إن حماية روح المجتمع العربي ومستقبل ازدهار أفراده يتطلب تأكيد حرية التعبير، وقبول الرأي واحترام الرأي الأخر.
فعندما حل عبد الله الثاني، ملك الأردن، مجلس النواب النيابي ودعا إلى انتخابات برلمانية مبكرة، تفاءل جُل الأردنيين في قانون انتخاب جديد ذو قاعدة أو قانون يختلف عن القانون السابق الذي لم يلبي طموح الأردنيين في استعادة مُقدراتهم التي بيعت بمباركة المجالس السابقة وقبضت الثمن من تحت الطاولة .
عندما صرح رئيس الوزراء السابق فايز الطراونة بأن( الصوت الواحد لم يدفن بعد) تفاجئ معظم الشرفاء الأحرار من الأمة بهذا التصريح الخطير الذي كان بمثابة الصفعة حيال عمليات الإصلاح ، ويرى الآن المراقب العام بأننا بدل التقدم إلى الأمام خطوة عدنا خطوات كثيرة إلى الخلف ، في ظل الظروف الإقليمية الراهنة وحساسية الوضع الداخلي في تدني أجور العاملين في القطاعين العام والخاص، وارتفاع الأسعار وزيادة الفجوة بين الفقراء والأثرياء وارتفاع المديونية التي لا أعتقد بأن البترول الأردني وأعني المواطن له أي ذنب فيها لا من قريب ولا من بعيد .
إن الناظر بعين ثاقبة إلى تاريخ الأردن يرى بأن هبة نيسان جاءت جراء عدة أسباب مباشرة وغير مباشرة منها غلاء الأسعار وفي ظل ظروف إقليمية هادئة ، عندما قطع الملك الراحل الحسين بن طلال زيارته إلى الولايات المتحدة وأقال حكومة زيد الرفاعي وآمر بإجراء انتخابات غير تقليده ، أفرزت مجلس برلمان قوي يتحدث باسم الشعب الأردني ولا يخشى بالحق لومت لائم، برغم انتقادات كثيرة في العديد من الدول العربية،إلا أنه حقق الإرادة الشعبية العارمة في تسوية الأزمة التي كادت أن تعصف بنا.
اليوم ينقسم الشعب الأردني إلى قسمين معارض ومؤيد أقلية خرجت إلى الشارع لتعبر عن رفضها لهذا القانون الذي أصبح لا يجدي نفعاً كون العالم قد تطور ونحن جزء من هذا العالم ولا بد لنا من التطور في سبيل المجد والحرية والحياة الفضلى ، أما الغالبية الصامتة التي شاركت في تسجيل أسمائها في قوائم الناخبين وحصلت على بطلقاتها الانتخابية فهي لن تشارك ، ولكنها قد حصلت على هذه البطاقات لكي لا تستغل في التصويت قصراً عنها .
أعتقد لو جرت الانتخابات وكانت نسبة المشاركة فيها أكثر من 50% لن تنال رضا الرأي العام الأردني، كون بعض الأطياف السياسية الأردنية الكبيرة لن تشارك في هذا المهرجان الديمقراطي كون الخلاف في الأصل (قانون الانتخاب) لا في الإنتخاب.