جراسا -

بقلم محمد داودية - اعتقد ان اكبر "جريمة قانونية" تمت بحق الإنتخابات النيابية الأردنية، هي جريمة القائمة العامة.

ففي الوقت الذي يؤكد فيه الملك والجميع على تمكين الشباب واتاحة الفرص امامهم، تغتال القائمة العامة او "قائمة الأثرياء الخاصة" كل احلامهم وطموحاتهم وآمالهم بلا هوادة، فأي شاب اردني هذا الذي يتمكن من توفير مستلزمات الترشيح المقدرة ب 100 ألف دينار، ان لم يكن ابن لورد من لوردات المال ؟

وفي الوقت الذي تستهدف القائمة العامة تنمية الحياة السياسية وتطويرها افرزت الوقائع على الارض 61 قائمة اسهمت في تمزيق البنى السياسية الهشة الموجودة او حافظت على موادها اللاصقة بسبب وعود اطلقها قادة تلك الأحزاب لمحازبيهم استنادا الى "محاصصة" متوقعة، بالوزارة والعينية والمناصب الاولى (امينا عاما او سفيرا او رئيس مجلس ادارة....) مما سيلقي بالمزيد من الأضرار على الإدارة العامة الاردنية وقياداتها. و انتظروا الإحالات على التقاعد لفسح الكراسي لأبناء القوائم العامة الجدد.

الم تسهم القائمة العامة العتيدة في سفح القيم والمثل بفتحها الاوتوستراد ممهدا واسعا امام المال الحرام الزؤام الذي سيلقي بمن يدسه من المرشحين وأوغادهم وبمن يمسه من الناخبين الى النار.

تحتاج اقل القوائم العامة انفاقا وبهرجة، الى عشرات الألاف من الدنانير، فهل في وسع الأحزاب والفنانين والكتاب والصحافيين والمثقفين والمعلمين والمتقاعدين والشغيلة وابناء الحراثين والنجارين و الشوفيرية وابناء الطبقة الوسطى، ان يوفروا كلفة و صداق هذا "العرس الديمقراطي" ؟!

لا احد ممن ذكر في الفقرة اعلاه، لا احد على الإطلاق، يستطيع ان يطبع مطبوعاته الورقية وان يعلن في الصحف وعلى المواقع الالكترونية وعلى الفضائيات المحلية، الا اذا "قبض نعم قبض" بكلتا يديه وبكل جيوبه، بوسائل "تغطية" وتدفئة لا حصر لها. وفور انتهاء الانتخابات اعدكم ان اقدم لكم جردة حساب بكل دينار تم دفعه لوسائل الاعلام، من كل من هو ليس ثريا او فاسدا او غاسل اموال، وهو كثر. ويمكن ان نصل الى الأرقام التقريبية لتلك النفقات بسهولة بالغة من خلال مراجعة ما تم نشره من اعلانات. ومرحبا بالافصاح المالي.

الذين واللواتي يعتمدون على جيوبهم فحسب، لن تروا صورهم وصورهن في الصحف ولا يافطاتهم على الدواوير و لن يطلوا عليكم بلغاليغهم، في التلفزيونات.

القائمة العامة تصطبغ بلون دم النزاهة والعفة والطهر المالي، وكل ابناء شعبنا لا يختلفون الا على تسمية المال السائل على شرف الانتخابات قارا حارقا، فمرة يسمونه المال السياسي وتارة يسمونه المال الاسود واخرى يسمونه المال الحرام، وفي كل الاحوال يقر الكل بوجود هذا المال.

و يفقع المواطنون من الضحك لأن "الأشباح" التي تخرق القانون والدستور والشرف والنواميس، لا تحاول التخفي ولا التنكر، وتمشي في الأرض مرحا وتختال على الناخبين، وتزدري اتخن شنب متحدية ان يرفع راسه الذي يواريه تحت الطاولة، لمساءلتهم.

لنا حكومة نسأل الله - كل فجر جمعة قبل الوضوء- ان لا يقصف ولايتها العامة كي تفرحنا وتعلن على ملأ العميان والطرمان انها اجرت اكثر انتخابات حرة شفافة نزيهة ( علامة قهقهة وتعجب ).