاف اختصاصاتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
2 – مطالبة النقابات المهنية والعمالية وجميع المؤسسات التمثيلية بإقرار نظام التمثيل النسبي في أنظمتها الداخلية عملا بمبدأ عدالة التمثيل وتوسيع المشاركة في الهيئات القيادية المنتخبة.
في الإعلام
توفير الضمانات الدستورية والقانونية لحماية الحريات الإعلامية وضمان حق الحصول على المعلومة، وإجراء تطويرات جدية على الإعلام الرسمي بحيث يصبح إعلاما للدولة بمؤسساتها الرسمية والشعبية، بما يسهم في ترسيخ مبادئ المواطنة والمشاركة واحترام حرية التعبير وتعزيز اللحمة الوطنية والارتقاء بالثقافة النقدية والإقرار بالتعددية فعلا لا قولا.
في القضية الوطنية الفلسطينية
ــ اعتبار قضية تحرير فلسطين من الاحتلال الصهيوني العنصري مسؤولية قومية مركزية بحيث لا يجوز لاي جهة او فرد او حكام التصرف او التفريط بها.
- الوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية في النضال المستمر حتى تحقيق العودة الى الوطن والديار، وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس.
ــ رفض الدعوات المشبوهة للوطن البديل والتوطين التي يتبناها ويروج لها قادة العدو الصهيوني، بديلا للاعتراف بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى الوطن والديار وفق القرار الاممي 194.
ــ الوقوف بحزم الى جانب الشعب الفلسطيني وقواه الديمقراطية في الدعوة الى تحقيق الوحدة الوطنية الداخلية على أساس برنامج يلتزم بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني. وإعادة الاعتبار للصورة الكفاحية المشرقة للشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال الصهيوني العنصري، ومن أجل استرداد حقوقه الوطنية المشروعة.
في الوضع العربي
تقف كتلة النهوض الديمقراطي بانحياز لا مراء فيه الى جانب المطالب الشعبية العربية في التغيير ( الديمقراطي المدني ) والتي تمحورت حول أهداف: استعادة الحريات العامة، وتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية والكرامة الوطنية، كما تعتبر ان الثورات, الانتفاضات، والاحتجاجات الشعبية العربية، كانت إيذانا بتغيير شامل، ورفض قاطع لسياسات تحالف الاستبداد ورأس المال التي دمرت كل مقومات التنمية وقوضت السيادة الوطنية ورهنت ثروات المنطقة العربية للأجنبي.
كما تؤكد كتلة النهوض الديمقراطي على اعتماد الآليات السلمية والديمقراطية في التغيير وتعبر عن رفضها واستنكارها لاستخدام العنف من أي طرف كان او أي تدخل اجنبي كما تدعو الى اليقظة تجاه تفتيت الدولة الوطنية وتقويض أسسها وأركانها.
ان استعادة المجتمعات العربية لحقوقها المشروعة في الحرية والعيش الكريم والمساواة وتوزيع الثروات بعدالة هي الحل العلمي والعملي للاستعصاءات القائمة وهي القاعدة الرئيسية للتغيير المنشود وللحفاظ على سيادة الوطن وحمايته من التبعية والاستبداد.
مرشحو قائمة النهوض الديمقراطي - السيرة الذاتية
1. عبلة محمود احمد ابو علبة.
2. الخبرات العملية:
- الأمين الأول لحزب الشعب الديمقراطي الأردني " حشد " منذ 2010م.
- عضو اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية.
- نائب سابق ( في البرلمان الأردني السادس عشر, 2010 – 2011.
- من مؤسسات اتحاد المرأة الأردنية 1974م.
- عضو رابطة الكتاب الأردنيين منذ 1974م.
- عضو المكتب الدائم للاتحاد النسائي العربي العام 2005م.
المهندس هشام عبد الهادي النجداوي
ـ بكالوريوس هندسة سيطرة ونظم عام1982 من الجامعة التكنولوجية – بغداد -
ـ رئيس نادي حزبي الجامعات والمعاهد العراقية منذ عام ٢٠٠٣
ـ عضو قيادة عليا في حزب البعث العربي الاشتراكي
منذ عام ٢٠٠٢ الناطق الاعلامي باسم الحزب
ـ عضو هيئة ادارية في نقابة المناجم والتعدين لفرع عمان سابقا
طلال المعايطة
بكالوريس حقوق وماجستير قانون دولي / جامعة حلب
عضو مجلس النواب السادس عشر
عضو لجنة حقوق الانسان والحريات العامة
عضو قيادي في حزب البعث العربي التقدمي
عضو مجلس ادارة الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين
عضو في نقابة المحامين الاردنيين
عضو في المنظمة العربية لحقوق الانسان
د. عبد الرحمن محمود كساب
ـ دكتوراة في علم الجريمة
ـ ماجستير في القانون المدني
ـ عضو قيادي في حزب الحركة القومية
ـ رئيس مركز الفكر الحر للدراسات الاستراتيجية
ـ عضو اللجنة التنفيذية للحركة الشعبية العربية
ـ عضو المنظمة العربية لحقوق الانسان
ضيف الله مفلح ابراهيم الفراج
ـ التحق في جامعة ٩ ايلول التركية لدراسة القانون الدولي
ـ التحق في صفوف الثورة الفلسطينية متطوعا في الجنوب اللبناني
ـ عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد العام لطلبة الاردن ١٩٨١ ـ ١٩٨٦
ـ عضو المكتب السياسي لحزب الحركة القومية
ـ الناطق الاعلامي باسم الملتقى الوطني الاردني
ـ عضو المكتب التنفيذي للحركة الشعبية العربية بيروت
المهندس خليل النمري
درس الهندسه المعمارية في جامعة حلب / القطر العربي السوري
تخرج عام 1976 وعمل في القطاع الخاص منذ تخرجه في مجالات التصميم والاشراف والتنفيذ
زميل لجمعية المعماريين الاردنيين
يحمل لقب ادارة المشاريع بمرتبة استشاري
يعمل الان رئيس اختصاص معماري بمرتبة استشاري في مكتبه الخاص
ضياء هلسه
-عضو في صفوف حزب البعث العربي الاشتراكي عام 1988
-رئيس فرع الموصل في العراق للاتحاد العام لطلبة الاردن عام 1993 دورة "فلسطين عربية"
-تخرج من جامعة الموصل بدرجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية عام 1995
-انضم الى اللجنة الشعبية لدعم العراق في العقبة عام 1996
-يعمل في مكتبه الخاص للتصميم والاشراف والاستشارات الهندسية منذ عام 2000 وحتى الان
عبد المجيد العتوم
ـ تخرج بكالوريوس حقوق عام ١٩٨٩ من جامعة دمشق
أمين منظمة جرش ـ وعضو اللجنة المركزيه لحزب الشعب الديمقراطي الاردني " حشد "
ـ ناشط سياسي على مستوى الوطن وحقوق الانسان
رياض محمد سلامة عريق
ـ خريج جامعة الموصل ـ العراق كلية الادارة والاقتصاد
ـ عضو حزب البعث العربي الاشتراكي
ـ عضو هيئة ادارية لنادي خريجي الجامعات والمعاهد العراقية
ـ رئيس قسم المحاسبة في شركة الصناعات الهندسية العربية وشركة ملح الصافي
ـ مدير مالي في الشركة الاردنية للاستثمار وتنمية الجنوب وشركة فلاتر الجنوب
موفق متروك راشد الشديفات
موظف اداري مكتب نقابة المقاولين بالمفرق
كاتب ساخر في عدة مواقع الكترونية
عضو هيئة عامة نادي منشية بني حسن
عضو في المدرسة التشاركية
عضو حزب الشعب الديمقراطي الاردني " حشد " منذ عام 1990
خليل عبد القادر عبدالرحمن السيد
ـ دبلوم هندسة معمارية
المدير الاداري لجريدة الأهالي الاسبوعية
ـ عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الديمقراطي الاردني حشد
ـ يكتب في الشؤون السياسية والاقتصادية في جريدة شيحان
ـ ناشط في المجال السياسي والحريات العامة
عودة الله الحباشنة
دراسة قانون دولي
عضو سابق لمجلس بلدي راكين لدورتين
رئيس جمعية راكين التعاونية لثلاث دورات
عضو مكتب سياسي في حزب الشعب الديمقراطي الاردني " حشد "
مثقال الزناتي
عضو سابق في مجلس ادارة اتحاد المزارعين في وادي الاردن
رئيس منتدى الريان الثقافي لاكثر من دوره
رئيس جمعية مزارعي وادي الريان لاكثر من دوره
عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب الديمقراطي الأردني " حشد "
محمد عبد الكريم محمد المصطفى
ـ بكالوريوس اعلام وعلاقات عامة ـ جامعة بغداد ١٩٧٩
ـ عضو نادي الغور الاوسط للخريجين
ـ عضو نادي خريجي الكامعات العراقية
ـ عضو اتحاد مزارعي وادي الاردن
ـ عضو في حزب البعث العربي الاشتراكي ـ الاردن
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |