جراسا -

في أول رد رسمي لجماعة «الإخوان» على الورقة الملكية، قال الرجل الثاني في الجماعة زكي بني أرشيد لـصحيفة «الحياة» اللندنية: «الإخوان يرحبون بالحوار الجاد والمسؤول في أي وقت، ومراراً أكدنا أنه لا بديل عن الجلوس إلى الطاولة وفتح كل الملفات، لكن يجب أن تسبق ذلك إصلاحات حقيقية أولها تغيير قانون الانتخاب».

وأردف: «نطالب بقانون انتخاب عصري وعادل، ومكافحة جدية للفساد، وإصلاحات دستورية تفضي إلى حكومة ومجلسي نواب وأعيان منتخبين». وأكد بني أرشيد استعداد الجماعة لإيجاد حلول ومخارج «آمنة لا مهزوم فيها لتحقيق مصلحة البلاد العليا». ورأى أن المخاطرة الوحيدة التي يعيشها الأردن اليوم تتمثل في «إصرار النظام على الذهاب إلى انتخابات تعيد إنتاج المشهد السابق، ما يرفع كلفة الإصلاح في مرحلة ما بعد البرلمان».

وتشهد منذ كانون الثاني عام 2011 تظاهرات ونشاطات احتجاجية (شهد بعضها أعمال عنف ووفاة مواطنين) تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية ومكافحة الفساد تجاوز عددها 9 آلاف، وفق أحدث التقارير الصادرة عن وزارة الداخلية.

وكانت جماعة «الإخوان» وحلفاؤها داخل المعارضة أعلنوا مقاطعتهم الانتخابات «لعدم وجود رغبة حقيقية في الإصلاح». واعتبر الملك عبدالله في 12 أيلول (سبتمبر) الماضي أن الإسلاميين «يسيئون تقدير حساباتهم في شكل كبير عبر مقاطعتهم الانتخابات».

وبلغ عدد الناخبين المسجلين للمشاركة في العملية السياسية المقبلة مع تمديد فترات التسجيل، حوالى مليونين من بين حوالى ثلاثة ملايين شخص يحق لهم التصويت من إجمالي عدد السكان البالغ 6.8 مليون نسمة.